ازدادت في الآونة الأخيرة الاستشهادات بنسبة المسؤولين من المنتمين إلى هذا المذهب إلى نسبة المسؤولين من المنتمين إلى المذهب الآخر والقول إنه لا توجد لدى السلطة في البحرين عدالة في توزيع المناصب والوظائف القيادية. هذا الكلام وإن بدا في جانب منه شيء من الصحة المؤدية إلى شيء من الدهشة والاستغراب إلا أنه في خاتمة المطاف لا قيمة له لدى المواطن، فالمواطن لا يهمه إن كان المسؤول ينتمي إلى هذا المذهب أم ذاك أو إلى هذا الدين أم ذاك أو كان لونه أسمر أم أشقر أو كان طويلاً أم قصيراً، ما يريده المواطن هو الخدمة وقدرة المسؤول على تسهيل الأمور والتيسير عليه كمواطن. ترى ماذا يستفيد المواطن الشيعي من المسؤول الشيعي لو كان «نحيساً» أو من هواة تعقيد الأمور؟ وماذا يستفيد المواطن السني من المسؤول السني لو كان على نفس الشاكلة؟
دين المسؤول ومذهبه علاقة خاصة بينه وبين ربه ليس لأحد التدخل فيها، وكمواطن لا يهمني إن كان المسؤول الفلاني أو العلاني يصلي أم لا يصلي أو كان قد حج بيت الله أم لم يحج بعد، ما يهمني منه هو كفاءته وتعامله مع المراجعين وعدالته وذرابته.
كمواطن لا يهمني دين المسؤول ولا مذهبه ولا يهمني عدد المسؤولين المنتمين إلى هذا الدين أو ذاك المذهب، هذا أمر لا يعنيني ولا قيمة له عندي. يكفي أن يكون المسؤول صادقاً مع نفسه ومطبقاً للقوانين والأنظمة لأحترمه وأقدره.
الطرح الطائفي الذي تزداد وتيرته هذه الأيام يعمق من مشكلاتنا ويعقدها، فليس بالضرورة أن يكون عدد المسؤولين في هذه الوزارة أو تلك من المنتمين إلى هذا المذهب مساوياً لعدد المنتمين منهم إلى المذهب الآخر، وليس بالضرورة أن يكون عدد المسؤولين المسلمين في هذه الإدارة أكثر من عدد المسؤولين المسيحيين أو اليهود بحجة أن عدد السكان من المسلمين البحرينيين أكثر. هذا تصنيف ظالم ويحرم ذوي الكفاءة من الوصول إلى الوظائف القيادية.
عند تعيين مسؤول ما في وظيفة ما لا ينظر إلى دينه أو مذهبه أو شكله أو غير هذه من أمور لا قيمة كبيرة لها ولكن ينظر إلى كفاءته، ومن غير المنطقي أن يحرم من الوظيفة لأن عدد شاغلي الوظائف الإدارية من المنتمين إلى نفس المذهب الذي ينتمي إليه أكثر من عدد المنتمين إلى المذهب الآخر، ففي هذا ظلم كبير له لأنه ليس معنياً بتحمل نتائج هذه النظرة الضيقة أو النظرية الخاطئة.
حتى وقت قريب كان نائب المدير يحتل وظيفة المدير فوراً في حال ترك المدير لمنصبه، فقد كانت النظرية هي أن الرجل الثاني في المؤسسة هو الذي يخلف الرجل الأول في حال شغر المنصب. اليوم وبعدما تبين خطأ هذه النظرة صار الأمر مختلفاً، حيث يتم الإعلان عن الوظيفة التي شغرت بغياب المدير ويتقدم إليها من يتقدم ومنهم نائبه وتقوم اللجنة المعنية بعمل المقابلات والاختبارات اللازمة وتختار الأكفأ من بين المتقدمين. وفي كل الأحوال لا تنظر هذه اللجنة إلى دين أو مذهب أو لون أو فكر أو قناعات الأكفأ وإلا ابتليت الإدارة بقيادي فاشل يدمرها، كما إن هذه اللجنة لا يمكنها أن تحرم الأكفأ من الوصول إلى هذا المنصب لأنه ينتمي إلى هذا المذهب الذي يشكل فيه المسؤولون في هذه الإدارة أو المؤسسة أو الوزارة غالبية.
هذا لا يعني أنه لا توجد تجاوزات وأخطاء في إسناد المناصب إلى البعض ولا يعني أن المسؤولين عن التعيينات لا ينحازون إلى بعض المحسوبين عليهم لسبب أو لآخر، ولكنه خطأ لا يتم تصحيحه بالمحاصصة.
دين المسؤول ومذهبه علاقة خاصة بينه وبين ربه ليس لأحد التدخل فيها، وكمواطن لا يهمني إن كان المسؤول الفلاني أو العلاني يصلي أم لا يصلي أو كان قد حج بيت الله أم لم يحج بعد، ما يهمني منه هو كفاءته وتعامله مع المراجعين وعدالته وذرابته.
كمواطن لا يهمني دين المسؤول ولا مذهبه ولا يهمني عدد المسؤولين المنتمين إلى هذا الدين أو ذاك المذهب، هذا أمر لا يعنيني ولا قيمة له عندي. يكفي أن يكون المسؤول صادقاً مع نفسه ومطبقاً للقوانين والأنظمة لأحترمه وأقدره.
الطرح الطائفي الذي تزداد وتيرته هذه الأيام يعمق من مشكلاتنا ويعقدها، فليس بالضرورة أن يكون عدد المسؤولين في هذه الوزارة أو تلك من المنتمين إلى هذا المذهب مساوياً لعدد المنتمين منهم إلى المذهب الآخر، وليس بالضرورة أن يكون عدد المسؤولين المسلمين في هذه الإدارة أكثر من عدد المسؤولين المسيحيين أو اليهود بحجة أن عدد السكان من المسلمين البحرينيين أكثر. هذا تصنيف ظالم ويحرم ذوي الكفاءة من الوصول إلى الوظائف القيادية.
عند تعيين مسؤول ما في وظيفة ما لا ينظر إلى دينه أو مذهبه أو شكله أو غير هذه من أمور لا قيمة كبيرة لها ولكن ينظر إلى كفاءته، ومن غير المنطقي أن يحرم من الوظيفة لأن عدد شاغلي الوظائف الإدارية من المنتمين إلى نفس المذهب الذي ينتمي إليه أكثر من عدد المنتمين إلى المذهب الآخر، ففي هذا ظلم كبير له لأنه ليس معنياً بتحمل نتائج هذه النظرة الضيقة أو النظرية الخاطئة.
حتى وقت قريب كان نائب المدير يحتل وظيفة المدير فوراً في حال ترك المدير لمنصبه، فقد كانت النظرية هي أن الرجل الثاني في المؤسسة هو الذي يخلف الرجل الأول في حال شغر المنصب. اليوم وبعدما تبين خطأ هذه النظرة صار الأمر مختلفاً، حيث يتم الإعلان عن الوظيفة التي شغرت بغياب المدير ويتقدم إليها من يتقدم ومنهم نائبه وتقوم اللجنة المعنية بعمل المقابلات والاختبارات اللازمة وتختار الأكفأ من بين المتقدمين. وفي كل الأحوال لا تنظر هذه اللجنة إلى دين أو مذهب أو لون أو فكر أو قناعات الأكفأ وإلا ابتليت الإدارة بقيادي فاشل يدمرها، كما إن هذه اللجنة لا يمكنها أن تحرم الأكفأ من الوصول إلى هذا المنصب لأنه ينتمي إلى هذا المذهب الذي يشكل فيه المسؤولون في هذه الإدارة أو المؤسسة أو الوزارة غالبية.
هذا لا يعني أنه لا توجد تجاوزات وأخطاء في إسناد المناصب إلى البعض ولا يعني أن المسؤولين عن التعيينات لا ينحازون إلى بعض المحسوبين عليهم لسبب أو لآخر، ولكنه خطأ لا يتم تصحيحه بالمحاصصة.
