في كل مرة تطالب فيها الصحافة بتشديد القوانين أو العقوبات أو الأحكام، نسمع رداً من أكثر من جهة تقول إن القوانين في البحرين جيدة وبها عقوبات غليظة، وقوانيننا متطورة عن باقي دول المنطقة، وهذا صحيح في مجمله.
غير أنه في تقديري أن هناك مشكلتين تتعلقان بذات الموضوع؛ الأولى هي في عدم تطبيق القوانين أو ما يشبه تجميدها.
أما المشكلة الثانية فهي أن القضاة لا يذهبون إلى أقصى العقوبة في القانون، أو يذهبون إلى العقوبات التي هي أدنى بكثير من أقصى العقوبات في القانون.
وإن كان هذا صحيحاً فإن مشكلة تطبيق القانون هي التي تحتاج إلى أخذ قرار لدينا، كيف طبقنا قانون الإرهاب على خلية تنتمي إلى القاعدة كما قيل، بينما لم يطبق هذا القانون على أية أحداث إرهابية في البحرين من بعد ذلك؟
كل الإرهاب حرام، كل الإرهاب مدان، كل الإرهاب ممقوت، كان من هنا أو هناك، من هذه الجماعة أم تلك، أمن المجتمع البحريني أبقى وأهم ولا نقبل المساس به من قبل أية أيادٍ.
جانب آخر من عدم تطبيق القانون حدث حين فرض البعض الأمر الواقع لبناء أماكن دينية على الشوارع العامة والطرقات الرئيسة وداخل المدن والقرى، دون سند قانوني لامتلاك الأرض، أيضاً هنا تم تعطيل القانون، مع اكتمال أركان المخالفات الجسيمة لبناء أماكن دينية بفرض الأمر الواقع، وحتى إذا ما جاءت الدولة لإزالة المخالفات قيل إن هذا هدم للمساجد من أكذب الكذابين على وجه الأرض.
قانون مكبرات الصوت، يطبق على مساجد الأوقاف السنية بحزم وقوة، ولا يطبق على الأماكن الدينية للأوقاف الجعفرية، والجهتان تتبعان وزارة واحدة، هنا يطبق وهناك لا يطبق، مع أن البعض الآخر يعمد على وضع مكبرات تخالف أيضاً المقاييس والاشتراطات لاستخدام المكبرات ودرجاتها في المدن. من هنا يتضح أن المشكلة في التطبيق، وليست في القوانين رغم الحاجة إلى تطوير القوانين وتشديدها، كما إننا نؤيد ما يقوم به المجلس الوطني من تشديد للعقوبات على الإرهاب وكل أطرافه، بينما هناك أسئلة أكثر تتعلق بالتمويل، وأعتقد أن الدولة حتى الساعة لم تقم بمراقبة تمويل الإرهاب في البحرين بشكل كافٍ، وهذا جعلنا نقول للمصرف المركزي هل عدنا إلى ما قبل أزمة 2011؟، أم أنكم ترصدون الأموال ودخولها بصرامة وقوة، وهذا التساؤل أيضاً يوجه إلى وزارة الداخلية، فهل صحيح أن نواباً سابقين كانوا لا يفتشون، وبالتالي أدخلوا ما أدخلوا من مال وغيره من الأمور؟
هناك وجوه في مجلس الشورى كانت قد استقالت وحرضت الأعضاء على الاستقالة، هذه الوجوه اليوم هل ستصوت على تشديد عقوبات الإرهاب، أم أنها ستتغيب، أم ستمتنع، أم أنها سترفض، أم ستؤيد؟.. أم ستمرض كما مرض قاسم؟
نتمنى مع تشديد العقوبات أن نسمع عن آليات التنفيذ من السلطة التنفيذية، وأن تفعل وتطبق كافة القوانين التي لا تطبق، من هنا ستكون هناك هيبة للقانون وبالتالي للدولة.
لا أعرف هل حصل ذلك بمجرد السماع عن تطبيق القانون وتشديد العقوبات، أم أن قاسم كما يقال ويروج أنه مرض، هل غاب قاسم خوفاً، أم غاب مرضاً، أو انحناء للعاصفة؟
لا أعرف لكن من الواضح أن قاسم في كل مرة يحدث فيها إجراء قوي من الدولة يتغيب عن الخطابة، وهذه ليست المرة الأولى، ارجعوا إلى فترة سابقة ستجدون أنه تغيب مع إجراءات قوية وسحب للجنسيات.
عدم تطبيقنا للقانون في فترات طويلة كان أحد أسباب تمادي الإرهاب، حتى قانون المرور أصبح لا يحترم، كل ذلك يجعل حالة تجاوز القانون تنتشر وتكبر، من أجل ذلك نقول إن مشكلتنا في التطبيق قبل التشريع.
رذاذ
- يبدو أن تسريبات تطبيق القانون على المحرضين قد وصلت إليهم بحذافيرها، فقد لمستم الرجفة حتى في صوت علي سلمان، وفي خموله وهو يتحدث إلى مريديه، القانون يحتاج إلى أداة تطبيق وفي ذلك جزء كبير من علاج ما نمر به.
- يقولون عيسى قاسم مريض لذلك لم يحرض على شيء هذا الأسبوع.
غير أنه في تقديري أن هناك مشكلتين تتعلقان بذات الموضوع؛ الأولى هي في عدم تطبيق القوانين أو ما يشبه تجميدها.
أما المشكلة الثانية فهي أن القضاة لا يذهبون إلى أقصى العقوبة في القانون، أو يذهبون إلى العقوبات التي هي أدنى بكثير من أقصى العقوبات في القانون.
وإن كان هذا صحيحاً فإن مشكلة تطبيق القانون هي التي تحتاج إلى أخذ قرار لدينا، كيف طبقنا قانون الإرهاب على خلية تنتمي إلى القاعدة كما قيل، بينما لم يطبق هذا القانون على أية أحداث إرهابية في البحرين من بعد ذلك؟
كل الإرهاب حرام، كل الإرهاب مدان، كل الإرهاب ممقوت، كان من هنا أو هناك، من هذه الجماعة أم تلك، أمن المجتمع البحريني أبقى وأهم ولا نقبل المساس به من قبل أية أيادٍ.
جانب آخر من عدم تطبيق القانون حدث حين فرض البعض الأمر الواقع لبناء أماكن دينية على الشوارع العامة والطرقات الرئيسة وداخل المدن والقرى، دون سند قانوني لامتلاك الأرض، أيضاً هنا تم تعطيل القانون، مع اكتمال أركان المخالفات الجسيمة لبناء أماكن دينية بفرض الأمر الواقع، وحتى إذا ما جاءت الدولة لإزالة المخالفات قيل إن هذا هدم للمساجد من أكذب الكذابين على وجه الأرض.
قانون مكبرات الصوت، يطبق على مساجد الأوقاف السنية بحزم وقوة، ولا يطبق على الأماكن الدينية للأوقاف الجعفرية، والجهتان تتبعان وزارة واحدة، هنا يطبق وهناك لا يطبق، مع أن البعض الآخر يعمد على وضع مكبرات تخالف أيضاً المقاييس والاشتراطات لاستخدام المكبرات ودرجاتها في المدن. من هنا يتضح أن المشكلة في التطبيق، وليست في القوانين رغم الحاجة إلى تطوير القوانين وتشديدها، كما إننا نؤيد ما يقوم به المجلس الوطني من تشديد للعقوبات على الإرهاب وكل أطرافه، بينما هناك أسئلة أكثر تتعلق بالتمويل، وأعتقد أن الدولة حتى الساعة لم تقم بمراقبة تمويل الإرهاب في البحرين بشكل كافٍ، وهذا جعلنا نقول للمصرف المركزي هل عدنا إلى ما قبل أزمة 2011؟، أم أنكم ترصدون الأموال ودخولها بصرامة وقوة، وهذا التساؤل أيضاً يوجه إلى وزارة الداخلية، فهل صحيح أن نواباً سابقين كانوا لا يفتشون، وبالتالي أدخلوا ما أدخلوا من مال وغيره من الأمور؟
هناك وجوه في مجلس الشورى كانت قد استقالت وحرضت الأعضاء على الاستقالة، هذه الوجوه اليوم هل ستصوت على تشديد عقوبات الإرهاب، أم أنها ستتغيب، أم ستمتنع، أم أنها سترفض، أم ستؤيد؟.. أم ستمرض كما مرض قاسم؟
نتمنى مع تشديد العقوبات أن نسمع عن آليات التنفيذ من السلطة التنفيذية، وأن تفعل وتطبق كافة القوانين التي لا تطبق، من هنا ستكون هناك هيبة للقانون وبالتالي للدولة.
لا أعرف هل حصل ذلك بمجرد السماع عن تطبيق القانون وتشديد العقوبات، أم أن قاسم كما يقال ويروج أنه مرض، هل غاب قاسم خوفاً، أم غاب مرضاً، أو انحناء للعاصفة؟
لا أعرف لكن من الواضح أن قاسم في كل مرة يحدث فيها إجراء قوي من الدولة يتغيب عن الخطابة، وهذه ليست المرة الأولى، ارجعوا إلى فترة سابقة ستجدون أنه تغيب مع إجراءات قوية وسحب للجنسيات.
عدم تطبيقنا للقانون في فترات طويلة كان أحد أسباب تمادي الإرهاب، حتى قانون المرور أصبح لا يحترم، كل ذلك يجعل حالة تجاوز القانون تنتشر وتكبر، من أجل ذلك نقول إن مشكلتنا في التطبيق قبل التشريع.
رذاذ
- يبدو أن تسريبات تطبيق القانون على المحرضين قد وصلت إليهم بحذافيرها، فقد لمستم الرجفة حتى في صوت علي سلمان، وفي خموله وهو يتحدث إلى مريديه، القانون يحتاج إلى أداة تطبيق وفي ذلك جزء كبير من علاج ما نمر به.
- يقولون عيسى قاسم مريض لذلك لم يحرض على شيء هذا الأسبوع.
