دقائق معدودة فصلت بين مداخلة النائب أسامة التميمي في الجلسة التاريخية للمجلس الوطني والتي جمعت بين غرفتي التشريع الأحد الماضي وبين نشرها كخبر في «مرآة البحرين» وحسابات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بطريقة بدا معها أنها «الغنيمة» الوحيدة في ذلك الاجتماع الوطني المهم، الذي لم يتردد بعض من اتخذ منه موقفاً عن وصفه بـ«حفلة زار»!
«مرآة البحرين» اقتطفت الجزئية التي تحدث فيها النائب من تلفزيون البحرين، الذي بث وقائع الجلسة كاملة على الهواء مباشرة، ونشرت تصريحه بطريقة أشعرت القارئ بالفرح الذي غمرها وبالفخر بما قال، فمن وجهة نظرها ونظر «المعارضة» أن هذا النوع من التصريحات والمواقف هو المطلوب، وليس ما قاله بقية النواب والشوريين وأعلنوه عن الإرهاب وضرورة وضع حد له.
التميمي قال «إن المجلس الوطني جاء بغرض التضييق على الحراك الشعبي السلمي في البحرين». المتابعون للجلسة ردوا بأن هذا الكلام غير صحيح وبعيد عن الواقع، ذلك أن الهدف من عقد اجتماع المجلس الوطني كان واضحاً وصريحاً وهو التعبير عن حالة الضيق التي وصل إليها المواطنون من الممارسات غير المسؤولة والتي تعرض حياتهم وحياة المقيمين والزائرين للخطر وتهدد أمن البلاد واستقرارها ومستقبلها، بغية الخروج بتوصيات تضع حداً للاستهتار بحياة الناس، كما إن الحراك الشعبي متاح قانوناً ولا ضرر منه طالما كان سلمياً وعاقلاً.
وقالوا إن الطبيعي أن يقف هذا النوع من الحراك الشعبي ضد الأعمال التي تسيء إليه وإلى المواطنين والوطن، أما إذا كان موقف الحراك الشعبي من مثل هذه الخطوة التي خطتها الدولة لتقييد تلك الممارسات سالباً؛ فهذا يعني أنه يؤيدها وبالتالي لا يمكن وصفه بالشعبية ولا بالسلمية وينبغي الوقوف ضده ومحاربته.
العاقلون يرون أن الدولة ليست ضد الحراك الشعبي وليست ضد «المعارضة» العاقلة، التي هي جزء مطلوب ومكمل للعمل السياسي والوطني. الدولة وممثلو المواطنين الذين شاركوا في الجلسة المذكورة جميعهم ضد الممارسات المسيئة التي ينطبق عليها اسم «الإرهاب». من هنا فإن مداخلة وزير العدل التي حرص من خلالها على وضع الأمور في نصابها اهتمت بتصحيح التعريف الذي أتى به النائب التميمي للإرهاب حيث قال -التميمي- إن الجميع ضد الإرهاب لكن الإرهاب ليس «أن يقول الشعب إنه يريد حكومة منتخبة أو يقول إنه يريد مجلساً كامل الصلاحيات وقضاء مستقلاً ويريد توزيع الثروات بشكل عادل وتوقيف التجنيس السياسي»، فكان الرد من الوزير سهلاً وبسيطاً، وهو أن النائب يخلط بين المطالب والممارسات الإرهابية، وقال إن الدولة ليست ضد المطالب، وإن لهذه مؤسسات وآليات خاصة بها للتفاهم بشأنها، لكن الدولة ضد الممارسات الإرهابية التي تفقد الوطن استقراره وتعرض حياة الناس للخطر وتؤثر سلباً على مستقبل الوطن والمواطنين.
لا أحد في البحرين يقول إنه لا توجد أخطاء وتجاوزات وصولاً إلى الفساد، ولا أحد يقول إنه لا يوجد تقصير من الحكومة، فهذا الكلام لا تتردد عن قوله حتى القيادة وتقوله الحكومة التي تسعى إلى محاسبة المقصرين والمتجاوزين وإصلاح المعوج عبر المؤسسات الديمقراطية التي لم تتأخر الدولة عن توفيرها والالتزام بما تقرره. لكن لا أحد في البحرين أيضاً يقبل بأن تقرر فئة من الناس تجاوز كل شيء وأخذ ما تريد بقوة الذراع أو بالاستعانة بالخارج وتشويه سمعة البلاد.
هذه الجزئية من كلام النائب التميمي تم الرد عليها ببساطة وقد تصدى لها وزير العدل، أما كلامه الذي وجهه إلى وزير الداخلية وما تلاه من كلام لا يتناسب مع الموقف فيبدو أنه لم يستحق التعليق والرد، ولعل النائب يقرر التراجع عنه لو عاود مشاهدة الفيديو الذي اعتبرته «مرآة البحرين» وبعض المغردين مهماً.. وبطولياً!
{{ article.visit_count }}
«مرآة البحرين» اقتطفت الجزئية التي تحدث فيها النائب من تلفزيون البحرين، الذي بث وقائع الجلسة كاملة على الهواء مباشرة، ونشرت تصريحه بطريقة أشعرت القارئ بالفرح الذي غمرها وبالفخر بما قال، فمن وجهة نظرها ونظر «المعارضة» أن هذا النوع من التصريحات والمواقف هو المطلوب، وليس ما قاله بقية النواب والشوريين وأعلنوه عن الإرهاب وضرورة وضع حد له.
التميمي قال «إن المجلس الوطني جاء بغرض التضييق على الحراك الشعبي السلمي في البحرين». المتابعون للجلسة ردوا بأن هذا الكلام غير صحيح وبعيد عن الواقع، ذلك أن الهدف من عقد اجتماع المجلس الوطني كان واضحاً وصريحاً وهو التعبير عن حالة الضيق التي وصل إليها المواطنون من الممارسات غير المسؤولة والتي تعرض حياتهم وحياة المقيمين والزائرين للخطر وتهدد أمن البلاد واستقرارها ومستقبلها، بغية الخروج بتوصيات تضع حداً للاستهتار بحياة الناس، كما إن الحراك الشعبي متاح قانوناً ولا ضرر منه طالما كان سلمياً وعاقلاً.
وقالوا إن الطبيعي أن يقف هذا النوع من الحراك الشعبي ضد الأعمال التي تسيء إليه وإلى المواطنين والوطن، أما إذا كان موقف الحراك الشعبي من مثل هذه الخطوة التي خطتها الدولة لتقييد تلك الممارسات سالباً؛ فهذا يعني أنه يؤيدها وبالتالي لا يمكن وصفه بالشعبية ولا بالسلمية وينبغي الوقوف ضده ومحاربته.
العاقلون يرون أن الدولة ليست ضد الحراك الشعبي وليست ضد «المعارضة» العاقلة، التي هي جزء مطلوب ومكمل للعمل السياسي والوطني. الدولة وممثلو المواطنين الذين شاركوا في الجلسة المذكورة جميعهم ضد الممارسات المسيئة التي ينطبق عليها اسم «الإرهاب». من هنا فإن مداخلة وزير العدل التي حرص من خلالها على وضع الأمور في نصابها اهتمت بتصحيح التعريف الذي أتى به النائب التميمي للإرهاب حيث قال -التميمي- إن الجميع ضد الإرهاب لكن الإرهاب ليس «أن يقول الشعب إنه يريد حكومة منتخبة أو يقول إنه يريد مجلساً كامل الصلاحيات وقضاء مستقلاً ويريد توزيع الثروات بشكل عادل وتوقيف التجنيس السياسي»، فكان الرد من الوزير سهلاً وبسيطاً، وهو أن النائب يخلط بين المطالب والممارسات الإرهابية، وقال إن الدولة ليست ضد المطالب، وإن لهذه مؤسسات وآليات خاصة بها للتفاهم بشأنها، لكن الدولة ضد الممارسات الإرهابية التي تفقد الوطن استقراره وتعرض حياة الناس للخطر وتؤثر سلباً على مستقبل الوطن والمواطنين.
لا أحد في البحرين يقول إنه لا توجد أخطاء وتجاوزات وصولاً إلى الفساد، ولا أحد يقول إنه لا يوجد تقصير من الحكومة، فهذا الكلام لا تتردد عن قوله حتى القيادة وتقوله الحكومة التي تسعى إلى محاسبة المقصرين والمتجاوزين وإصلاح المعوج عبر المؤسسات الديمقراطية التي لم تتأخر الدولة عن توفيرها والالتزام بما تقرره. لكن لا أحد في البحرين أيضاً يقبل بأن تقرر فئة من الناس تجاوز كل شيء وأخذ ما تريد بقوة الذراع أو بالاستعانة بالخارج وتشويه سمعة البلاد.
هذه الجزئية من كلام النائب التميمي تم الرد عليها ببساطة وقد تصدى لها وزير العدل، أما كلامه الذي وجهه إلى وزير الداخلية وما تلاه من كلام لا يتناسب مع الموقف فيبدو أنه لم يستحق التعليق والرد، ولعل النائب يقرر التراجع عنه لو عاود مشاهدة الفيديو الذي اعتبرته «مرآة البحرين» وبعض المغردين مهماً.. وبطولياً!
