أحد كبار المسؤولين قال ذات مرة بعد حوار معه، ربما الحوار كان يحمل عتباً للدولة، قال في إجابته: «نحن نتحرك.. صحيح ببطء لكننا نتحرك، ولدينا هدف، وسوف نصل»..!
مناسبة طرح هذه المقولة هو ما قرأته أمس حول صدور قرار من وزير العدل ينظم لقاءات الجمعيات السياسية البحرينية بالسفارات أو الحكومات أو المنظمات أو الأحزاب الأجنبية وقد جاء فيه: «أن يكون اتصال الجمعيات السياسية البحرينية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة».
اشتركت وزارتان في هذا القرار، العدل والخارجية، غير أن القرار جاء بحسب مشاعر المواطن البحريني متأخراً جداً، من بعد حدوث كوارث كبيرة، لكن المهم اليوم أنه صدر، وأن هناك من يفكر في وضع ضوابط قانونية لحالة الانفلات البحريني من بعد ما أصبح الجميع يتغنى بالديمقراطية.
القرار أيضاً حمل أن تخطر الجمعيات السياسية البحرينية وزارة العدل قبل الموعد المقرر بـ 3 أيام، وهذا الأمر التنظيمي مهم جداً، وأن يكون هناك من يحضر كممثل لوزارة الخارجية البحرينية لهذه اللقاءات.
شعرت لوهلة أن هناك من أصبح يخطط بشكل صحيح، شعرنا كبحرينيين أن الدولة بدأت تضع أطراف أصابع رجلها على الطريق الصحيح حين تصدر قرارات قانونية تنظيمية لما يسمى بـ«الأبواب البحرينية المفتوحة» (كنا نتمنى أبواب الوزراء تكون مفتوحة للمواطنين، وإذا بأبواب الدولة تكون مشرعة للأجنبي، سداح مداح، اللي يدخل يدخل، واللي يطلع يطلع)..!
نقول لمن فكر في مثل هذا القرار الصائب، أن هناك الكثير من الثقوب في الثوب، وتحتاج إلى ترقيع، كما رقعتم مسألة لقاءات الجمعيات بالأطراف الخارجية، فقط نحتاج إلى قانونيين، وسياسيين، ورجال وطنيين يقومون بإحصاء الخروقات في الحالة البحرينية برمتها، حتى نضع القضبان للقطار قبل أن يسير، وليس بعد أن يسير.
بالأمس أيضاً أسعدنا تصريح الرجل الفاضل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله حول مراجعة الحواجز فوق الكباري، ومراجعة تخطيط الطرق.
نعم تأخرنا كثيراً وكلفنا هذا التأخير خاصة من جانب وزارة الأشغال أرواح مواطنين، لكن من المهم اليوم أن نتخذ خطوات تنفيذية عملية لتصحيح الأخطاء الكبيرة والمكلفة.
خبران صدرا أمس، وأمس الأول، أعتقد أنهما من الأخبار الطيبة التي تأخرت كثيراً، لكنها أتت، خاصة فيما يتعلق بحواجز الكباري التي تحتاج معالجة علمية وفنية سريعة قبل أن تقع حوادث أخرى يروح ضحيتها مواطنون.
وزارة العدل تحديداً، تحتاج إلى مراجعات كثيرة لخروقات كثيرة، وأعتقد أن أهم ما هو مطلوب اليوم أن تشكل لجنة من الخبراء القانونيين لدراسة الخروقات ووضع أطر تنظيمية تقوم استغلال بعض الجمعيات للمناخ الديمقراطي.
أيضاً بالأمس صدرت مراسيم لتنظيم عمليات جمع الأموال للأغراض الإنسانية والأغراض السياسية، وهذه المراسيم أيضاً إضافة ممتازة لتنظيم أمور منفلتة كانت مستمرة لسنوات طوال، لكن تبقى العبرة في التنفيذ ويلقى اللوم على وزارتي العدل والتنمية كما جاء في المراسيم.
إلى وزارة التنمية مع التحية!
وصلتنا أمس شكاوى من المواطنين حول تأخر صرف معونة الغلاء، وتحدث معنا أكثر من مواطن يشتكي من هذا التأخير.
أحد المواطنين قال إن وزارة التنمية قالت له إن هناك خللاً في النظام ولن تصرف المعونة قبل الأسبوع المقبل!
حاولنا أن نعرف حقيقة الأمر من داخل الوزارة، فقيل إن الخطأ مشترك بين وزارة التنمية، ووزارة المالية، لكن وزارة التنمية تتحمل المسؤولية الأكبر، هكذا قيل والعهدة على الراوي، وننتظر أن نعرف ما هي الحقيقة من الوزارة نفسها.
سـري للغاية!
من جملة الأسئلة التي طرحها أحد الإخوة مطلع على بواطن الأمور في موضوع تأجير الأراضي الصناعية الاستثمارية في الحد وسترة وغيرها من المناطق، قال:
لماذا لا أحد يعرف قيمة عقود تأجير هذه الأراضي؟
المعلومة تقول إن إحدى الجهات الحكومية طلبت من وزارة الصناعة والتجارة تزويدها بعقود تأجير الأراضي، فرفضت وزارة الصناعة تزويد الجهة الرسمية بالعقود!
فهل هذا صحيح؟
وإن كان صحيحاً، فلماذا تخفى عقود تأجير الأراضي الصناعية عن جهات رسمية قد تكون ذات صلة بالموضوع؟
السؤال هنا، هل مجلس الوزراء مطلع على هذه العقود، وهل مجلس النواب كجهة رقابية مطلع على هذه العقود؟
هل ديوان الرقابة المالية مطلع على عقود تأجير الأراضي الصناعية؟
نحن نطرح أسئلة للصالح العام، ولا نطرح اتهاماً!
مناسبة طرح هذه المقولة هو ما قرأته أمس حول صدور قرار من وزير العدل ينظم لقاءات الجمعيات السياسية البحرينية بالسفارات أو الحكومات أو المنظمات أو الأحزاب الأجنبية وقد جاء فيه: «أن يكون اتصال الجمعيات السياسية البحرينية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة».
اشتركت وزارتان في هذا القرار، العدل والخارجية، غير أن القرار جاء بحسب مشاعر المواطن البحريني متأخراً جداً، من بعد حدوث كوارث كبيرة، لكن المهم اليوم أنه صدر، وأن هناك من يفكر في وضع ضوابط قانونية لحالة الانفلات البحريني من بعد ما أصبح الجميع يتغنى بالديمقراطية.
القرار أيضاً حمل أن تخطر الجمعيات السياسية البحرينية وزارة العدل قبل الموعد المقرر بـ 3 أيام، وهذا الأمر التنظيمي مهم جداً، وأن يكون هناك من يحضر كممثل لوزارة الخارجية البحرينية لهذه اللقاءات.
شعرت لوهلة أن هناك من أصبح يخطط بشكل صحيح، شعرنا كبحرينيين أن الدولة بدأت تضع أطراف أصابع رجلها على الطريق الصحيح حين تصدر قرارات قانونية تنظيمية لما يسمى بـ«الأبواب البحرينية المفتوحة» (كنا نتمنى أبواب الوزراء تكون مفتوحة للمواطنين، وإذا بأبواب الدولة تكون مشرعة للأجنبي، سداح مداح، اللي يدخل يدخل، واللي يطلع يطلع)..!
نقول لمن فكر في مثل هذا القرار الصائب، أن هناك الكثير من الثقوب في الثوب، وتحتاج إلى ترقيع، كما رقعتم مسألة لقاءات الجمعيات بالأطراف الخارجية، فقط نحتاج إلى قانونيين، وسياسيين، ورجال وطنيين يقومون بإحصاء الخروقات في الحالة البحرينية برمتها، حتى نضع القضبان للقطار قبل أن يسير، وليس بعد أن يسير.
بالأمس أيضاً أسعدنا تصريح الرجل الفاضل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله حول مراجعة الحواجز فوق الكباري، ومراجعة تخطيط الطرق.
نعم تأخرنا كثيراً وكلفنا هذا التأخير خاصة من جانب وزارة الأشغال أرواح مواطنين، لكن من المهم اليوم أن نتخذ خطوات تنفيذية عملية لتصحيح الأخطاء الكبيرة والمكلفة.
خبران صدرا أمس، وأمس الأول، أعتقد أنهما من الأخبار الطيبة التي تأخرت كثيراً، لكنها أتت، خاصة فيما يتعلق بحواجز الكباري التي تحتاج معالجة علمية وفنية سريعة قبل أن تقع حوادث أخرى يروح ضحيتها مواطنون.
وزارة العدل تحديداً، تحتاج إلى مراجعات كثيرة لخروقات كثيرة، وأعتقد أن أهم ما هو مطلوب اليوم أن تشكل لجنة من الخبراء القانونيين لدراسة الخروقات ووضع أطر تنظيمية تقوم استغلال بعض الجمعيات للمناخ الديمقراطي.
أيضاً بالأمس صدرت مراسيم لتنظيم عمليات جمع الأموال للأغراض الإنسانية والأغراض السياسية، وهذه المراسيم أيضاً إضافة ممتازة لتنظيم أمور منفلتة كانت مستمرة لسنوات طوال، لكن تبقى العبرة في التنفيذ ويلقى اللوم على وزارتي العدل والتنمية كما جاء في المراسيم.
إلى وزارة التنمية مع التحية!
وصلتنا أمس شكاوى من المواطنين حول تأخر صرف معونة الغلاء، وتحدث معنا أكثر من مواطن يشتكي من هذا التأخير.
أحد المواطنين قال إن وزارة التنمية قالت له إن هناك خللاً في النظام ولن تصرف المعونة قبل الأسبوع المقبل!
حاولنا أن نعرف حقيقة الأمر من داخل الوزارة، فقيل إن الخطأ مشترك بين وزارة التنمية، ووزارة المالية، لكن وزارة التنمية تتحمل المسؤولية الأكبر، هكذا قيل والعهدة على الراوي، وننتظر أن نعرف ما هي الحقيقة من الوزارة نفسها.
سـري للغاية!
من جملة الأسئلة التي طرحها أحد الإخوة مطلع على بواطن الأمور في موضوع تأجير الأراضي الصناعية الاستثمارية في الحد وسترة وغيرها من المناطق، قال:
لماذا لا أحد يعرف قيمة عقود تأجير هذه الأراضي؟
المعلومة تقول إن إحدى الجهات الحكومية طلبت من وزارة الصناعة والتجارة تزويدها بعقود تأجير الأراضي، فرفضت وزارة الصناعة تزويد الجهة الرسمية بالعقود!
فهل هذا صحيح؟
وإن كان صحيحاً، فلماذا تخفى عقود تأجير الأراضي الصناعية عن جهات رسمية قد تكون ذات صلة بالموضوع؟
السؤال هنا، هل مجلس الوزراء مطلع على هذه العقود، وهل مجلس النواب كجهة رقابية مطلع على هذه العقود؟
هل ديوان الرقابة المالية مطلع على عقود تأجير الأراضي الصناعية؟
نحن نطرح أسئلة للصالح العام، ولا نطرح اتهاماً!
