الكثير يتساءل حين نتحدث عن رفضنا المطلق لاستخدام العنف في حالتنا البحرينية وحتى العربية، عن أية جهة نتكلم، ومن هي الجهات التي يجب عليها أن ترفض العنف كوسيلة للتغيير أو التعامل مع كل أساليب التغيير الأخرى؟.
حاولت جاهداً ومنذ أكثر من خمسة أعوام سبقت هذه الأسطر، من تبني أسلوب التغيير السلمي في واقعنا البحريني والعربي، إذ مهما تحدثوا عن العنف وعن بعض إيجابياته، فإنهم كمن تحدث عن إيجابيات الخمر والميسر في مقابل مضارهما، وذلك استدلالاً بالآية الكريمة التي تقول (يسألُونك عن الخمر والميسر قُل فيهما إثم كبير ومنافعُ للناس وإثمُهُما أكبرُ من نفعهما)، في محاولة فهم أعوج للآية الشريفة وفهم مغلوط للحالة السياسية، بإسقاط لا يخلو من شبهة بين الحالتين.
إن التغيير السياسي والاتجاه نحو تبني خيار السلمية والسعي لمكتسبات وتحقق الديمقراطية، لا تتأتى إلا عبر مشاريع سياسية سلمية طويلة الأمد، لأن خيار العنف يهد كل ما من شأنه أن يكون الخطوة الأولى نحو التغيير الإيجابي في كل نظام عربي، ومن يعتقد أن سقوط أي نظام عربي هو بسقوط الحاكم، فهو واهم، فالحاكم -أي حاكم- لا يمكن أن يكون هو النظام ذاته، فكل الحكام العرب الذين أسقطتهم الثورات العربية الأخيرة لم تسقط أنظمتهم على الإطلاق، لأن الحاكم شيء ونظام حكمه أمر مختلف جداً، ومن هنا يجب التفريق بين الانتشاء بسقوط شخص الحاكم والتوهم بسقوط النظام!
هذه الالتباسات الفعلية للحالة السياسية العربية، وبالرغم من حبنا للتغيير السياسي نحو الديمقراطية، إلا أنها سيطرت بشكل كبيرعلى أجواء الربيع العربي، ولذلك فإن كل دولة عربية سقط حاكمها ولم يسقط نظامها أخذت شعوبها منحى خطيراً في انتهاج وتبني خيار العنف، في حالة من حالات الانفلات العاطفي رغبة في تحقيق النظام الفاضل.
إننا ضد كل حالة عنف تصدر من كل الجهات، سواء من صوب الأنظمة أو الشعوب، فالتغيير لابد أن يحدث بطريقة سلمية، أما مواجهة السلمية فإنه يجب أن تواجه بطريقة أكثر سلمية، وذلك في محاولة جادة لتجنب أكبر قدر من الخسائر من كل الأطراف، والحصول على أكبر النتائج الفاعلة في أقل حراك ممكن، دون الحاجة لسفك قطرة دم واحدة دون وجه حق.
إننا ضد كل خيار عنيف، وهذه هي القاعدة العامة التي ننطلق منها، ولهذا يجب من الآن وصاعداً حين نتحدث عن رفضنا للعنف، أن لا يسألني أحد من تقصد بقولك ومن تعني؟ هل الشعوب أم الأنظمة؟ فالإجابة باتت على ما يبدو واضحة كالشمس، فالإنسان هو كل شيء، أما السياسة فهي لا شيء.
حاولت جاهداً ومنذ أكثر من خمسة أعوام سبقت هذه الأسطر، من تبني أسلوب التغيير السلمي في واقعنا البحريني والعربي، إذ مهما تحدثوا عن العنف وعن بعض إيجابياته، فإنهم كمن تحدث عن إيجابيات الخمر والميسر في مقابل مضارهما، وذلك استدلالاً بالآية الكريمة التي تقول (يسألُونك عن الخمر والميسر قُل فيهما إثم كبير ومنافعُ للناس وإثمُهُما أكبرُ من نفعهما)، في محاولة فهم أعوج للآية الشريفة وفهم مغلوط للحالة السياسية، بإسقاط لا يخلو من شبهة بين الحالتين.
إن التغيير السياسي والاتجاه نحو تبني خيار السلمية والسعي لمكتسبات وتحقق الديمقراطية، لا تتأتى إلا عبر مشاريع سياسية سلمية طويلة الأمد، لأن خيار العنف يهد كل ما من شأنه أن يكون الخطوة الأولى نحو التغيير الإيجابي في كل نظام عربي، ومن يعتقد أن سقوط أي نظام عربي هو بسقوط الحاكم، فهو واهم، فالحاكم -أي حاكم- لا يمكن أن يكون هو النظام ذاته، فكل الحكام العرب الذين أسقطتهم الثورات العربية الأخيرة لم تسقط أنظمتهم على الإطلاق، لأن الحاكم شيء ونظام حكمه أمر مختلف جداً، ومن هنا يجب التفريق بين الانتشاء بسقوط شخص الحاكم والتوهم بسقوط النظام!
هذه الالتباسات الفعلية للحالة السياسية العربية، وبالرغم من حبنا للتغيير السياسي نحو الديمقراطية، إلا أنها سيطرت بشكل كبيرعلى أجواء الربيع العربي، ولذلك فإن كل دولة عربية سقط حاكمها ولم يسقط نظامها أخذت شعوبها منحى خطيراً في انتهاج وتبني خيار العنف، في حالة من حالات الانفلات العاطفي رغبة في تحقيق النظام الفاضل.
إننا ضد كل حالة عنف تصدر من كل الجهات، سواء من صوب الأنظمة أو الشعوب، فالتغيير لابد أن يحدث بطريقة سلمية، أما مواجهة السلمية فإنه يجب أن تواجه بطريقة أكثر سلمية، وذلك في محاولة جادة لتجنب أكبر قدر من الخسائر من كل الأطراف، والحصول على أكبر النتائج الفاعلة في أقل حراك ممكن، دون الحاجة لسفك قطرة دم واحدة دون وجه حق.
إننا ضد كل خيار عنيف، وهذه هي القاعدة العامة التي ننطلق منها، ولهذا يجب من الآن وصاعداً حين نتحدث عن رفضنا للعنف، أن لا يسألني أحد من تقصد بقولك ومن تعني؟ هل الشعوب أم الأنظمة؟ فالإجابة باتت على ما يبدو واضحة كالشمس، فالإنسان هو كل شيء، أما السياسة فهي لا شيء.
