ليس انتقاصاً من نظامنا السياسي أو مؤسساتنا الدستورية، ولكن الأحداث المتسارعة أثبتت قدرة النظام السياسي البحريني على الاستجابة والتكيف سريعاً مع المستجدات والظروف، وآخر ذلك ما حدث بالأمس عندما تم تدشين الأمانة العامة للتظلمات لتكون مؤسسة جديدة وقيمة مضافة لبقية المؤسسات الأخرى.
لا يمكن بأي شكل من الأشكال فهم تدشين الأمانة العامة للتظلمات على أنها انتقاص لرجال الأمن، أو التقليل من شأنهم، أو حتى استهدافهم بالمساءلة والمحاسبة. ولكن هذه المؤسسة الهدف الأساس منها أن تكون أداة رقابية مستقلة قادرة على التحقق من أي تجاوزات قد تصدر عن منتسبي المؤسسة الأمنية وممارساتهم، فلا توجد حاجة الآن للتوجه الفوري للسلطة القضائية وإنما هناك آلية جديدة قادرة على التأكد من نزاهة وحيادية المؤسسة الأمنية أثناء تأديتها لواجباتها.
مثل هذه الممارسة غير موجودة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ولكنها موجودة في العديد من دول العالم التي استكملت منظومتها المؤسسية.
مهمة كبيرة ملقاة على عاتق الأمين العام للتظلمات، وكافة منتسبي هذا الجهاز الهام، فمسائل مثل التعذيب أو الإساءة في التعامل من قبل منتسبي وزارة الداخلية تجاه المواطنين والمقيمين يمكن تفنيدها بسهولة إن لم تكن موجودة بالأساس. ولكن ليس هذا المهم، لأن المهم هو إثبات مصداقية المؤسسة الأمنية ونزاهتها في التعامل مع كافة القضايا بدلاً من أن تكون عرضة للتشويه ببيانات سياسية هنا وهناك دون موضوعية أو دقة.
يأتي تأسيس الأمانة العامة للتظلمات استجابة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد الأزمة الأخيرة، والهدف هنا ليس إرضاء لتوصيات تلك اللجنة التي توافق الجميع على ضرورة الالتزام بتوصياتها وتنفيذها، ولكن الهدف هو أن يكون شعب البحرين مطلعاً تماماً على دور هذه الأمانة، وما يمكن الاستفادة منها، وأهميتها للجميع. الأمر الذي يتطلب حملة علاقات عامة قوية فوراً من أجل التوعية بدور الأمانة العامة وما يمكن أن تقدمه على مستوى حماية المكتسبات الحقوقية التي أرساها الدستور وكفلتها القوانين الوطنية.
قد تكون الفكرة التي أعلن عنها الأمين العام في حفل التدشين بإصدار تقارير دورية مطلوبة، ولكن الأهم أن يشعر الجميع أن الأمانة العامة موجودة دائماً ويمكن اللجوء لها عند الحاجة.
إضافةً إلى ذلك فإن الحاجة أيضاً مطلوبة لتسويق إنشاء الأمانة على الصعيد الدولي حتى يدرك المجتمع الدولي جدية الدولة ومصداقيتها في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها الحقوقية المعروفة، وليست مجرد شعارات يتم التشدق بها إعلامياً.
لا يمكن بأي شكل من الأشكال فهم تدشين الأمانة العامة للتظلمات على أنها انتقاص لرجال الأمن، أو التقليل من شأنهم، أو حتى استهدافهم بالمساءلة والمحاسبة. ولكن هذه المؤسسة الهدف الأساس منها أن تكون أداة رقابية مستقلة قادرة على التحقق من أي تجاوزات قد تصدر عن منتسبي المؤسسة الأمنية وممارساتهم، فلا توجد حاجة الآن للتوجه الفوري للسلطة القضائية وإنما هناك آلية جديدة قادرة على التأكد من نزاهة وحيادية المؤسسة الأمنية أثناء تأديتها لواجباتها.
مثل هذه الممارسة غير موجودة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ولكنها موجودة في العديد من دول العالم التي استكملت منظومتها المؤسسية.
مهمة كبيرة ملقاة على عاتق الأمين العام للتظلمات، وكافة منتسبي هذا الجهاز الهام، فمسائل مثل التعذيب أو الإساءة في التعامل من قبل منتسبي وزارة الداخلية تجاه المواطنين والمقيمين يمكن تفنيدها بسهولة إن لم تكن موجودة بالأساس. ولكن ليس هذا المهم، لأن المهم هو إثبات مصداقية المؤسسة الأمنية ونزاهتها في التعامل مع كافة القضايا بدلاً من أن تكون عرضة للتشويه ببيانات سياسية هنا وهناك دون موضوعية أو دقة.
يأتي تأسيس الأمانة العامة للتظلمات استجابة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد الأزمة الأخيرة، والهدف هنا ليس إرضاء لتوصيات تلك اللجنة التي توافق الجميع على ضرورة الالتزام بتوصياتها وتنفيذها، ولكن الهدف هو أن يكون شعب البحرين مطلعاً تماماً على دور هذه الأمانة، وما يمكن الاستفادة منها، وأهميتها للجميع. الأمر الذي يتطلب حملة علاقات عامة قوية فوراً من أجل التوعية بدور الأمانة العامة وما يمكن أن تقدمه على مستوى حماية المكتسبات الحقوقية التي أرساها الدستور وكفلتها القوانين الوطنية.
قد تكون الفكرة التي أعلن عنها الأمين العام في حفل التدشين بإصدار تقارير دورية مطلوبة، ولكن الأهم أن يشعر الجميع أن الأمانة العامة موجودة دائماً ويمكن اللجوء لها عند الحاجة.
إضافةً إلى ذلك فإن الحاجة أيضاً مطلوبة لتسويق إنشاء الأمانة على الصعيد الدولي حتى يدرك المجتمع الدولي جدية الدولة ومصداقيتها في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها الحقوقية المعروفة، وليست مجرد شعارات يتم التشدق بها إعلامياً.
