ينظر اليوم إلى مشروع إنشاء (تمكين) كأحد المشاريع الرائدة التي تستحق الدعم والمساندة، كون المشروع يقوم على دعم القطاع الخاص، وجعله المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، وهذا أمر ممتاز جداً كفكرة وكمشروع قائم، بل إن الاقتصاد القوي في الدول الكبيرة يقوم على القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كنواة وأساس للشركات والمؤسسات الكبيرة، وبالتالي للاقتصاد المتنوع.
المشروع إذا ما وجه بشكل صحيح، وإذا ما وضع أناس وطنيون وعلى كفاءة عالية ويمتلكون النزاهة فإن المشروع سيحقق إنجازات كبيرة، خصوصاً مع إحكام الرقابة الإدارية والمالية على مشروعاته.
أنشئت تمكين في العام 2006، وقامت «تمكين» حتى ديسمبر 2011 بضخ أكثر من 166مليون دينار بحريني في القطاع الخاص البحريني من خلال برامجها المختلفة، ووصل عدد المستفيدين المستهدفين من أفراد ومؤسسات من برامج «تمكين» إلى أكثر من 100.000 مستفيد.
إذا كان عدد المستفيدين من برامج تمكين في 2011 وصل إلى 100 ألف من أفراد ومؤسسات، فإن هذا يعني أن نسبة كبيرة من المواطنين استفادوا من تمكين، كما إن المبلغ كبير وهو 166 مليون دينار..!
حين طرحت تساؤلاتي حول تمكين؛ اتصل مشكوراً الأخ محمد بوجيري ليوضح بعض الأمور، وقد قال إنه حريص على المال العام بشكل كبير، وأن هناك إجراءات ونظام عمل لكل المشاريع.
أثناء كتابتي المقال ورد لي اتصال من تمكين ويقول إنهم أرسلوا رداً على ما كتبت، فلهم الشكر على التجاوب، كما أشكر الأخ محمد على تجاوبه واستماعه.
نطرح بعض الشكاوى من المواطنين ونأمل أن تكون الشكاوى في مكانها، والهدف هو الصالح العام ولا شيء آخر.
قبل فترة حدثني أحد الإخوة الذين يملكون عمارة للتأجير في المنامة، وقال: يأتي شباب يقولون إنهم يريدون التأجير، وإنهم سيفتحون مكتباً، أو مكاناً للعمل، ويدفعون إيجار شهر أو شهرين ومن ثم لا أحصل على إيجاراتي، وحتى الشقق لم يقم بها أي مشروع.
هناك أيضاً ملاحظات حول توجيه المشاريع والتنمية البشرية باتجاه معين أكثر منه باتجاه آخر، فيستفيد من المشاريع مواطنون أكثر من غيرهم، بل إن مشاريع تمكين يقال إنها أخذت منحى معيناً رغم أن المسؤولين عنها (يفترض) أنهم من أهل البحرين الوطنيين، وإن صحت هذه الملاحظات فإنها مصيبة.
ننظر لكل المواطنين بنظرة واحدة، لكن لا ينبغي أن يستفيد أناس من المشاريع والملايين دون غيرهم، تمكين تمثل اليوم ما يشبه الكنز من الأموال، فمن المسؤول عن صرفها، وإلى من تذهب هذه الأموال؟
كلها تساؤلات تشغل الناس، لكن اللافت أيضاً أن هناك ملاحظات دائمة ومتكررة لتمكين في تقارير ديوان الرقابة المالية، فتمكين تعتبر ضيف شرف دائماً، فآخر ملاحظات وردت في تقرير الرقابة المالية أن هناك مشاريع بـ 90 مليون دينار، يدير هذه المشاريع 14 موظفاً!
أيضاً هناك ملاحظة أخرى، فقد أوقفت تمكين التعامل مع شركة معينة، وتم تأسيس شركة أخرى لنفس الغرض، وانتقل إليها غالبية موظفي الشركة التي أوقف التعامل معها، وأيضاً يقال إن موظفي الشركة الجديدة انتدبوا كموظفين في تمكين، فإن صحت هذه الملاحظات فإن الأمر يدعو للتساؤل كيف تنتدب تمكين موظفين ليعملوا لديها، وهم موظفون بشركة أخرى تقوم بمشاريع لتمكين؟
إذا كانت تمكين تقول إنها أنفقت 166 مليون دينار على المؤسسات والأفراد، منذ 2006 وحتى 2011 (ولا نعلم القيمة بالإجمال حين يضاف إليها عام 2012 ومنتصف 2013) فإن السؤال الأهم هنا؛ هل قامت مشاريع صغيرة ومتوسطة بالسوق توازي هذا الدعم والمبلغ؟
كم هو عائد إنفاق هذا المبلغ على الاقتصاد الوطني وعلى توظيف الشباب، وعلى قيم الإنتاج في كل مشروع صغير، ألا يمكن أن تقوم شركة بتقييم الإنفاق مقابل المشاريع المنجزة وعائدها على الاقتصاد الوطني؟
هل هناك دراسة حول المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر التي تحتاجها البحرين ويحتاجها الاقتصاد الوطني، وبالتالي تضعها تمكين على أهم الأولويات لمن يريد الاستفادة منها حتى نصل إلى الاقتصاد المتنوع والذي يمكن أن يتكامل شيئاً فشيئاً؟
مشروع تمكين من أفضل المشاريع الوطنية إذا ما تمت إدارته بشكل حرفي ومهني وعلمي، كما إن ما ينطبق على الجهات التي بها أموال كهيئة الضمان الاجتماعي مثلاً ينطبق على تمكين، الموضوع يحتاج إلى محاسبة وتدقيق ونزاهة.
نتمنى أن نرى مشاريع متنوعة وتصب في تنمية الاقتصاد الوطني، وأن يكون الشباب البحريني أحد مقومات الإنتاج والتنمية والمشاريع المستدامة التي تعتمد على نفسها بنفسها، وأن يكون خيار العمل بالقطاع الخاص خيار الشباب الأول.
كل ما طرحناه القصد منه تسجيل ملاحظات المواطنين حول مشاريع تمكين، وما هذا إلا جزء يسير مما تيسر لنا، وليس القصد أبداً انتقاد أشخاص بعينهم إطلاقاً.
رذاذ
ما أعجبني في الأخ محمد بوجيري أنه لم ينفِ وجود أخطاء، وأنهم في طور التصحيح إذا وجدت، بينما هناك مسؤولون دائماً ينفون ما يكتب بالصحافة.
حين سألت الأخ محمد عن زيادة بعض الشركات للأسعار، خاصة إذا ماعرفوا قيمة أن البضاعة ستدفع من قبل تمكين، قال: إن هناك موظفاً لديهم لتقييم سعر البضاعة أو الخدمة ولديه خبرة بالسوق، وإنهم يطلبون ثلاث (كوتيشنات) من أكثر من مؤسسة.
لكني سألته ألا يمكن أن يحدث تلاعب أيضاً (بالكوتيشنات) باتفاق صاحب المشروع مع المؤسسات أوالشركات؟
فقال الأخ محمد نعم قد يحدث ذلك، لكننا لدينا ضوابط وإجراءات ونقوم بدراسة أي قصور أو خروقات لتلافيها.
انتهى كلام الأخ محمد، وأعتقد أنه يجب أن تكون رقابة ومراجعة شاملة للإجراءات والثغرات، وما يمكن أن يحدث من تلاعب من أجل الحصول على الأموال من تمكين، هذا أمر في غاية الأهمية.
{{ article.visit_count }}
المشروع إذا ما وجه بشكل صحيح، وإذا ما وضع أناس وطنيون وعلى كفاءة عالية ويمتلكون النزاهة فإن المشروع سيحقق إنجازات كبيرة، خصوصاً مع إحكام الرقابة الإدارية والمالية على مشروعاته.
أنشئت تمكين في العام 2006، وقامت «تمكين» حتى ديسمبر 2011 بضخ أكثر من 166مليون دينار بحريني في القطاع الخاص البحريني من خلال برامجها المختلفة، ووصل عدد المستفيدين المستهدفين من أفراد ومؤسسات من برامج «تمكين» إلى أكثر من 100.000 مستفيد.
إذا كان عدد المستفيدين من برامج تمكين في 2011 وصل إلى 100 ألف من أفراد ومؤسسات، فإن هذا يعني أن نسبة كبيرة من المواطنين استفادوا من تمكين، كما إن المبلغ كبير وهو 166 مليون دينار..!
حين طرحت تساؤلاتي حول تمكين؛ اتصل مشكوراً الأخ محمد بوجيري ليوضح بعض الأمور، وقد قال إنه حريص على المال العام بشكل كبير، وأن هناك إجراءات ونظام عمل لكل المشاريع.
أثناء كتابتي المقال ورد لي اتصال من تمكين ويقول إنهم أرسلوا رداً على ما كتبت، فلهم الشكر على التجاوب، كما أشكر الأخ محمد على تجاوبه واستماعه.
نطرح بعض الشكاوى من المواطنين ونأمل أن تكون الشكاوى في مكانها، والهدف هو الصالح العام ولا شيء آخر.
قبل فترة حدثني أحد الإخوة الذين يملكون عمارة للتأجير في المنامة، وقال: يأتي شباب يقولون إنهم يريدون التأجير، وإنهم سيفتحون مكتباً، أو مكاناً للعمل، ويدفعون إيجار شهر أو شهرين ومن ثم لا أحصل على إيجاراتي، وحتى الشقق لم يقم بها أي مشروع.
هناك أيضاً ملاحظات حول توجيه المشاريع والتنمية البشرية باتجاه معين أكثر منه باتجاه آخر، فيستفيد من المشاريع مواطنون أكثر من غيرهم، بل إن مشاريع تمكين يقال إنها أخذت منحى معيناً رغم أن المسؤولين عنها (يفترض) أنهم من أهل البحرين الوطنيين، وإن صحت هذه الملاحظات فإنها مصيبة.
ننظر لكل المواطنين بنظرة واحدة، لكن لا ينبغي أن يستفيد أناس من المشاريع والملايين دون غيرهم، تمكين تمثل اليوم ما يشبه الكنز من الأموال، فمن المسؤول عن صرفها، وإلى من تذهب هذه الأموال؟
كلها تساؤلات تشغل الناس، لكن اللافت أيضاً أن هناك ملاحظات دائمة ومتكررة لتمكين في تقارير ديوان الرقابة المالية، فتمكين تعتبر ضيف شرف دائماً، فآخر ملاحظات وردت في تقرير الرقابة المالية أن هناك مشاريع بـ 90 مليون دينار، يدير هذه المشاريع 14 موظفاً!
أيضاً هناك ملاحظة أخرى، فقد أوقفت تمكين التعامل مع شركة معينة، وتم تأسيس شركة أخرى لنفس الغرض، وانتقل إليها غالبية موظفي الشركة التي أوقف التعامل معها، وأيضاً يقال إن موظفي الشركة الجديدة انتدبوا كموظفين في تمكين، فإن صحت هذه الملاحظات فإن الأمر يدعو للتساؤل كيف تنتدب تمكين موظفين ليعملوا لديها، وهم موظفون بشركة أخرى تقوم بمشاريع لتمكين؟
إذا كانت تمكين تقول إنها أنفقت 166 مليون دينار على المؤسسات والأفراد، منذ 2006 وحتى 2011 (ولا نعلم القيمة بالإجمال حين يضاف إليها عام 2012 ومنتصف 2013) فإن السؤال الأهم هنا؛ هل قامت مشاريع صغيرة ومتوسطة بالسوق توازي هذا الدعم والمبلغ؟
كم هو عائد إنفاق هذا المبلغ على الاقتصاد الوطني وعلى توظيف الشباب، وعلى قيم الإنتاج في كل مشروع صغير، ألا يمكن أن تقوم شركة بتقييم الإنفاق مقابل المشاريع المنجزة وعائدها على الاقتصاد الوطني؟
هل هناك دراسة حول المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر التي تحتاجها البحرين ويحتاجها الاقتصاد الوطني، وبالتالي تضعها تمكين على أهم الأولويات لمن يريد الاستفادة منها حتى نصل إلى الاقتصاد المتنوع والذي يمكن أن يتكامل شيئاً فشيئاً؟
مشروع تمكين من أفضل المشاريع الوطنية إذا ما تمت إدارته بشكل حرفي ومهني وعلمي، كما إن ما ينطبق على الجهات التي بها أموال كهيئة الضمان الاجتماعي مثلاً ينطبق على تمكين، الموضوع يحتاج إلى محاسبة وتدقيق ونزاهة.
نتمنى أن نرى مشاريع متنوعة وتصب في تنمية الاقتصاد الوطني، وأن يكون الشباب البحريني أحد مقومات الإنتاج والتنمية والمشاريع المستدامة التي تعتمد على نفسها بنفسها، وأن يكون خيار العمل بالقطاع الخاص خيار الشباب الأول.
كل ما طرحناه القصد منه تسجيل ملاحظات المواطنين حول مشاريع تمكين، وما هذا إلا جزء يسير مما تيسر لنا، وليس القصد أبداً انتقاد أشخاص بعينهم إطلاقاً.
رذاذ
ما أعجبني في الأخ محمد بوجيري أنه لم ينفِ وجود أخطاء، وأنهم في طور التصحيح إذا وجدت، بينما هناك مسؤولون دائماً ينفون ما يكتب بالصحافة.
حين سألت الأخ محمد عن زيادة بعض الشركات للأسعار، خاصة إذا ماعرفوا قيمة أن البضاعة ستدفع من قبل تمكين، قال: إن هناك موظفاً لديهم لتقييم سعر البضاعة أو الخدمة ولديه خبرة بالسوق، وإنهم يطلبون ثلاث (كوتيشنات) من أكثر من مؤسسة.
لكني سألته ألا يمكن أن يحدث تلاعب أيضاً (بالكوتيشنات) باتفاق صاحب المشروع مع المؤسسات أوالشركات؟
فقال الأخ محمد نعم قد يحدث ذلك، لكننا لدينا ضوابط وإجراءات ونقوم بدراسة أي قصور أو خروقات لتلافيها.
انتهى كلام الأخ محمد، وأعتقد أنه يجب أن تكون رقابة ومراجعة شاملة للإجراءات والثغرات، وما يمكن أن يحدث من تلاعب من أجل الحصول على الأموال من تمكين، هذا أمر في غاية الأهمية.
