من الواضح أن حركة الأسواق المحلية في البحرين، وفي ظل الظروف الراهنة المحلية والعالمية، بدأت تضعف شيئاً فشيئاً، إضافة لكل ذلك فإن إغراق الأسواق بالعرض الفاحش لكثير من المنتجات الكمالية، وإفساح المجال مفتوحاً على مصراعيه ومن دون خطط واضحة أو حتى ضوابط أساسية من طرف الجهات المعنية بتنظيم السوق، أدى كل ذلك لإضعاف حركة البيع والشراء في السوق البحرينية المحلية.
جولة سريعة في سوق المنامة التي استولى عليها الآسيويون منذ أمد بعيد، أصبحت غارقة في البضائع المقلدة والرخيصة، بل أصبح الكثير منهم لا يلتزمون بنوعية نشاط السجل المحدد لهم، حتى رأينا محالاً تجارية مخصصة لبيع ألعاب الأطفال تبيع إضافة لذلك كافة أصناف الفواكه!
هذه سوق الفوضى، وليست السوق التي يمكن أن تسير باتجاه البناء وتنشيط حركة الاقتصاد المحلي، فإذا غابت الرقابة الصارمة على المتاجر والتجار فإن كل شيء فيها يصبح عبثياً، وحينها لا نحتاج لكثير من الجهد والتحليل لمعرفة ما يُنهي روح التجارة المحلية في البحرين.
جولة أخرى في سوق المنامة تعطيك انطباعاً مخيفاً للغاية، وهي أن غالبية المتاجر اليوم يديرها آسيويون بالكامل، وربما هؤلاء لا يملكون حتى «فيزا» شرعية للإقامة الشرعية أصلاً. آسيويون يديرون النصيب الأعظم من متاجر أسواقنا، سواء في المنامة أو في غيرها، ولأن الفوضى عنوان السوق، أصبحوا ينادون كل من يمر بجانبهم لأجل أن يشتري منهم أي شيء.
هذه ليست السوق البحرينية التي نعرفها، تلك السوق التي أنشأها التاجر البحريني منذ القدم، بل نحن نتعجب كيف تخلى عنها البحريني بهذه السهولة وكيف وباع سجلاتها للأجنبي؟!
إذا لم تلتفت الجهات المسؤولة لهذه المسألة الخطيرة، فإن السوق سوف تموت في الأعوام القادمة، بل وسيخرج الأمر من يد الدولة إلى أيدي عصابات المافيا الأجنبية من الآسيويين تحديداً، أولئك الذين بدؤوا يتحكمون في مفاصل السوق كل السوق، حتى أكد لي بعض من يسترزق ويتكسَّب من البحرينيين في أسواقنا المحلية بأنهم محاصرون ومحاربون من هؤلاء الأجانب!
الجهات المعنية اليوم ولحل هذه الأزمة تحتاج إلى أمرين في الوضع الراهن، الأمر الأول هو مراقبة السوق وتنظيمها وتنظيفها من كل مخالف، مع ملاحقة كل أجنبي لا يملك ترخيصاً للعمل في المجال التجاري، والأمر الثاني هو سن تشريعات قوية تحمي التاجر البحريني والمستهلك معاً، والأهم في هذه النقطة، هو أن تطبَّق كل القوانين على أرض الواقع لا أن تكون حبراً على ورق، أو ليس من بعثر تجارنا وسوقنا سوى عدم تطبيق القانون؟.
اليوم فات ثلاثة أرباع الأوان، وفي حال صمتت الجهات الرسمية المعنية عن هذه المصيبة، فإن كل الأوان سيفوت، وبعدها لن ينفع الصوت.
جولة سريعة في سوق المنامة التي استولى عليها الآسيويون منذ أمد بعيد، أصبحت غارقة في البضائع المقلدة والرخيصة، بل أصبح الكثير منهم لا يلتزمون بنوعية نشاط السجل المحدد لهم، حتى رأينا محالاً تجارية مخصصة لبيع ألعاب الأطفال تبيع إضافة لذلك كافة أصناف الفواكه!
هذه سوق الفوضى، وليست السوق التي يمكن أن تسير باتجاه البناء وتنشيط حركة الاقتصاد المحلي، فإذا غابت الرقابة الصارمة على المتاجر والتجار فإن كل شيء فيها يصبح عبثياً، وحينها لا نحتاج لكثير من الجهد والتحليل لمعرفة ما يُنهي روح التجارة المحلية في البحرين.
جولة أخرى في سوق المنامة تعطيك انطباعاً مخيفاً للغاية، وهي أن غالبية المتاجر اليوم يديرها آسيويون بالكامل، وربما هؤلاء لا يملكون حتى «فيزا» شرعية للإقامة الشرعية أصلاً. آسيويون يديرون النصيب الأعظم من متاجر أسواقنا، سواء في المنامة أو في غيرها، ولأن الفوضى عنوان السوق، أصبحوا ينادون كل من يمر بجانبهم لأجل أن يشتري منهم أي شيء.
هذه ليست السوق البحرينية التي نعرفها، تلك السوق التي أنشأها التاجر البحريني منذ القدم، بل نحن نتعجب كيف تخلى عنها البحريني بهذه السهولة وكيف وباع سجلاتها للأجنبي؟!
إذا لم تلتفت الجهات المسؤولة لهذه المسألة الخطيرة، فإن السوق سوف تموت في الأعوام القادمة، بل وسيخرج الأمر من يد الدولة إلى أيدي عصابات المافيا الأجنبية من الآسيويين تحديداً، أولئك الذين بدؤوا يتحكمون في مفاصل السوق كل السوق، حتى أكد لي بعض من يسترزق ويتكسَّب من البحرينيين في أسواقنا المحلية بأنهم محاصرون ومحاربون من هؤلاء الأجانب!
الجهات المعنية اليوم ولحل هذه الأزمة تحتاج إلى أمرين في الوضع الراهن، الأمر الأول هو مراقبة السوق وتنظيمها وتنظيفها من كل مخالف، مع ملاحقة كل أجنبي لا يملك ترخيصاً للعمل في المجال التجاري، والأمر الثاني هو سن تشريعات قوية تحمي التاجر البحريني والمستهلك معاً، والأهم في هذه النقطة، هو أن تطبَّق كل القوانين على أرض الواقع لا أن تكون حبراً على ورق، أو ليس من بعثر تجارنا وسوقنا سوى عدم تطبيق القانون؟.
اليوم فات ثلاثة أرباع الأوان، وفي حال صمتت الجهات الرسمية المعنية عن هذه المصيبة، فإن كل الأوان سيفوت، وبعدها لن ينفع الصوت.
