كان علي سلمان قد شكك في قضية تفجير السيارة بجانب جامع الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع، وهذا موقف ليس بغريب من شخصية نرجسية تحاول خداعنا بجلباب المظلومية والبراءة! فلو كان صادقاً مع نفسه، لأعطى هذا الموضوع الضخم نسبة من الصحة ولو كانت ضئيلة بالنسبة له وعلق عليها، ولسمعنا منه رأياً ماذا لو كانت هذه العملية -التي تبنتها سرايا الأشتر- عملية إرهابية بالفعل كما نحن متيقنون، ولكنه يشكك من أجل تغطية العمليات الإرهابية التي يشرف عليها هو وجمعيته.
إذا كانت تلك العملية الدنيئة محل تشكيك، فلنسأل علي سلمان أيضاً ما يلي:
- هل قطع الطرق يومياً بالإطارات محل تشكيك؟.
- هل مقاطع الفيديو المنتشرة والتي تبين استخدام الإرهابيين -عفواً الصامدين- لأسلحة حية محل تشكيك أيضاً؟.
- هل إصابة رجال الشرطة برصاص محل تشكيك أن من أصاب هؤلاء هم الإرهابيون؟.
- سقوط قتلى من عمليات تفجير في صفوف رجال الأمن؛ هل هذا محل تشكيك أن من أصابهم هم من قمت بتحريضهم ومازلت تدافع عنهم؟
إن الأسئلة كثيرة ومتعددة تحاصر هذا التشكيك وتضعه في زاوية ضيقة ومحرجة كما هو الموقف السياسي لجمعية الوفاق ومن ومعها.
إن الكشف عن مخازن الأسلحة والكشف عن بعض المصانع يؤكد أن هناك ارتباطاً وثيقاً -بما لا يدع مجالاً للشك- أن هناك تنسيقاً تاماً سياسياً بين الوفاق من جانب وجناحها العسكري من جانب آخر، وإن علي سلمان يعي جيداً حجم الأسلحة الموجودة وقوتها وقدرتها على مواجهة رجال الأمن، فهو القائل إنهم لم يستخدموا 50% من قوتهم.
إنه مثلما علمنا أن هناك مهاماً سياسية موزعة على الوفاقيين داخل البحرين وخارجها، هناك جناح عسكري ميداني بدأ ينشط مؤخراً، وأن الضربات الاستباقية التي توجهها وزارة الداخلية ضربات جيدة، ولكنها ليست كافية على مستوى وضع حل جذري لهذه المشكلة التي تعيشها البحرين. المعلومات التي لدينا تؤكد أن وزارة الداخلية تستقي معلوماتها من الموقوفين على ذمة القضايا الإرهابية الذين يعترفون بجرائمهم ويكشفون معلوماتهم حول مصانع الأسلحة ومن يدعمهم ويمولهم ومن يشترك معهم وما هي المهام الموكلة إليهم، وما هي طبيعة كل سرية من سراياهم الإرهابية.
إن الحل الذي يجب أن يوضع على الطاولة السياسية، هو الحل الشامل الذي كنا ننادي به منذ أحداث فبراير، وهو الحل الذي يؤدي إلى ضربات واضحة وصريحة لمنبع الإرهاب والمحرض عليه، إن من شأن القبض على رئيس جمعية الوفاق أن يوقظ كافة تلك الخلايا الإرهابية التي زرعها في المملكة الأمر الذي سيسهل كثيراً اجتثاثها ضمن عملية تجفيف منابع الإرهاب في المملكة.
إن الحل الذي نحتاجه بالفعل في مواجهة الإرهاب هو توجيه ضربة في المكان الصحيح، فهؤلاء الذين يتم القبض عليهم بين الفينة والأخرى ما هم إلا مسيرون أمروا أن ينفذوا باسم الدين فنفذوا.. هذه الضربة التي نتكلم عنها هنا هي ضربة سياسية أمنية بغطاء دولي تحت عنوان «مكافحة الإرهاب»، نعم هكذا سنجتث القنابل محلية الصنع ورشاشات الكلاشنكوف والعبوات التي تنفجر عن بعد.
إذا كانت تلك العملية الدنيئة محل تشكيك، فلنسأل علي سلمان أيضاً ما يلي:
- هل قطع الطرق يومياً بالإطارات محل تشكيك؟.
- هل مقاطع الفيديو المنتشرة والتي تبين استخدام الإرهابيين -عفواً الصامدين- لأسلحة حية محل تشكيك أيضاً؟.
- هل إصابة رجال الشرطة برصاص محل تشكيك أن من أصاب هؤلاء هم الإرهابيون؟.
- سقوط قتلى من عمليات تفجير في صفوف رجال الأمن؛ هل هذا محل تشكيك أن من أصابهم هم من قمت بتحريضهم ومازلت تدافع عنهم؟
إن الأسئلة كثيرة ومتعددة تحاصر هذا التشكيك وتضعه في زاوية ضيقة ومحرجة كما هو الموقف السياسي لجمعية الوفاق ومن ومعها.
إن الكشف عن مخازن الأسلحة والكشف عن بعض المصانع يؤكد أن هناك ارتباطاً وثيقاً -بما لا يدع مجالاً للشك- أن هناك تنسيقاً تاماً سياسياً بين الوفاق من جانب وجناحها العسكري من جانب آخر، وإن علي سلمان يعي جيداً حجم الأسلحة الموجودة وقوتها وقدرتها على مواجهة رجال الأمن، فهو القائل إنهم لم يستخدموا 50% من قوتهم.
إنه مثلما علمنا أن هناك مهاماً سياسية موزعة على الوفاقيين داخل البحرين وخارجها، هناك جناح عسكري ميداني بدأ ينشط مؤخراً، وأن الضربات الاستباقية التي توجهها وزارة الداخلية ضربات جيدة، ولكنها ليست كافية على مستوى وضع حل جذري لهذه المشكلة التي تعيشها البحرين. المعلومات التي لدينا تؤكد أن وزارة الداخلية تستقي معلوماتها من الموقوفين على ذمة القضايا الإرهابية الذين يعترفون بجرائمهم ويكشفون معلوماتهم حول مصانع الأسلحة ومن يدعمهم ويمولهم ومن يشترك معهم وما هي المهام الموكلة إليهم، وما هي طبيعة كل سرية من سراياهم الإرهابية.
إن الحل الذي يجب أن يوضع على الطاولة السياسية، هو الحل الشامل الذي كنا ننادي به منذ أحداث فبراير، وهو الحل الذي يؤدي إلى ضربات واضحة وصريحة لمنبع الإرهاب والمحرض عليه، إن من شأن القبض على رئيس جمعية الوفاق أن يوقظ كافة تلك الخلايا الإرهابية التي زرعها في المملكة الأمر الذي سيسهل كثيراً اجتثاثها ضمن عملية تجفيف منابع الإرهاب في المملكة.
إن الحل الذي نحتاجه بالفعل في مواجهة الإرهاب هو توجيه ضربة في المكان الصحيح، فهؤلاء الذين يتم القبض عليهم بين الفينة والأخرى ما هم إلا مسيرون أمروا أن ينفذوا باسم الدين فنفذوا.. هذه الضربة التي نتكلم عنها هنا هي ضربة سياسية أمنية بغطاء دولي تحت عنوان «مكافحة الإرهاب»، نعم هكذا سنجتث القنابل محلية الصنع ورشاشات الكلاشنكوف والعبوات التي تنفجر عن بعد.
