حلست معنية بتصريحات اللهيان الذي لم يجد له شيئاً يلتهي به سوى البحرين.
إيران اللاهية بتصفية خصوم الإمام من المرشحين للرئاسة، واللاهية بملاحقة فضائح الفساد في حكوماتها واللاهية بترقيع حجم التضخم واللاهية بزيادة التضييق على مخالفي الإمام من رجال الدين الإيرانيين.
إيران اللاهية بالتغطية على جرائم حلفائها العرب سواء كانت فضائح النظام السوري أو العراقي أو اللبناني، إيران اللاهية بالحفاظ على عملائها الآيلين للسقوط في سوريا ولبنان والعراق، ما كان ينقصها الالتهاء بإنقاذليف آخر جديد آيل للسقوط كي تزيد أعباؤها.
لقد أطلقت إيران تصريحات مشابهة في 2011 دعماً لعملائها لحماية عميلها عيسى قاسم البحريني والملتزم التزاماً حرفياً بفتاوى مدرسة «الحائري» الشيخ المقيم في قم، المنافس البحريني لتلميذه الآخر العراقي الجنسية وهو «مقتدى الصدر»، فالاثنان متخرجان من تحت يد هذا الحائري.
الحائري -للتنبيه- هو الذي أفتى بمحاربة الأمريكان وأفتى بتأسيس جيش المهدي وأفتى بعدم جوار التحالف مع العلمانيين، وأفتى بوجوب القتال في البحرين نصرة «للمؤمنين»، لذا فإن تلميذه مقتدى الصدر هو من أصدر البيان الأول لدعم زميل الدراسة الحوزوية الواحدة عيسى قاسم.
خلاصة هذه المقدمة لا شيء جديداً في موقف إيران وعملائها، وحتى موقف جماعة الولي الفقيه (الوفاق) غير مستغرب، فهم يدعون إلى إقامة الدولة الدينية دولة الولي الفقيه الذي يضع الإمام فوق مرتبة البشر وخارج نطاق التغطية القانونية.
فالوفاق لم تعترض على انتهاك القانون وعدم الالتزام بضوابط التفتيش الإجرائية، الوفاق تعترض على مبدأ تفتيش «الإله» من حيث المبدأ لتُسقِطَ قناع المدنية الذي يروجه أصحاب جيل الدمى الأمريكية الصنع بأن الوفاق تريد أن تحقق «الديمقراطية» وتنادي «بالمدنية».
هل هناك دعاة لدولة مدنية يضعون رجال الدين فوق القانون من حيث المبدأ؟ ماذا أبقيتم للدولة الدينية التي تؤله البشر وتضع رجال الدين في موضع «الإله»؟
هل يجرؤ أحد أصحاب «الجيل» من المقيمين في بريطانيا أو أمريكا أن يصرح بأن أحد المواطنين بالنسبة إليهم هو بمثابة «الإله» ولا ينطبق عليه قانون الدولة؟
عموماً لم نكتشف للتو زيف دعوى المدنية والديمقراطية التي ترفعها الوفاق.
اعتراض الوفاق والدمى الأمريكية لم يكن على انتهاك الدولة لإجراءات وضوابط التفتيش ولكنا اتفقنا معهم على اعتراضهم، وهنا نريد أن نقف قليلاً عند هذه النقطة.
نحن نشدد على التزام رجال الأمن بالضوابط القانونية لإجراءات التفتيش ولإجراءات القبض ولإجراءات التنصت ولأي إجراء يقيد حرية المواطن ولتلك الإجراءات ضوابط والتزامات نص عليها الدستور ونص عليها القانون.
ومن حق أي إنسان أن يحاجج السلطات الأمنية ويبطل كل اتهاماتها لو لم تلتزم النيابة العامة أو السلطات الأمنية بتلك الإجراءات، وهنا نقف مع أي جهة تعترض على أن رجال الأمن أو السلطات الأمنية تجاوزت صلاحياتها.
أما أن يكون الاعتراض بأن عيسى قاسم وعائلته وممتلكاته يجب أن يكونوا خارج نطاق القانون وفوقه، فهذا الذي سنقف ضده بل ونحاسب الدولة إن قبلت به.
ما يعنيني الآن هو مملكة البحرين الدستورية، وكيف ستتعامل كدولة مؤسسات ودولة قانون، هل ستصمد وتثبت على التزام السلطات بتطبيق القانون على الجميع دون منح استثناءات وريش يضعه البعض على فوق عمامته؟
لقد أخرت وأجلت وعطلت مملكة البحرين القانون ومنحت «استثناءات» لبعض رجال الدين، وكان ذلك أول معول هدم لعماد الدولة وهو قانونها.
أصبح لرجال الدين وزارة مالية خاصة بهم يجمعون بها الجبايات بلا مساءلة ويصرفونها كما يريدون بلا قانون وبلا رقابة شعبية ولا رسمية، وزاد الصراع حدة بين رجال الدين على الجبايات وكم من رجل أُدِينَ وأُزِيحَ وحُورِبَ وهُوجِمَ وتمت تنحيته وتسقيطه في هذا الصراع الداخلي بين الجماعات الدينية؟
تحولوا إلى دولة داخل الدولة.. أرهبوا فيها رجال الدين الآخرين واستقطعوا الخمس لأنفسهم.. وتقاتلوا فيما بينهم من أجل نيل الحظوة عند زعماء قم وطهران.
واليوم باتت لهذه الزعامات مليشيات إرهابية تحرق البيوت وتحرق الممتلكات وتهدد بهم رجال الدين الشيعة وتهدد بهم الدولة وتصف تطبيق القانون على أحد المواطنين بأنه (جنون).
أصبحت تلك المليشيات تستنجد بإيران بكل صفاقة وعلانية، وأصبح للعمالة والخيانة عنوان دونما خجل.
خلاصة القول، اليوم هو يوم الدولة، تكون أو لا تكون، ونقول للقيادة إن الشعب كله يقف وراء الدولة المدنية ووراء القانون ووراء المؤسسات، والشعب كله يريد أن تمارس الديمقراطية. فلا يمنح أي مواطن استثناءً عن تطبيق القانون، سواء كان هذا المواطن من عائلة آل خليفة أو كان من قبيلة أو كانت على رأسه عمامة، فإن تراخت الدولة ومنحت أي مواطن استثناءً فهي دولة آيلة للسقوط.
إيران اللاهية بتصفية خصوم الإمام من المرشحين للرئاسة، واللاهية بملاحقة فضائح الفساد في حكوماتها واللاهية بترقيع حجم التضخم واللاهية بزيادة التضييق على مخالفي الإمام من رجال الدين الإيرانيين.
إيران اللاهية بالتغطية على جرائم حلفائها العرب سواء كانت فضائح النظام السوري أو العراقي أو اللبناني، إيران اللاهية بالحفاظ على عملائها الآيلين للسقوط في سوريا ولبنان والعراق، ما كان ينقصها الالتهاء بإنقاذليف آخر جديد آيل للسقوط كي تزيد أعباؤها.
لقد أطلقت إيران تصريحات مشابهة في 2011 دعماً لعملائها لحماية عميلها عيسى قاسم البحريني والملتزم التزاماً حرفياً بفتاوى مدرسة «الحائري» الشيخ المقيم في قم، المنافس البحريني لتلميذه الآخر العراقي الجنسية وهو «مقتدى الصدر»، فالاثنان متخرجان من تحت يد هذا الحائري.
الحائري -للتنبيه- هو الذي أفتى بمحاربة الأمريكان وأفتى بتأسيس جيش المهدي وأفتى بعدم جوار التحالف مع العلمانيين، وأفتى بوجوب القتال في البحرين نصرة «للمؤمنين»، لذا فإن تلميذه مقتدى الصدر هو من أصدر البيان الأول لدعم زميل الدراسة الحوزوية الواحدة عيسى قاسم.
خلاصة هذه المقدمة لا شيء جديداً في موقف إيران وعملائها، وحتى موقف جماعة الولي الفقيه (الوفاق) غير مستغرب، فهم يدعون إلى إقامة الدولة الدينية دولة الولي الفقيه الذي يضع الإمام فوق مرتبة البشر وخارج نطاق التغطية القانونية.
فالوفاق لم تعترض على انتهاك القانون وعدم الالتزام بضوابط التفتيش الإجرائية، الوفاق تعترض على مبدأ تفتيش «الإله» من حيث المبدأ لتُسقِطَ قناع المدنية الذي يروجه أصحاب جيل الدمى الأمريكية الصنع بأن الوفاق تريد أن تحقق «الديمقراطية» وتنادي «بالمدنية».
هل هناك دعاة لدولة مدنية يضعون رجال الدين فوق القانون من حيث المبدأ؟ ماذا أبقيتم للدولة الدينية التي تؤله البشر وتضع رجال الدين في موضع «الإله»؟
هل يجرؤ أحد أصحاب «الجيل» من المقيمين في بريطانيا أو أمريكا أن يصرح بأن أحد المواطنين بالنسبة إليهم هو بمثابة «الإله» ولا ينطبق عليه قانون الدولة؟
عموماً لم نكتشف للتو زيف دعوى المدنية والديمقراطية التي ترفعها الوفاق.
اعتراض الوفاق والدمى الأمريكية لم يكن على انتهاك الدولة لإجراءات وضوابط التفتيش ولكنا اتفقنا معهم على اعتراضهم، وهنا نريد أن نقف قليلاً عند هذه النقطة.
نحن نشدد على التزام رجال الأمن بالضوابط القانونية لإجراءات التفتيش ولإجراءات القبض ولإجراءات التنصت ولأي إجراء يقيد حرية المواطن ولتلك الإجراءات ضوابط والتزامات نص عليها الدستور ونص عليها القانون.
ومن حق أي إنسان أن يحاجج السلطات الأمنية ويبطل كل اتهاماتها لو لم تلتزم النيابة العامة أو السلطات الأمنية بتلك الإجراءات، وهنا نقف مع أي جهة تعترض على أن رجال الأمن أو السلطات الأمنية تجاوزت صلاحياتها.
أما أن يكون الاعتراض بأن عيسى قاسم وعائلته وممتلكاته يجب أن يكونوا خارج نطاق القانون وفوقه، فهذا الذي سنقف ضده بل ونحاسب الدولة إن قبلت به.
ما يعنيني الآن هو مملكة البحرين الدستورية، وكيف ستتعامل كدولة مؤسسات ودولة قانون، هل ستصمد وتثبت على التزام السلطات بتطبيق القانون على الجميع دون منح استثناءات وريش يضعه البعض على فوق عمامته؟
لقد أخرت وأجلت وعطلت مملكة البحرين القانون ومنحت «استثناءات» لبعض رجال الدين، وكان ذلك أول معول هدم لعماد الدولة وهو قانونها.
أصبح لرجال الدين وزارة مالية خاصة بهم يجمعون بها الجبايات بلا مساءلة ويصرفونها كما يريدون بلا قانون وبلا رقابة شعبية ولا رسمية، وزاد الصراع حدة بين رجال الدين على الجبايات وكم من رجل أُدِينَ وأُزِيحَ وحُورِبَ وهُوجِمَ وتمت تنحيته وتسقيطه في هذا الصراع الداخلي بين الجماعات الدينية؟
تحولوا إلى دولة داخل الدولة.. أرهبوا فيها رجال الدين الآخرين واستقطعوا الخمس لأنفسهم.. وتقاتلوا فيما بينهم من أجل نيل الحظوة عند زعماء قم وطهران.
واليوم باتت لهذه الزعامات مليشيات إرهابية تحرق البيوت وتحرق الممتلكات وتهدد بهم رجال الدين الشيعة وتهدد بهم الدولة وتصف تطبيق القانون على أحد المواطنين بأنه (جنون).
أصبحت تلك المليشيات تستنجد بإيران بكل صفاقة وعلانية، وأصبح للعمالة والخيانة عنوان دونما خجل.
خلاصة القول، اليوم هو يوم الدولة، تكون أو لا تكون، ونقول للقيادة إن الشعب كله يقف وراء الدولة المدنية ووراء القانون ووراء المؤسسات، والشعب كله يريد أن تمارس الديمقراطية. فلا يمنح أي مواطن استثناءً عن تطبيق القانون، سواء كان هذا المواطن من عائلة آل خليفة أو كان من قبيلة أو كانت على رأسه عمامة، فإن تراخت الدولة ومنحت أي مواطن استثناءً فهي دولة آيلة للسقوط.
