مازالت الدولة تستكمل منظومتها القانونية والحقوقية، فالقوانين لم تتوقف في الصدور منذ 2011 وكذلك المراسيم، حيث ظهرت الكثير من الهيئات الجديدة، والهدف من هذا كله تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المتصاعدة. فهل استكملنا هذه المنظومة بالقوانين وإنشاء الهيئات؟
لا أعتقد ذلك، فهناك جوانب أخرى ينبغي الالتفات لها، أولها تطبيق القوانين، وتفعيل عمل المؤسسات، فليس مقبولاً إصدار كم كبير من القوانين، وإنشاء عدة مؤسسات في النهاية نجد أن أدوارها محدودة، أو لا تعمل وفق الأهداف التي وضعت من أجلها.
أما الجانب الثاني الذي يستحق العمل عليه ويعد من آخر الأولويات في البحرين بناء الثقافة السياسية الديمقراطية والحقوقية التي علينا العمل عليها منذ الآن، وهي ليست بمسؤولية مؤسسة معينة، وإنما عمل جماعي في المجتمع يجب العمل عليه وفق خطة طويلة المدى حتى يمكن القول إن الثقافة السياسية البحرينية ثقافة مشاركة وليست ضيقة أو تابعة.
هذا القصور الذي نلمسه دفع شريحة واسعة من المواطنين لطرح وجهات نظرها في مسائل معيشية بشكل يثير الإحباط والاستياء في المجتمع. من حق الجميع طرح وجهات نظرهم تجاه أوضاعهم المعيشية، ولكن هذا الاختلاف في الآراء يسير باتجاه واحد دائماً، وهو الانتقاد من أجل الانتقاد، ونادراً ما نجد الحلول مطروحة، فمن يطالب بمعالجة هذه المشكلة المعيشية أو تلك يقدم وجهة نظره بعرض المشكلة، ولكنه لا يقدم حلولاً لها. وحتى من حاول طرح الحلول وتقديم أطروحات للمعالجة، فإنها لا تتجاوز العموميات، كما هو الحال في «القضاء على الفساد»، أو «إقالة بعض المسؤولين».. إلخ من الأعذار والمبررات.
لو كانت القوانين تطبق بفاعلية، والمؤسسات الرسمية تعمل بالمسؤولية الوطنية المطلوبة منها، فإن الوضع اختلف، ولم يظهر علينا من يحاول جرّ المجتمع إلى استياء أكبر تجاه هذه القضية أو تلك، بل سيكون الوضع مختلفاً، ويتحول ما يمكن تسميته بالاستياء إلى دعم أكبر لكافة الجهود الرسمية في مختلف السياسات.
المعالجة تتطلب تفعيلاً للقوانين لدرجة يشعر فيها المواطن بعدم ازدواجية المعايير، وتحمل مسؤولية أكبر من كافة الأجهزة والمؤسسات الرسمية عندها لن نرى استياءً هنا أو هناك، بل سنرى المسألة مختلفة. ويمكن تناول مثال على ذلك بما حدث عندما أقر المجلس الوطني بغرفتيه مجموعة من التوصيات التاريخية لاجتثاث الإرهاب، وتحولت اتجاهات الرأي العام البحريني من اتجاهات سلبية ومستاءة إلى اتجاهات إيجابية وداعمة، ولكن هذه الحالة لن تدوم إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه في السابق.
لا أعتقد ذلك، فهناك جوانب أخرى ينبغي الالتفات لها، أولها تطبيق القوانين، وتفعيل عمل المؤسسات، فليس مقبولاً إصدار كم كبير من القوانين، وإنشاء عدة مؤسسات في النهاية نجد أن أدوارها محدودة، أو لا تعمل وفق الأهداف التي وضعت من أجلها.
أما الجانب الثاني الذي يستحق العمل عليه ويعد من آخر الأولويات في البحرين بناء الثقافة السياسية الديمقراطية والحقوقية التي علينا العمل عليها منذ الآن، وهي ليست بمسؤولية مؤسسة معينة، وإنما عمل جماعي في المجتمع يجب العمل عليه وفق خطة طويلة المدى حتى يمكن القول إن الثقافة السياسية البحرينية ثقافة مشاركة وليست ضيقة أو تابعة.
هذا القصور الذي نلمسه دفع شريحة واسعة من المواطنين لطرح وجهات نظرها في مسائل معيشية بشكل يثير الإحباط والاستياء في المجتمع. من حق الجميع طرح وجهات نظرهم تجاه أوضاعهم المعيشية، ولكن هذا الاختلاف في الآراء يسير باتجاه واحد دائماً، وهو الانتقاد من أجل الانتقاد، ونادراً ما نجد الحلول مطروحة، فمن يطالب بمعالجة هذه المشكلة المعيشية أو تلك يقدم وجهة نظره بعرض المشكلة، ولكنه لا يقدم حلولاً لها. وحتى من حاول طرح الحلول وتقديم أطروحات للمعالجة، فإنها لا تتجاوز العموميات، كما هو الحال في «القضاء على الفساد»، أو «إقالة بعض المسؤولين».. إلخ من الأعذار والمبررات.
لو كانت القوانين تطبق بفاعلية، والمؤسسات الرسمية تعمل بالمسؤولية الوطنية المطلوبة منها، فإن الوضع اختلف، ولم يظهر علينا من يحاول جرّ المجتمع إلى استياء أكبر تجاه هذه القضية أو تلك، بل سيكون الوضع مختلفاً، ويتحول ما يمكن تسميته بالاستياء إلى دعم أكبر لكافة الجهود الرسمية في مختلف السياسات.
المعالجة تتطلب تفعيلاً للقوانين لدرجة يشعر فيها المواطن بعدم ازدواجية المعايير، وتحمل مسؤولية أكبر من كافة الأجهزة والمؤسسات الرسمية عندها لن نرى استياءً هنا أو هناك، بل سنرى المسألة مختلفة. ويمكن تناول مثال على ذلك بما حدث عندما أقر المجلس الوطني بغرفتيه مجموعة من التوصيات التاريخية لاجتثاث الإرهاب، وتحولت اتجاهات الرأي العام البحريني من اتجاهات سلبية ومستاءة إلى اتجاهات إيجابية وداعمة، ولكن هذه الحالة لن تدوم إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه في السابق.
