تتبوأ باكستان من الأهمية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ما يجعلها جديرة بمزيد من التفصيل والتفنيد، ولعل معالجة بعض أزمات الداخل وإعادة صياغة الاستراتيجية الباكستانية من جديد، كفيلان بإخراجها من عنق الزجاجة، ولتكون من جانب آخر بمثابة طوق نجاة لدول أخرى في المنطقة أهمها دول الخليج العربي، وهو ما تحدثنا عنه في جانب من المقال السابق. خصوصاً وأن باكستان ورغم أنها كانت حليفاً مهماً للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن دارت عليها الدوائر عقب تفجيرات 11 سبتمبر 2001، حيث دخل جيشها ضمن المجموعة التي شنت عليها أمريكا حربها على الإرهاب.
ووقوفاً على ضرورة معالجة أزمات الداخل انطلاقاً للسياسات الخارجية، من المهم جداً تسليط الضوء على أهم القوى والمحركات الفاعلة، حيث ترتكز القوى المحركة للسياسة الباكستانية الداخلية في ثلاث محطات رئيسة؛ الجيش، القضاء، الأحزاب السياسية.
- الجيش..
تمتلك باكستان قوة عسكرية متنامية، أسهمت في نموها تلك التحالفات التي أقامتها مع بعض القوى القبلية والسياسية المهمة، ما جعل العسكر الباكستاني في حالة تأهب دائمة لأوضاعه الأمنية غير المستقرة، ولكن ذلك خلق مشكلات سياسية عرقية متعددة، خصوصاً وأن التحالف العسكري مع القوى القبلية في حالة من عدم الثبات وكان متغيراً وفق المعطيات في المشهد السياسي الباكستاني الداخلي. ولكن الجيد في الأمر أن الجيش الباكستاني قد حظي بتمويل ضخم، فيما تمتع جهاز الاستخبارات الباكستانية باستقلالية عن بقية المراكز العسكرية الأخرى.
- القضاء..
تعرضت حكومة «زرداي» لأزمات وصراعات حادة مع القاضي «افتخار محمد تشودري»، والتي حقق من خلالها الأخير نوع من الاستقلالية القضائية عن الحكومة الباكستانية، جاء ذلك إثر قيادة «تشودري» للرأي العام بشكل لافت، ما منحه مكانة فريدة في تاريخ القضاء الباكستاني.
- الأحزاب السياسية..
تكوّن في باكستان ما يربو على 56 حزباً، منها ما ينضوي تحت مظلة «مجلس العمل المتحد» والذي يضم الأحزاب الدينية، أبرزها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، وحزب الشعب الباكستاني، فيما تتضمن بقية الأحزاب -وبعضها علمانية- اتجاهات وميول مختلفة أهمها العرقية، ومنها العرق البلوشي الذي سنقف عند أحزابه وقضاياه ملياً في محطات قادمة قريبة إن شاء الله.
إن هذا المقال، إنما هو توطئة لملف باكستاني سنتناول فيه عدداً من القضايا ليس في الشأن الباكستاني الداخلي وحسب؛ وإنما سيكون ذلك بوابة إشراك الجمهورية الباكستانية الإسلامية في استراتيجية الخليج العربي لمواجهة الأطماع الخارجية وأزمات العصر.
ووقوفاً على ضرورة معالجة أزمات الداخل انطلاقاً للسياسات الخارجية، من المهم جداً تسليط الضوء على أهم القوى والمحركات الفاعلة، حيث ترتكز القوى المحركة للسياسة الباكستانية الداخلية في ثلاث محطات رئيسة؛ الجيش، القضاء، الأحزاب السياسية.
- الجيش..
تمتلك باكستان قوة عسكرية متنامية، أسهمت في نموها تلك التحالفات التي أقامتها مع بعض القوى القبلية والسياسية المهمة، ما جعل العسكر الباكستاني في حالة تأهب دائمة لأوضاعه الأمنية غير المستقرة، ولكن ذلك خلق مشكلات سياسية عرقية متعددة، خصوصاً وأن التحالف العسكري مع القوى القبلية في حالة من عدم الثبات وكان متغيراً وفق المعطيات في المشهد السياسي الباكستاني الداخلي. ولكن الجيد في الأمر أن الجيش الباكستاني قد حظي بتمويل ضخم، فيما تمتع جهاز الاستخبارات الباكستانية باستقلالية عن بقية المراكز العسكرية الأخرى.
- القضاء..
تعرضت حكومة «زرداي» لأزمات وصراعات حادة مع القاضي «افتخار محمد تشودري»، والتي حقق من خلالها الأخير نوع من الاستقلالية القضائية عن الحكومة الباكستانية، جاء ذلك إثر قيادة «تشودري» للرأي العام بشكل لافت، ما منحه مكانة فريدة في تاريخ القضاء الباكستاني.
- الأحزاب السياسية..
تكوّن في باكستان ما يربو على 56 حزباً، منها ما ينضوي تحت مظلة «مجلس العمل المتحد» والذي يضم الأحزاب الدينية، أبرزها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، وحزب الشعب الباكستاني، فيما تتضمن بقية الأحزاب -وبعضها علمانية- اتجاهات وميول مختلفة أهمها العرقية، ومنها العرق البلوشي الذي سنقف عند أحزابه وقضاياه ملياً في محطات قادمة قريبة إن شاء الله.
إن هذا المقال، إنما هو توطئة لملف باكستاني سنتناول فيه عدداً من القضايا ليس في الشأن الباكستاني الداخلي وحسب؛ وإنما سيكون ذلك بوابة إشراك الجمهورية الباكستانية الإسلامية في استراتيجية الخليج العربي لمواجهة الأطماع الخارجية وأزمات العصر.
