ترجع العلاقات الهندية الإيرانية إلى منتصف العقد التاسع من القرن الماضي، وقد أخذت في الصعود والهبوط في عدة مراحل؛ حيث شهدت توتراً في السبعينات والثمانينات، ولم تأخذ العلاقات الإيرانية الهندية حيزاً من الجدية الاستراتيجية والتعاون الثنائي المشترك إلا في مطلع التسعينات إذ انطلقت عرى الصداقة بين البلدين بشكل عملي واضح وجاد، وذلك في عام 1993 إثر زيارة رئيس وزراء الهند آنذاك لإيران، تبعها عدد من الزيارات المهمة، وتبلورت تلك الصداقة في 2001 عندما تم الاتفاق على مستوى أعلى وأوثق من التعاون بين البلدين في عدد من القضايا الاستراتيجية المهمة، وذلك عبر «إعلان طهران».
وتم تبادل الزيارات في 2003 عندما زار الرئيس خاتمي الهند، ووقع خلال الزيارة مع نظيره الهندي «اتفاق نيودلهي» الذي تضمن تعميق التعاون بين الطرفين لاسيما عسكرياً. غير أن الهند عملت باتجاه ثنائي مدت من خلاله جسور التواصل وتوثيق علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية كذلك.
وقد تشكلت العلاقة الإيرانية الهندية بمقتضى المصالح المشتركة والتي شملتها أوجه تعاون متعددة، خلافاً للعلاقات الإيرانية الروسية وكذلك الصينية والمحصورة في مجالات ضيقة. شمل التعاون مع الهند، فضلاً عن الطاقة؛ مجالات البحث العلمي والدفاع والأمن والتجارة والاستخبارات والبنى التحتية. والتعاون الأخير المثير للقلق الأمريكي المتمثل في التعاون الإيراني الهندي في برامج الفضاء.
لقد نما التبادل التجاري بين البلدين بشكل لافت في 2003، إذ قامت الهند بتصدير الأرز والزيوت والسكر والأدوية إلى إيران، فيما صدرت إيران للهند المنسوجات والتكنولوجيا والسيارات. أما على الصعيد العسكري فقد قامت الهند بتدريب مهندسي البحرية الإيرانية على أراضيها، ناهيك عن المناورات البحرية الإيرانية الهندية في بحر العرب عام 2003 استعداداً لمواجهة أي خطر أمريكي محتمل، نظراً للتواجد الأمريكي في المنطقة خلال غزو العراق الأخير. تلتها مناورة مهمة أخرى في 2006.
ورغم الدعم العسكري الذي قدمته إيران إلى باكستان خلال عامي 1965-1970 عند قيام الحرب بين الأخيرة والهند، إلا أنه يمكن القول بتطور العلاقات الإيرانية الهندية على نحو حقق انقلاباً للموازين حتى غدا بإمكان الهند الوصول للقواعد العسكرية الإيرانية في حالة الحرب مع باكستان مجدداً، والتي تدق طبولها بين حين وآخر. ناهيك عن الإثارة المستمرة بينهما، ولعلنا نذكر صراع بداية التسعينات والذي أخذ بعداً دينياً في محاولة من باكستان لنصرة المسلمين الهنود في المحافل الدولية نحو منظمة المؤتمر الإسلامي.
ومن اللافت أن الهند جمعت في علاقاتها بين الأضداد، وأقامت توازناً غريباً قلّ مثيله في المشهد الدولي، بجمعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في آن. لكن الهند تسعى لتوطيد علاقاتها مع القوى العظمى في العالم نحو السابقتين وإسرائيل إلى جانب الصين والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والآسيوية، من أجل تحقيق أهداف كامنة في الضمير الهندي لعل أحدها الوصول لمنطقة الخليج العربي عبر بوابة خارجية هي إيران.
وتكمن قوة الهند الحالية في علاقاتها الدولية في تلك «القوة الناعمة» المتمثلة في تفعيل أدواتها الاقتصادية والسياسية، والهند في تلك العلاقات المتناقضة إنما تسعى ما استطاعت لتقويض أحادية القطب الأمريكية، وفق مبادئ مجموعة «بريكس» التي تنتمي إليها، نزوعاً لثنائية القطب، وهو ما تأمله شريكتاها في المجموعة الصين وروسيا، فضلاً عما يحققه ذلك من مصالح لإيران. خصوصاً وأن الاتفاق النسبي وتحسن العلاقات الأوروبية الأمريكية لم يكن بصالح إيران، إذ وحد الآراء في فرض العقوبات عليها أو قاربها، وهنا تأتي الهند بمثابة بيضة القبان في مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بالشأن الإيراني. كما يجب ألا ننسى أن الهند واحدة من القوى التي تسعى إلى العالمية، الأمر الذي لن تحصل عليه بمعية أمريكا، خلافاً لما قد تحققه لها إيران من مكاسب في هذا المجال.
تقوم العلاقات الإيرانية الهندية على تطلعات مستقبلية من قبل كل منهما، حيث ترنو إيران للاستفادة من الخبرات الهندية في مجال الإلكترونيات والاتصالات وتطوير السلاح، فيما تطمح الهند لمزيد من الاستفادة في مجال الطاقة. ورغم الموارد النفطية الهندية إلا أن تنامي الاستهلاك النفطي في الهند يجعلها تبحث عن تأمين لتلك الاحتياجات، ولعل أفضل من يفي بالغرض حالياً هو إيران.
ولأن الفاتنة الإيرانية جعلت من نفسها موطئ قدم لجميع الراغبين في مفاتنها النفطية الأخاذة، فقد مكنت منها أغلب الدول التي راودتها عن نفسها «الهند والصين»، وإن منحت الصين القدر الأكبر من طاقتها. فإيران وتحاشياً لعرس دمها الذي قد تقيم الصين مأدبته على شرف راعي البقر الأمريكي -كما تحدثنا سابقاً- آثرت أن تمنح القرصان الصيني فرصة الارتباط بها بعقد زوجية سري؛ نظراً للتخفي الذي احترفه الأخير، وبمقتضى هذا العقد فتحت له الآفاق جمعاء. فيما عملت على الأخذ بفتوى الجهاد لحماية قوميتها ومصالحها عبر تمتع المتزوجة مع القناص الهندي، في جهاد يحقق لها نوعاً من الاستقرار ويجنبها قدراً من العزلة الدولية، حيث مكنته من بعض مفاتنها النفطية.
وتم تبادل الزيارات في 2003 عندما زار الرئيس خاتمي الهند، ووقع خلال الزيارة مع نظيره الهندي «اتفاق نيودلهي» الذي تضمن تعميق التعاون بين الطرفين لاسيما عسكرياً. غير أن الهند عملت باتجاه ثنائي مدت من خلاله جسور التواصل وتوثيق علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية كذلك.
وقد تشكلت العلاقة الإيرانية الهندية بمقتضى المصالح المشتركة والتي شملتها أوجه تعاون متعددة، خلافاً للعلاقات الإيرانية الروسية وكذلك الصينية والمحصورة في مجالات ضيقة. شمل التعاون مع الهند، فضلاً عن الطاقة؛ مجالات البحث العلمي والدفاع والأمن والتجارة والاستخبارات والبنى التحتية. والتعاون الأخير المثير للقلق الأمريكي المتمثل في التعاون الإيراني الهندي في برامج الفضاء.
لقد نما التبادل التجاري بين البلدين بشكل لافت في 2003، إذ قامت الهند بتصدير الأرز والزيوت والسكر والأدوية إلى إيران، فيما صدرت إيران للهند المنسوجات والتكنولوجيا والسيارات. أما على الصعيد العسكري فقد قامت الهند بتدريب مهندسي البحرية الإيرانية على أراضيها، ناهيك عن المناورات البحرية الإيرانية الهندية في بحر العرب عام 2003 استعداداً لمواجهة أي خطر أمريكي محتمل، نظراً للتواجد الأمريكي في المنطقة خلال غزو العراق الأخير. تلتها مناورة مهمة أخرى في 2006.
ورغم الدعم العسكري الذي قدمته إيران إلى باكستان خلال عامي 1965-1970 عند قيام الحرب بين الأخيرة والهند، إلا أنه يمكن القول بتطور العلاقات الإيرانية الهندية على نحو حقق انقلاباً للموازين حتى غدا بإمكان الهند الوصول للقواعد العسكرية الإيرانية في حالة الحرب مع باكستان مجدداً، والتي تدق طبولها بين حين وآخر. ناهيك عن الإثارة المستمرة بينهما، ولعلنا نذكر صراع بداية التسعينات والذي أخذ بعداً دينياً في محاولة من باكستان لنصرة المسلمين الهنود في المحافل الدولية نحو منظمة المؤتمر الإسلامي.
ومن اللافت أن الهند جمعت في علاقاتها بين الأضداد، وأقامت توازناً غريباً قلّ مثيله في المشهد الدولي، بجمعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في آن. لكن الهند تسعى لتوطيد علاقاتها مع القوى العظمى في العالم نحو السابقتين وإسرائيل إلى جانب الصين والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والآسيوية، من أجل تحقيق أهداف كامنة في الضمير الهندي لعل أحدها الوصول لمنطقة الخليج العربي عبر بوابة خارجية هي إيران.
وتكمن قوة الهند الحالية في علاقاتها الدولية في تلك «القوة الناعمة» المتمثلة في تفعيل أدواتها الاقتصادية والسياسية، والهند في تلك العلاقات المتناقضة إنما تسعى ما استطاعت لتقويض أحادية القطب الأمريكية، وفق مبادئ مجموعة «بريكس» التي تنتمي إليها، نزوعاً لثنائية القطب، وهو ما تأمله شريكتاها في المجموعة الصين وروسيا، فضلاً عما يحققه ذلك من مصالح لإيران. خصوصاً وأن الاتفاق النسبي وتحسن العلاقات الأوروبية الأمريكية لم يكن بصالح إيران، إذ وحد الآراء في فرض العقوبات عليها أو قاربها، وهنا تأتي الهند بمثابة بيضة القبان في مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بالشأن الإيراني. كما يجب ألا ننسى أن الهند واحدة من القوى التي تسعى إلى العالمية، الأمر الذي لن تحصل عليه بمعية أمريكا، خلافاً لما قد تحققه لها إيران من مكاسب في هذا المجال.
تقوم العلاقات الإيرانية الهندية على تطلعات مستقبلية من قبل كل منهما، حيث ترنو إيران للاستفادة من الخبرات الهندية في مجال الإلكترونيات والاتصالات وتطوير السلاح، فيما تطمح الهند لمزيد من الاستفادة في مجال الطاقة. ورغم الموارد النفطية الهندية إلا أن تنامي الاستهلاك النفطي في الهند يجعلها تبحث عن تأمين لتلك الاحتياجات، ولعل أفضل من يفي بالغرض حالياً هو إيران.
ولأن الفاتنة الإيرانية جعلت من نفسها موطئ قدم لجميع الراغبين في مفاتنها النفطية الأخاذة، فقد مكنت منها أغلب الدول التي راودتها عن نفسها «الهند والصين»، وإن منحت الصين القدر الأكبر من طاقتها. فإيران وتحاشياً لعرس دمها الذي قد تقيم الصين مأدبته على شرف راعي البقر الأمريكي -كما تحدثنا سابقاً- آثرت أن تمنح القرصان الصيني فرصة الارتباط بها بعقد زوجية سري؛ نظراً للتخفي الذي احترفه الأخير، وبمقتضى هذا العقد فتحت له الآفاق جمعاء. فيما عملت على الأخذ بفتوى الجهاد لحماية قوميتها ومصالحها عبر تمتع المتزوجة مع القناص الهندي، في جهاد يحقق لها نوعاً من الاستقرار ويجنبها قدراً من العزلة الدولية، حيث مكنته من بعض مفاتنها النفطية.
