السبت الماضي حضرت الندوة التعريفية الثالثة التي نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وحاضر فيها أمينها العام المستشار الدكتور أحمد فرحان، وكانت تحت عنوان «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمملكة البحرين».
الندوة التي أقيمت بفندق الموفنبيك بالمحرق حضرها عدد لم أتوقعه، حيث فاق عدد المشاركين فيها المائة وخمسين شخصاً من الجنسين، بدا الاهتمام على وجوههم وظلوا متابعين للمحاضرة التي استمرت نحو أربع ساعات، وهو مؤشر مهم يعبر عن اتساع مساحة المهتمين بحقوق الإنسان وازدياد الرغبة في معرفة دور هذه المؤسسة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، خصوصاً في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها بلادنا.
ثراء الندوة وما توفر خلالها من معلومات عن هذه المؤسسة فاجأت كثيراً من الحاضرين، ودفعني لتوصيل ملاحظتي عن نوعية المشاركين للمحاضر ولرئيس المؤسسة الدكتور عبدالعزيز أبل، فقد لاحظت أن جل الحاضرين هم من المنتمين إلى طائفة معينة، ما يدفع إلى التساؤل عن سبب عدم مشاركة المنتمين إلى الطائفة الأخرى في ندوة مهمة كهذه. رئيس المؤسسة وأمينها العام قالا لي إنهما يتمنيان حضور ومشاركة الجميع وأن الباب مفتوح وأنهما سبق أن حاولا لكنهم لا يأتون، فقلت لهما ببساطة.. اذهبا أنتما إليهم.
ما لا يعرفه أولئك الذين اتخذوا من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان موقفاً؛ هو أن هذه المؤسسة -حسب ما شرح المحاضر ودعم كلامه بالنصوص المعتمدة من الأمم المتحدة- ليست حكومية ولا أهلية ولا تتبع البرلمان، مهمتها تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، وأنها تمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، وأن تأسيسها أخذ في الاعتبار مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والمصادق عليها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي أن هذه المؤسسة تعتبر بشكل أو بآخر مؤسسة عالمية وليست محلية، وأنها لا تكون كذلك لو خالفت مبادئ باريس والأمم المتحدة.
أما تأسيسها وتعيين أعضائها بأمر ملكي فيضفي عليها -حسب المحاضر أيضاً- صفة الرسمية، التي هي أحد أساسات وشروط هذا النوع من المؤسسات، حسب القواعد الدولية، ولكن هذا لا يعني أنها حكومية، خصوصاً أنها لا تتبع أياً من السلطات الثلاث ولا يتدخل في شؤونها أحد.
ما لا يعرفه الكثيرون عن هذه المؤسسة هو أنه يمكن لكل مواطن بحريني أن يستفيد منها، من هنا فإن من المهم أن يتعرف الجميع عليها والتفاعل معها من دون حساسية أو بالاعتماد على معلومات منقوصة أو خاطئة. لهذا قلت لرئيس المؤسسة وأمينها العام اذهبا أنتما إليهم.
التنسيق مع الأندية في القرى وكذلك الجمعيات السياسية من شأنه أن يفضي إلى تنفيذ عدد من الندوات التعريفية بالمؤسسة الوطنية، وسيفتح نافذة يمكن للآخرين أن يطلوا منها على هذه المؤسسة ليعرفوا دورها الحقيقي ويغيروا موقفهم السالب منها، فليس منطقاً رفض المؤسسة برمتها اعتماداً على فهم قاصر أو فهم وسيط يتخذ موقفاً سالباً منها.
في اعتقادي أن اعتماد أسلوب الوصول إلى حيث يقف أولئك الممتنعون وشرح دور المؤسسة وأهدافها لهم وفتح باب النقاش معهم والاستماع إليهم أيضاً؛ من شأنه أن يوفر مساحة مشتركة تتسع لاحقاً ويستفاد منها في اتخاذ قرارات جماعية تصب في مصلحة الوطن.
ابتعاد فئة أو طائفة من المجتمع ورفضها للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها من دون معرفة كنهها وأهدافها خطأ يقابله خطأ أكبر ترتكبه المؤسسة الوطنية إن استمرت في انتظار أولئك ليأتوا إليها .
هذه دعوة للمسؤولين بهذه المؤسسة المهمة كي يوصلوا قناعاتهم إلى الجميع وليسهموا بفاعلية في إيجاد تلك المساحة التي نحتاجها اليوم بشدة.
الندوة التي أقيمت بفندق الموفنبيك بالمحرق حضرها عدد لم أتوقعه، حيث فاق عدد المشاركين فيها المائة وخمسين شخصاً من الجنسين، بدا الاهتمام على وجوههم وظلوا متابعين للمحاضرة التي استمرت نحو أربع ساعات، وهو مؤشر مهم يعبر عن اتساع مساحة المهتمين بحقوق الإنسان وازدياد الرغبة في معرفة دور هذه المؤسسة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، خصوصاً في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها بلادنا.
ثراء الندوة وما توفر خلالها من معلومات عن هذه المؤسسة فاجأت كثيراً من الحاضرين، ودفعني لتوصيل ملاحظتي عن نوعية المشاركين للمحاضر ولرئيس المؤسسة الدكتور عبدالعزيز أبل، فقد لاحظت أن جل الحاضرين هم من المنتمين إلى طائفة معينة، ما يدفع إلى التساؤل عن سبب عدم مشاركة المنتمين إلى الطائفة الأخرى في ندوة مهمة كهذه. رئيس المؤسسة وأمينها العام قالا لي إنهما يتمنيان حضور ومشاركة الجميع وأن الباب مفتوح وأنهما سبق أن حاولا لكنهم لا يأتون، فقلت لهما ببساطة.. اذهبا أنتما إليهم.
ما لا يعرفه أولئك الذين اتخذوا من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان موقفاً؛ هو أن هذه المؤسسة -حسب ما شرح المحاضر ودعم كلامه بالنصوص المعتمدة من الأمم المتحدة- ليست حكومية ولا أهلية ولا تتبع البرلمان، مهمتها تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، وأنها تمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، وأن تأسيسها أخذ في الاعتبار مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والمصادق عليها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي أن هذه المؤسسة تعتبر بشكل أو بآخر مؤسسة عالمية وليست محلية، وأنها لا تكون كذلك لو خالفت مبادئ باريس والأمم المتحدة.
أما تأسيسها وتعيين أعضائها بأمر ملكي فيضفي عليها -حسب المحاضر أيضاً- صفة الرسمية، التي هي أحد أساسات وشروط هذا النوع من المؤسسات، حسب القواعد الدولية، ولكن هذا لا يعني أنها حكومية، خصوصاً أنها لا تتبع أياً من السلطات الثلاث ولا يتدخل في شؤونها أحد.
ما لا يعرفه الكثيرون عن هذه المؤسسة هو أنه يمكن لكل مواطن بحريني أن يستفيد منها، من هنا فإن من المهم أن يتعرف الجميع عليها والتفاعل معها من دون حساسية أو بالاعتماد على معلومات منقوصة أو خاطئة. لهذا قلت لرئيس المؤسسة وأمينها العام اذهبا أنتما إليهم.
التنسيق مع الأندية في القرى وكذلك الجمعيات السياسية من شأنه أن يفضي إلى تنفيذ عدد من الندوات التعريفية بالمؤسسة الوطنية، وسيفتح نافذة يمكن للآخرين أن يطلوا منها على هذه المؤسسة ليعرفوا دورها الحقيقي ويغيروا موقفهم السالب منها، فليس منطقاً رفض المؤسسة برمتها اعتماداً على فهم قاصر أو فهم وسيط يتخذ موقفاً سالباً منها.
في اعتقادي أن اعتماد أسلوب الوصول إلى حيث يقف أولئك الممتنعون وشرح دور المؤسسة وأهدافها لهم وفتح باب النقاش معهم والاستماع إليهم أيضاً؛ من شأنه أن يوفر مساحة مشتركة تتسع لاحقاً ويستفاد منها في اتخاذ قرارات جماعية تصب في مصلحة الوطن.
ابتعاد فئة أو طائفة من المجتمع ورفضها للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها من دون معرفة كنهها وأهدافها خطأ يقابله خطأ أكبر ترتكبه المؤسسة الوطنية إن استمرت في انتظار أولئك ليأتوا إليها .
هذه دعوة للمسؤولين بهذه المؤسسة المهمة كي يوصلوا قناعاتهم إلى الجميع وليسهموا بفاعلية في إيجاد تلك المساحة التي نحتاجها اليوم بشدة.
