مجموعة أفراد يحملون الجنسية البحرينية يعلنون عن قيام مؤسسة مدنية تصدر بيانات عامة وتعقد اجتماعات عامة ولا يقبلون أن يكونوا تحت المظلة القانونية لمملكة البحرين، وتقف السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية أمام هذه الاستهانة بالدولة وبنظمها ولا تفعل شيئاً.. فإنهم يقولون للدولة «طز».
بالأمس صدر بيان عما يسمى «بالمجلس العلمائي» وهو بيان للنشر والتوزيع العام -وبغض النظر عن فحوى البيان وتلك قصة أخرى- إلا أن مجرد إصدار البيانات العام، هو عمل لا بد أن يخضع لضوابط وأنظمة وتدابير قانونية في كل الدول التي تحترم نفسها وتحترم قوانينها وأنظمتها وفي كل الدول الديمقراطية، لكن في البحرين يؤسسون المؤسسات ويصدرون البيانات وهو باختصار يعني «طز في الدولة».
هو تحدٍّ للقوانين سافر ووقح، رغم وضوح هذه القوانين وعلم الجميع بها، ورغم عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني لدفع السلطة التنفيذية لإعمال القانون المجمد والمعطل والذي من المفروض أن يتصدى لتلك الممارسات، وسبق أن قال سمو رئيس الوزراء إن الجهة التي لا تنفذ القوانين لا نحتاجها في الوزارة، فماذا أنتم فاعلون الآن؟
تتبنى جمعية الوفاق بقيادة المجلس العلمائي، ومعها كتيبة من «نشطاء سياسيين وحقوقيين» قيادة حملة عصيان مدني ولكن ليست بطريقة فبراير 2011 إنما عن طريق الدعوة العامة للتمرد على القوانين وانتهاكها، كل القوانين دون استثناء، وهي دعوة معلنة في وسائل إعلام أعلنها أصحابها بوجوه سافرة في قناتهم الفضائية، في وسائل التواصل الاجتماعي، في محاضرات تلقى علنية داخل وخارج البحرين وموجودة على اليوتيوب وعلى التويتر وبقية الوسائل وجارٍ تنفيذها، ذلك هو مفهوم دعوة «التمرد» الآن... وهذا جس نبض لوجود دولة حية أم مشلولة؟
هذا التوجه يتم الآن بقيادة ما يسمى بالمجلس العلمائي الذي تحدى القانون بقيامه خارج قانون المؤسسات المدنية، وبهذا تمت شرعنة تحدي القانون ورفضه والتمرد عليه وتبعته البقية، وها هو يصدر البيان بالأمس وبعد جلسة المجلس الوطني وتوصياتها في تحدٍّ أكثر قوة للدولة.
اليوم نحن نضع مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية أمام مسؤوليتها في مواجهة هذا التحدي، هذا السوس الذي ينخر كيانها من الداخل تمهيداً لسقوطها.
فإن أردت امتحان وجود دولة أو وجود «وهم» للدولة، تمرد على قوانينها وامتحن ردود أفعالها، وستعرف إن كان هناك دولة أم بطيخ.
حين أرادوا إسقاط الدولة في 2011 لم تكن تلك الرغبة طارئة، بل سبقتها مجسات وامتحانات تحدوا فيها القانون، وحين لم تتحرك الدولة ظنوا أنها بلا نبض وفقدت الحياة، واليوم هم يعاودون جس النبض من جديد ويرون نبضها بالفعل ضعيفاً هزيلاً مغرياً بتكرار المحاولة فهل نحن على استعداد أن نخوض تلك التجربة مرة أخرى؟
آسفة.. لست بالتي أقبل الإهانة، وعن نفسي لن أسكت رغم المحبطين الذين يكتبون لي «لا حياة لمن تنادي»، وبأن الدولة راضية بهذه الإهانة لم تتعبين نفسكِ؟ أقول لهم وما الدولة؟ ولمن الإهانة؟ فإن قبل كبار المسؤولين عن حفظ الدولة والقانون الإهانة فذلك شأنهم، ولكن إن لم يكن أعضاء السلطة التشريعية وفيهم نساء ورجال وهم المشرعون للقوانين يعرفون أنهم معنيون بتلك الإهانة وهم يمثلون الإرادة الشعبية فلابد من إيقاظهم بسياط الرقابة الشعبية، إذا لم يكن أصحاب المجالس الأهلية في جميع مناطق البحرين يعرفون أنهم معنيون بتلك الإهانة فلابد من جلدهم بسياط الرقابة الإعلامية، إن لم يكن الكتاب والصحافيون والإعلاميون وأصحاب الجروبات يعرفون بأنهم هم أيضاً معنيون بتلك الإهانة فلابد من انتفاضة يصحو لها الجميع.... لن أيأس من عودة الروح، ولن أيأس من ولادة جديدة لدولة مدنية ديمقراطية تحترم قوانينها وتحترم مؤسساتها وتحترم دستورها وتحترم ميثاقها.
أخيراً:
حيفٌ على رجال للقانون، وحملة شهادات، ومحامين، وقضاة، وأكاديميين يدرسون القانون في الجامعات، ويعملون في مكاتب للمحاماة وكلهم أقسموا على حفظه، يرون كيف يتم بتعمد ومع سبق الإصرار والترصد إهانة ما أقسموا على حفظه ولا ينطقون.. إما لا مبالاة وتلك مصيبة وإما عبدة للبقر وتلك مصيبة أعظم!!
بالأمس صدر بيان عما يسمى «بالمجلس العلمائي» وهو بيان للنشر والتوزيع العام -وبغض النظر عن فحوى البيان وتلك قصة أخرى- إلا أن مجرد إصدار البيانات العام، هو عمل لا بد أن يخضع لضوابط وأنظمة وتدابير قانونية في كل الدول التي تحترم نفسها وتحترم قوانينها وأنظمتها وفي كل الدول الديمقراطية، لكن في البحرين يؤسسون المؤسسات ويصدرون البيانات وهو باختصار يعني «طز في الدولة».
هو تحدٍّ للقوانين سافر ووقح، رغم وضوح هذه القوانين وعلم الجميع بها، ورغم عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني لدفع السلطة التنفيذية لإعمال القانون المجمد والمعطل والذي من المفروض أن يتصدى لتلك الممارسات، وسبق أن قال سمو رئيس الوزراء إن الجهة التي لا تنفذ القوانين لا نحتاجها في الوزارة، فماذا أنتم فاعلون الآن؟
تتبنى جمعية الوفاق بقيادة المجلس العلمائي، ومعها كتيبة من «نشطاء سياسيين وحقوقيين» قيادة حملة عصيان مدني ولكن ليست بطريقة فبراير 2011 إنما عن طريق الدعوة العامة للتمرد على القوانين وانتهاكها، كل القوانين دون استثناء، وهي دعوة معلنة في وسائل إعلام أعلنها أصحابها بوجوه سافرة في قناتهم الفضائية، في وسائل التواصل الاجتماعي، في محاضرات تلقى علنية داخل وخارج البحرين وموجودة على اليوتيوب وعلى التويتر وبقية الوسائل وجارٍ تنفيذها، ذلك هو مفهوم دعوة «التمرد» الآن... وهذا جس نبض لوجود دولة حية أم مشلولة؟
هذا التوجه يتم الآن بقيادة ما يسمى بالمجلس العلمائي الذي تحدى القانون بقيامه خارج قانون المؤسسات المدنية، وبهذا تمت شرعنة تحدي القانون ورفضه والتمرد عليه وتبعته البقية، وها هو يصدر البيان بالأمس وبعد جلسة المجلس الوطني وتوصياتها في تحدٍّ أكثر قوة للدولة.
اليوم نحن نضع مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية أمام مسؤوليتها في مواجهة هذا التحدي، هذا السوس الذي ينخر كيانها من الداخل تمهيداً لسقوطها.
فإن أردت امتحان وجود دولة أو وجود «وهم» للدولة، تمرد على قوانينها وامتحن ردود أفعالها، وستعرف إن كان هناك دولة أم بطيخ.
حين أرادوا إسقاط الدولة في 2011 لم تكن تلك الرغبة طارئة، بل سبقتها مجسات وامتحانات تحدوا فيها القانون، وحين لم تتحرك الدولة ظنوا أنها بلا نبض وفقدت الحياة، واليوم هم يعاودون جس النبض من جديد ويرون نبضها بالفعل ضعيفاً هزيلاً مغرياً بتكرار المحاولة فهل نحن على استعداد أن نخوض تلك التجربة مرة أخرى؟
آسفة.. لست بالتي أقبل الإهانة، وعن نفسي لن أسكت رغم المحبطين الذين يكتبون لي «لا حياة لمن تنادي»، وبأن الدولة راضية بهذه الإهانة لم تتعبين نفسكِ؟ أقول لهم وما الدولة؟ ولمن الإهانة؟ فإن قبل كبار المسؤولين عن حفظ الدولة والقانون الإهانة فذلك شأنهم، ولكن إن لم يكن أعضاء السلطة التشريعية وفيهم نساء ورجال وهم المشرعون للقوانين يعرفون أنهم معنيون بتلك الإهانة وهم يمثلون الإرادة الشعبية فلابد من إيقاظهم بسياط الرقابة الشعبية، إذا لم يكن أصحاب المجالس الأهلية في جميع مناطق البحرين يعرفون أنهم معنيون بتلك الإهانة فلابد من جلدهم بسياط الرقابة الإعلامية، إن لم يكن الكتاب والصحافيون والإعلاميون وأصحاب الجروبات يعرفون بأنهم هم أيضاً معنيون بتلك الإهانة فلابد من انتفاضة يصحو لها الجميع.... لن أيأس من عودة الروح، ولن أيأس من ولادة جديدة لدولة مدنية ديمقراطية تحترم قوانينها وتحترم مؤسساتها وتحترم دستورها وتحترم ميثاقها.
أخيراً:
حيفٌ على رجال للقانون، وحملة شهادات، ومحامين، وقضاة، وأكاديميين يدرسون القانون في الجامعات، ويعملون في مكاتب للمحاماة وكلهم أقسموا على حفظه، يرون كيف يتم بتعمد ومع سبق الإصرار والترصد إهانة ما أقسموا على حفظه ولا ينطقون.. إما لا مبالاة وتلك مصيبة وإما عبدة للبقر وتلك مصيبة أعظم!!
