الزوج: هل أشتري بيت العمر أم أنتظر؟
الزوجة: ماذا تنتظر لقد تأخرنا كثيراً ,«تحويشة» العمر قد تذهب إن لم نضعها في هذا الحلم الذي انتظرناه طويلاً، إنما أنت ماذا تنتظر؟
الزوج: أنتظر لأرى ما هو أثر قصة سوريا على البحرين، أنتظر لنرى الدولة ماذا ستفعل لموضوع الإرهاب لأحدد موقع البيت، أنتظر موقف الدولة من تهديدات إيران لأرى إن كانت هناك جدوى من الشراء أو أحتفظ بـ»الكاش»، أنتظر لأرى من الذي يتحكم في المشهد الأمني في البلد «اللوفر» أم أجهزة الدولة الأمنية، أنتظر لأرى موقف الدولة من الخيانة الأمريكية، أنتظر لأرى إن كان هناك أمل في الاتحاد الخليجي.
الزوجة: عزة الله ما شفنا بيت.
الزوج: لا تتعبي نفسك باختصار ومن الآخر لن أضع مدخراتي في أرض وبيت قبل أن أشعر بالأمان!!
إنها أسئلة كبرى لن تعطل شراء بيت العمر لرجل وامرأته فحسب، بل تعطل قرارات استثمارية وتجمد سياسة تنموية للدولة ككل، لا تعرف «الدولة» بأنها بتجاهلها لخطاب داخلي يجيب عن هذه الأسئلة الكبرى فإنها تسهم بشكل كبير في جمود الوضع الاقتصادي وعدم استقراره.
نعم نحن نرى بوادر ومؤشرات مهمة لعودة الاستقرار الأمني بعد أن استعادت الدولة قرارها الأمني وفقاً لتقديراتها الميدانية لا وفقاً لنصائح أمريكية، وتلك مؤشرات مهمة لكن أي دولة لا تفكر في أي قرار اقتصادي بشكل عام أو قرار يخص التنمية بشكل خاص قبل أن تشيع «الدولة» جواً من الطمأنينة في المجتمع حين تظهر بمظهر من لديه رؤية واضحة وشمولية تنقلها للرأي العام، دولة لديها إجابة عن تلك الأسئلة الكبرى التي تشغل باله، من خلال تواصل كبار رموز الدولة مع الرأي العام البحريني بشكل مستمر دون انقطاع خاصة في ظرف كظرفنا.
المشكلة أنه ليس لدى «الدولة» بقيادات مؤسساتها، بقواها السياسية، خطاب يواجهون به قلق المجتمع للإجابة عن تلك الأسئلة الكبرى. ومقابلة «المشير» التي سدت جزءاً من هذا الفراغ جاءت بناء على طلب صحيفة خليجية بمعنى أنه لم يكن وارداً أن نسمع هذه الرؤية لولا أن تحركت الصحيفة الخليجية لمخاطبة أحد أقطاب الحكم في البحرين.
المسؤولون في البحرين يخاطبون الخارج باهتمام بالغ وعلى أعلى مستوى بدءاً من ولي للعهد لوزير الخارجية والداخلية، أما مخاطبة الداخل فقد اقتصرت على إطلاع المواطن على مجريات اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد وإعلامه بآخر المستجدات حول الميزانية أو حول المستشفيات أو حول المستنقعات، في حين أن الكل جمد قراره الاستثماري في كل قطاع بدءاً من الفرد مروراً بالسوق المحلي ووصلاً للاستثمار الخارجي بانتظار رؤية ثبات مؤشرات استقرار «الدولة» البحرينية وصلابة مقوماتها وأسسها من خلال قراراتها وخطابها للداخل، للإجابة عن تلك الأسئلة الكبيرة التي وضعت في مقدمة التحديات أمام البحريني أزاحت من أمامه أسئلة أخرى كانت هي التي تستحوذ على الاهتمام سابقاً.
يحتاج الرأي العام البحريني والخليجي لأكثر من مقابلة المشير، تحتاج البحرين إلى أكثر من لقاء وإلى تواصل مستمر لا ينقطع يوزع الأدوار، وينقل أجواء الثقة والصلابة في الحكم وفي الدولة الدستورية، مما سينعكس فوراً على الثقة باستقرار الدولة وببيئتها الاستثمارية.
ماذا ستفعل البحرين لحماية نفسها من التهديدات المباشرة، والاتكال والاعتماد على الأسطول الخامس لم يعد ضمانة بل أصبح عبئاً على أمن واستقرار البحرين؟ ماذا ستفعل والاتحاد الخليجي الذي عد مخرجاً أصبح له متطلباته واستحقاقاته على البحرين تلبيتها، وتأخيره يثير قلقاً شديداً؟ ماذا ستفعل البحرين أمام معادلة الأمن والاستقرار الداخلي وتقاطعها مع تنامي حاجة الشعوب لا للمشاركة في صنع القرار بل لامتلاك القرار؟ كيف ستواجه البحرين تحديات التنمية والاقتصاد في ظل هذا الاصطفاف الطائفي؟ كل واحد من تلك الأسئلة يحتاج إلى رؤية ثاقبة واضحة، تترجم إلى استراتيجية وبرامج ومشاريع وموازنة وتملك صلاحية القرار.
هذه الأجواء الغامضة لا تقف حائلاً دون قرار شراء بيت العمر للفرد فحسب بل تقف حائلاً أمام أسئلة الاستثمار والتنمية الكبرى.
الزوجة: ماذا تنتظر لقد تأخرنا كثيراً ,«تحويشة» العمر قد تذهب إن لم نضعها في هذا الحلم الذي انتظرناه طويلاً، إنما أنت ماذا تنتظر؟
الزوج: أنتظر لأرى ما هو أثر قصة سوريا على البحرين، أنتظر لنرى الدولة ماذا ستفعل لموضوع الإرهاب لأحدد موقع البيت، أنتظر موقف الدولة من تهديدات إيران لأرى إن كانت هناك جدوى من الشراء أو أحتفظ بـ»الكاش»، أنتظر لأرى من الذي يتحكم في المشهد الأمني في البلد «اللوفر» أم أجهزة الدولة الأمنية، أنتظر لأرى موقف الدولة من الخيانة الأمريكية، أنتظر لأرى إن كان هناك أمل في الاتحاد الخليجي.
الزوجة: عزة الله ما شفنا بيت.
الزوج: لا تتعبي نفسك باختصار ومن الآخر لن أضع مدخراتي في أرض وبيت قبل أن أشعر بالأمان!!
إنها أسئلة كبرى لن تعطل شراء بيت العمر لرجل وامرأته فحسب، بل تعطل قرارات استثمارية وتجمد سياسة تنموية للدولة ككل، لا تعرف «الدولة» بأنها بتجاهلها لخطاب داخلي يجيب عن هذه الأسئلة الكبرى فإنها تسهم بشكل كبير في جمود الوضع الاقتصادي وعدم استقراره.
نعم نحن نرى بوادر ومؤشرات مهمة لعودة الاستقرار الأمني بعد أن استعادت الدولة قرارها الأمني وفقاً لتقديراتها الميدانية لا وفقاً لنصائح أمريكية، وتلك مؤشرات مهمة لكن أي دولة لا تفكر في أي قرار اقتصادي بشكل عام أو قرار يخص التنمية بشكل خاص قبل أن تشيع «الدولة» جواً من الطمأنينة في المجتمع حين تظهر بمظهر من لديه رؤية واضحة وشمولية تنقلها للرأي العام، دولة لديها إجابة عن تلك الأسئلة الكبرى التي تشغل باله، من خلال تواصل كبار رموز الدولة مع الرأي العام البحريني بشكل مستمر دون انقطاع خاصة في ظرف كظرفنا.
المشكلة أنه ليس لدى «الدولة» بقيادات مؤسساتها، بقواها السياسية، خطاب يواجهون به قلق المجتمع للإجابة عن تلك الأسئلة الكبرى. ومقابلة «المشير» التي سدت جزءاً من هذا الفراغ جاءت بناء على طلب صحيفة خليجية بمعنى أنه لم يكن وارداً أن نسمع هذه الرؤية لولا أن تحركت الصحيفة الخليجية لمخاطبة أحد أقطاب الحكم في البحرين.
المسؤولون في البحرين يخاطبون الخارج باهتمام بالغ وعلى أعلى مستوى بدءاً من ولي للعهد لوزير الخارجية والداخلية، أما مخاطبة الداخل فقد اقتصرت على إطلاع المواطن على مجريات اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد وإعلامه بآخر المستجدات حول الميزانية أو حول المستشفيات أو حول المستنقعات، في حين أن الكل جمد قراره الاستثماري في كل قطاع بدءاً من الفرد مروراً بالسوق المحلي ووصلاً للاستثمار الخارجي بانتظار رؤية ثبات مؤشرات استقرار «الدولة» البحرينية وصلابة مقوماتها وأسسها من خلال قراراتها وخطابها للداخل، للإجابة عن تلك الأسئلة الكبيرة التي وضعت في مقدمة التحديات أمام البحريني أزاحت من أمامه أسئلة أخرى كانت هي التي تستحوذ على الاهتمام سابقاً.
يحتاج الرأي العام البحريني والخليجي لأكثر من مقابلة المشير، تحتاج البحرين إلى أكثر من لقاء وإلى تواصل مستمر لا ينقطع يوزع الأدوار، وينقل أجواء الثقة والصلابة في الحكم وفي الدولة الدستورية، مما سينعكس فوراً على الثقة باستقرار الدولة وببيئتها الاستثمارية.
ماذا ستفعل البحرين لحماية نفسها من التهديدات المباشرة، والاتكال والاعتماد على الأسطول الخامس لم يعد ضمانة بل أصبح عبئاً على أمن واستقرار البحرين؟ ماذا ستفعل والاتحاد الخليجي الذي عد مخرجاً أصبح له متطلباته واستحقاقاته على البحرين تلبيتها، وتأخيره يثير قلقاً شديداً؟ ماذا ستفعل البحرين أمام معادلة الأمن والاستقرار الداخلي وتقاطعها مع تنامي حاجة الشعوب لا للمشاركة في صنع القرار بل لامتلاك القرار؟ كيف ستواجه البحرين تحديات التنمية والاقتصاد في ظل هذا الاصطفاف الطائفي؟ كل واحد من تلك الأسئلة يحتاج إلى رؤية ثاقبة واضحة، تترجم إلى استراتيجية وبرامج ومشاريع وموازنة وتملك صلاحية القرار.
هذه الأجواء الغامضة لا تقف حائلاً دون قرار شراء بيت العمر للفرد فحسب بل تقف حائلاً أمام أسئلة الاستثمار والتنمية الكبرى.
