الأسبوع الماضي ضجت المجالس ووسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن موضوع مناقشة مشروع الميزانية العامة التي طال انتظارها، وكأننا ننتظر على باب غرفة لولادة قيصرية طال أمدها، وبعد ساعات من الترقب لجلسة طالت مدتها عدة ساعات بين نقاشات متعددة ورسائل نصية وعبر التويتر، والتي كان أبطالها المغردون النواب أنفسهم، وكسبت الإذاعة في ذلك اليوم أكبر عدد من المستمعين لها، أصبحت الأنباء تتطاير كسرعة البرق وتتنقل بين هواتف المواطنين بجميع أطيافهم، وذلك كي يكونوا على بينة مما يدور تحت قبة مجلس الشعب أولاً بأول، وكان عدد كبير منهم يتوجس من صدمة عصبية نتيجة لخبر غير سار قد يصل إلى مسامعه.
انتهت الجلسة؛ وبعد موجة الصمت علت أصوات الشعب.. متى متى.. الصيف اجا!. حقيقة إن ما نراه نحن يسيراً يراه المسؤولون عسيراً جداً.. فالإنسان المسؤول الذي يعي أي قرار يأخذه بحق المواطن سوف يأخذ بعين الاعتبار سلبياته وإيجابياته بكل المعايير، لكن من حق المواطن أن يفهم ما يجري حوله بكل شفافية طالما الكلام والدفاع يكون باسم المواطن.
وبعيداً عن الفلسفة والمثالية الموهومة؛ فنحن ندرك تماماً أن بأقل من عشر الثانية تتغير وتتبدل توجهات الشخص، ليس لأن هذا الإنسان ليس لديه مبدأ، لا بالعكس؛ بل هو يتجه بحسب بوصلة احتياجاته الشخصية التي تحمل المصلحة العامة بإطار خارجي مزين بكثير من المشاعر والعواطف التي تعزف على وتر قلوب الناس الطيبة، وإنما في المضمون ما هي إلا دفاع عن مصالح شخصية بحتة.
عادة ما نقول إن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية، ولكن عندما تكون حقوق المواطن هي الكرة الطائرة بين هذا وذاك فتصبح لدينا هنا القضية الكبرى، تباينت الآراء بشأن الميزانية؛ فمنهم مع ومنهم ضد وكل واحد منهم لديه وجهة نظره التي يحترم عليها، ولكن يبقى في وسط البحر هذا المواطن الذي يتلاطم بأمواج متحركة، تارةً نعمل له وتارات نعمل عليه، والجميع عنده أمل ألا تغرق حقوقه وتتلاشى تحت قبة البرلمان، لأن هذا المواطن الذي تتأرجح حقوقه بين معارض ومؤيد، وبين ممتنع، بين مسؤول يعي ماذا أريد أنا «المواطن» وبين نائب يعي تماماً ماذا يريد هو.
اسمحوا لي؛ فإن هذا المواطن ممكن أن يكون اليوم موظفاً حكومياً وبعدها قد يعمل في القطاع الخاص وسيأتي يوماً فيصبح متقاعداً، وبغض النظر عن الرقم الذي يشكله بموازنة الحكومة فمن حقه أن يدافع عن حقوقه التي لايزال يراها خفيفة ولا تثقل كاهل ميزانية الدولة.
تتوجه أنظار المواطنين الآن إلى قاعة البرلمان مرة ثانية، ولكن من خلال غرفته الثانية وهي مجلس الشورى، الذي سوف يدلي بدلوه في مشروع الميزانية، وهذه المرة سوف يكون الهاجس أكبر لدى المواطن على اعتبار أن من سيناقش المشروع هم من التكنوقراط، والذين سوف ينظرون لمشروع الميزانية كل حسب اختصاصه، وسوف تكون آراؤهم مبنية على اقتناع شخصي على اعتبار أنهم لا يفكرون بقاعدة شعبية أتت بهم إلى المجلس، وهذا هو إحدى ثمار المشروع الإصلاحي الذي ضمن جعل السلطة التشريعية مكونة من غرفتين؛ النواب والشورى.
لكن حتى أعضاء الشورى أنفسهم، وهم التكنوقراط أو الكفاءات، البعض منهم لابد أن تأخذه العاطفة، وبالتالي سوف يميل لرفض المشروع، وعلينا أن ننتظر إلى يوم الأحد القادم لنرى ماذا يحصل.
فلنصبر ونأخذ بما قال الإمام علي رضي الله عنه:
ألا فاصبر على الحدث الجليلِ
وداوِ جوَاكَ بالصبر الجميلِ
ولا تجزَعْ وإِنْ أَعسرْتَ يوماً
فقد أيسرت في الزمن الطويل
انتهت الجلسة؛ وبعد موجة الصمت علت أصوات الشعب.. متى متى.. الصيف اجا!. حقيقة إن ما نراه نحن يسيراً يراه المسؤولون عسيراً جداً.. فالإنسان المسؤول الذي يعي أي قرار يأخذه بحق المواطن سوف يأخذ بعين الاعتبار سلبياته وإيجابياته بكل المعايير، لكن من حق المواطن أن يفهم ما يجري حوله بكل شفافية طالما الكلام والدفاع يكون باسم المواطن.
وبعيداً عن الفلسفة والمثالية الموهومة؛ فنحن ندرك تماماً أن بأقل من عشر الثانية تتغير وتتبدل توجهات الشخص، ليس لأن هذا الإنسان ليس لديه مبدأ، لا بالعكس؛ بل هو يتجه بحسب بوصلة احتياجاته الشخصية التي تحمل المصلحة العامة بإطار خارجي مزين بكثير من المشاعر والعواطف التي تعزف على وتر قلوب الناس الطيبة، وإنما في المضمون ما هي إلا دفاع عن مصالح شخصية بحتة.
عادة ما نقول إن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية، ولكن عندما تكون حقوق المواطن هي الكرة الطائرة بين هذا وذاك فتصبح لدينا هنا القضية الكبرى، تباينت الآراء بشأن الميزانية؛ فمنهم مع ومنهم ضد وكل واحد منهم لديه وجهة نظره التي يحترم عليها، ولكن يبقى في وسط البحر هذا المواطن الذي يتلاطم بأمواج متحركة، تارةً نعمل له وتارات نعمل عليه، والجميع عنده أمل ألا تغرق حقوقه وتتلاشى تحت قبة البرلمان، لأن هذا المواطن الذي تتأرجح حقوقه بين معارض ومؤيد، وبين ممتنع، بين مسؤول يعي ماذا أريد أنا «المواطن» وبين نائب يعي تماماً ماذا يريد هو.
اسمحوا لي؛ فإن هذا المواطن ممكن أن يكون اليوم موظفاً حكومياً وبعدها قد يعمل في القطاع الخاص وسيأتي يوماً فيصبح متقاعداً، وبغض النظر عن الرقم الذي يشكله بموازنة الحكومة فمن حقه أن يدافع عن حقوقه التي لايزال يراها خفيفة ولا تثقل كاهل ميزانية الدولة.
تتوجه أنظار المواطنين الآن إلى قاعة البرلمان مرة ثانية، ولكن من خلال غرفته الثانية وهي مجلس الشورى، الذي سوف يدلي بدلوه في مشروع الميزانية، وهذه المرة سوف يكون الهاجس أكبر لدى المواطن على اعتبار أن من سيناقش المشروع هم من التكنوقراط، والذين سوف ينظرون لمشروع الميزانية كل حسب اختصاصه، وسوف تكون آراؤهم مبنية على اقتناع شخصي على اعتبار أنهم لا يفكرون بقاعدة شعبية أتت بهم إلى المجلس، وهذا هو إحدى ثمار المشروع الإصلاحي الذي ضمن جعل السلطة التشريعية مكونة من غرفتين؛ النواب والشورى.
لكن حتى أعضاء الشورى أنفسهم، وهم التكنوقراط أو الكفاءات، البعض منهم لابد أن تأخذه العاطفة، وبالتالي سوف يميل لرفض المشروع، وعلينا أن ننتظر إلى يوم الأحد القادم لنرى ماذا يحصل.
فلنصبر ونأخذ بما قال الإمام علي رضي الله عنه:
ألا فاصبر على الحدث الجليلِ
وداوِ جوَاكَ بالصبر الجميلِ
ولا تجزَعْ وإِنْ أَعسرْتَ يوماً
فقد أيسرت في الزمن الطويل
