هل للوفاق يد في ما حصل من حادث إرهابي في الرفاع؟!
سؤال طرحه الكثيرون، وبعض آخر جزم بوجود ارتباط للوفاق بالعملية بانياً افتراضه هذا على عدة أمور منها على سبيل المثال:
- إدانة الوفاق الخجولة للتفجير والتي صدرت بعد إدانة سفراء أجانب في البحرين ودول كبرى والأمم المتحدة.
- محاولة الوفاق التشكيك في الحادثة بما يعني أنها تدين حادثة «لا تصدقها»، بالتالي لم كانت «الإدانة» أصلاً؟!
- قول علي سلمان أمين عام الوفاق بأن المسجد لا يصلي فيه الناس عادة، ما يفهم منه أنه «لا يرى ضرراً» من تفجير مكان «لا يعج بالناس».
- الأوامر المباشرة من مرجع الوفاق عيسى قاسم قبل التفجير بليلة بشأن «الاستشهاد».
مشكلة الوفاق أنها دائماً «تثير الشبهة» حول نفسها، ودائماً ما تعلق على الأحداث بطريقة «كاد المريب يقول خذوني».
إن كانت الوفاق بالفعل -كما يقول علي سلمان- ملتزمة بـ»السلمية» وتطالب بالحق المكفول دستورياً في إقامة المسيرات والاحتجاجات حسب القانون وبكل سلمية، فإنه بديهياً بالتالي أن تدين أي فعل إرهابي بطريقة واضحة وصريحة ومباشرة، لكن الوفاق لا تفعل ذلك.
الوفاق حينما ترصد حادثة فيها تجاوز «مرفوض» بشأن معامل موقوف أو غيرها تدين ذلك وتطالب بتطبيق «القانون»، بينما في أي شأن آخر خصوصاً إن كان معنياً بالأمن القومي البحريني وعمليات التخريب ورمي المولوتوف واستهداف رجال الأمن وإقلاق أمن المجتمع فإنها لا تتحدث بأسلوب «مباشر» ودائماً ما تدس «التشكيك» في الأحداث وتوجد التبرير لمن يقوم بالتخريب بل وتتهم الأجهزة الأمنية عوضاً عن ذلك.
نعود ونتساءل بلسان حال كثيرين، ما الذي يربط الوفاق بحادثة التفجير في الرفاع؟.
إضافة لما ذكرناه أعلاه من محاولة التشكيك والتبرير، وما أعقبها من «استنفار» إعلامي وفاقي عبر خطابات «تتناقض مضامينها» في مدى 48 ساعة لأمينها العام، يأتي الشاهد الأكبر الذي يمكن لأي شخص أن يعتبر «إثباتاً» على ضلوع الوفاق في العملية، ولو كان من باب «مساندة» الإرهاب معنوياً.
«تغريدة» في «ليلة التفجير» لزميلنا الكاتب الكويتي أحمد محمد الفهد كتب فيها: «الوفاق تطالب بتحقيق دولي في التفجير الجبان الذي حصل اليوم في البحرين. سؤال، من وجه لكم أصابع الاتهام؟!».
بالفعل، إن كانت الوفاق غير معنية بالحادث الإرهابي، وإن كانت غير مسؤولة عنه لا بالتخطيط أو التوجيه «بخلاف أن التحريض موثق وواضح في خطابات مرجعها وأمينها العام»، إن كانت بالفعل عرابة للسلمية ورافضة للعنف، فلم إذاً الاستنفار والمطالبة بلجنة تحقيق دولية في الحادث الإرهابي؟!
أليس هذا المطلب يبين بأن الوفاق تسعى للدفاع عمن ارتكب الفعل الإجرامي «باعتبار أنه سيقبض عليهم لا محالة» وكأنهم عناصر ينتمون لها بالفعل؟!
جمعية الولي الفقيه دائماً ما تفشل في هذا الاختبار، بدلاً من أن تبعد عنها الشبهات، أقلها عبر «تقية سياسية»، إلا أنها تقوم بالعكس، تنتفض وتهيج وتنفعل وكأن كل من يمارس الإرهاب يقوم به بتوجيه وفاقي ومنتمٍ للجمعية.
بالفعل، من أتهمكم في الحادثة يا وفاق؟!
اتجاه معاكس..
خبر من وزارة الخارجية يفيد بأن الوزارة قامت بزيادة عدد حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى 22 حساباً يخص السفارات والبعثات الدبلوماسية، بحيث يكون الحساب مختصاً بالتعريف بالخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين البحرينيين المتواجدين في الخارج ولاسيما في حالات الأزمات والطوارئ التي تحدث في البلد المضيف، واستعراض المواقف السياسية والعلاقات الثنائية بين المملكة والبلد المضيف للبعثة الدبلوماسية بجانب الترويج لمملكة البحرين، بحسب ما يقول الخبر.
الخبر في مضمونه «جيد»؛ كونها خطوة تواكب الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي، بأمل أن يعقب الخطوة هذه تطوير «شامل» لعمل وأداء السفارات «خارج العالم الافتراضي» وأعني على أرض الواقع خاصة في الدول الكبرى المؤثرة، وذلك عبر تعيين الكفاءات والأشخاص المؤهلين «ووقف تعيينات الترضية والمجاملات»، تعيين أشخاص قادرين على إبراز التطورات الحضارية للبحرين والدفاع عنها والرد على المغالطات بـ»شجاعة وجرأة».
أكتب ذلك على خلفية ما وصلني من معلومات تشير لتغييرات قريبة على مستوى السفراء في بعض الدول الكبرى المؤثرة. مع تمنياتنا لوزارة الخارجية بكل التوفيق.
سؤال طرحه الكثيرون، وبعض آخر جزم بوجود ارتباط للوفاق بالعملية بانياً افتراضه هذا على عدة أمور منها على سبيل المثال:
- إدانة الوفاق الخجولة للتفجير والتي صدرت بعد إدانة سفراء أجانب في البحرين ودول كبرى والأمم المتحدة.
- محاولة الوفاق التشكيك في الحادثة بما يعني أنها تدين حادثة «لا تصدقها»، بالتالي لم كانت «الإدانة» أصلاً؟!
- قول علي سلمان أمين عام الوفاق بأن المسجد لا يصلي فيه الناس عادة، ما يفهم منه أنه «لا يرى ضرراً» من تفجير مكان «لا يعج بالناس».
- الأوامر المباشرة من مرجع الوفاق عيسى قاسم قبل التفجير بليلة بشأن «الاستشهاد».
مشكلة الوفاق أنها دائماً «تثير الشبهة» حول نفسها، ودائماً ما تعلق على الأحداث بطريقة «كاد المريب يقول خذوني».
إن كانت الوفاق بالفعل -كما يقول علي سلمان- ملتزمة بـ»السلمية» وتطالب بالحق المكفول دستورياً في إقامة المسيرات والاحتجاجات حسب القانون وبكل سلمية، فإنه بديهياً بالتالي أن تدين أي فعل إرهابي بطريقة واضحة وصريحة ومباشرة، لكن الوفاق لا تفعل ذلك.
الوفاق حينما ترصد حادثة فيها تجاوز «مرفوض» بشأن معامل موقوف أو غيرها تدين ذلك وتطالب بتطبيق «القانون»، بينما في أي شأن آخر خصوصاً إن كان معنياً بالأمن القومي البحريني وعمليات التخريب ورمي المولوتوف واستهداف رجال الأمن وإقلاق أمن المجتمع فإنها لا تتحدث بأسلوب «مباشر» ودائماً ما تدس «التشكيك» في الأحداث وتوجد التبرير لمن يقوم بالتخريب بل وتتهم الأجهزة الأمنية عوضاً عن ذلك.
نعود ونتساءل بلسان حال كثيرين، ما الذي يربط الوفاق بحادثة التفجير في الرفاع؟.
إضافة لما ذكرناه أعلاه من محاولة التشكيك والتبرير، وما أعقبها من «استنفار» إعلامي وفاقي عبر خطابات «تتناقض مضامينها» في مدى 48 ساعة لأمينها العام، يأتي الشاهد الأكبر الذي يمكن لأي شخص أن يعتبر «إثباتاً» على ضلوع الوفاق في العملية، ولو كان من باب «مساندة» الإرهاب معنوياً.
«تغريدة» في «ليلة التفجير» لزميلنا الكاتب الكويتي أحمد محمد الفهد كتب فيها: «الوفاق تطالب بتحقيق دولي في التفجير الجبان الذي حصل اليوم في البحرين. سؤال، من وجه لكم أصابع الاتهام؟!».
بالفعل، إن كانت الوفاق غير معنية بالحادث الإرهابي، وإن كانت غير مسؤولة عنه لا بالتخطيط أو التوجيه «بخلاف أن التحريض موثق وواضح في خطابات مرجعها وأمينها العام»، إن كانت بالفعل عرابة للسلمية ورافضة للعنف، فلم إذاً الاستنفار والمطالبة بلجنة تحقيق دولية في الحادث الإرهابي؟!
أليس هذا المطلب يبين بأن الوفاق تسعى للدفاع عمن ارتكب الفعل الإجرامي «باعتبار أنه سيقبض عليهم لا محالة» وكأنهم عناصر ينتمون لها بالفعل؟!
جمعية الولي الفقيه دائماً ما تفشل في هذا الاختبار، بدلاً من أن تبعد عنها الشبهات، أقلها عبر «تقية سياسية»، إلا أنها تقوم بالعكس، تنتفض وتهيج وتنفعل وكأن كل من يمارس الإرهاب يقوم به بتوجيه وفاقي ومنتمٍ للجمعية.
بالفعل، من أتهمكم في الحادثة يا وفاق؟!
اتجاه معاكس..
خبر من وزارة الخارجية يفيد بأن الوزارة قامت بزيادة عدد حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى 22 حساباً يخص السفارات والبعثات الدبلوماسية، بحيث يكون الحساب مختصاً بالتعريف بالخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين البحرينيين المتواجدين في الخارج ولاسيما في حالات الأزمات والطوارئ التي تحدث في البلد المضيف، واستعراض المواقف السياسية والعلاقات الثنائية بين المملكة والبلد المضيف للبعثة الدبلوماسية بجانب الترويج لمملكة البحرين، بحسب ما يقول الخبر.
الخبر في مضمونه «جيد»؛ كونها خطوة تواكب الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي، بأمل أن يعقب الخطوة هذه تطوير «شامل» لعمل وأداء السفارات «خارج العالم الافتراضي» وأعني على أرض الواقع خاصة في الدول الكبرى المؤثرة، وذلك عبر تعيين الكفاءات والأشخاص المؤهلين «ووقف تعيينات الترضية والمجاملات»، تعيين أشخاص قادرين على إبراز التطورات الحضارية للبحرين والدفاع عنها والرد على المغالطات بـ»شجاعة وجرأة».
أكتب ذلك على خلفية ما وصلني من معلومات تشير لتغييرات قريبة على مستوى السفراء في بعض الدول الكبرى المؤثرة. مع تمنياتنا لوزارة الخارجية بكل التوفيق.
