الوفاق وأذيالها يقدمون للجميع منذ إعادة الدعوة للحوار وحتى اليوم “الوصفة” الصحيحة التي بموجبها سيتكرمون بالخروج علينا ويعلقون للداخل والخارج بأن الحوار “ناجح” و”جاد” وليس “منتدى أفكار” أو “بهرجة إعلامية”.
حتى ينجح الحوار وفق مفهوم الوفاق، فإن أول شيء يجب أن تقوم به الدولة أن تلغي شيئاً اسمه “القانون”، بمعنى أن يتم إخراج جميع المحكومين والمتهمين في قضايا وجنح ومخططات لقلب نظام الحكم وعمليات إرهابية وتخريبية وجرائم قتل بحق رجال الأمن واعتداءات وانتهاكات وغيرها. حتى يكون الحوار ناجحاً بحسب مفهوم الوفاق يجب أن يوقف تطبيق القانون بحق هذه المجموعة، بل يجب أن تلغى جميع الأحكام.
بينما الغريب في الجانب الآخر، أن الوفاق نفسها تؤكد وتطالب وتشدد وتتمسك بتطبيق القانون على كل مسؤول في أجهزة الأمن ثبت أنه تجاوز صلاحياته وقام بممارسات مرفوضة في أعراف حقوق الإنسان، بل الوفاق تصر على أن هناك مجموعات يجب محاكمتها ومعاقبتها بالقانون لأنها ببساطة وقفت ضد من أفشل مخطط “اختطاف البلد”.
بل حتى يكون الحوار “جاداً” و”ناجحاً” تفضل الوفاق ألا يجلس معها على الطاولة إلا الدولة، باعتبار أن المكونات الأخرى وقوى الشارع المناهضة لها لا ضرورة لها، فالوفاق “مشكورة” و”ما قصرت” اختزلت كل الشعب في نفسها، لم تتوقف عند الطائفة الشيعية فقط، بل واصلت الزحف لتتحدث باسم السنة أيضاً، باعتبار أن خمسين أو حتى مئة فرد سني معهم، بالتالي هم يمثلون كل سنة البحرين جميعهم ودون استثناء!
بل حتى يكون الحوار “ناجحاً” يجب أن تتحقق كل مطالب الوفاق وأذيالها فيه بدون نقاش، وبدون حتى أن يعترض أحد عليها.
يريدون حكومة منتخبة؟! أعطوهم حكومة منتخبة رغم إدراكنا بأن انتخابها سيكون بحسب ما يأمر به الولي الفقيه، لكن “شعاد” حتى يكون الحوار “ناجحاً”.
يريدون تعديل الدوائر الانتخابية؟! أعطوهم كل الدوائر الانتخابية حتى يصل للبرلمان خمسين وفاقياً لا أربعين حتى، وطبعاً سنذكركم إن تكرموا بنصف كرسي للجمعيات الأذيال التابعة لهم، وبعدها انتظروا ماذا سيفعل “البرلمان الإيراني” في البحرين وكيف سيلعب في الدولة وكأن أفراده مجتمعون على طاولة لعب ورق.
يريدون دستوراً جديدًا؟! طيب أعطوهم دستوراً يفصلونه على مزاجهم، عفواً أعني على مزاج الولي الفقيه، واحرصوا على وضع مادة تقول فيه أن تعيين أعضاء الحكومة (طبعاً تعيين لأن الانتخاب ذريعة اليوم، باعتبار أنه لو آلت الأمور لهم ستصبح تعييناً دون أدنى شك) مادة تقول بأن التعيين يجب أن يكون بتزكية من الولي الفقيه الذي عليه “مباركتها” من قبل المرشد الأعلى، حتى يكون تعيينا “مقدساً”!
حتى يكون الحوار “ناجحاً” على الدولة إغلاق كل الصحف باستثناء واحدة هي “الوطنية” التي لا “تفبرك” ولا “تكذب”، كذلك إغلاق كل وسائل الإعلام المحلية واستبدالها بالقنوات الإيرانية التي تفوقت على كل القنوات العالمية في مستوى “الحيادية” و”المصداقية” بخصوص الشأن البحريني. بصريح العبارة اغلقوا كل وسيلة إعلام “تجرح” مشاعر الوفاق و”أحاسيسها”، لا نريد أي كلمة أو صوت يزعل “سماحة” المناضل “خادم الولي الفقيه”!
وحتى يتكلل الحوار بنتائج ترضى عنها الوفاق، يجب أن يتم التفكير جدياً في طرق تعامل مع المكونات الأخرى المفترض أنها كانت “المخلصة” والمفترض أنها كانت التي “وقفت مع بلدها” والمفترض أنها كانت “المتضررة” نفسياً ومعنوياً ومعيشياً أيام الدوار وما لحقه. يفترض التفكير في طرق لتحجيم غضب هؤلاء لو وصل للشارع، طرق للتعامل معهم لو قرروا في المقابل أن يتجمعوا حول دوار أو يستولوا على مستشفى، باعتبار أن هذه ممارسات إجرامية وانتهاكات لا تجوز، بل هي فقط كانت ومازالت تجوز للوفاق ومن معها تحت مبرر “حرية التعبير”!
باختصار حتى يكون الحوار ناجحاً بحسب مقاييس الوفاق وأذيالها، اختصروا كل شيء و”سلموهم” البلد عن آخره.
هذه هي قمة هرم الأماني الوفاقية الانقلابية، أن يصلوا لمرحلة تدين لهم البحرين برمتها ليحولوها إلى عراق ثانية تسلم على طبق من ذهب للمرشد الإيراني الذي “يقدسونه”.
إن كانت هذه هي متطلبات وصف الحوار بـ”الناجح” و”الجاد” من قبل الحوار، سواء أكانت متطلبات وأهداف ظاهرة أو خفية، فإن علينا تعزية الوفاق وأذيالها منذ الآن، البحرين ليست للبيع، وإن كان الانقلابيون والإرهابيون يخططون لاستقطاع جزء منها في إطار صفقة ما، ليتأكدوا أنها صفقة فاشلة لن تتم ولن تمرر فالمخلصون لهذه الأرض لن يقفوا متفرجين ولن يقبلوا بأن يعاملوا على أنهم رقم غير مؤثر، لا من الدولة ولا من عملاء إيران.
حتى ينجح الحوار وفق مفهوم الوفاق، فإن أول شيء يجب أن تقوم به الدولة أن تلغي شيئاً اسمه “القانون”، بمعنى أن يتم إخراج جميع المحكومين والمتهمين في قضايا وجنح ومخططات لقلب نظام الحكم وعمليات إرهابية وتخريبية وجرائم قتل بحق رجال الأمن واعتداءات وانتهاكات وغيرها. حتى يكون الحوار ناجحاً بحسب مفهوم الوفاق يجب أن يوقف تطبيق القانون بحق هذه المجموعة، بل يجب أن تلغى جميع الأحكام.
بينما الغريب في الجانب الآخر، أن الوفاق نفسها تؤكد وتطالب وتشدد وتتمسك بتطبيق القانون على كل مسؤول في أجهزة الأمن ثبت أنه تجاوز صلاحياته وقام بممارسات مرفوضة في أعراف حقوق الإنسان، بل الوفاق تصر على أن هناك مجموعات يجب محاكمتها ومعاقبتها بالقانون لأنها ببساطة وقفت ضد من أفشل مخطط “اختطاف البلد”.
بل حتى يكون الحوار “جاداً” و”ناجحاً” تفضل الوفاق ألا يجلس معها على الطاولة إلا الدولة، باعتبار أن المكونات الأخرى وقوى الشارع المناهضة لها لا ضرورة لها، فالوفاق “مشكورة” و”ما قصرت” اختزلت كل الشعب في نفسها، لم تتوقف عند الطائفة الشيعية فقط، بل واصلت الزحف لتتحدث باسم السنة أيضاً، باعتبار أن خمسين أو حتى مئة فرد سني معهم، بالتالي هم يمثلون كل سنة البحرين جميعهم ودون استثناء!
بل حتى يكون الحوار “ناجحاً” يجب أن تتحقق كل مطالب الوفاق وأذيالها فيه بدون نقاش، وبدون حتى أن يعترض أحد عليها.
يريدون حكومة منتخبة؟! أعطوهم حكومة منتخبة رغم إدراكنا بأن انتخابها سيكون بحسب ما يأمر به الولي الفقيه، لكن “شعاد” حتى يكون الحوار “ناجحاً”.
يريدون تعديل الدوائر الانتخابية؟! أعطوهم كل الدوائر الانتخابية حتى يصل للبرلمان خمسين وفاقياً لا أربعين حتى، وطبعاً سنذكركم إن تكرموا بنصف كرسي للجمعيات الأذيال التابعة لهم، وبعدها انتظروا ماذا سيفعل “البرلمان الإيراني” في البحرين وكيف سيلعب في الدولة وكأن أفراده مجتمعون على طاولة لعب ورق.
يريدون دستوراً جديدًا؟! طيب أعطوهم دستوراً يفصلونه على مزاجهم، عفواً أعني على مزاج الولي الفقيه، واحرصوا على وضع مادة تقول فيه أن تعيين أعضاء الحكومة (طبعاً تعيين لأن الانتخاب ذريعة اليوم، باعتبار أنه لو آلت الأمور لهم ستصبح تعييناً دون أدنى شك) مادة تقول بأن التعيين يجب أن يكون بتزكية من الولي الفقيه الذي عليه “مباركتها” من قبل المرشد الأعلى، حتى يكون تعيينا “مقدساً”!
حتى يكون الحوار “ناجحاً” على الدولة إغلاق كل الصحف باستثناء واحدة هي “الوطنية” التي لا “تفبرك” ولا “تكذب”، كذلك إغلاق كل وسائل الإعلام المحلية واستبدالها بالقنوات الإيرانية التي تفوقت على كل القنوات العالمية في مستوى “الحيادية” و”المصداقية” بخصوص الشأن البحريني. بصريح العبارة اغلقوا كل وسيلة إعلام “تجرح” مشاعر الوفاق و”أحاسيسها”، لا نريد أي كلمة أو صوت يزعل “سماحة” المناضل “خادم الولي الفقيه”!
وحتى يتكلل الحوار بنتائج ترضى عنها الوفاق، يجب أن يتم التفكير جدياً في طرق تعامل مع المكونات الأخرى المفترض أنها كانت “المخلصة” والمفترض أنها كانت التي “وقفت مع بلدها” والمفترض أنها كانت “المتضررة” نفسياً ومعنوياً ومعيشياً أيام الدوار وما لحقه. يفترض التفكير في طرق لتحجيم غضب هؤلاء لو وصل للشارع، طرق للتعامل معهم لو قرروا في المقابل أن يتجمعوا حول دوار أو يستولوا على مستشفى، باعتبار أن هذه ممارسات إجرامية وانتهاكات لا تجوز، بل هي فقط كانت ومازالت تجوز للوفاق ومن معها تحت مبرر “حرية التعبير”!
باختصار حتى يكون الحوار ناجحاً بحسب مقاييس الوفاق وأذيالها، اختصروا كل شيء و”سلموهم” البلد عن آخره.
هذه هي قمة هرم الأماني الوفاقية الانقلابية، أن يصلوا لمرحلة تدين لهم البحرين برمتها ليحولوها إلى عراق ثانية تسلم على طبق من ذهب للمرشد الإيراني الذي “يقدسونه”.
إن كانت هذه هي متطلبات وصف الحوار بـ”الناجح” و”الجاد” من قبل الحوار، سواء أكانت متطلبات وأهداف ظاهرة أو خفية، فإن علينا تعزية الوفاق وأذيالها منذ الآن، البحرين ليست للبيع، وإن كان الانقلابيون والإرهابيون يخططون لاستقطاع جزء منها في إطار صفقة ما، ليتأكدوا أنها صفقة فاشلة لن تتم ولن تمرر فالمخلصون لهذه الأرض لن يقفوا متفرجين ولن يقبلوا بأن يعاملوا على أنهم رقم غير مؤثر، لا من الدولة ولا من عملاء إيران.
