مجالسنا الرمضانية العامرة، والتي تتكاثر سنوياً في شهر رمضان الفضيل تجسد ما يتمتع به الشعب البحريني من ترابط مع بعضه البعض من جهة، ومع قيادته من جهة أخرى وهي سمة قد نكون محسودين عليها من بعض المجتمعات التي تفتقد إلى مثل هذا الترابط وهذه العلاقة الوطيدة. هذه المجالس التي تحتوي بين أروقتها العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن لم تخلُ من التطرق إلى قضايانا الرياضية، وخصوصاً تلك المجالس التي اعتاد الرياضيون على ارتيادها خلال ليالي هذا الشهر الفضيل . ليست هذه المجالس الميدانية هي وحدها من ينشغل بطرح القضايا الرياضية بل أن المجالس الإذاعية والتلفزيونية المختصة بالشأن الرياضي هي الأخرى تستهوي التركيزعلى طرح القضايا الرياضية على مدار ساعات من البث الإذاعي، والتلفزيوني أملاً في إيصال الرسائل الهادفة إلى صناع القرار للأخذ بها وتحريك المياه الراكدة، وتسريع عجلة التطوير لمواكبة الركب العالمي المتطور.
وتكاد هذه القضايا تتكرر في كل الأزمنة، والأمكنة ولا نجد فيها الجديد فأما الطريق المستمر على شح الموارد المادية، وأما التساؤل عن دور المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وما يتبعه من هيئات، وأما عن شح المنشآت وتواضع البنية التحتية وأما عن تواضع المسابقات المحلية وعدم استقرارها على نظام ثابت وأماعن جدلية المدرب الوطني ومقارنته بالمدرب الأجنبي...
هكذا تتكرر القضايا ويتكرر معها الاجتهاد في طرح الحلول وتتوقف العجلة عند هذا الحد لتعود من جديد إلى الدوران في نفس الاتجاه!
أذكر أنني كنت أطرح مثل هذه القضايا على صفحات «صدى الأسبوع» في سبعينيات القرن الماضي وأجد نفسي اليوم بعد أكثر من أربعين سنة مضطراً لطرح نفس القضايا، والسبب أننا لا نملك إلا لغة التنظير بينما نفتقد إلى لغة التفعيل التي هي في الأساس لغة صناع القرار !
تطرقنا إلى تعدد الأندية الرياضية وما يسببه من عراقيل للحركة التطويرية، وطالبنا بضرورة الدمج فجاءت النتائج بطيئة جداً ولا تتناسب مع الطموحات والأهداف لأنها إن تمت فإنها تتم بدون دراسة وبدون استراتيجية وهذا ما لمسناه في أكثر من تجربة اندماجية تعثرت، وعادت إلى نقطة الصفر!
تطرقنا إلى أهمية البنية التحتية فوجدنا أنها تحسنت كثيراً بالنسبة للصالات الرياضية المغلقة بينما ما تزال قائمة بالنسبة للملاعب الكروية العشبية، والإستادات الخاصة بالأندية، بما فيها الأندية النموذجية التي كان يفترض أن تحتوي على مثل هذه الإستادات لتساهم في حل أزمة الملاعب الكروية المزمنة!
تطرقنا إلى الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية وأهمية تفعيل دورها فوجدنا أنها تزداد سوءاً بعد الاتجاه إلى التعيين، والتغاضي عن تطبيق شروط العضوية في جل الأندية حتى أنك لم تعد تميز بين العضوالعامل والمشجع الرياضي!
حتى الجماهير الرياضية وجدت نفسها تتحول من الانتماء إلى النادي إلى ما يشبه الاحتراف المهني فأصبحت تضع اشتراطات مالية مقابل الحضور والتشجيع!
تطرقنا أيضاً إلى الموازنات وطالبنا بزيادتها، ولمسنا مبادرات إيجابية في هذا الجانب من قبل الجهات الرسمية حيث ارتفعت الموازنات المعتمدة للشباب والرياضة إلى أرقام قياسية، ولكن في المقابل نجد أن الديون المتراكمة على الأندية تزداد يوماً بعد يوم بسبب غياب الإدارة المتخصصة، والتمادي في سياسة القرارات الانفرادية وسوء التصرف في توجيه الأموال!
هذا غيض من فيض مما تعانيه الرياضة عندنا من قضايا ومشاكل بسبب طغيان التنظيرعلى التفعيل وعلينا أن نضع حداً لهذه الإشكالية إذا أردنا اللحاق بالركب!.
{{ article.visit_count }}
وتكاد هذه القضايا تتكرر في كل الأزمنة، والأمكنة ولا نجد فيها الجديد فأما الطريق المستمر على شح الموارد المادية، وأما التساؤل عن دور المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وما يتبعه من هيئات، وأما عن شح المنشآت وتواضع البنية التحتية وأما عن تواضع المسابقات المحلية وعدم استقرارها على نظام ثابت وأماعن جدلية المدرب الوطني ومقارنته بالمدرب الأجنبي...
هكذا تتكرر القضايا ويتكرر معها الاجتهاد في طرح الحلول وتتوقف العجلة عند هذا الحد لتعود من جديد إلى الدوران في نفس الاتجاه!
أذكر أنني كنت أطرح مثل هذه القضايا على صفحات «صدى الأسبوع» في سبعينيات القرن الماضي وأجد نفسي اليوم بعد أكثر من أربعين سنة مضطراً لطرح نفس القضايا، والسبب أننا لا نملك إلا لغة التنظير بينما نفتقد إلى لغة التفعيل التي هي في الأساس لغة صناع القرار !
تطرقنا إلى تعدد الأندية الرياضية وما يسببه من عراقيل للحركة التطويرية، وطالبنا بضرورة الدمج فجاءت النتائج بطيئة جداً ولا تتناسب مع الطموحات والأهداف لأنها إن تمت فإنها تتم بدون دراسة وبدون استراتيجية وهذا ما لمسناه في أكثر من تجربة اندماجية تعثرت، وعادت إلى نقطة الصفر!
تطرقنا إلى أهمية البنية التحتية فوجدنا أنها تحسنت كثيراً بالنسبة للصالات الرياضية المغلقة بينما ما تزال قائمة بالنسبة للملاعب الكروية العشبية، والإستادات الخاصة بالأندية، بما فيها الأندية النموذجية التي كان يفترض أن تحتوي على مثل هذه الإستادات لتساهم في حل أزمة الملاعب الكروية المزمنة!
تطرقنا إلى الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية وأهمية تفعيل دورها فوجدنا أنها تزداد سوءاً بعد الاتجاه إلى التعيين، والتغاضي عن تطبيق شروط العضوية في جل الأندية حتى أنك لم تعد تميز بين العضوالعامل والمشجع الرياضي!
حتى الجماهير الرياضية وجدت نفسها تتحول من الانتماء إلى النادي إلى ما يشبه الاحتراف المهني فأصبحت تضع اشتراطات مالية مقابل الحضور والتشجيع!
تطرقنا أيضاً إلى الموازنات وطالبنا بزيادتها، ولمسنا مبادرات إيجابية في هذا الجانب من قبل الجهات الرسمية حيث ارتفعت الموازنات المعتمدة للشباب والرياضة إلى أرقام قياسية، ولكن في المقابل نجد أن الديون المتراكمة على الأندية تزداد يوماً بعد يوم بسبب غياب الإدارة المتخصصة، والتمادي في سياسة القرارات الانفرادية وسوء التصرف في توجيه الأموال!
هذا غيض من فيض مما تعانيه الرياضة عندنا من قضايا ومشاكل بسبب طغيان التنظيرعلى التفعيل وعلينا أن نضع حداً لهذه الإشكالية إذا أردنا اللحاق بالركب!.
