يحلو لمن يعتبرون أنفسهم من «المعارضة» ترديد جمل من نوع «الحكومة تغرق القرى بالغازات الخانفة كعقاب جماعي.. ومرتزقة النظام تطلق الغازات السامة كعقاب جماعي.. وصورة من انتشار الغازات السامة بين الأحياء السكنية بعد تطبيق العقاب الجماعي على الأهالي.. وشرطة الشغب تنزل العقاب الجماعي بالقرى..»، وغير هذه من جمل وصور يتم نشرها على شكل تغريدات وبثها عبر الفضائيات المساندة والمتعاطفة معهم، يفهم منها أن الحكومة، وتحديداً وزارة الداخلية، تمارس العقاب الجماعي ضد أهل القرى وبعض المناطق والأحياء السكنية. لكن أحداً من هؤلاء لا يذكر سبب تعامل شرطة مكافحة الشغب مع هؤلاء أو أولئك، ولا يكلف نفسه بيان ما تم فعله قبل أن تطلق الشرطة مسيلات الدموع عليهم.
منطقياً لا يمكن لشرطة مكافحة الشغب إطلاق مسيلات الدموع على أي مجموعة أو مكان دون سبب، حيث المنطق يقول إن شرطة مكافحة الشغب تتعامل مع المتجاوزين الذين يتظاهرون خارج القانون ويتسببون في تعطيل حياة الآخرين والإساءة إلى الوطن بطريقة أو بأخرى، فيطلقون عليهم مسيلات الدموع بالطريقة والشكل الذي يبيحه القانون، لكنهم لا يمكن أبداً أن يطلقوا مسيلات الدموع هكذا من دون سبب.
أما العقاب الجماعي الذي يتحدثون عنه فاتهام غير دقيق؛ ذلك أن ما يحدث هو التالي؛ يقوم مجموعة من الشباب بالخروج في تظاهرة غير مرخصة يتم من خلالها رفع الشعارات المناوئة للنظام الحاكم وتوجيه كميات من السب والشتم إلى القيادة والحكومة، ويتم شحن العامة والتحريض ضد نظام الحكم، أو يقوم بعض الشباب صغير السن والعقل بإشعال النار في إطارات السيارات وتعطيل حياة المواطنين والمقيمين وتعريضهم للخطر.. فيقوم شرطة الشغب بإطلاق مسيلات الدموع عليهم بعد إنذارهم بالقدر وبالكيفية التي تحددها المعايير الدولية.
هنا يهرب المتظاهرون أو الذين قاموا بإضرام النار في إطارات السيارات -وهم في الغالب قليلو العدد- ويتركون القرية التي تم فيها تنظيم المظاهرة أو المكان الذي قاموا بإشعال النار في إطارات السيارات فيه فيبقى أهل القرية أو المكان في مواجهة رجال شرطة الشغب وما ينتج عن تعاملهم مع الحدث، لينبري الفاعلون الذين هربوا ليقولوا إن الداخلية تمطر القرية الفلانية بقنابل الغاز المسيل للدموع أو أنهم أغرقوا المكان بالغازات السامة كعقاب جماعي، وما إلى هذا من كلام يراد منه إلقاء اللوم على الحكومة التي هي في واقع الأمر تتعامل مع ما يقوم به أولئك كردة فعل ليس إلا.
استخدام هذا النوع من الجمل يراد منه قلب الحقائق وإبراز الفاعل الذي أربك حياة الناس وتسبب في تعطيلها وكأنه هو المظلوم.
ترى ماذا في يد شرطة مكافحة الشغب غير أن يقوموا بإطلاق مسيلات الدموع لتفريق تظاهرة غير مرخصة أو وقف نشاط يربك حياة الناس ويعطلها؟ المؤسف في حال كهذه هو أن الضحية هم المواطنون والمقيمون الذين لا علاقة لهم بما يحدث، لأن من تسببوا في المواجهات يكونون قد هربوا وتركوا المكان.
ما يحدث هو أن العاملين تحت عنوان «المعارضة» يسعون إلى الاستفادة إعلامياً من الخبر والصورة بأنواعهما للإساءة إلى الحكومة، والقول إنها تمارس سياسة العقاب الجماعي.
حقيقة لا يوجد عقاب جماعي؛ لكن يوجد متضررون بالمرور أو بالتواجد، حيث إقدام البعض الذي لم يعد يهمه ما قد يحدث للآخرين من أضرار على أفعال غير مسؤولة يتم مواجهته من قبل شرطة مكافحة الشغب الذين من الطبيعي أنهم يقومون بإطلاق مسيلات الدموع عليهم، ولأن الفاعلين يهربون وينجون بأنفسهم خشية المحاسبة، لذا فإن الضرر المباشر يقع على الناس الأبرياء الذين يتم الاستفادة منهم في تصوير الأمر وكأنه عقاب جماعي تمارسه الحكومة ضدهم.
منطقياً لا يمكن لشرطة مكافحة الشغب إطلاق مسيلات الدموع على أي مجموعة أو مكان دون سبب، حيث المنطق يقول إن شرطة مكافحة الشغب تتعامل مع المتجاوزين الذين يتظاهرون خارج القانون ويتسببون في تعطيل حياة الآخرين والإساءة إلى الوطن بطريقة أو بأخرى، فيطلقون عليهم مسيلات الدموع بالطريقة والشكل الذي يبيحه القانون، لكنهم لا يمكن أبداً أن يطلقوا مسيلات الدموع هكذا من دون سبب.
أما العقاب الجماعي الذي يتحدثون عنه فاتهام غير دقيق؛ ذلك أن ما يحدث هو التالي؛ يقوم مجموعة من الشباب بالخروج في تظاهرة غير مرخصة يتم من خلالها رفع الشعارات المناوئة للنظام الحاكم وتوجيه كميات من السب والشتم إلى القيادة والحكومة، ويتم شحن العامة والتحريض ضد نظام الحكم، أو يقوم بعض الشباب صغير السن والعقل بإشعال النار في إطارات السيارات وتعطيل حياة المواطنين والمقيمين وتعريضهم للخطر.. فيقوم شرطة الشغب بإطلاق مسيلات الدموع عليهم بعد إنذارهم بالقدر وبالكيفية التي تحددها المعايير الدولية.
هنا يهرب المتظاهرون أو الذين قاموا بإضرام النار في إطارات السيارات -وهم في الغالب قليلو العدد- ويتركون القرية التي تم فيها تنظيم المظاهرة أو المكان الذي قاموا بإشعال النار في إطارات السيارات فيه فيبقى أهل القرية أو المكان في مواجهة رجال شرطة الشغب وما ينتج عن تعاملهم مع الحدث، لينبري الفاعلون الذين هربوا ليقولوا إن الداخلية تمطر القرية الفلانية بقنابل الغاز المسيل للدموع أو أنهم أغرقوا المكان بالغازات السامة كعقاب جماعي، وما إلى هذا من كلام يراد منه إلقاء اللوم على الحكومة التي هي في واقع الأمر تتعامل مع ما يقوم به أولئك كردة فعل ليس إلا.
استخدام هذا النوع من الجمل يراد منه قلب الحقائق وإبراز الفاعل الذي أربك حياة الناس وتسبب في تعطيلها وكأنه هو المظلوم.
ترى ماذا في يد شرطة مكافحة الشغب غير أن يقوموا بإطلاق مسيلات الدموع لتفريق تظاهرة غير مرخصة أو وقف نشاط يربك حياة الناس ويعطلها؟ المؤسف في حال كهذه هو أن الضحية هم المواطنون والمقيمون الذين لا علاقة لهم بما يحدث، لأن من تسببوا في المواجهات يكونون قد هربوا وتركوا المكان.
ما يحدث هو أن العاملين تحت عنوان «المعارضة» يسعون إلى الاستفادة إعلامياً من الخبر والصورة بأنواعهما للإساءة إلى الحكومة، والقول إنها تمارس سياسة العقاب الجماعي.
حقيقة لا يوجد عقاب جماعي؛ لكن يوجد متضررون بالمرور أو بالتواجد، حيث إقدام البعض الذي لم يعد يهمه ما قد يحدث للآخرين من أضرار على أفعال غير مسؤولة يتم مواجهته من قبل شرطة مكافحة الشغب الذين من الطبيعي أنهم يقومون بإطلاق مسيلات الدموع عليهم، ولأن الفاعلين يهربون وينجون بأنفسهم خشية المحاسبة، لذا فإن الضرر المباشر يقع على الناس الأبرياء الذين يتم الاستفادة منهم في تصوير الأمر وكأنه عقاب جماعي تمارسه الحكومة ضدهم.
