لك الله يا أيها المواطن البسيط، إذ كل يوم تثبت لنا التجربة أن الأمور تتيسر لمشاريع ومهرجانات وفعاليات لا تمس الواقع المعيشي للمواطن بشكل ملموس، في حين تتعسر الأمور وتوضع آلاف العراقيل وتخرج عشرات الفتاوى التشريعية فقط حينما تأتي المسألة لتمس شيئاً مباشراً يصب في مصلحة المواطن.
ليعذرنا المشرعون هنا، فالمواطن أبداً لا يريد فهم اللوائح التشريعية العويصة وتفاسيرها، بل مع الاحترام لا تهمه، ولا يريد أن يتم إدخاله في “دهاليز” في الفلسفات التشريعية بحيث يتم من خلالها دفعه للعيش في “أفلام رعب” خيالية، تجبره على القول “خلك على مينونك أحسن”، وخلاص “سووا اللي تبونه”!
المواطن يريد تطبيقاً للشعارات والتصريحات الإعلامية التي تقول بأنه هو محور كل عملية وحراك يتم في هذا الوطن، المواطن يريد أن يذكركم بعشرات التصريحات الصادرة من مختلف الدرجات التنفيذية في البلد وحتى تلك التي اعتمد عليها النواب في حملاتهم الانتخابية والتي تقول بالنص الصريح إن “ما يهمنا هو راحة المواطن ورفاهيته”؟!
أي رفاهية يا جماعة الخير في مشاريع تعرقل فقط لأنها تخدم المواطن بصورة مباشرة؟! أي صالح للمواطن حينما توضع المصدات والعراقيل أمام كل مقترح فيه تخفيف على كاهله وأي مقترح زبدته تفيد بأن الدولة عليها ضخ الأموال لتحسن وضعه وتمنحه مزيداً من الخدمات والتسهيلات؟!
مجلس الشورى مع الاحترام الشديد لكثير من أعضائه الذين نقدرهم لم يوفق في مسألة استقطاع الـ1%، ومع احترام كافة الآراء والتفاسير التشريعية وبيان التداعيات وكلها التي أوردت لبيان كيف سيؤثر تحمل الدولة لنسبة الاستقطاع على ميزان اقتصاد البلد برمته، إلا أن المواطن الذي أرادكم “عوناً” له أصبحتم “فرعوناً” عليه بمثل هذا الموقف.
هذا الموقف سيثير جميع المواطنين الذين لا يمكنهم “بلع” المزيد من التبريرات الكلامية، إذ الخلاصة التي سيخرج بها المواطن البسيط بأن المجلس يقف حجر عثرة أمام مقترح سيخفف عليه، وسيزيل عنه ما يفترض أنه ليس موجوداً من الأساس، ونعني به هذه الاستقطاع من راتبه.
وحينما يقول بعض أعضاء الشورى بأن النسبة لم تؤخذ “غصباً” عن المواطن، بل كانت نتيجة إجماع شوري نيابي وتوافق مع الحكومة، فإن ذلك لا يعني أن المواطن موافق على كل ما يصدر من النواب بحجة أنهم يمثلونه، واستطلاع سريع لآراء الناس في نوابهم سيؤكد ذلك، بل مثال أبلغ هنا معني بفرض التقاعد النيابي الإلزامي،إذ هل يمكن القول عنه –كونه صادراً عن النواب ممثلي الشعب- بأن المواطنين موافقون عليه؟!
رأفة بهذا المواطن، فوالله نقرأ التصريحات ونحس بأن هناك مسؤولين وممثلين عن الناس يرون في هذا المواطن “عدو” تنبغي محاربته بكل وسيلة والتضييق عليه. مواطن لا يستحق أن يتحصل على خيرات بلده.
انزلوا للناس واسمعوا رأيهم، انصتوا لهم، خاصة وأن كثيراً من الناس باتوا لا يعترفون بتمثيل نوابهم لهم، بالأخص النواب الذي تناسوا شعاراتهم وتنصلوا منها، والذين لا تعكس مقترحاتهم والمشاريع التي يطرحونها رغبات المواطنين الذين صوتوا لهم، هؤلاء النواب بات الناس يتحدثون عنهم بنفس المثل الشهير “بغيناه عون صار لنا فرعون”!
نسبة 1% من رواتب الناس تثار عليها هكذا ضجة فقط لتثبيت استمرار استقطاعها من رواتب الناس وبمبررات لكل منها رد منطقي مبني على واقع الناس ومعاناتهم، سبقتها حرب “داحس والغبراء” بشأن علاوة الغلاء التي تحولت لمعركة كسر عظم بين النواب والجهة الحكومية المعنية، والمتضرر المواطن “الغلبان”!.
وبناء على هذا القياس، وبناء على شواهد عديدة تبين بروز عمليات إجهاض سريعة لأي مقترح يخدم المواطن في الحاضر أو المستقبل، على المواطن ألا يأمل كثيراً، ألا يتوقع بأنه سيتحصل على شيء إضافي، بل عليه القلق من أن يقتطع منه شيء جديد.
لمن يحملون يومياً من مواطنين بزيادات مؤثرة في الرواتب مثلما يحصل حولهم في دول الجوار، أو إلغاء القروض، أو منح بدلات للأولاد ومساعدات ثابتة للزواج وغيرها، نقول لهم بأن التفكير في حصول “المستحيلات” مسألة تسبب كثيراً من الأمراض أخطرها الاكتئاب وجلطات الدماغ وسكتات القلب، وعليه لا تتوقعوا أي شيء طالما لدينا من كنا نظنه “عوناً” فتحول إلى “فرعون” لا يستخدم القوة بل اللوائح والفتاوى القانونية والتبريرات.
لا تنتظروا شيئاً فزمن المستحيلات انتهى، فقط اطلبوا من الله أن يكف أيديهم عن المزيد من هذه الاستقطاعات التي قد تحول وضع المواطن البحريني في يوم من الأيام لأشبه للمواطن الغربي الذي لا تكسر ظهره القروض البنكية بل تكسره الضرائب التي تفرضها الدولة.
يقولون: “همنا مصلحة المواطن”! “صاجين” بصراحة واحنه اللي “ظالمينكم”، إحنه أصلاً إللي ضد المواطن!
ليعذرنا المشرعون هنا، فالمواطن أبداً لا يريد فهم اللوائح التشريعية العويصة وتفاسيرها، بل مع الاحترام لا تهمه، ولا يريد أن يتم إدخاله في “دهاليز” في الفلسفات التشريعية بحيث يتم من خلالها دفعه للعيش في “أفلام رعب” خيالية، تجبره على القول “خلك على مينونك أحسن”، وخلاص “سووا اللي تبونه”!
المواطن يريد تطبيقاً للشعارات والتصريحات الإعلامية التي تقول بأنه هو محور كل عملية وحراك يتم في هذا الوطن، المواطن يريد أن يذكركم بعشرات التصريحات الصادرة من مختلف الدرجات التنفيذية في البلد وحتى تلك التي اعتمد عليها النواب في حملاتهم الانتخابية والتي تقول بالنص الصريح إن “ما يهمنا هو راحة المواطن ورفاهيته”؟!
أي رفاهية يا جماعة الخير في مشاريع تعرقل فقط لأنها تخدم المواطن بصورة مباشرة؟! أي صالح للمواطن حينما توضع المصدات والعراقيل أمام كل مقترح فيه تخفيف على كاهله وأي مقترح زبدته تفيد بأن الدولة عليها ضخ الأموال لتحسن وضعه وتمنحه مزيداً من الخدمات والتسهيلات؟!
مجلس الشورى مع الاحترام الشديد لكثير من أعضائه الذين نقدرهم لم يوفق في مسألة استقطاع الـ1%، ومع احترام كافة الآراء والتفاسير التشريعية وبيان التداعيات وكلها التي أوردت لبيان كيف سيؤثر تحمل الدولة لنسبة الاستقطاع على ميزان اقتصاد البلد برمته، إلا أن المواطن الذي أرادكم “عوناً” له أصبحتم “فرعوناً” عليه بمثل هذا الموقف.
هذا الموقف سيثير جميع المواطنين الذين لا يمكنهم “بلع” المزيد من التبريرات الكلامية، إذ الخلاصة التي سيخرج بها المواطن البسيط بأن المجلس يقف حجر عثرة أمام مقترح سيخفف عليه، وسيزيل عنه ما يفترض أنه ليس موجوداً من الأساس، ونعني به هذه الاستقطاع من راتبه.
وحينما يقول بعض أعضاء الشورى بأن النسبة لم تؤخذ “غصباً” عن المواطن، بل كانت نتيجة إجماع شوري نيابي وتوافق مع الحكومة، فإن ذلك لا يعني أن المواطن موافق على كل ما يصدر من النواب بحجة أنهم يمثلونه، واستطلاع سريع لآراء الناس في نوابهم سيؤكد ذلك، بل مثال أبلغ هنا معني بفرض التقاعد النيابي الإلزامي،إذ هل يمكن القول عنه –كونه صادراً عن النواب ممثلي الشعب- بأن المواطنين موافقون عليه؟!
رأفة بهذا المواطن، فوالله نقرأ التصريحات ونحس بأن هناك مسؤولين وممثلين عن الناس يرون في هذا المواطن “عدو” تنبغي محاربته بكل وسيلة والتضييق عليه. مواطن لا يستحق أن يتحصل على خيرات بلده.
انزلوا للناس واسمعوا رأيهم، انصتوا لهم، خاصة وأن كثيراً من الناس باتوا لا يعترفون بتمثيل نوابهم لهم، بالأخص النواب الذي تناسوا شعاراتهم وتنصلوا منها، والذين لا تعكس مقترحاتهم والمشاريع التي يطرحونها رغبات المواطنين الذين صوتوا لهم، هؤلاء النواب بات الناس يتحدثون عنهم بنفس المثل الشهير “بغيناه عون صار لنا فرعون”!
نسبة 1% من رواتب الناس تثار عليها هكذا ضجة فقط لتثبيت استمرار استقطاعها من رواتب الناس وبمبررات لكل منها رد منطقي مبني على واقع الناس ومعاناتهم، سبقتها حرب “داحس والغبراء” بشأن علاوة الغلاء التي تحولت لمعركة كسر عظم بين النواب والجهة الحكومية المعنية، والمتضرر المواطن “الغلبان”!.
وبناء على هذا القياس، وبناء على شواهد عديدة تبين بروز عمليات إجهاض سريعة لأي مقترح يخدم المواطن في الحاضر أو المستقبل، على المواطن ألا يأمل كثيراً، ألا يتوقع بأنه سيتحصل على شيء إضافي، بل عليه القلق من أن يقتطع منه شيء جديد.
لمن يحملون يومياً من مواطنين بزيادات مؤثرة في الرواتب مثلما يحصل حولهم في دول الجوار، أو إلغاء القروض، أو منح بدلات للأولاد ومساعدات ثابتة للزواج وغيرها، نقول لهم بأن التفكير في حصول “المستحيلات” مسألة تسبب كثيراً من الأمراض أخطرها الاكتئاب وجلطات الدماغ وسكتات القلب، وعليه لا تتوقعوا أي شيء طالما لدينا من كنا نظنه “عوناً” فتحول إلى “فرعون” لا يستخدم القوة بل اللوائح والفتاوى القانونية والتبريرات.
لا تنتظروا شيئاً فزمن المستحيلات انتهى، فقط اطلبوا من الله أن يكف أيديهم عن المزيد من هذه الاستقطاعات التي قد تحول وضع المواطن البحريني في يوم من الأيام لأشبه للمواطن الغربي الذي لا تكسر ظهره القروض البنكية بل تكسره الضرائب التي تفرضها الدولة.
يقولون: “همنا مصلحة المواطن”! “صاجين” بصراحة واحنه اللي “ظالمينكم”، إحنه أصلاً إللي ضد المواطن!
