ما يبشر بالخير أن مواقف قيادة البلد واضحة بثباتها على وضع حد لهذا الإرهاب الذي تفاقم لدرجة لا يمكن السكوت عنها أكثر، وإلا لتحولت الدولة إلى غابة.
توجيهات جلالة الملك واضحة وهي استجابة لمطالب شعبه الذي طفح به الكيل وبات مطلبه الأول اليوم هو إعادة الأمن للمجتمع.
خطابات سمو رئيس الوزراء أيضاً واضحة وثابتة في عدم المساومة على الإطلاق بشأن استمرار الوضع المنفلت على ما هو عليه وأن التوصيات التي وافق عليها مجلس الشعب ستطبق وأن القانون سيسود.
في تأكيد لثبات الموقف يشدد سمو ولي العهد أيضاً على أن الإرهاب لن يكون طرفاً في أي معادلة قادمة، ولن يكون ورقة ابتزاز للدولة ومن يريد إثبات مصداقية حرصه على البلد عليه بيان ذلك بوضوح.
لا اختلاف اليوم على أن الأمن هو المطلب الأول للجميع قيادة وشعباً مخلصاً، وأي تباطؤ في إجراءات فرضه ستسبب رد فعل سلبي بالأخص لدى المكونات التي طفح بها الكيل وبات الإرهاب يصل لعتبات بيتها.
هناك تسريبات تقول بأن الوفاق ومن يتبعها يحاولون التخفيف من عملية تطبيق القانون وتفعيل التوصيات عبر لقاءات واجتماعات، لكن الإيجابي في الأمر أن الدولة خطابها واضح وواحد بشأن أمن المجتمع، وأن من يستمر في التعنت والمماطلة هو من يدخل نفسه في «نفق مظلم» وهو من عليه تحمل التبعات.
الدولة مارست ضبط النفس لفترات طويلة ومنحت كل الأطراف، خصوصاً ممارسي التحريض والمحامين عن العنف والإرهاب الفرصة تلو الأخرى، بالتالي اللائمة تقع على من يفوت الفرص ومن يحرق مراكب العودة حتى لو كانت عودته مرفوضة من غالبية الشعب الذين تضرروا من أقواله وأفعاله.
من غير المعقول ولا المقبول أن تقبل أي دولة الاستمرار في كونها رهينة للعنف وخطاب التحريض، كل هذه الممارسات لابد لها من نهاية، وفي المشهد البحريني النهاية تبدو وشيكة مع استمرار منح فرصة للبعض حتى يراجع نفسه.
لو كانت البحرين دولة ديكتاتورية كما يدعون لما استمر خطاب التحريض إلى هذه المرحلة، ولما استمرت مناهضة الدولة بالتخريب والإرهاب حتى اليوم، لكن «طولة» البال تحسب للنهج الإصلاحي لجلالة الملك الذي مازال يتعامل حتى مع من أساء من منطلق التسامح ومنح فرص للعودة لركب هذا الوطن.
لا أحد يريد رؤية بلاده تعاني يومياً، لا أحد يريد أن يعيش في أجواء من الخوف وعدم الاستقرار.
إقامة دولة مذهبية ولائية طائفية حلم لن يتم، لكن الاستمرار في بناء دولة مدنية تحتضن الجميع تصر على الإصلاح وتعمل لتصحيح الأخطاء وتتجه لمستقبل تقدمي بحسب الحقوق والواجبات هو مستقبل البحرين الذي يصر عليه كل مخلص.
نعم هناك أخطاء لكن مقابلها هناك إصلاحات ومطالب بالتصحيح، هذا التصحيح الذي لا يستوجب انقلاباً لإسقاط النظام لينتج عنه وضع قد يكون أشنع من حال العراق المفتت.
سفينة البحرين ماضية وأبوابها مشرعة للجميع، الحكمة في الركوب والمشاركة في العمل على متنها، أما السباحة عكس التيار فلن ينتج عنها إلا التعب وفي النهاية الغرق المحتوم.
حفظ الله البحرين.
توجيهات جلالة الملك واضحة وهي استجابة لمطالب شعبه الذي طفح به الكيل وبات مطلبه الأول اليوم هو إعادة الأمن للمجتمع.
خطابات سمو رئيس الوزراء أيضاً واضحة وثابتة في عدم المساومة على الإطلاق بشأن استمرار الوضع المنفلت على ما هو عليه وأن التوصيات التي وافق عليها مجلس الشعب ستطبق وأن القانون سيسود.
في تأكيد لثبات الموقف يشدد سمو ولي العهد أيضاً على أن الإرهاب لن يكون طرفاً في أي معادلة قادمة، ولن يكون ورقة ابتزاز للدولة ومن يريد إثبات مصداقية حرصه على البلد عليه بيان ذلك بوضوح.
لا اختلاف اليوم على أن الأمن هو المطلب الأول للجميع قيادة وشعباً مخلصاً، وأي تباطؤ في إجراءات فرضه ستسبب رد فعل سلبي بالأخص لدى المكونات التي طفح بها الكيل وبات الإرهاب يصل لعتبات بيتها.
هناك تسريبات تقول بأن الوفاق ومن يتبعها يحاولون التخفيف من عملية تطبيق القانون وتفعيل التوصيات عبر لقاءات واجتماعات، لكن الإيجابي في الأمر أن الدولة خطابها واضح وواحد بشأن أمن المجتمع، وأن من يستمر في التعنت والمماطلة هو من يدخل نفسه في «نفق مظلم» وهو من عليه تحمل التبعات.
الدولة مارست ضبط النفس لفترات طويلة ومنحت كل الأطراف، خصوصاً ممارسي التحريض والمحامين عن العنف والإرهاب الفرصة تلو الأخرى، بالتالي اللائمة تقع على من يفوت الفرص ومن يحرق مراكب العودة حتى لو كانت عودته مرفوضة من غالبية الشعب الذين تضرروا من أقواله وأفعاله.
من غير المعقول ولا المقبول أن تقبل أي دولة الاستمرار في كونها رهينة للعنف وخطاب التحريض، كل هذه الممارسات لابد لها من نهاية، وفي المشهد البحريني النهاية تبدو وشيكة مع استمرار منح فرصة للبعض حتى يراجع نفسه.
لو كانت البحرين دولة ديكتاتورية كما يدعون لما استمر خطاب التحريض إلى هذه المرحلة، ولما استمرت مناهضة الدولة بالتخريب والإرهاب حتى اليوم، لكن «طولة» البال تحسب للنهج الإصلاحي لجلالة الملك الذي مازال يتعامل حتى مع من أساء من منطلق التسامح ومنح فرص للعودة لركب هذا الوطن.
لا أحد يريد رؤية بلاده تعاني يومياً، لا أحد يريد أن يعيش في أجواء من الخوف وعدم الاستقرار.
إقامة دولة مذهبية ولائية طائفية حلم لن يتم، لكن الاستمرار في بناء دولة مدنية تحتضن الجميع تصر على الإصلاح وتعمل لتصحيح الأخطاء وتتجه لمستقبل تقدمي بحسب الحقوق والواجبات هو مستقبل البحرين الذي يصر عليه كل مخلص.
نعم هناك أخطاء لكن مقابلها هناك إصلاحات ومطالب بالتصحيح، هذا التصحيح الذي لا يستوجب انقلاباً لإسقاط النظام لينتج عنه وضع قد يكون أشنع من حال العراق المفتت.
سفينة البحرين ماضية وأبوابها مشرعة للجميع، الحكمة في الركوب والمشاركة في العمل على متنها، أما السباحة عكس التيار فلن ينتج عنها إلا التعب وفي النهاية الغرق المحتوم.
حفظ الله البحرين.
