في الثاني من يوليو القادم ستنطق المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالحكم في قضية «تنظيم سري انقلابي» تم ضبطه ويضم 94 متهماً بينهم عدد من النساء.
بشأن القضية قرأت خبراً بثته الـ»سي إن إن»، وما يشد في الخبر هو وصف الشبكة الإخبارية العالمية لرد فعل بعض المنظمات الحقوقية من بينهم «هيومن رايتس ووتش» بشأن الموضوع.
كتبت الـ»سي إن إن» ما يلي نصه: «بينما تقول منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش إن المحاكمات غير عادلة، وزعمت منع أقارب المتهمين ومراقبين دوليين ووسائل الإعلام الدولية من حضورها». انتهى الاقتباس وضعوا خطين تحت كلمة «وزعمت».
أسلوب تعاطي بعض وسائل الإعلام يتباين بين دولة وأخرى، بعضها لأسباب تتعلق بمصلحته، وبعض آخر يقوم بذلك بناء على ما يتوافر لديه من معلومات، لكن في النهاية من الاستحالة -كما يقول الخبراء وبروفيسورات الإعلام- أن تتمثل أي وسيلة إعلامية بحيادية تامة وتتجرد من أية أهداف أو توجهات، فكل خبر له هدف.
عموماً، عودة للقضية الرئيسة هنا والحديث عن موقف الشقيقة الإمارات وطريقة تعاطيها مع مسألة تمس أمنها القومي.
الإمارات الشقيقة لا تقوم هنا بأي شيء ليس من حقها كدولة، بل على العكس تعاملها مع مسألة تتعلق بتخطيط يهدف للانقلاب على نظام الحكم قد يكون متقدماً وإنسانياً أكثر من تعامل كثير من الدول مع أية حالات مماثلة تتخذ من التآمر والتخطيط والإرهاب منهجاً لها.
مثلاً في إيران، التي تحتل الجزر الإماراتية الثلاث، لن تجد محاكمة تأخذ حيزاً طويلاً من الوقت بحق متهمين بالتخطيط للانقلاب على نظام الحكم، بل قد تسبق المحاكمة تعليقهم مشنوقين على أعمدة الإنارة، هم يفعلونها مع معارضة النظام فما بالكم بالمنقلبين عليه.
في الولايات المتحدة لا شيء يعلو على الأمن القومي، وفي سبيل هذا الشأن قامت أمريكا بما لم تفعله أي دولة أخرى، ولكم في سجون «غوانتنامو» و»أبوغريب» و»باجرام» خير أمثلة، بالأخص الاعتقال الطويل لأناس بدون محاكمات فقط للاشتباه بانتمائهم لتنظيم القاعدة.
الإمارات كدولة مستقلة لها سيادتها من حقها أن تمنع أي أحد من التدخل في شؤونها الداخلية، من حقها منع أية منظمات مشبوهة تتدثر تحت مسمى «حقوق الإنسان» لتأتي و»تتفلسف» على دولة في شأن تطبيق قوانينها. حتى واشنطن نفسها لن تقبل بأن تتدخل منظمات أو «هيومن رايتس ووتش» في سير محاكمات لأشخاص متهمين في قضايا إرهاب تمس الأمن القومي، بل حتى لو كانوا مشتبهاً بهم.
وزارة العدل الإماراتية أكدت شفافية المحاكمات ومنحت المتهمين كافة حقوقهم التي ينص عليها القانون للدفاع عن أنفسهم ولقاء أهاليهم وتلقي العلاج، وسمحت لممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بحضور المحاكمات.
أن تضمن سلامة وعدالة المحاكمات شيء، وأن تستغل جهات هذه الشفافية في هذه الإجراءات لتحاول أن تتدخل في سير أحكام القضاء شيء آخر ترفضه أي دولة، حتى الدول الكبرى التي «تنظر» وتمارس «الفلسفة السياسية» على غيرها من الدول لو كانت المسألة تعنى بها وبقضائها لما سمحت لأي دولة وليست فقط منظمة بأن تتدخل في شؤونها.
المتهمون في قضية التنظيم السري الانقلابي بالإمارات يواجهون في حالة إدانتهم أحكاماً بالسجن تصل لـ15 عاماً بحسب المادة 180 من قانون العقوبات التي تمنع إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة.
تطبيق القانون حق من حقوق أي دولة لا مساومة فيه، ولا قبول بأن تتدخل فيه أطراف لتمارس الضغط بأي شكل من الأشكال.
حفظ الله الإمارات، وما يحصل فيها ليس إلا جزءاً من مخطط كبير بانت ملامحه واضحة في أغلب دول الخليج العربي.
اتجاه معاكس
فقط سأراهنكم هنا، والزمن بيننا.
الانقلابيون لدينا في البحرين وأتباع إيران كلهم يقفون مع المجرم السفاح بشار الأسد في قتله للسوريين الأبرياء، بل يقيمون فعاليات لتأييده، كلهم يحاولون إلصاق ما يحصل بأمريكا وإسرائيل وكأن العالم «أغبياء» لا يرون أن من يقتل ووصل عددهم لأكثر من 100 ألف شهيد ومن هجر وفاقوا المليوني شخص كلهم من السوريين المواطنين.
أراهنكم أن هذا التأييد العارم لبشار الأسد ورفض -من يدعون أنهم مناضلون ومدافعون عن حقوق الإنسان- ورفضهم إدانة هذا الإجرام الدموي المنفذ من قبل «الشبيحة» وعناصر حزب الله الإيراني سـ»ينقلب» إلى إدانة وتجريم لبشار ومطالب بقتله حتى لو فقط صحا «الخامنئي» في أحد الأيام وقرر أن يغير موقفه من بشار الأسد.
والله لو فقط يغير الخامنئي أوامره فإنهم سيغيرون مواقفهم بلا تردد، ونتحدى أن يقولوا بغير ذلك.
بشأن القضية قرأت خبراً بثته الـ»سي إن إن»، وما يشد في الخبر هو وصف الشبكة الإخبارية العالمية لرد فعل بعض المنظمات الحقوقية من بينهم «هيومن رايتس ووتش» بشأن الموضوع.
كتبت الـ»سي إن إن» ما يلي نصه: «بينما تقول منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش إن المحاكمات غير عادلة، وزعمت منع أقارب المتهمين ومراقبين دوليين ووسائل الإعلام الدولية من حضورها». انتهى الاقتباس وضعوا خطين تحت كلمة «وزعمت».
أسلوب تعاطي بعض وسائل الإعلام يتباين بين دولة وأخرى، بعضها لأسباب تتعلق بمصلحته، وبعض آخر يقوم بذلك بناء على ما يتوافر لديه من معلومات، لكن في النهاية من الاستحالة -كما يقول الخبراء وبروفيسورات الإعلام- أن تتمثل أي وسيلة إعلامية بحيادية تامة وتتجرد من أية أهداف أو توجهات، فكل خبر له هدف.
عموماً، عودة للقضية الرئيسة هنا والحديث عن موقف الشقيقة الإمارات وطريقة تعاطيها مع مسألة تمس أمنها القومي.
الإمارات الشقيقة لا تقوم هنا بأي شيء ليس من حقها كدولة، بل على العكس تعاملها مع مسألة تتعلق بتخطيط يهدف للانقلاب على نظام الحكم قد يكون متقدماً وإنسانياً أكثر من تعامل كثير من الدول مع أية حالات مماثلة تتخذ من التآمر والتخطيط والإرهاب منهجاً لها.
مثلاً في إيران، التي تحتل الجزر الإماراتية الثلاث، لن تجد محاكمة تأخذ حيزاً طويلاً من الوقت بحق متهمين بالتخطيط للانقلاب على نظام الحكم، بل قد تسبق المحاكمة تعليقهم مشنوقين على أعمدة الإنارة، هم يفعلونها مع معارضة النظام فما بالكم بالمنقلبين عليه.
في الولايات المتحدة لا شيء يعلو على الأمن القومي، وفي سبيل هذا الشأن قامت أمريكا بما لم تفعله أي دولة أخرى، ولكم في سجون «غوانتنامو» و»أبوغريب» و»باجرام» خير أمثلة، بالأخص الاعتقال الطويل لأناس بدون محاكمات فقط للاشتباه بانتمائهم لتنظيم القاعدة.
الإمارات كدولة مستقلة لها سيادتها من حقها أن تمنع أي أحد من التدخل في شؤونها الداخلية، من حقها منع أية منظمات مشبوهة تتدثر تحت مسمى «حقوق الإنسان» لتأتي و»تتفلسف» على دولة في شأن تطبيق قوانينها. حتى واشنطن نفسها لن تقبل بأن تتدخل منظمات أو «هيومن رايتس ووتش» في سير محاكمات لأشخاص متهمين في قضايا إرهاب تمس الأمن القومي، بل حتى لو كانوا مشتبهاً بهم.
وزارة العدل الإماراتية أكدت شفافية المحاكمات ومنحت المتهمين كافة حقوقهم التي ينص عليها القانون للدفاع عن أنفسهم ولقاء أهاليهم وتلقي العلاج، وسمحت لممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بحضور المحاكمات.
أن تضمن سلامة وعدالة المحاكمات شيء، وأن تستغل جهات هذه الشفافية في هذه الإجراءات لتحاول أن تتدخل في سير أحكام القضاء شيء آخر ترفضه أي دولة، حتى الدول الكبرى التي «تنظر» وتمارس «الفلسفة السياسية» على غيرها من الدول لو كانت المسألة تعنى بها وبقضائها لما سمحت لأي دولة وليست فقط منظمة بأن تتدخل في شؤونها.
المتهمون في قضية التنظيم السري الانقلابي بالإمارات يواجهون في حالة إدانتهم أحكاماً بالسجن تصل لـ15 عاماً بحسب المادة 180 من قانون العقوبات التي تمنع إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة.
تطبيق القانون حق من حقوق أي دولة لا مساومة فيه، ولا قبول بأن تتدخل فيه أطراف لتمارس الضغط بأي شكل من الأشكال.
حفظ الله الإمارات، وما يحصل فيها ليس إلا جزءاً من مخطط كبير بانت ملامحه واضحة في أغلب دول الخليج العربي.
اتجاه معاكس
فقط سأراهنكم هنا، والزمن بيننا.
الانقلابيون لدينا في البحرين وأتباع إيران كلهم يقفون مع المجرم السفاح بشار الأسد في قتله للسوريين الأبرياء، بل يقيمون فعاليات لتأييده، كلهم يحاولون إلصاق ما يحصل بأمريكا وإسرائيل وكأن العالم «أغبياء» لا يرون أن من يقتل ووصل عددهم لأكثر من 100 ألف شهيد ومن هجر وفاقوا المليوني شخص كلهم من السوريين المواطنين.
أراهنكم أن هذا التأييد العارم لبشار الأسد ورفض -من يدعون أنهم مناضلون ومدافعون عن حقوق الإنسان- ورفضهم إدانة هذا الإجرام الدموي المنفذ من قبل «الشبيحة» وعناصر حزب الله الإيراني سـ»ينقلب» إلى إدانة وتجريم لبشار ومطالب بقتله حتى لو فقط صحا «الخامنئي» في أحد الأيام وقرر أن يغير موقفه من بشار الأسد.
والله لو فقط يغير الخامنئي أوامره فإنهم سيغيرون مواقفهم بلا تردد، ونتحدى أن يقولوا بغير ذلك.
