بين عملية «قد هبت العاصفة « وعملية «ثأر الجراح» وما بينهما من «عمليات» لا ينتج عنها سوى تعطيل حياة المواطنين والمقيمين وتعريضهم للخطر، يضيع شباب هو أساس أداة البناء والمستقبل، ويضيع وطن له في مشوار الحضارة آلاف السنين على أمل أن تحول الأمور في خاتمة المطاف إلى ثلة حلمت ذات يوم بالسلطة فمارست كل ما «هداها ربها» إليه من أعمال عنف وتخريب لعلها تلتقي ذات لحظة بذلك الحلم ولكن على أرض الواقع!
هذا هو ملخص المشهد الذي يتطور حالياً في البحرين، ولأن ما تمت ممارسته من أساليب وطرق في السنتين ونيف الماضيات لم ينتج عنه سوى الحسرة والألم وخسران المخططين والمنفذين والحالمين، لذا كان لا بد من اتخاذهم قراراً بالدخول في البديل الذي توفر صدفة، فتم الإعلان عما سمي بـ «تمرد البحرين»، وتم تحديد يوم 14 أغسطس ليكون ساعاته الأولى (حيث التمرد كما تبين لم يحدد بيوم 14 فقط ولكنه متواصل) وتم التمهيد له بـ «عمليات» وصف بعضها بالنوعية على مدى شهر رمضان الفائت.
ولأن من يقف وراء تلك «العمليات» يعرف أنها لا تكفي، لذا تمت الدعوة للمشاركة في تظاهرة يفترض أن تنفذ اليوم السبت العاشر من أغسطس في المنامة (تمهيداً ليوم 14 أغسطس وتعبيراً عن التحدي لمرسوم منع التظاهر في العاصمة) وتمت الدعوة للخروج في تظاهرات تمهيدية استعداداً للتظاهرة التمهيدية!
ولضمان المشاركة في هذه التظاهرات، خصوصاً أن منظميها اعتبروا أنفسهم في حالة تحدٍ مع الحكومة التي أعلنت أنها قد قررت وضع حد للاستهتار بحياة الناس، لضمان المشاركة بدأ التأثير على العامة بغية بث روح الحماس فيهم عبر «التويتر»، حيث تم التركيز في الأيام الأخيرة على نشر تغريدات سابقة لبعض «القياديين» من المدانين قضائياً، وكذلك نشر تغريدات «تشييمية» لإثارة الغيرة والحمية ملخصها أن المشاركة في هذه التظاهرات واجب وطني وأخلاقي وشرعي، وأن هذا هو أقل القليل الذي يمكن تقديمه «لمن ضحى بنفسه وبمستقبله من أجلهم»! فللعواطف في مثل هذه الحالات دور كبير ومميز، فأي شيء يمكن أن يحرك العامة أفضل من إثارة عواطفهم وغيرتهم؟
شحن العامة لا يتوقف، والدعوات إلى التظاهرات لا تتوقف، والتظاهرات ولو بأعداد شحيحة لا تتوقف، وقطع الطرقات والشوارع وإرباك حياة الناس لا تتوقف، ومحاولات بث الفوضى في البلاد لا تتوقف. وهذا وذاك يتشح برداء التحدي للسلطة التي يبدو واضحاً لها الآن مقدار الخطأ الذي ارتكبته في السنتين الماضيتين عندما فضلت التعامل مع الأحداث بـ «ذرابة» وبحرص شديد كي لا «يزعل» أحد منها!
انتهى شهر رمضان الذي كان يستهلك جزءاً من طاقة «أبطال الميادين»، فصار متاحاً لهم الاستفادة من كل طاقتهم، ولأن «الواجب» يقتضي الوفاء بالوعد وتنفيذ ما هو مطلوب منهم يوم 14 أغسطس، ولأن المسألة دخلت في حيز التحدي بعدما أعلنت الحكومة قرارها قطع دابر الإرهاب، لذا فإنه لا حاجة لتخيل المشهد التالي فكل تفاصيله متوقعة.
لكن، هل يمكن القبول بهكذا حال في بلاد ظلت طوال حياتها ترفل بنعمة الأمن والأمان؟ هل يمكن القبول بهكذا وضع يتدهور يوماً في إثر يوم؟ وهل يمكن اعتبار الحكومة وحدها مسؤولة عن مواجهة هذا الذي يحدث؟
نعم؛ الحكومة مسؤولة عن توفير الأمن والأمان للمواطن، ولكن في المقابل ليس مقبولاً من المواطن أن يقف مكتوف اليدين ينتظر ويشاهد ما تقوم به الحكومة، لأنه مسؤول أيضاً ولا بد أن يمارس دوره مهما كان صغيراً ومحدوداً، ففي الحالات التي يكون فيها الوطن مهدداً لا تنحصر مسؤولية الدفاع عنه على الحكومة.
هذا هو ملخص المشهد الذي يتطور حالياً في البحرين، ولأن ما تمت ممارسته من أساليب وطرق في السنتين ونيف الماضيات لم ينتج عنه سوى الحسرة والألم وخسران المخططين والمنفذين والحالمين، لذا كان لا بد من اتخاذهم قراراً بالدخول في البديل الذي توفر صدفة، فتم الإعلان عما سمي بـ «تمرد البحرين»، وتم تحديد يوم 14 أغسطس ليكون ساعاته الأولى (حيث التمرد كما تبين لم يحدد بيوم 14 فقط ولكنه متواصل) وتم التمهيد له بـ «عمليات» وصف بعضها بالنوعية على مدى شهر رمضان الفائت.
ولأن من يقف وراء تلك «العمليات» يعرف أنها لا تكفي، لذا تمت الدعوة للمشاركة في تظاهرة يفترض أن تنفذ اليوم السبت العاشر من أغسطس في المنامة (تمهيداً ليوم 14 أغسطس وتعبيراً عن التحدي لمرسوم منع التظاهر في العاصمة) وتمت الدعوة للخروج في تظاهرات تمهيدية استعداداً للتظاهرة التمهيدية!
ولضمان المشاركة في هذه التظاهرات، خصوصاً أن منظميها اعتبروا أنفسهم في حالة تحدٍ مع الحكومة التي أعلنت أنها قد قررت وضع حد للاستهتار بحياة الناس، لضمان المشاركة بدأ التأثير على العامة بغية بث روح الحماس فيهم عبر «التويتر»، حيث تم التركيز في الأيام الأخيرة على نشر تغريدات سابقة لبعض «القياديين» من المدانين قضائياً، وكذلك نشر تغريدات «تشييمية» لإثارة الغيرة والحمية ملخصها أن المشاركة في هذه التظاهرات واجب وطني وأخلاقي وشرعي، وأن هذا هو أقل القليل الذي يمكن تقديمه «لمن ضحى بنفسه وبمستقبله من أجلهم»! فللعواطف في مثل هذه الحالات دور كبير ومميز، فأي شيء يمكن أن يحرك العامة أفضل من إثارة عواطفهم وغيرتهم؟
شحن العامة لا يتوقف، والدعوات إلى التظاهرات لا تتوقف، والتظاهرات ولو بأعداد شحيحة لا تتوقف، وقطع الطرقات والشوارع وإرباك حياة الناس لا تتوقف، ومحاولات بث الفوضى في البلاد لا تتوقف. وهذا وذاك يتشح برداء التحدي للسلطة التي يبدو واضحاً لها الآن مقدار الخطأ الذي ارتكبته في السنتين الماضيتين عندما فضلت التعامل مع الأحداث بـ «ذرابة» وبحرص شديد كي لا «يزعل» أحد منها!
انتهى شهر رمضان الذي كان يستهلك جزءاً من طاقة «أبطال الميادين»، فصار متاحاً لهم الاستفادة من كل طاقتهم، ولأن «الواجب» يقتضي الوفاء بالوعد وتنفيذ ما هو مطلوب منهم يوم 14 أغسطس، ولأن المسألة دخلت في حيز التحدي بعدما أعلنت الحكومة قرارها قطع دابر الإرهاب، لذا فإنه لا حاجة لتخيل المشهد التالي فكل تفاصيله متوقعة.
لكن، هل يمكن القبول بهكذا حال في بلاد ظلت طوال حياتها ترفل بنعمة الأمن والأمان؟ هل يمكن القبول بهكذا وضع يتدهور يوماً في إثر يوم؟ وهل يمكن اعتبار الحكومة وحدها مسؤولة عن مواجهة هذا الذي يحدث؟
نعم؛ الحكومة مسؤولة عن توفير الأمن والأمان للمواطن، ولكن في المقابل ليس مقبولاً من المواطن أن يقف مكتوف اليدين ينتظر ويشاهد ما تقوم به الحكومة، لأنه مسؤول أيضاً ولا بد أن يمارس دوره مهما كان صغيراً ومحدوداً، ففي الحالات التي يكون فيها الوطن مهدداً لا تنحصر مسؤولية الدفاع عنه على الحكومة.
