انتظر شعب البحرين النواب والشوريين أكثر من 10 سنوات ليقولوا كلمتهم ويعبروا عنهم لاجتثاث الإرهاب بعد أن طفح بهم الكيل، وعانوا طويلاً من إرهاب ولاية الفقيه الذي طال المواطنين والمقيمين، والممتلكات العامة والخاصة.
انعقاد المجلس الوطني ليس من أجل حصول الحكومة على دعم برلماني لاتخاذ إجراءات قاسية لمواجهة الإرهاب، ولكن الشعب يريد أن يعبر عن رأيه لتسمعه الجماعات الراديكالية، وكذلك الحكومة، والرأي العام الدولي.
انعقاد المجلس الوطني يجب ألا يكون ترفاً تشريعياً أو برلمانياً، فالحاجة اليوم لمواقف حاسمة، مواقف قادرة على اجتثاث الإرهاب بتطبيق صارم للقانون، وإذا كان القانون غير قادر على اجتثاث الإرهاب، فإن الحل لن يكون بتعديل القانون ليلائم الظروف الراهنة.
على الرأي العام ألا يتوقع الكثير، ولكنه في الوقت نفسه عليه ألا يتوقف عن المطالبة بالكثير لإيقاف نزيف الإرهاب الغادر بالوطن.
المهمة المطلوبة من أعضاء المجلس الوطني اليوم ذات أبعاد أربعة:
أولاً: إقرار توصيف نهائي لما تتعرض له البلاد من أعمال عنف سياسي منذ فترة، على أنها أعمال إرهابية واضحة تتطلب مواجهتها.
ثانياً: لا يمكن مواجهة الإرهاب واجتثاثه دون استهداف الأشخاص والمؤسسات وشبكة التمويل التي تعمل جميعها خارج نطاق القانون.
ثالثاً: الحل لمواجهة أي تصعيد إرهابي، هي تطبيق القانون، والتطبيق الذي تم خلال الفترة الماضية أثبت عدم جدواه، فالأعمال الإرهابية تتزايد، والخلايا الإرهابية تتكاثر. وستبقى المواجهة الأمنية مفتوحة دائماً إلى أن يتم القضاء على الإرهاب، ولكنها بالمقابل تتطلب تعديلاً مستمراً وتطويراً دائماً في قوانيننا الوطنية سواءً تلك المتعلقة بالإرهاب، أو تلك المتعلقة بالعقوبات المدنية.
رابعاً: الإرهاب الذي تواجهه البحرين، ليس إرهاباً شيعياً، أو إرهاباً سنياً، كما يحاول البعض تصويره وإبرازه إعلامياً. الإرهاب الذي نواجهه لا دين له أو مذهب، بل هو إرهاب جماعة تبنت أيديولوجيا إيرانية عندما تبنت أيديولوجيا ولاية الفقيه وحاولت استنساخ تجربتها منذ مطلع الثمانينات وحتى اليوم.
لا يمكن فهم الإرهاب في البحرين دون هذه الأبعاد الأربعة، وتبقى محددات العمل خلال الفترة المقبلة هي القانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان. فالدولة عندما تعمل على اجتثاث الإرهاب فإنها تعمل للحفاظ على حق الحياة، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان، والإرهاب يعمل على انتهاك هذا الحق.
قد تكون المرحلة المقبلة صعبة، ولكن البحرينيين قادرون على خوضها، وتجاوزها سريعاً بتكاتفهم، وحرصهم للحفاظ على وحدتهم الوطنية، فلا يمكن السماح بالإرهاب الحالي ليقود المجتمع إلى حالة من الصراع الأهلي، والحرب الأهلية مهما كلف ذلك من خسائر.
{{ article.visit_count }}
انعقاد المجلس الوطني ليس من أجل حصول الحكومة على دعم برلماني لاتخاذ إجراءات قاسية لمواجهة الإرهاب، ولكن الشعب يريد أن يعبر عن رأيه لتسمعه الجماعات الراديكالية، وكذلك الحكومة، والرأي العام الدولي.
انعقاد المجلس الوطني يجب ألا يكون ترفاً تشريعياً أو برلمانياً، فالحاجة اليوم لمواقف حاسمة، مواقف قادرة على اجتثاث الإرهاب بتطبيق صارم للقانون، وإذا كان القانون غير قادر على اجتثاث الإرهاب، فإن الحل لن يكون بتعديل القانون ليلائم الظروف الراهنة.
على الرأي العام ألا يتوقع الكثير، ولكنه في الوقت نفسه عليه ألا يتوقف عن المطالبة بالكثير لإيقاف نزيف الإرهاب الغادر بالوطن.
المهمة المطلوبة من أعضاء المجلس الوطني اليوم ذات أبعاد أربعة:
أولاً: إقرار توصيف نهائي لما تتعرض له البلاد من أعمال عنف سياسي منذ فترة، على أنها أعمال إرهابية واضحة تتطلب مواجهتها.
ثانياً: لا يمكن مواجهة الإرهاب واجتثاثه دون استهداف الأشخاص والمؤسسات وشبكة التمويل التي تعمل جميعها خارج نطاق القانون.
ثالثاً: الحل لمواجهة أي تصعيد إرهابي، هي تطبيق القانون، والتطبيق الذي تم خلال الفترة الماضية أثبت عدم جدواه، فالأعمال الإرهابية تتزايد، والخلايا الإرهابية تتكاثر. وستبقى المواجهة الأمنية مفتوحة دائماً إلى أن يتم القضاء على الإرهاب، ولكنها بالمقابل تتطلب تعديلاً مستمراً وتطويراً دائماً في قوانيننا الوطنية سواءً تلك المتعلقة بالإرهاب، أو تلك المتعلقة بالعقوبات المدنية.
رابعاً: الإرهاب الذي تواجهه البحرين، ليس إرهاباً شيعياً، أو إرهاباً سنياً، كما يحاول البعض تصويره وإبرازه إعلامياً. الإرهاب الذي نواجهه لا دين له أو مذهب، بل هو إرهاب جماعة تبنت أيديولوجيا إيرانية عندما تبنت أيديولوجيا ولاية الفقيه وحاولت استنساخ تجربتها منذ مطلع الثمانينات وحتى اليوم.
لا يمكن فهم الإرهاب في البحرين دون هذه الأبعاد الأربعة، وتبقى محددات العمل خلال الفترة المقبلة هي القانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان. فالدولة عندما تعمل على اجتثاث الإرهاب فإنها تعمل للحفاظ على حق الحياة، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان، والإرهاب يعمل على انتهاك هذا الحق.
قد تكون المرحلة المقبلة صعبة، ولكن البحرينيين قادرون على خوضها، وتجاوزها سريعاً بتكاتفهم، وحرصهم للحفاظ على وحدتهم الوطنية، فلا يمكن السماح بالإرهاب الحالي ليقود المجتمع إلى حالة من الصراع الأهلي، والحرب الأهلية مهما كلف ذلك من خسائر.
