لم يكن هو الحادث الأول الذي يقع صباح يوم الخميس الماضي من فوق جسر منطقة السيف «كوبري» ولن يكون الأخير، فقد فقدنا شابتين في مقتبل العمر بعد أن سقطت سيارتها من فوق الجسر جرّاء حادث اشتركت فيه سبع سيارات، وقبلها بعدة أشهر سقطت سيارة أحد مواطني دولة خليجية ما أدى إلى احتراقها ووفاة سائقها في الحال، هنا يعني أن ناقوس الخطر في هذا الجسر وغيره هو إنذار للدولة بجميع جهاتها المعنية سواءً كانت وزارة الأشغال المسؤولة عن إنشاء الجسور والطرق أم إدارة المرور التي هي شريك أساسي في الموافقة على مثل هذه الجسور على اعتبار أنها هي المسؤولة عن حركة المرور في البلاد.
حادثة سقوط السيارة وقبلها الخليجي يعني أن التخطيط في هذا الجسر فاشل ويفتقد لأبرز مقومات السلامة، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسة لمثل هذه الحوادث، وهنا نحمل وزارة الأشغال والطرق المسؤولية واللوم على اعتبار أن اختيار الجهة المنفذة لهذا الكوبري من مسؤوليتها، والتي يبدو أنها لم توفق في التخطيط لبناء هذا الجسر، وهنا يدل على أن باقي الجسور أيضاً بذات المستوى، خصوصاً أن المملكة تشهد في مناطق كثيرة بناء الجسور التي سيتم الانتهاء من بعضها قريباً، وهو ما يجعل المواطنين يتوجسون من السير فوق هذه الجسور التي قد تكون نهايتهم فوق أحدها.
في الحقيقة والواقع أن الناس بدأت تتململ من كثرة الاختناقات المرورية في معظم مناطق البلاد وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين، وهو ما ينعكس سلباً على نفسيات السائقين، ونرى حدوث المشاحنات بين المستخدمين لهذه الشوارع التي يتم العمل فيها وحفرها دون مراعاة تدفق الحركة المرورية، حتى إن أخلاقيات السائق البحريني ليست هي نفسها المعروف عنه بين دول مجلس التعاون في الطيبة والرقي في التعامل أثناء السياقة، وكل ذلك بسبب هذه الحفريات في الشوارع وتعطلهم للوصول إلى الأماكن التي يريدونها بسهولة، وهذا يدل على التخبط في التخطيط من قبل وزارة الأشغال والمرور وغيرها من الجهات المعنية.
وفي ظل الحديث عن كثرة مثل هذه الحوادث المميتة والمروعة التي يقشعر لها البدن؛ فإنه من الأهمية بمكان التعريج على قانون المرور الذي وافق عليه أعضاء مجلس النواب بعد أن كان حبيساً لديهم لمدة 8 سنوات، ويا ليته كان كذلك ولم يظهر ليفاجأ الناس بالغرامات المالية المبالغ فيها للمخالفات المرورية، والتي يصل بعضها كحد أقصى إلى 500 دينار، وهو ما جعل المواطنين يتناقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الغرامات بنوع من الفكاهة «الطنازة» بالأحرى.
ليعلم أعضاء السلطة التشريعية الذين أقروا قانون المرور الجديد وكذلك المسؤولون في إدارة المرور بأننا لا نعترض على التشديد ضد المخالفين، ولكن ليس كذلك بغرامات مالية خيالية قد تصل إحداها إلى أن يدفع المواطن راتبه كاملاً، ولا أبالغ في ذلك، إذا كان هدف إدارة المرور الحفاظ على حياة الناس من هذه الغرامات فنقول شكراً لهم؛ إلا أن الجميع يدرك أن الهدف في المقام الأول هو الحصول على العائد المادي فقط، وما نراه من حملات مرورية تتزامن مع وقت الرواتب ما هو إلا دليل على ذلك، ننتظر الرد أو التوضيح من قبل وزارة الأشغال أو إدارة المرور وكشف الحقائق للناس وبيان حقيقة ما يدور بشأن القانون أو بناء الجسور وملاءمتها لسلامة مرتاديها.
همسة..
نشكر سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تفاعله السريع حين أمر بالمعاينة الفورية للحواجز الحديدية في الكباري والجسور بكل أنحاء البلاد، وعليه نتمنى أن نرى نتائج الفحص على الحواجز وإطلاع الرأي العام بشأنها من قبل وزارة الأشغال وإدارة المرور.
{{ article.visit_count }}
حادثة سقوط السيارة وقبلها الخليجي يعني أن التخطيط في هذا الجسر فاشل ويفتقد لأبرز مقومات السلامة، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسة لمثل هذه الحوادث، وهنا نحمل وزارة الأشغال والطرق المسؤولية واللوم على اعتبار أن اختيار الجهة المنفذة لهذا الكوبري من مسؤوليتها، والتي يبدو أنها لم توفق في التخطيط لبناء هذا الجسر، وهنا يدل على أن باقي الجسور أيضاً بذات المستوى، خصوصاً أن المملكة تشهد في مناطق كثيرة بناء الجسور التي سيتم الانتهاء من بعضها قريباً، وهو ما يجعل المواطنين يتوجسون من السير فوق هذه الجسور التي قد تكون نهايتهم فوق أحدها.
في الحقيقة والواقع أن الناس بدأت تتململ من كثرة الاختناقات المرورية في معظم مناطق البلاد وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين، وهو ما ينعكس سلباً على نفسيات السائقين، ونرى حدوث المشاحنات بين المستخدمين لهذه الشوارع التي يتم العمل فيها وحفرها دون مراعاة تدفق الحركة المرورية، حتى إن أخلاقيات السائق البحريني ليست هي نفسها المعروف عنه بين دول مجلس التعاون في الطيبة والرقي في التعامل أثناء السياقة، وكل ذلك بسبب هذه الحفريات في الشوارع وتعطلهم للوصول إلى الأماكن التي يريدونها بسهولة، وهذا يدل على التخبط في التخطيط من قبل وزارة الأشغال والمرور وغيرها من الجهات المعنية.
وفي ظل الحديث عن كثرة مثل هذه الحوادث المميتة والمروعة التي يقشعر لها البدن؛ فإنه من الأهمية بمكان التعريج على قانون المرور الذي وافق عليه أعضاء مجلس النواب بعد أن كان حبيساً لديهم لمدة 8 سنوات، ويا ليته كان كذلك ولم يظهر ليفاجأ الناس بالغرامات المالية المبالغ فيها للمخالفات المرورية، والتي يصل بعضها كحد أقصى إلى 500 دينار، وهو ما جعل المواطنين يتناقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الغرامات بنوع من الفكاهة «الطنازة» بالأحرى.
ليعلم أعضاء السلطة التشريعية الذين أقروا قانون المرور الجديد وكذلك المسؤولون في إدارة المرور بأننا لا نعترض على التشديد ضد المخالفين، ولكن ليس كذلك بغرامات مالية خيالية قد تصل إحداها إلى أن يدفع المواطن راتبه كاملاً، ولا أبالغ في ذلك، إذا كان هدف إدارة المرور الحفاظ على حياة الناس من هذه الغرامات فنقول شكراً لهم؛ إلا أن الجميع يدرك أن الهدف في المقام الأول هو الحصول على العائد المادي فقط، وما نراه من حملات مرورية تتزامن مع وقت الرواتب ما هو إلا دليل على ذلك، ننتظر الرد أو التوضيح من قبل وزارة الأشغال أو إدارة المرور وكشف الحقائق للناس وبيان حقيقة ما يدور بشأن القانون أو بناء الجسور وملاءمتها لسلامة مرتاديها.
همسة..
نشكر سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تفاعله السريع حين أمر بالمعاينة الفورية للحواجز الحديدية في الكباري والجسور بكل أنحاء البلاد، وعليه نتمنى أن نرى نتائج الفحص على الحواجز وإطلاع الرأي العام بشأنها من قبل وزارة الأشغال وإدارة المرور.
