ماذا عساكِ يا دولة فاعلة بأولئك الذين تكررت سقوط الأقنعة من على وجوههم في جلسة الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني، والذي جاء استجابة صريحة لنداء شعبي مبارك أجمع عليه المواطنون الذين استشعروا بالخطر الجسيم للإرهاب الذي يهدد حياتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم. فجاء اجتماع المجلس الوطني بغرفتيه للخروج بتوصيات تشدد عقوبة الإرهاب؛ ليرتدع العابثون بأمن الوطن، وليشعر المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وليعود السلم الأهلي الذي كان سمة للمجتمع البحريني. اتسمت جل المداخلات بالتوافق شبه التام على محاربة العنف والإرهاب واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه، وسحب الجنسية عمن يتورط في الإرهاب ومن يحرض عليه ويدعمه. في حين بدت بعض المداخلات، وهي قليلة جداً، ممن حاول أن يمسك العصا من نصفها؛ فهو ليس إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فجاءت مداخلته بالدعوة العامة إلى الأمن والسلم الأهلي دون أن يصرح بمحاربة الإرهاب، وكانت سيماهم تبدو على وجوههم، كما إن بعضهم امتنع عن التصويت لصالح التوصيات التي تحارب الإرهاب بحجة أن ضميره لا يسمح له، لكن هل يسمح له ضميره بقتل رجال الشرطة حماة الأمن غدراً؟! وهل يا ترى لو راح ضحية الإرهاب أحد أقاربه؛ هل سيظل ضميره يملي عليه الامتناع عن التصويت؟!
وهناك فئة قليلة جداً أيضاً صرحت في مداخلتها جهاراً بأنها لن تصوت على التوصيات التي تقف ضد الإرهاب، وهذا إقرار منها على دعم الإرهاب، وجاءت مداخلاتهم نشازاً؛ فأحدهم كانت مداخلته مزيجاً من الكذب والزيف والتضليل، ويكفي قوله إن ما يجري على أرض الوطن من -قبل الإرهابيين- ليس إرهاباً بل هو احتجاج سلمي، ثم انسحب على الفور من الجلسة.
بودي أن يطلعنا ذلك النائب على تعريف معنى الإرهاب في قاموسه، إن كان لا يعد قتل الشرطة والمدنيين والحرق بالمولوتوف وسد الشوارع إرهاباً، ولن أرد على تبريراته للإرهاب وجعله وسيلة للمطالبة بحكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات، لأنني على ثقة بأن وزير العدل رد عليه بالرد المنطقي الشافي الذي أفحمه وأمثاله حماة الإرهاب.
أما عضو الشورى فقد تكرر سقوط القناع من على وجهه حينما جاءت مداخلته مخالفة لمداخلات جل زملائه الشوريين والنواب، لأنه لا يرتضي تشريعات جديدة لمحاربة الإرهاب، بل يصرح أن له رأياً مخالفاً للجميع، ويطالب -حسب زعمه- بالمصالحة، بحجة أن الإرهابيين لديهم فكرة تقبل المصالحة، وهو يعلم يقيناً أن يد الدولة كانت ولاتزال ممدودة للمصالحة مع الراديكاليين منذ ما يزيد على السنتين والنصف، ولا حياة لمن تنادي.
وما كان مجاهرته بالعصيان إلا ليميز الله الخبيث من الطيب، وليسقط قناع وجهه للمرة الثانية حينما صُدم بالتوافق الوطني وبأغلبية ساحقة مجمعة على محاربة الإرهاب واجتثاث بؤره، فآثر الانسحاب سريعاً، وهو انسحاب ممنهج مسبقاً؛ لأنه لم يكن ليرضى أن يصوت ضد الإرهابيين، كما لا يمكنه أن يمتنع عن التصويت أو يصوت بعدم الموافقة على هذه التوصيات التي سترفع إلى «الله يحفظه والله يسلمه»، وفي كل الحالات سيكون صوته لا يتناسب مع المبالغة في السلام على «الله يحفظه» ومع عدد قبلاته عند التشرف بلقائه.أكاد أجزم أن الشعب لن يعطي صوته في المرة القادمة لمن لا يستحقه، ولمن غدر به، ولمن يرضى أن تتعرض حياة المواطن لخطر الإرهاب، ولمن خان وتحلل من وعوده.
لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان؛ هل الدولة عازمة مجدداً على إعادة تعيين من يدعم الإرهاب حتى ولو كان الدعم ضمنياً لمن انسحب من الجلسة قبل التصويت أو من امتنع عن التصويت أو من تغيب عن الجلسة دون عذر يبيح له، علماً أن الوطن يزخر بالمواطنين الشرفاء ذوي الكفاءات العالية، والذين نذروا أنفسهم خدمة للوطن وللدفاع عن مكتسباته دون مقابل.
استفسار..
لماذا لم تطلعنا أجهزة الإعلام تماشياً مع مبدأ الشفافية عن نسبة التصويت التي جاءت بنعم على التوصيات في المجلس الوطني، وأسماء من صوتوا ومن امتنعوا عن التصويت؟ فمن حق المواطن أن يكون على دراية بمن يعمل من أجل رفعة الوطن ومن أجل سلامته ومن يقف ضده.
{{ article.visit_count }}
وهناك فئة قليلة جداً أيضاً صرحت في مداخلتها جهاراً بأنها لن تصوت على التوصيات التي تقف ضد الإرهاب، وهذا إقرار منها على دعم الإرهاب، وجاءت مداخلاتهم نشازاً؛ فأحدهم كانت مداخلته مزيجاً من الكذب والزيف والتضليل، ويكفي قوله إن ما يجري على أرض الوطن من -قبل الإرهابيين- ليس إرهاباً بل هو احتجاج سلمي، ثم انسحب على الفور من الجلسة.
بودي أن يطلعنا ذلك النائب على تعريف معنى الإرهاب في قاموسه، إن كان لا يعد قتل الشرطة والمدنيين والحرق بالمولوتوف وسد الشوارع إرهاباً، ولن أرد على تبريراته للإرهاب وجعله وسيلة للمطالبة بحكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات، لأنني على ثقة بأن وزير العدل رد عليه بالرد المنطقي الشافي الذي أفحمه وأمثاله حماة الإرهاب.
أما عضو الشورى فقد تكرر سقوط القناع من على وجهه حينما جاءت مداخلته مخالفة لمداخلات جل زملائه الشوريين والنواب، لأنه لا يرتضي تشريعات جديدة لمحاربة الإرهاب، بل يصرح أن له رأياً مخالفاً للجميع، ويطالب -حسب زعمه- بالمصالحة، بحجة أن الإرهابيين لديهم فكرة تقبل المصالحة، وهو يعلم يقيناً أن يد الدولة كانت ولاتزال ممدودة للمصالحة مع الراديكاليين منذ ما يزيد على السنتين والنصف، ولا حياة لمن تنادي.
وما كان مجاهرته بالعصيان إلا ليميز الله الخبيث من الطيب، وليسقط قناع وجهه للمرة الثانية حينما صُدم بالتوافق الوطني وبأغلبية ساحقة مجمعة على محاربة الإرهاب واجتثاث بؤره، فآثر الانسحاب سريعاً، وهو انسحاب ممنهج مسبقاً؛ لأنه لم يكن ليرضى أن يصوت ضد الإرهابيين، كما لا يمكنه أن يمتنع عن التصويت أو يصوت بعدم الموافقة على هذه التوصيات التي سترفع إلى «الله يحفظه والله يسلمه»، وفي كل الحالات سيكون صوته لا يتناسب مع المبالغة في السلام على «الله يحفظه» ومع عدد قبلاته عند التشرف بلقائه.أكاد أجزم أن الشعب لن يعطي صوته في المرة القادمة لمن لا يستحقه، ولمن غدر به، ولمن يرضى أن تتعرض حياة المواطن لخطر الإرهاب، ولمن خان وتحلل من وعوده.
لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان؛ هل الدولة عازمة مجدداً على إعادة تعيين من يدعم الإرهاب حتى ولو كان الدعم ضمنياً لمن انسحب من الجلسة قبل التصويت أو من امتنع عن التصويت أو من تغيب عن الجلسة دون عذر يبيح له، علماً أن الوطن يزخر بالمواطنين الشرفاء ذوي الكفاءات العالية، والذين نذروا أنفسهم خدمة للوطن وللدفاع عن مكتسباته دون مقابل.
استفسار..
لماذا لم تطلعنا أجهزة الإعلام تماشياً مع مبدأ الشفافية عن نسبة التصويت التي جاءت بنعم على التوصيات في المجلس الوطني، وأسماء من صوتوا ومن امتنعوا عن التصويت؟ فمن حق المواطن أن يكون على دراية بمن يعمل من أجل رفعة الوطن ومن أجل سلامته ومن يقف ضده.
