اجتثاث الإرهاب من الناحية النظرية يتطلب اجتثاث التنظيمات والأيديولوجيات المرتبطة به، وكذلك قنوات تمويله في الداخل والخارج، وأي محاولة لاجتثاث الإرهاب خارج هذه المنظومة فإنها غير ناجحة بالطبع.
الولايات المتحدة الأمريكية كان لها أسلوبها الخاص في مواجهة الإرهاب بعدما تعرضت له خلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث قامت بشن حرب عالمية ضد الإرهاب بمشاركة مختلف دول العالم، واستهدفت العناصر الثلاث التي تحدثنا عنها (التنظيمات، والأيديولوجيات، ومال الإرهاب).
واللافت في مساعي الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب أنها لم تكترث كثيراً بمبادئ حقوق الإنسان، أو تطبيق القانون، فالتجاوزات كانت كثيرة، وأبرز شواهد ذلك ما حدث في سجن أبوغريب العراقي، والمعتقل الخاص في غوانتنامو والذي لم يغلق حتى الآن رغم وعود الرئيس أوباما في حملته الانتخابية.
وفي الوقت نفسه، قامت بحشد التأييد والدعم الدولي لتنفيذ حملتها، وكان الإرهاب المستهدف هو إرهاب القاعدة لا أكثر، وفي سبيل ذلك تمكنت من احتلال دولتين هما العراق وأفغانستان، وخسرت تريليونات من الدولارات دفعها المواطنون الأمريكيون عبر النظام الضريبي الأمريكي.
ويبقى السؤال؛ هل حققت الولايات المتحدة أهدافها من الحملة العالمية لمحاربة الإرهاب؟ وهل باتت واشنطن أكثر أمناً بعد كل هذه الجهود التي دامت أكثر من عقد من الزمن؟
لن نجيب على هذه الأسئلة، ولكن سننتقل إلى النموذج العراقي في مواجهة الإرهاب، فالحكومة الانتقالية المؤقتة أدركت سريعاً ضرورة مواجهة حزب البعث العراقي الذي حكم البلاد لعدة عقود منعاً لإيقاف إرهابه، فأطلقت حملة واسعة لاجتثاث البعث، وهي حملة أثارت جدلاً واسعاً فيما يتعلق بحرية التعبير وحقوق الإنسان على المستوى الدولي.
هذه الحملة صدر عنها قانون، وأنظمة، وقرارات، وتمت ملاحقات أمنية واسعة لقيادات وجماهير الحزب. وكانت النتيجة احتواء الإرهاب المحتمل من بقايا حزب البعث السابق.
بين هذين النموذجين يمكن استنتاج حقيقة هامة، وهي أنه لا يمكن مساومة أي دولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها نهائياً، وإن طالت إجراءاتها بعض مبادئ حقوق الإنسان، أو الحريات العامة. ومن الأمثلة الأخرى التي يمكن تقديمها في هذا السياق، ما قامت به الحكومة البريطانية عندما واجهت الإرهاب على أراضيها، فالإجراءات كانت حاسمة وسريعة وشاملة. وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة التي أسقطت جنسية أحد مواطنيها الأمريكان وهو في المطار عندما اعتبرته تهديداً على أمنها القومي.
البحرين أمامها خيارات كثيرة لمواجهة الإرهاب، وأعتقد أن الأسلوب الأمثل هو المزاوجة بين النموذج الأمريكي والعراقي، ولدينا الكثير من التشريعات والقوانين لمواجهة الإرهاب، ولكن مازلنا بحاجة لجهود تشريعية أكبر وأمنية أكبر.
{{ article.visit_count }}
الولايات المتحدة الأمريكية كان لها أسلوبها الخاص في مواجهة الإرهاب بعدما تعرضت له خلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث قامت بشن حرب عالمية ضد الإرهاب بمشاركة مختلف دول العالم، واستهدفت العناصر الثلاث التي تحدثنا عنها (التنظيمات، والأيديولوجيات، ومال الإرهاب).
واللافت في مساعي الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب أنها لم تكترث كثيراً بمبادئ حقوق الإنسان، أو تطبيق القانون، فالتجاوزات كانت كثيرة، وأبرز شواهد ذلك ما حدث في سجن أبوغريب العراقي، والمعتقل الخاص في غوانتنامو والذي لم يغلق حتى الآن رغم وعود الرئيس أوباما في حملته الانتخابية.
وفي الوقت نفسه، قامت بحشد التأييد والدعم الدولي لتنفيذ حملتها، وكان الإرهاب المستهدف هو إرهاب القاعدة لا أكثر، وفي سبيل ذلك تمكنت من احتلال دولتين هما العراق وأفغانستان، وخسرت تريليونات من الدولارات دفعها المواطنون الأمريكيون عبر النظام الضريبي الأمريكي.
ويبقى السؤال؛ هل حققت الولايات المتحدة أهدافها من الحملة العالمية لمحاربة الإرهاب؟ وهل باتت واشنطن أكثر أمناً بعد كل هذه الجهود التي دامت أكثر من عقد من الزمن؟
لن نجيب على هذه الأسئلة، ولكن سننتقل إلى النموذج العراقي في مواجهة الإرهاب، فالحكومة الانتقالية المؤقتة أدركت سريعاً ضرورة مواجهة حزب البعث العراقي الذي حكم البلاد لعدة عقود منعاً لإيقاف إرهابه، فأطلقت حملة واسعة لاجتثاث البعث، وهي حملة أثارت جدلاً واسعاً فيما يتعلق بحرية التعبير وحقوق الإنسان على المستوى الدولي.
هذه الحملة صدر عنها قانون، وأنظمة، وقرارات، وتمت ملاحقات أمنية واسعة لقيادات وجماهير الحزب. وكانت النتيجة احتواء الإرهاب المحتمل من بقايا حزب البعث السابق.
بين هذين النموذجين يمكن استنتاج حقيقة هامة، وهي أنه لا يمكن مساومة أي دولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها نهائياً، وإن طالت إجراءاتها بعض مبادئ حقوق الإنسان، أو الحريات العامة. ومن الأمثلة الأخرى التي يمكن تقديمها في هذا السياق، ما قامت به الحكومة البريطانية عندما واجهت الإرهاب على أراضيها، فالإجراءات كانت حاسمة وسريعة وشاملة. وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة التي أسقطت جنسية أحد مواطنيها الأمريكان وهو في المطار عندما اعتبرته تهديداً على أمنها القومي.
البحرين أمامها خيارات كثيرة لمواجهة الإرهاب، وأعتقد أن الأسلوب الأمثل هو المزاوجة بين النموذج الأمريكي والعراقي، ولدينا الكثير من التشريعات والقوانين لمواجهة الإرهاب، ولكن مازلنا بحاجة لجهود تشريعية أكبر وأمنية أكبر.
