بعد التصريحات التي أدلى بها مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان بأن بلاده سترد على البحرين برد غير متوقع إذا لم يتم الاعتذار عن اقتحام منزل عيسى قاسم، يتبادر للذهن أن الأجهزة الأمنية لدينا قامت بتفتيش منزل خامنئي نفسه حين هدد مسؤول في الخارجية الإيرانية برد لا ندري ما هو؛ هل سيحرك الزوارق أم سيلقي بالقنبلة النووية على البحرين أم ماذا؟ حقيقة ما قاله عبداللهيان مضحك للغاية ويدل على إفلاس المسؤولين في طهران وكأنه ليس لديهم أية قضايا ومشكلات داخلية عليهم أن يلتفتوا إليها بدلاً من أن كما يقال بالعامية «يحطوا دوبهم ودوب البحرين»!
وما يؤكد تبعية الوفاق وقبلهم عيسى قاسم لإيران تعليق المشاركة في حوار التوافق الوطني لمدة أسبوعين، وهذا يدل أن هؤلاء جميعهم كالدمى التي تحركها طهران كيفما تشاء وفي أي وقت، وبالتالي فإن «الريموت كنترول» الذي انتشر مؤخراً أصبح عن بعد وإقليمياً، كل ذلك أصبح واضحاً أن ما حدث في بلادنا منذ فبراير 2011 وقبلها لم يكن إلا بأوامر من المرشد خامنئي في زعزعة أمن واستقرار البحرين، ولكن ذلك بعيد عنهم فالله الحافظ.
من هنا يأتي الدور على دول مجلس التعاون في الإسراع بإعلان الاتحاد الخليجي في ظل التهديدات الإيرانية المتزايدة خلال الفترة الأخيرة والتطاول على دولنا بشكل سافر وخارج عن نطاق الدبلوماسية وعدم الالتزام بالمواثيق الدولية، وهو ما جعل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن يبعث بخطابات إلى المنظمات العالمية وبيان مدى التدخلات الإيرانية في شؤون البحرين، وهو ما يجب حياله ردع هذه الدولة التي تدس أنفها في كل شيء بدول الخليج والدول العربية التي عليها أن تقف وقفة جادة مع نظام الملالي وأن توقفه عند حده.
كما يجب على دول مجلس التعاون، خصوصاً البحرين، أن تنتبه لمخططات الطابور الخامس ولا تسمح له بالعبث بأمن واستقرار الدولة، وكأننا أصبحنا دولة داخل دولة، فقد ضاق الشعب ذرعاً بتصرفات الوفاق التي تعبث بالشارع وتحرض الشباب وتغرر بهم في الخروج بمسيرات غير مرخصة تصل إلى العنف واستهداف رجال الأمن والعبث بمقدرات الوطن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، كل ذلك يحتم على الدولة أن تضرب بيد من حديد وألا تتهاون وتطبق القانون على الجميع، فلا يوجد أي شيء -وإن كان رجل دين أو غيره خطاً أحمر- سوى البحرين التي تعتبر خطاً أحمر عند محاولة زعزعة أمنها واستقرارها.
قبل كل ذلك، في الحقيقة يجب على المعنين أن ينظروا في وضع المجلس العلمائي الذي يحركه عيسى قاسم، وأن يتم وقف نشاطه بقوة القانون باعتباره غير مسجل قانوناً وكأنه خارج المحاسبة، في الوقت ذاته يجب على وزارة العدل أن تنذر أي جمعية سياسية مخالفة للقانون مثل الوفاق وتوابعها في مخالفة قانون الجمعيات، والمخالفات على الوفاق كثيرة يمكن أن تصل إلى حلها وعدم السماح لها بمزاولة العمل السياسي، فقد كانت ومازالت تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار حتى إنها تسعى إلى إسقاط النظام وموقفها إبان الأزمة واضح للجميع.
همسة..
إلى متى سنقف مكتوفي الأيدي حيال التطاول والتدخل السافر والمتكرر من إيران؟ وإلى متى سيتم من سعى لإسقاط النظام وطالب برحيله ورحيلنا يعبث ويحرق الوطن دون أي عقاب؟
وما يؤكد تبعية الوفاق وقبلهم عيسى قاسم لإيران تعليق المشاركة في حوار التوافق الوطني لمدة أسبوعين، وهذا يدل أن هؤلاء جميعهم كالدمى التي تحركها طهران كيفما تشاء وفي أي وقت، وبالتالي فإن «الريموت كنترول» الذي انتشر مؤخراً أصبح عن بعد وإقليمياً، كل ذلك أصبح واضحاً أن ما حدث في بلادنا منذ فبراير 2011 وقبلها لم يكن إلا بأوامر من المرشد خامنئي في زعزعة أمن واستقرار البحرين، ولكن ذلك بعيد عنهم فالله الحافظ.
من هنا يأتي الدور على دول مجلس التعاون في الإسراع بإعلان الاتحاد الخليجي في ظل التهديدات الإيرانية المتزايدة خلال الفترة الأخيرة والتطاول على دولنا بشكل سافر وخارج عن نطاق الدبلوماسية وعدم الالتزام بالمواثيق الدولية، وهو ما جعل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن يبعث بخطابات إلى المنظمات العالمية وبيان مدى التدخلات الإيرانية في شؤون البحرين، وهو ما يجب حياله ردع هذه الدولة التي تدس أنفها في كل شيء بدول الخليج والدول العربية التي عليها أن تقف وقفة جادة مع نظام الملالي وأن توقفه عند حده.
كما يجب على دول مجلس التعاون، خصوصاً البحرين، أن تنتبه لمخططات الطابور الخامس ولا تسمح له بالعبث بأمن واستقرار الدولة، وكأننا أصبحنا دولة داخل دولة، فقد ضاق الشعب ذرعاً بتصرفات الوفاق التي تعبث بالشارع وتحرض الشباب وتغرر بهم في الخروج بمسيرات غير مرخصة تصل إلى العنف واستهداف رجال الأمن والعبث بمقدرات الوطن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، كل ذلك يحتم على الدولة أن تضرب بيد من حديد وألا تتهاون وتطبق القانون على الجميع، فلا يوجد أي شيء -وإن كان رجل دين أو غيره خطاً أحمر- سوى البحرين التي تعتبر خطاً أحمر عند محاولة زعزعة أمنها واستقرارها.
قبل كل ذلك، في الحقيقة يجب على المعنين أن ينظروا في وضع المجلس العلمائي الذي يحركه عيسى قاسم، وأن يتم وقف نشاطه بقوة القانون باعتباره غير مسجل قانوناً وكأنه خارج المحاسبة، في الوقت ذاته يجب على وزارة العدل أن تنذر أي جمعية سياسية مخالفة للقانون مثل الوفاق وتوابعها في مخالفة قانون الجمعيات، والمخالفات على الوفاق كثيرة يمكن أن تصل إلى حلها وعدم السماح لها بمزاولة العمل السياسي، فقد كانت ومازالت تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار حتى إنها تسعى إلى إسقاط النظام وموقفها إبان الأزمة واضح للجميع.
همسة..
إلى متى سنقف مكتوفي الأيدي حيال التطاول والتدخل السافر والمتكرر من إيران؟ وإلى متى سيتم من سعى لإسقاط النظام وطالب برحيله ورحيلنا يعبث ويحرق الوطن دون أي عقاب؟
