الاجتماع الموسع الذي جمع الإدارة التنفيذية للجنة الأولمبية بالاتحادات الرياضية يوم الإثنين الماضي كشف عن جوهر التوجهات الجادة للجنة الأولمبية من أجل الارتقاء بالعمل الإداري والفني في الاتحادات الرياضية وعن العلاقة التي يتوجب أن توطد لتجسيد هذه التوجهات على أرض الواقع.
بمعنى أن التعاون والتنسيق بين الطرفين أمر أساسي لتفعيل اللوائح والأنظمة الجديدة التي تحكم العلاقة بينهما وأن أي إخلال بهذا التعاون من شأنه أن يعطل تنفيذ الطلبات.
الاجتماع جاء أيضاً ليؤكد عزم اللجنة الأولمبية على تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الجديدة والتحول من العمل التطوعي في إدارة الاتحادات إلى العمل الاحترافي الذي يتطلب المزيد من الرقابة والتدقيق من أجل ضمان نتائج إيجابية في الأداء الإداري والأداء الميداني.
لقد لمسنا من خلال العروض المفصلة التي قدمتها إدارات اللجنة الأولمبية المختلفة مدى دقة الإجراءات التي يستوجب على الاتحادات الرياضية التقيد بها وهي إجراءات تصب في مصلحة الطرفين وتعزز العمل الاحترافي المنشود.
اللجنة الأولمبية بدأت منذ العام الماضي في تفعيل دورها الرقابي على الاتحادات الرياضية واتخذت العديد من المبادرات الإيجابية لتسهيل مهمة هذه الاتحادات لعل في مقدمتها تسديد الديون المتراكمة ورفع الموازنات وتيسير سبل المواصلات من خلال الأسطول الكبير الذي تم توفيره لكل اتحاد إضافةً إلى الاستمرارية في تطبيق نظام التأمين الصحي على لاعبي المنتخبات الوطنية.
كل هذه المبادرات كانت عبارة عن مقدمة لجدية اللجنة في نقل العمل الإداري في الاتحادات الرياضية إلى مرحلة جديدة ومتقدمة تمهيداً لخطوات قادمة تهدف لرفع كفاءة التمثيل الرياضي البحريني في مختلف الاستحقاقات.
وكان تفاعل الاتحادات الرياضية مع هذه الخطوة المتقدمة تفاعلاً يدعو إلى التفاؤل حيث ترى الاتحادات في هذا التوجه انفتاحاً مهماً بينها وبين اللجنة الأولمبية وأن كل ما جاء في آلية التعامل بين الطرفين يصب في خدمة الرياضة البحرينية ويسهل من مهمة الاتحادات الرياضية.
هذه الخطوة تعد بمثابة الاختبار الجاد لتقييم الأداء الإداري بالاتحادات الرياضية خلال المرحلة القادمة ومدى قدرتها على التعامل وفق هذه الآليات، فإما أن تنجح الاتحادات في اجتياز هذا الاختبار وتثبت قدرتها على التسيير المثالي للعمل الإداري وتكسب بذلك الرهان أو أن تكون هذه الآليات هي من تكشف بواطن الضعف في الاتحادات وتدفع الجمعيات العمومية إلى المطالبة للتغيير.
الكرة الآن في ملعب الاتحادات الرياضية وعلينا أن نراقب ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
{{ article.visit_count }}
بمعنى أن التعاون والتنسيق بين الطرفين أمر أساسي لتفعيل اللوائح والأنظمة الجديدة التي تحكم العلاقة بينهما وأن أي إخلال بهذا التعاون من شأنه أن يعطل تنفيذ الطلبات.
الاجتماع جاء أيضاً ليؤكد عزم اللجنة الأولمبية على تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الجديدة والتحول من العمل التطوعي في إدارة الاتحادات إلى العمل الاحترافي الذي يتطلب المزيد من الرقابة والتدقيق من أجل ضمان نتائج إيجابية في الأداء الإداري والأداء الميداني.
لقد لمسنا من خلال العروض المفصلة التي قدمتها إدارات اللجنة الأولمبية المختلفة مدى دقة الإجراءات التي يستوجب على الاتحادات الرياضية التقيد بها وهي إجراءات تصب في مصلحة الطرفين وتعزز العمل الاحترافي المنشود.
اللجنة الأولمبية بدأت منذ العام الماضي في تفعيل دورها الرقابي على الاتحادات الرياضية واتخذت العديد من المبادرات الإيجابية لتسهيل مهمة هذه الاتحادات لعل في مقدمتها تسديد الديون المتراكمة ورفع الموازنات وتيسير سبل المواصلات من خلال الأسطول الكبير الذي تم توفيره لكل اتحاد إضافةً إلى الاستمرارية في تطبيق نظام التأمين الصحي على لاعبي المنتخبات الوطنية.
كل هذه المبادرات كانت عبارة عن مقدمة لجدية اللجنة في نقل العمل الإداري في الاتحادات الرياضية إلى مرحلة جديدة ومتقدمة تمهيداً لخطوات قادمة تهدف لرفع كفاءة التمثيل الرياضي البحريني في مختلف الاستحقاقات.
وكان تفاعل الاتحادات الرياضية مع هذه الخطوة المتقدمة تفاعلاً يدعو إلى التفاؤل حيث ترى الاتحادات في هذا التوجه انفتاحاً مهماً بينها وبين اللجنة الأولمبية وأن كل ما جاء في آلية التعامل بين الطرفين يصب في خدمة الرياضة البحرينية ويسهل من مهمة الاتحادات الرياضية.
هذه الخطوة تعد بمثابة الاختبار الجاد لتقييم الأداء الإداري بالاتحادات الرياضية خلال المرحلة القادمة ومدى قدرتها على التعامل وفق هذه الآليات، فإما أن تنجح الاتحادات في اجتياز هذا الاختبار وتثبت قدرتها على التسيير المثالي للعمل الإداري وتكسب بذلك الرهان أو أن تكون هذه الآليات هي من تكشف بواطن الضعف في الاتحادات وتدفع الجمعيات العمومية إلى المطالبة للتغيير.
الكرة الآن في ملعب الاتحادات الرياضية وعلينا أن نراقب ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
