طرحت في الأسبوع الماضي أسئلة المواطن البسيط من وحي ما ينشر في الصحافة من تقارير حول الحساب الختامي للدولة وحول الفوائض في الميزانية وحول ميزانية المشاريع، فمن تلك الوزارة التي لم تنفق إلا 1% من ميزانية المشاريع إلى أعلى الوزارات التي صرفت 85%.
غير أنه في المحصلة فإن وزارة أو اثنتين أنفقتا 100% من ميزانية المشاريع.
من بعد ما نشرنا ذلك قرأت يوم الجمعة الماضي تصريحات للنائب أحمد قراطة تساءل فيها عن الفوائض المالية وأين تذهب، كما تساءل عن العجز وتضخيم الأرقام.
متابعة لتلك الأسئلة فقد نشرت الصحافة يوم الجمعة الماضي تقارير أخرى عن الحساب الختامي للدولة للعامين الماضيين؛ جاء فيها أن 60 مليون دينار تنفقها الدولة على صيانة مؤسساتها، 34 مليوناً منها لصيانة (المركبات، والطائرات، والسفن، والشاحنات)، غير أن هناك أسئلة مهمة هنا؛ فما هو المقصود بصيانة الطائرات؟
هل هي صيانة طائرات طيران الخليج؟
وإذا كانت كذلك؛ لماذا لا تدرج مع ميزانية طيران الخليج؟ الجيش لديه ميزانية خاصة والداخلية لديها طائرات عمودية صغيرة، فما هي حقيقة موضوع الطائرات والسفن؟
60 مليون دينار لصيانة المباني والمركبات يعتبر مبلغاً كبيراً، ويجب على الدولة أن ترى كل دينار أين يصرف، وهل هذه المبالغ في مكانها؟
جزء كبير من مواجهة العجز في الميزانية العامة يقع في تقليص المصروفات المتكررة أو المصروفات التي تحتاج إلى تقليص وتدقيق، فلا ينبغي أن نضع أرقاماً كبيرة ولا نعرف حقيقتها.
هل يعقل أن تكون مبالغ صيانة التلفزيونات 74 ألف دينار؟
هل يعقل ذلك؟ هل الموظفون والمسؤولون يذهبون للعمل لمشاهدة قناة «وناسة» أم للإنجاز والعمل؟
ثم أن التلفزيونات لا تعطب أصلاً إلا ما ندر؛ فكيف يصبح هذا المبلغ بهذا الحجم؟
أيضا ًهناك مسألة لا أعرف حقيقتها لكنها مضحكة قليلاً؛ فقد ورد أن مبلغ صيانة الدراجات النارية والهوائية بلغ 137 ألف دينار؛ فهل لدى الحكومة دراجات هوائية؟ لكن المفارقة هنا أيضاً أن صيانة (الحدائق الحكومية) بلغت 161 ألف دينار، وهو أكثر بقليل من مبلغ صيانة الدراجات النارية والهوائية!
كما إن مبلغ صيانة أجهزة آلات التصوير والنسخ بلغ 717 ألف دينار، وهو أكبر من مبلغ صيانة حدائق الحكومة وصيانة الدراجات الهوائية والنارية مجتمعة!
غير أن هناك أسئلة كثيرة تموج في ذهن المواطن؛ كيف تمر الميزانية على النواب «عمياني» دون أن يفصلوا في كل هذه الأرقام، هل يعقل أنهم يوافقون على 60 مليون دينار بحريني «للصيانة»! طيب هذه صيانة وكذا؛ إذاً لو كان «بناء» كم سيكلف؟
أعود إلى موضوع صيانة الطائرات والسفن؛ فهل نملك أسطول سفن والله لا أعلم، لكن هناك عناوين فضفاضة لا تعرف ما حقيقة الطائرات والسفن!
كما جاء في خانة «النفقات التحويلية» باب الخدمات (وركزوا معاي شوي)، والذي بلغ حجم الإنفاق فيه مبلغ 183 مليون دينار، لكن ماذا في باب الخدمات من «خدمات»؟
باب الخدمات تقع فيه السفرات، المؤتمرات، الإيجارات، الفواتير، الرسوم والعمولات، والتأمين!
183 مليوناً للخدمات؟ استوقفني بند «السفرات»، ولم أفهم معنى كلمة «العمولات» إذا أنتم فهمتم معناها خبروني، العمولات يعني شنو؟
من الواضح أن هناك أرقاماً تحتاج إلى تدقيق ومحاسبة، ومن الأولى أن يحدث ذلك من جانب الحكومة نفسها، فلا يقبل اليوم أن تكون هناك أرقام مليونية وبالدينار وليست بالدولار وتشكل ثقلاً كبيراً بالميزانية العامة، بينما في حقيقة هذه الأرقام فإنها يجب ألا تكون موجودة أصلاً، وإن وجدت يجب أن تكون بمبلغ أقل بكثير مما نقرأ ونشاهد.
الصرف في غير مكانه هو أحد أسباب المديونية على البحرين (مع ما تنفقه الدولة على طيران الخليج)، أحكموا أبواب الميزانية بشكل دقيق وبمحاسبة قوية حتى لا نقرأ أرقاماً متضخمة وليست مقبولة في دولة صغيرة مثل البحرين، كما أسلفت مثل أرقام ميزانية التلفزيونات (والدراجات الهوائية)، فالمسؤول الذي يريد أن يشاهد التلفزيون فليشتري التلفزيون من راتبه وتكون الصيانة على حسابه، مع أنه بالأصل؛ المسؤول يذهب للوزارة من أجل الإنجاز وليس للفرجة.
من ضمن المفارقات أيضاً أن هناك بنداً يسمى «الإعانات» وتسديد القروض، وهذا الباب رصدت له 352 مليون دينار، القروض مفهومة، لكن الإعانات لا أعرف ما المقصود بها، هل العشرة ملايين التي دفعت إلى فرنسا في حملتها ضد جمهورية مالي؟
نحن دولة تتلقى الإعانات، لكننا نذهب ونعطي إعانات إلى جهات لا تستحق، فحتى مواقف هذه الدول من البحرين لم تتغير، لذلك فإن المسؤولية مشتركة على السلطة التنفيذية وعلى السلطة التشريعية في الرقابة والمحاسبة على أموال الدولة.
المواطن لا يتمنى أن تكون بلده مديونة لأي جهة كانت، ويتفهم أموراً كثيرة ويصبر عليها، لكن لا يمكن أن نتفهم أرقاماً لا نعرف حقيقتها، أو أن توضع بنود لا ينبغي أن توضع أصلاً حفاظاً على ضبط النفقات، وحتى تكون السلطة التنفيذية هي أول من يحاسب المسؤولين قبل النواب وقبل ديوان الرقابة المالية.
أين وزير الأشغال من هذه الملاحظات؟
استدركت للحظة وأنا أقف عند الإشارة الضوئية الأولى بشارع الملك فيصل قادماً من المحرق، أخذت أفكر لماذا نقف عند هذه الإشارة؟
أليس هناك كوبري ينقل الحركة إلى خليج البحرين؟
أليس هذا المشروع يعتبر من أكبر مشاريع الكباري في البحرين بتكلفه بلغت ما يقارب 100 مليون دينار؟ ما فائدة الكوبري ونحن نقف تحته ننتظر الإشارة هذه تفتح وتلك تغلق؟
100 مليون دينار أنفقت على ماذا؟ أليس الحركة على شارع الملك فيصل أكبر بكثير من الحركة المتجهة إلى خليج البحرين حتى مع اكتمال المشروع؟
أعتقد أن هناك مهندسين يحتاجون إلى أبجديات العمل في وزارة الأشغال، كما إن لا أحد يحاسب الوزارة على أخطاء مكلفة وغير مقبولة ونحن ننفق على مشروع كباري 100 مليون، لكن الإشارات لم تختف، وعدد الإشارات الضوئية على شارع مهم وحيوي مثل الملك فيصل لم يقل عددها؟
رذاذ
من أخبار المجلسين التي تنشر حول زيارات «توثيق عرى الصداقة» مع الدول العربية والشقيقة؛ نشر أن وفداً من المجلسين ذهب في زيارة إلى دولة من دول المغرب العربي.
بعض الأنباء تقول (أتمنى أن تكون صحيحة) أن الزيارة الرسمية أيام قليلة، وأن الوفد سيجلس بعد الزيارة الرسمية 4 إلى5 أيام (يشموا هوى)!!
والله معاكم حق، لوكنت نائباً أو شورياً واللائحة تسمح، لجلست أنا مثلكم، أنا وايد أحب توثيق عرى الصداقة، وايد مفيدة للوطن وللتحالفات الدولية..!
اقولك المجلسين يريدون محاسبة الحكومة.. يا جماعة باب النجار مخلوع..!!
{{ article.visit_count }}
غير أنه في المحصلة فإن وزارة أو اثنتين أنفقتا 100% من ميزانية المشاريع.
من بعد ما نشرنا ذلك قرأت يوم الجمعة الماضي تصريحات للنائب أحمد قراطة تساءل فيها عن الفوائض المالية وأين تذهب، كما تساءل عن العجز وتضخيم الأرقام.
متابعة لتلك الأسئلة فقد نشرت الصحافة يوم الجمعة الماضي تقارير أخرى عن الحساب الختامي للدولة للعامين الماضيين؛ جاء فيها أن 60 مليون دينار تنفقها الدولة على صيانة مؤسساتها، 34 مليوناً منها لصيانة (المركبات، والطائرات، والسفن، والشاحنات)، غير أن هناك أسئلة مهمة هنا؛ فما هو المقصود بصيانة الطائرات؟
هل هي صيانة طائرات طيران الخليج؟
وإذا كانت كذلك؛ لماذا لا تدرج مع ميزانية طيران الخليج؟ الجيش لديه ميزانية خاصة والداخلية لديها طائرات عمودية صغيرة، فما هي حقيقة موضوع الطائرات والسفن؟
60 مليون دينار لصيانة المباني والمركبات يعتبر مبلغاً كبيراً، ويجب على الدولة أن ترى كل دينار أين يصرف، وهل هذه المبالغ في مكانها؟
جزء كبير من مواجهة العجز في الميزانية العامة يقع في تقليص المصروفات المتكررة أو المصروفات التي تحتاج إلى تقليص وتدقيق، فلا ينبغي أن نضع أرقاماً كبيرة ولا نعرف حقيقتها.
هل يعقل أن تكون مبالغ صيانة التلفزيونات 74 ألف دينار؟
هل يعقل ذلك؟ هل الموظفون والمسؤولون يذهبون للعمل لمشاهدة قناة «وناسة» أم للإنجاز والعمل؟
ثم أن التلفزيونات لا تعطب أصلاً إلا ما ندر؛ فكيف يصبح هذا المبلغ بهذا الحجم؟
أيضا ًهناك مسألة لا أعرف حقيقتها لكنها مضحكة قليلاً؛ فقد ورد أن مبلغ صيانة الدراجات النارية والهوائية بلغ 137 ألف دينار؛ فهل لدى الحكومة دراجات هوائية؟ لكن المفارقة هنا أيضاً أن صيانة (الحدائق الحكومية) بلغت 161 ألف دينار، وهو أكثر بقليل من مبلغ صيانة الدراجات النارية والهوائية!
كما إن مبلغ صيانة أجهزة آلات التصوير والنسخ بلغ 717 ألف دينار، وهو أكبر من مبلغ صيانة حدائق الحكومة وصيانة الدراجات الهوائية والنارية مجتمعة!
غير أن هناك أسئلة كثيرة تموج في ذهن المواطن؛ كيف تمر الميزانية على النواب «عمياني» دون أن يفصلوا في كل هذه الأرقام، هل يعقل أنهم يوافقون على 60 مليون دينار بحريني «للصيانة»! طيب هذه صيانة وكذا؛ إذاً لو كان «بناء» كم سيكلف؟
أعود إلى موضوع صيانة الطائرات والسفن؛ فهل نملك أسطول سفن والله لا أعلم، لكن هناك عناوين فضفاضة لا تعرف ما حقيقة الطائرات والسفن!
كما جاء في خانة «النفقات التحويلية» باب الخدمات (وركزوا معاي شوي)، والذي بلغ حجم الإنفاق فيه مبلغ 183 مليون دينار، لكن ماذا في باب الخدمات من «خدمات»؟
باب الخدمات تقع فيه السفرات، المؤتمرات، الإيجارات، الفواتير، الرسوم والعمولات، والتأمين!
183 مليوناً للخدمات؟ استوقفني بند «السفرات»، ولم أفهم معنى كلمة «العمولات» إذا أنتم فهمتم معناها خبروني، العمولات يعني شنو؟
من الواضح أن هناك أرقاماً تحتاج إلى تدقيق ومحاسبة، ومن الأولى أن يحدث ذلك من جانب الحكومة نفسها، فلا يقبل اليوم أن تكون هناك أرقام مليونية وبالدينار وليست بالدولار وتشكل ثقلاً كبيراً بالميزانية العامة، بينما في حقيقة هذه الأرقام فإنها يجب ألا تكون موجودة أصلاً، وإن وجدت يجب أن تكون بمبلغ أقل بكثير مما نقرأ ونشاهد.
الصرف في غير مكانه هو أحد أسباب المديونية على البحرين (مع ما تنفقه الدولة على طيران الخليج)، أحكموا أبواب الميزانية بشكل دقيق وبمحاسبة قوية حتى لا نقرأ أرقاماً متضخمة وليست مقبولة في دولة صغيرة مثل البحرين، كما أسلفت مثل أرقام ميزانية التلفزيونات (والدراجات الهوائية)، فالمسؤول الذي يريد أن يشاهد التلفزيون فليشتري التلفزيون من راتبه وتكون الصيانة على حسابه، مع أنه بالأصل؛ المسؤول يذهب للوزارة من أجل الإنجاز وليس للفرجة.
من ضمن المفارقات أيضاً أن هناك بنداً يسمى «الإعانات» وتسديد القروض، وهذا الباب رصدت له 352 مليون دينار، القروض مفهومة، لكن الإعانات لا أعرف ما المقصود بها، هل العشرة ملايين التي دفعت إلى فرنسا في حملتها ضد جمهورية مالي؟
نحن دولة تتلقى الإعانات، لكننا نذهب ونعطي إعانات إلى جهات لا تستحق، فحتى مواقف هذه الدول من البحرين لم تتغير، لذلك فإن المسؤولية مشتركة على السلطة التنفيذية وعلى السلطة التشريعية في الرقابة والمحاسبة على أموال الدولة.
المواطن لا يتمنى أن تكون بلده مديونة لأي جهة كانت، ويتفهم أموراً كثيرة ويصبر عليها، لكن لا يمكن أن نتفهم أرقاماً لا نعرف حقيقتها، أو أن توضع بنود لا ينبغي أن توضع أصلاً حفاظاً على ضبط النفقات، وحتى تكون السلطة التنفيذية هي أول من يحاسب المسؤولين قبل النواب وقبل ديوان الرقابة المالية.
أين وزير الأشغال من هذه الملاحظات؟
استدركت للحظة وأنا أقف عند الإشارة الضوئية الأولى بشارع الملك فيصل قادماً من المحرق، أخذت أفكر لماذا نقف عند هذه الإشارة؟
أليس هناك كوبري ينقل الحركة إلى خليج البحرين؟
أليس هذا المشروع يعتبر من أكبر مشاريع الكباري في البحرين بتكلفه بلغت ما يقارب 100 مليون دينار؟ ما فائدة الكوبري ونحن نقف تحته ننتظر الإشارة هذه تفتح وتلك تغلق؟
100 مليون دينار أنفقت على ماذا؟ أليس الحركة على شارع الملك فيصل أكبر بكثير من الحركة المتجهة إلى خليج البحرين حتى مع اكتمال المشروع؟
أعتقد أن هناك مهندسين يحتاجون إلى أبجديات العمل في وزارة الأشغال، كما إن لا أحد يحاسب الوزارة على أخطاء مكلفة وغير مقبولة ونحن ننفق على مشروع كباري 100 مليون، لكن الإشارات لم تختف، وعدد الإشارات الضوئية على شارع مهم وحيوي مثل الملك فيصل لم يقل عددها؟
رذاذ
من أخبار المجلسين التي تنشر حول زيارات «توثيق عرى الصداقة» مع الدول العربية والشقيقة؛ نشر أن وفداً من المجلسين ذهب في زيارة إلى دولة من دول المغرب العربي.
بعض الأنباء تقول (أتمنى أن تكون صحيحة) أن الزيارة الرسمية أيام قليلة، وأن الوفد سيجلس بعد الزيارة الرسمية 4 إلى5 أيام (يشموا هوى)!!
والله معاكم حق، لوكنت نائباً أو شورياً واللائحة تسمح، لجلست أنا مثلكم، أنا وايد أحب توثيق عرى الصداقة، وايد مفيدة للوطن وللتحالفات الدولية..!
اقولك المجلسين يريدون محاسبة الحكومة.. يا جماعة باب النجار مخلوع..!!
