لا أحد يستطيع أن يجزم بأن هناك حكومة ما في هذا العالم استطاعت أن تصل إلى حد الكمال في صياغة و تطبيق القوانين وتحقيق الإنجازات التي ترضي شعبها، فتحقيق هذا الأمر يخضع لاعتبارات عديدة ويختلف من بلد لآخر.
غير أن ما يميز بين الحكومات هو أن منها من هو جاد في الوصول إلى أفضل السبل لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات التي تحقق رضا الشعب، ومنها من هو يكتب أفضل القوانين ويرفع ألطف الشعارات؛ لكن في واقع الأمر كل ما يكتبه ويقول به ليس سوى كلام ودعاية استهلاكية ترفع عند الحاجة وتستخدم لتضليل الرأي العام.
غير أن المتتبع لما هو جارٍ في مملكة البحرين يلاحظ بوضوح تام أنه ومنذ أكثر من 10 سنوات مضت؛ وهذه المملكة تسير تدريجياً نحو تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة؛ التشريعية والتنفيذية، سواء ما يتعلق منها بالحقوق المدنية أو ما يتعلق بالإنجازات الخدمية؛ الاقتصادية والعمرانية أو على الصعيد الإعلامي والانفتاح السياسي المتمثل بتأسيس الجمعيات السياسية ومنح تراخيص العمل للجمعيات الإنسانية والمنظمات الحقوقية، إضافة إلى الجمعيات الاجتماعية والثقافية.
ورغم أن كل ما تم إنجازه لحد الآن لم يبلغ حد تحقيق كامل طموح الشعب البحريني (ولا كامل طموح جلالة الملك حسب ما أعرب عنه مرات عديدة)، غير أن ما تم إنجازه لا يعد شيئاً قليلاً إذا ما قيس بحجم التحديات التي واجهتها البحرين، لاسيما في السنوات الثلاث الماضية، والتي لعبت فيها الجماعات الغوغائية الانقلابية دوراً بارزاً في تعطيل حركة التنمية في الجانب الاقتصادي والأمني تحديداً.
فكما هو معلوم أن عوامل التطور الاقتصادي والأمني في أي بلد من بلدان العالم مرتبطان ببعضهما البعض، فلا تنمية وتطور اقتصادي دون استقرار أمني، ولا استقرار أمني من دون تنمية وتطور اقتصادي، أما العنصر الثالث في هذه المعادلة فهو تطبيق القوانين والتشريعات الراعية للحقوق المدنية والإنسانية لمختلف فئات الشعب، وهذا ما كانت البحرين قد شهدت تطبيق أجزاء كثيرة وجوانب كبيرة منه خلال العقد الماضي.
وإذا أردنا أن نقيس ما أنجزته البحرين بما أنجزته بعض الدول الإقليمية في هذا المجال؛ سوف يجد المتتبع أن البحرين قد سجلت قدم السبق والريادة في هذه المجالات، غير أن هناك أطرافاً وجماعات داخلية وخارجية لم يرق لها هذا التقدم والتطور الحاصل على صعيد التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين، حيث إن أي تقدم في أي مجال من هذه المجالات سوف يسحب البساط من تحت أقدام هذه الجماعات المرتبطة بأطراف خارجية، ويفشل مخططاتها التآمرية التي تسعى لها من خلال القيام بالأعمال الغوغائية تارة وبالأعمال الإرهابية تارة أخرى.
لكن رغم ما شهدت البحرين وما خطط للقيام به من مؤامرات داخلية وخارجية ضدها، فقد استطاعت بفضل الله ثم تماسك شعبها من تجاوز المراحل الصعبة التي مرت بها، وبإمكان أي مراقب أو قارئ سياسي الجزم أن البحرين سوف تكون قادرة على اجتياز التهديدات الموجهة لها في المرحلة القادمة، وسوف تخرج منها أقوى مما كانت عليه، وسوف تكون أكثر تقدماً على كافة الأصعدة إن شاء الله. هذا ليس تنبؤاً أو ضرباً من الخيال؛ بل أنه ناتج قراءة متأنية للواقع والمعطيات الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤكد أن البحرين صمام أمان منطقة الخليج العربي، ولهذا لا تستطيع الدول الغربية، ومنها الأوروبية تحديداً، ولا دول المنطقة العربية، السماح بالعبث بأمن وسلامة واستقلال مملكة البحرين، وقبل ذلك كله أن الشعب البحريني الذي عاش قروناً طويلة موحداً وآمناً ومستقراً سوف لن يسمح بالعبث بمصير مملكته الوديعة.
وبعد هذا لا يجد القارئ من كلمة يقولها في هذه المرحلة التي يصعد فيها الغوغائيون من أعمالهم التخريبية سوى كلمة واحدة.. «إن للبحرين رباً يحميها.. يا أبرهة».
{{ article.visit_count }}
غير أن ما يميز بين الحكومات هو أن منها من هو جاد في الوصول إلى أفضل السبل لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات التي تحقق رضا الشعب، ومنها من هو يكتب أفضل القوانين ويرفع ألطف الشعارات؛ لكن في واقع الأمر كل ما يكتبه ويقول به ليس سوى كلام ودعاية استهلاكية ترفع عند الحاجة وتستخدم لتضليل الرأي العام.
غير أن المتتبع لما هو جارٍ في مملكة البحرين يلاحظ بوضوح تام أنه ومنذ أكثر من 10 سنوات مضت؛ وهذه المملكة تسير تدريجياً نحو تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة؛ التشريعية والتنفيذية، سواء ما يتعلق منها بالحقوق المدنية أو ما يتعلق بالإنجازات الخدمية؛ الاقتصادية والعمرانية أو على الصعيد الإعلامي والانفتاح السياسي المتمثل بتأسيس الجمعيات السياسية ومنح تراخيص العمل للجمعيات الإنسانية والمنظمات الحقوقية، إضافة إلى الجمعيات الاجتماعية والثقافية.
ورغم أن كل ما تم إنجازه لحد الآن لم يبلغ حد تحقيق كامل طموح الشعب البحريني (ولا كامل طموح جلالة الملك حسب ما أعرب عنه مرات عديدة)، غير أن ما تم إنجازه لا يعد شيئاً قليلاً إذا ما قيس بحجم التحديات التي واجهتها البحرين، لاسيما في السنوات الثلاث الماضية، والتي لعبت فيها الجماعات الغوغائية الانقلابية دوراً بارزاً في تعطيل حركة التنمية في الجانب الاقتصادي والأمني تحديداً.
فكما هو معلوم أن عوامل التطور الاقتصادي والأمني في أي بلد من بلدان العالم مرتبطان ببعضهما البعض، فلا تنمية وتطور اقتصادي دون استقرار أمني، ولا استقرار أمني من دون تنمية وتطور اقتصادي، أما العنصر الثالث في هذه المعادلة فهو تطبيق القوانين والتشريعات الراعية للحقوق المدنية والإنسانية لمختلف فئات الشعب، وهذا ما كانت البحرين قد شهدت تطبيق أجزاء كثيرة وجوانب كبيرة منه خلال العقد الماضي.
وإذا أردنا أن نقيس ما أنجزته البحرين بما أنجزته بعض الدول الإقليمية في هذا المجال؛ سوف يجد المتتبع أن البحرين قد سجلت قدم السبق والريادة في هذه المجالات، غير أن هناك أطرافاً وجماعات داخلية وخارجية لم يرق لها هذا التقدم والتطور الحاصل على صعيد التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين، حيث إن أي تقدم في أي مجال من هذه المجالات سوف يسحب البساط من تحت أقدام هذه الجماعات المرتبطة بأطراف خارجية، ويفشل مخططاتها التآمرية التي تسعى لها من خلال القيام بالأعمال الغوغائية تارة وبالأعمال الإرهابية تارة أخرى.
لكن رغم ما شهدت البحرين وما خطط للقيام به من مؤامرات داخلية وخارجية ضدها، فقد استطاعت بفضل الله ثم تماسك شعبها من تجاوز المراحل الصعبة التي مرت بها، وبإمكان أي مراقب أو قارئ سياسي الجزم أن البحرين سوف تكون قادرة على اجتياز التهديدات الموجهة لها في المرحلة القادمة، وسوف تخرج منها أقوى مما كانت عليه، وسوف تكون أكثر تقدماً على كافة الأصعدة إن شاء الله. هذا ليس تنبؤاً أو ضرباً من الخيال؛ بل أنه ناتج قراءة متأنية للواقع والمعطيات الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤكد أن البحرين صمام أمان منطقة الخليج العربي، ولهذا لا تستطيع الدول الغربية، ومنها الأوروبية تحديداً، ولا دول المنطقة العربية، السماح بالعبث بأمن وسلامة واستقلال مملكة البحرين، وقبل ذلك كله أن الشعب البحريني الذي عاش قروناً طويلة موحداً وآمناً ومستقراً سوف لن يسمح بالعبث بمصير مملكته الوديعة.
وبعد هذا لا يجد القارئ من كلمة يقولها في هذه المرحلة التي يصعد فيها الغوغائيون من أعمالهم التخريبية سوى كلمة واحدة.. «إن للبحرين رباً يحميها.. يا أبرهة».
