الوضع في هذه القضية يذكرنا بمسلسل درب الزلق حينما أراد «حسينو» أن يصرف البضاعة التي «انضرب» فيها، فقال لـ«غلام»: «شيل» صورة الكلب من على «قواطي» اللحم و«خل» مكانه صورة خروف!
حسين صرف البضاعة بسرعة خرافية، لكن المشكلة أنه «تورط» بعدها حينما بدأ الناس يتوافدون على المستشفى بسبب تعرضهم لتلبكات معوية وحالات تسمم، وطبعاً باقي السالفة عندكم.
اليوم المواطن البحريني بات قلقاً من اللحم الذي يأكله، لحم الأغنام العربية وصل لسعر قياسي، وباتت أغلب المحلات التي تعد الولائم تنصح الناس بلحم الغنم الصومالي أو غيره. المشكلة أن رمضان على الأبواب وبحسب الإحصائيات فإن استهلاك البحرينيين في رمضان يومياً يقفز إلى حوالي 3000 رأس غنم و100 رأس من الأبقار.
بحسب توصيف خبر صحيفة الأيام مؤخراً فإن النيابة العامة خاطبت وزارة التجارة والصناعة بشأن ما وصفته «مخالفات» و«جرائم» ارتكبتها شركة البحرين للمواشي متمثلة باستيرادها للحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. الشركة نفسها تواجه ثلاث دعاوى قضائية بشأن استيرادها لهذه اللحوم بسبب إلحاقها أضرار مادية ونفسية وصحية للمواطنين.
بحسب عضو مجلس النواب عدنان المالكي فإن الشركة مازالت تستمر في استيرادها اللحوم الإسترالية دون ترخيص رغم انتهاء حق الامتياز الخاص بها بمرسوم رقم 22 لعام 2001 الذي يمنحها امتياز استراد اللحوم الإسترالية لخمس سنوات أي حتى 2006، مطالباً وزارة التجارة باتخاذ إجراء بهذا الخصوص.
لجنة التحقيق البرلمانية كشفت أيضاً استيراد الشركة حاويتين من اللحوم الكينية عددها 423 ذبيحة بدون ترخيص من وزارة البلديات وخزنت في مسلخ بسترة، وقد تم مصادرتها وتحويل عدد من العاملين للنيابة العامة.
وكيل وزارة الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة كشف مؤخراً أيضاً ضبط شحنة من اللحوم الأسترالية فاسدة ومتعفنة وغير صالحة للاستهلاك تحتوي على 267 ذبيحة استوردت بتاريخ 30 مارس هذا العام من قبل الشركة، وتم إتلافها على الفور لحماية الناس.
الإيجابي في الموضوع أن الحكومة بقيادة سمو رئيس الوزراء حفظه الله متنبهة للموضوع، ويبدو واضحاً حرص سموه على حماية المواطن من هذه الممارسات التي تتسبب في إيقاع الضرر عليه صحياً ومعنوياً ومادياً، بالتالي الإجراءات المتبعة تدخل في ضمن هذا الحرص، مع التذكير بحجم الدعم الحكومي للحوم في البحرين خلال عام 2012 والمقدر بنحو 36 مليون دينار بحريني.
الحكومة تمنح تسهيلات عديدة لكل من يريد الاستثمار وممارسة التجارة بالأخص التجارة الغذائية شريطة أن يعود بالفائدة والنفع على المواطنين والمجتمع، لكن مشكلة البعض أن هوس الكسب المادي يتفوق على النية الحسنة في خدمة الناس، بل احتكار السوق أصبحت مسألة تشبه «السباق المحموم» كل يريد تحقيق المكسب حتى لو كان على حساب صحة الناس.
المسؤولون في شركة المواشي عبروا عن استيائهم في وقت سابق وعبر تصريحات نشرتها بعض الصحف من الهجمة عليهم وحذروا من تبعاتها، لكن في المقابل مجرد التحذير من قبل الحكومة بشأن هذه الممارسات لبعض الشركات لا يكفي بل الإجراءات هي المطلوبة وهو ما يتم ونحمد الله على ذلك، إذ الاستياء الأكبر يجب أن يكون من قبل المواطن الذي بات يتوجس اليوم قبل أن يضع قطعة اللحم في فمه، التحذير من التداعيات هو حق الناس التي ستتضرر من هكذا ممارسات، ولم أورد هنا المثال من مسلسل «درب الزلق» عبثاً، إذ لو وصل الناس لهذا المستوى -لا سمح الله- فلن ينتظروا إجراءات تتخذ بل قد ينهجون نهجاً غير محمود خاصة حينما تنتشر لديهم فكرة أن هناك من «يسممهم» وهو يعلم بذلك حتى «يعمر» جيبه.
نشد على يد الحكومة في اتخاذها إجراءات صارمة في هذا الجانب، بل نطالب بتشديدها أكثر، إذ والله عيب أن يكون هم البعض فقط المكسب حتى لو تسبب في زج البشر في المستشفيات أو تسبب في أكلهم «السم».
حتى غلام كان يملك «ضميراً» عندما قال لـ»حسينو»: أرباب ما يجوز، هذا لحم كلب!
{{ article.visit_count }}
حسين صرف البضاعة بسرعة خرافية، لكن المشكلة أنه «تورط» بعدها حينما بدأ الناس يتوافدون على المستشفى بسبب تعرضهم لتلبكات معوية وحالات تسمم، وطبعاً باقي السالفة عندكم.
اليوم المواطن البحريني بات قلقاً من اللحم الذي يأكله، لحم الأغنام العربية وصل لسعر قياسي، وباتت أغلب المحلات التي تعد الولائم تنصح الناس بلحم الغنم الصومالي أو غيره. المشكلة أن رمضان على الأبواب وبحسب الإحصائيات فإن استهلاك البحرينيين في رمضان يومياً يقفز إلى حوالي 3000 رأس غنم و100 رأس من الأبقار.
بحسب توصيف خبر صحيفة الأيام مؤخراً فإن النيابة العامة خاطبت وزارة التجارة والصناعة بشأن ما وصفته «مخالفات» و«جرائم» ارتكبتها شركة البحرين للمواشي متمثلة باستيرادها للحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. الشركة نفسها تواجه ثلاث دعاوى قضائية بشأن استيرادها لهذه اللحوم بسبب إلحاقها أضرار مادية ونفسية وصحية للمواطنين.
بحسب عضو مجلس النواب عدنان المالكي فإن الشركة مازالت تستمر في استيرادها اللحوم الإسترالية دون ترخيص رغم انتهاء حق الامتياز الخاص بها بمرسوم رقم 22 لعام 2001 الذي يمنحها امتياز استراد اللحوم الإسترالية لخمس سنوات أي حتى 2006، مطالباً وزارة التجارة باتخاذ إجراء بهذا الخصوص.
لجنة التحقيق البرلمانية كشفت أيضاً استيراد الشركة حاويتين من اللحوم الكينية عددها 423 ذبيحة بدون ترخيص من وزارة البلديات وخزنت في مسلخ بسترة، وقد تم مصادرتها وتحويل عدد من العاملين للنيابة العامة.
وكيل وزارة الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة كشف مؤخراً أيضاً ضبط شحنة من اللحوم الأسترالية فاسدة ومتعفنة وغير صالحة للاستهلاك تحتوي على 267 ذبيحة استوردت بتاريخ 30 مارس هذا العام من قبل الشركة، وتم إتلافها على الفور لحماية الناس.
الإيجابي في الموضوع أن الحكومة بقيادة سمو رئيس الوزراء حفظه الله متنبهة للموضوع، ويبدو واضحاً حرص سموه على حماية المواطن من هذه الممارسات التي تتسبب في إيقاع الضرر عليه صحياً ومعنوياً ومادياً، بالتالي الإجراءات المتبعة تدخل في ضمن هذا الحرص، مع التذكير بحجم الدعم الحكومي للحوم في البحرين خلال عام 2012 والمقدر بنحو 36 مليون دينار بحريني.
الحكومة تمنح تسهيلات عديدة لكل من يريد الاستثمار وممارسة التجارة بالأخص التجارة الغذائية شريطة أن يعود بالفائدة والنفع على المواطنين والمجتمع، لكن مشكلة البعض أن هوس الكسب المادي يتفوق على النية الحسنة في خدمة الناس، بل احتكار السوق أصبحت مسألة تشبه «السباق المحموم» كل يريد تحقيق المكسب حتى لو كان على حساب صحة الناس.
المسؤولون في شركة المواشي عبروا عن استيائهم في وقت سابق وعبر تصريحات نشرتها بعض الصحف من الهجمة عليهم وحذروا من تبعاتها، لكن في المقابل مجرد التحذير من قبل الحكومة بشأن هذه الممارسات لبعض الشركات لا يكفي بل الإجراءات هي المطلوبة وهو ما يتم ونحمد الله على ذلك، إذ الاستياء الأكبر يجب أن يكون من قبل المواطن الذي بات يتوجس اليوم قبل أن يضع قطعة اللحم في فمه، التحذير من التداعيات هو حق الناس التي ستتضرر من هكذا ممارسات، ولم أورد هنا المثال من مسلسل «درب الزلق» عبثاً، إذ لو وصل الناس لهذا المستوى -لا سمح الله- فلن ينتظروا إجراءات تتخذ بل قد ينهجون نهجاً غير محمود خاصة حينما تنتشر لديهم فكرة أن هناك من «يسممهم» وهو يعلم بذلك حتى «يعمر» جيبه.
نشد على يد الحكومة في اتخاذها إجراءات صارمة في هذا الجانب، بل نطالب بتشديدها أكثر، إذ والله عيب أن يكون هم البعض فقط المكسب حتى لو تسبب في زج البشر في المستشفيات أو تسبب في أكلهم «السم».
حتى غلام كان يملك «ضميراً» عندما قال لـ»حسينو»: أرباب ما يجوز، هذا لحم كلب!
