نشرت الصحافة أمس الأول أن المحاكم تنظر 3 جرائم متشابهة، وكان لافتاً أن تنشر في يوم واحد مثل هذه القضايا، ولا أعلم هل هذا مؤشر على ازدياد هذه الجرائم أم لا؟ماذا يعني أن نقرأ قضايا تنظرها المحاكم وكلها قضايا اعتداء على عرض أطفال من قبل آسيويين، ويبدو أنهم من جنسية واحدة؟حاولت أن أقول إن هذا ليس دليلاً على ازدياد هذه الجرائم، غير أن نشر الصحافة 3 قضايا تنظرها المحاكم في يوم واحد يعطي مؤشراً أن مثل هذه الجرائم تنتشر، وهذا يتطلب أموراً هامة؛ أول هذه الأمور وهي على الأبوين ألا يتركا الأبناء دون رعاية واهتمام لفترات طويلة، أو أنهم يثقون ألا يحدث شيء وأن الأمور طيبة، وأن العمال والخدم مثل الملاك لن يفعلوا شيئاً.هناك من لا يحسن أخذ الحيطة والحذر، ويترك الأبناء لمدة طويلة دون أن يسأل عنهم أحد.الثاني هو أن يقوم الوالدان بتوعية الأبناء توعية علمية عن طرق الاستدراج والاعتداء على العرض وكيفية مقاومة ذلك إن حدث.كما إن على الجهات الرسمية التي سنأتي على ذكرها مسؤولية أيضاً.قضيتا اعتداء على عرض لخياطين (كل قضية على حدة) والقضية الثالثة أيضاً لآسيوي يعمل خبازاً، وإن كانت هناك مسؤولية على إحدى الروضات التي يعمل بها أحد الخياطين، فإن المسؤولية الأخرى تقع على الأسرة أيضاً حين تترك الأبناء يذهبون إلى أماكن تجارية لوحدهم.وهذا ما حدث مع الخباز الذي استغل على ما يبدو تردد طفل عمره 9 سنوات ليغويه ويعتدي على عرضه.أيضاً جاء ضمن أحد الأخبار الثلاثة المنشورة أن مركز حماية الطفل تلقى اتصالاً من ولي أمر طفل وهو تلميذ بالروضة يخبرهم أنه شاهد المتهم يعتدي على عرض 4 ذكور، و4 إناث، وأن الخياط كان يهدد الأطفال بفقع عيونهم وخلع أسنانهم إذا أخبروا أمهم أو أبيهم.جانب آخر من القضايا هي جانب عقاب وأمن للمجتمع، وهذا يقع على وزارة الداخلية والنيابة العامة والقضاء، فالأحكام كانت 10 سنوات سجن وإبعاد، وأعتقد أن هذه العقوبة مع كل احترامنا للقضاء ليست رادعة، من يعتدي على عرض أطفال صغار يعدم في دول أخرى.إذا كانت 3 قضايا تنشر في يوم واحد كلها اعتداء على عرض أطفال ذكور وإناث، فكم هو عدد القضايا التي تنظر في عام كامل؟إهمال الأبوين له علاقة، هذا أكيد، غير أننا نتمنى من الجهات المسؤولة أن تتخذ إجراءات أخرى، فمثلاً ألا يعمل الخياطين الذكور في الروضات واستبدالهم بالإناث.كما إن على كل من وزارتي التنمية والتربية دوراً في دراسة كيفية الحد من هذه الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات احترازية، فقد كثرت القضايا التي يتورط فيها خياطون، وهذا مؤشر على أن هناك خللاً ما يجب تداركه.أيضاً تنتشر بشكل لافت ظاهرة الآسيويين الذين يقدمون خدمات (التوصيل بسيارات خاصة) إلى المدارس والجامعات وإلى كل مكان، وبالتالي تذهب الأسر إلى التعامل مع هؤلاء لرخص الأسعار، بينما لا أحد يعلم عن سلوك وأخلاقيات السواق، وماذا يمكن أن يحدث جراء الثقة في هؤلاء خاصة وأنهم غير مرخصين من جهة رسمية بالدولة، وليست عليهم رقابة، وتجد أرقام هواتف هؤلاء السائقين موجودة لدى البرادات وغيرها من الأماكن.وهذا الأمر أيضاً يحتاج إلى متابعة من الدولة من خلال إدارة المرور، كما ساهم هؤلاء أيضاً في كساد سيارات الأجرة.ينبغي على الوالدين اليوم من بعد انتشار هذه الحالات والقضايا أن يضعوا نصب أعينهم ألا يتركا الأبناء يذهبون لوحدهم إلى المحلات التجارية (خياط، خباز، برادة) وغيرها من المحلات، كما تقع عليهم مسؤولية التوعية، وألا يتركا الأبناء لساعات طويلة في أماكن مثل الروضات والمدارس، هذا مدعاة إلى أن يستدرجهم ضعاف النفوس.وزارتا التنمية والتربية نتمنى منهما إجراءات وقائية في هذا الجانب، وأن تتم دراسة الظاهرة علمياً حتى توضع الحلول لتقليل حدوث هذه الأفعال مجدداً، كل وزارة فيما يخصها.** رذاذ..- قبل أيام نشر أن حملة تبرع بالدم قامت بها وزارة الأشغال (جزاهم الله خيراً) والخبر به من الطرافة ما به، فمن (ينشف دم المواطن بالإهمال وسوء التخطيط) يذهب ويتبرع بالدم.. ولا أعلم هل وجد الممرضون لدى بعض المهندسين دماً يتبرعون به..؟- انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي قضية النافورة التي أصبحت كما الدليل على ما يحدث في بعض الوزارات من فساد، النافورة هي تلك التي تم وضعها قبالة ساحل الفاتح، وتم نقلها إلى ما بين جسري المحرق لاحقاً.فقد قيل إن هذا الفساد كلف خزينة الدولة أكثر من مليوني دينار، وبينما اختفت النافورة وغرقت بالبحر.ألا يخرج لنا أحد ليقول للناس حقيقة النافورة، وأن هناك من سيحقق في القضية؟كما نتمنى أن نقرأ عن حقيقة هذه النافورة في تقرير ديوان الرقابة المالية القادم، طالما الجميع يصمت.