الفزعة التي يخوضها التنظيم الدولي للإخوان ضد مصر هي ذات الفزعة التي خاضها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة حين قبضت على مجموعة من إخوان الإمارات وحاكمتهم بتهمة العمل على قلب نظام الحكم، والدور الذي لعبه يوسف القرضاوي وطارق سويدان وإخوان مصر في مجلس الشعب والاصطفاف الذي احتشد خلفه إخوان الخليج واليمن ضد الإمارات يكررونه اليوم مع مصر. بمعنى آخر فإن أي دولة تختصم مع أعضاء الجماعة من مواطنيها فسيتصدى لها التنظيم الدولي بكافة عناصره وأجهزته!!
ليس ثمة مشكلة أن يدافع أعضاء أي جماعة عن بعضهم ويؤازروا بعضهم، لكن المشكلة تكمن في طبيعة التنظيم الإخواني الذي يتكون من بنية هرمية يقع على رأسها التنظيم الدولي والمرشد العالم ثم تتفرع قواعده في أكثر من ثمانين دولة. وتكوين القمة الدولية تكويناً سرياً لا يُعرف موقعه ولا أعضاؤه، ولا أهدافه ولا لوائحه وأنظمته. واجتماعاته تحاط بالكتمان فليست مفتوحة للمهتمين ولا لوسائل الإعلام!!، كما إن توصيات التنظيم ليست اختيارية بل ثبت، بعد أحداث مصر، أنها ملزمة لأعضاء الجماعة.
فلسفة التنظيم الدولي السابقة تطرح عدة أسئلة حرجة حول طبيعة أنشطة التنظيم التي باتت مقلقة لكل من تابع تأثيرها في تحريك الأمور في مصر، أول هذه الأسئلة تتلخص حول أولوية ولاء أعضاء الجماعة للتنظيم والوطن، فالاندفاع الذي انجرف خلفه أعضاء التنظيم الدولي على اختلاف جنسياتهم، من سياسيين وأكاديميين وإعلاميين ودعاة وتربويين و....، في هجومهم على مصر وعلى الجيش المصري واستقواؤهم بالغرب وطلبهم تدويل قضية مصر ورفعها إلى الأمم المتحدة بعد أحداث فض اعتصام رابعة، يعبر عن ولاء للتنظيم بالدرجة الأولى والاصطفاف خلف مواقفه أياً كانت وبأي سبل ممكنة، حتى لو كانت هذه السبل تؤثر على شعبيتهم ومصداقيتهم وتضر بمصالح مصر نفسها. التساؤل الحرج الآخر الذي يتفرع عن أولوية الولاء للتنظيم أو الوطن هو طبيعة المعلومات التي قد يطلبها التنظيم الدولي من أعضائه حول بلدانهم، فلم يعد هناك شك بأن الإخوان يطمحون إلى حكم بلدانهم وتوحيد حكم تلك البلدان تحت راية الإخوان تحقيقاً لأستاذية العالم كما قال حسن البنا، وأن الإخوان يتبعون سياسة تمكين بعضهم في مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة المختلفة، فهل يطلب التنظيم الدولي من أعضائه معلومات سرية حول بلدانهم تمكنهم من الوصول إلى حكم تلك البلدان؟!، هل قدم محمد بديع ومحمد مرسي للتنظيم الدولي معلومات عسكرية واقتصادية وأمنية تخص مصر؟ هل كانوا يستشيرون التنظيم الدولي في رسم سياساتهم وعلاقاتهم الداخلية والخارجية في مصر؟، وما هي خطورة حدوث ذلك على الأمن القومي لبلداننا؟ تبقى جميع الأسئلة السابقة مشروعة في ظل حالة السرية التي يعيشها التنظيم الدولي وفي ظل الشراسة المخيفة التي يصطفون بها ضد من يخالفهم وتبريرهم لكافة وسائلهم لتحقيق غاياتهم.
أسئلة حرجة أخرى تثار حول مصادر تمويل التنظيم، ويزداد الحرج حين نتوقف عند بنية الأحزاب الإسلامية التي تتفرد عن باقي الأحزاب السياسية في امتلاكها أذرعاً دعوية وخيرية تجمع الزكوات والصدقات، ويزداد الأمر طرافة حين نلاحظ أن الكثير من رموز الجماعة في مختلف البلدان هم من كبار التجار أو من الميسورين!! لماذا تتميز الأحزاب الإسلامية في جميع البلدان بإمكاناتها المادية الهائلة وتعدد مقارها ووفرة الإنفاق على الحملات الانتخابية؟ من الذي موّل اعتصامي رابعة والنهضة في مصر؟ هل اشتراكات أعضاء الجماعة المصدر الوحيد لكل هذا الإنفاق؟!! ماذا عن قضايا غسيل الأموال المتهم بها العديد من أعضاء الجماعة مثل وجدي غنيم وعايض القرني؟! أسئلة تحتاج شفافية من التنظيم الدولي للإجابة عنها، وتستوجب رقابة من الدول التي ينشط فيها التنظيم الإخواني.
التساؤلات الحرجة الأخيرة تتعلق بطبيعة العلاقات الخارجية للتنظيم مع الدول والمنظمات. والعلاقات تعكس طبيعة التعاملات والمصالح المشتركة، فالحديث عن علاقة الإخوان بالمخابرات الغربية وبإيران وحزب الله حديث قديم وطويل وعليه شواهد كثيرة مستمدة من علاقة خيرت الشاطر وعصام العريان بأمريكا وعلاقة حماس ورجل الأعمال يوسف ندا منسق العلاقات الخارجية للتنظيم بإيران وعلاقة محمد سليم العوا بحزب الله وقوة التأثير التي يمتلكها الإخوان المقيمون في ألمانيا على صنع القرار الألماني تجاه مصر، كل هذا يثير تساؤلات حول إصرار الغرب وأمريكا على عودة نظام الإخوان للحكم في مصر؟، وانحياز تمرد البحرين للإخوان في مصر بعد أن استنسخت تجربتها من تمرد المصرية التي ثارت على الإخوان، فهل يستخدم الإخوان علاقاتهم الخارجية لخدمة أوطانهم أو لخدمة التنظيم الدولي؟ وما دور إخوان سوريا ومصر في مشروع الشرق الأوسط الجديد؟ أسئلة خطيرة تعكس الدور الخطير الذي يلعبه التنظيم الإخواني في المنطقة.
لسنا ضد الإخوان من حيث المبدأ، ولكن في هذا الظرف التاريخي الذي تحدق المخاطر بأمتنا فإن من حقنا التساؤل، ومن حقنا تلقي الإجابات، وكل ما نتمناه لإخواننا الذين نشأنا معهم وعملنا معهم ألا يقعوا في نفس مأزق الإخوة الشيعة من أتباع الولي الفقيه الذين لم يضبطوا، لحد الآن، معادلة الولاء للفقيه والولاء للوطن.
ليس ثمة مشكلة أن يدافع أعضاء أي جماعة عن بعضهم ويؤازروا بعضهم، لكن المشكلة تكمن في طبيعة التنظيم الإخواني الذي يتكون من بنية هرمية يقع على رأسها التنظيم الدولي والمرشد العالم ثم تتفرع قواعده في أكثر من ثمانين دولة. وتكوين القمة الدولية تكويناً سرياً لا يُعرف موقعه ولا أعضاؤه، ولا أهدافه ولا لوائحه وأنظمته. واجتماعاته تحاط بالكتمان فليست مفتوحة للمهتمين ولا لوسائل الإعلام!!، كما إن توصيات التنظيم ليست اختيارية بل ثبت، بعد أحداث مصر، أنها ملزمة لأعضاء الجماعة.
فلسفة التنظيم الدولي السابقة تطرح عدة أسئلة حرجة حول طبيعة أنشطة التنظيم التي باتت مقلقة لكل من تابع تأثيرها في تحريك الأمور في مصر، أول هذه الأسئلة تتلخص حول أولوية ولاء أعضاء الجماعة للتنظيم والوطن، فالاندفاع الذي انجرف خلفه أعضاء التنظيم الدولي على اختلاف جنسياتهم، من سياسيين وأكاديميين وإعلاميين ودعاة وتربويين و....، في هجومهم على مصر وعلى الجيش المصري واستقواؤهم بالغرب وطلبهم تدويل قضية مصر ورفعها إلى الأمم المتحدة بعد أحداث فض اعتصام رابعة، يعبر عن ولاء للتنظيم بالدرجة الأولى والاصطفاف خلف مواقفه أياً كانت وبأي سبل ممكنة، حتى لو كانت هذه السبل تؤثر على شعبيتهم ومصداقيتهم وتضر بمصالح مصر نفسها. التساؤل الحرج الآخر الذي يتفرع عن أولوية الولاء للتنظيم أو الوطن هو طبيعة المعلومات التي قد يطلبها التنظيم الدولي من أعضائه حول بلدانهم، فلم يعد هناك شك بأن الإخوان يطمحون إلى حكم بلدانهم وتوحيد حكم تلك البلدان تحت راية الإخوان تحقيقاً لأستاذية العالم كما قال حسن البنا، وأن الإخوان يتبعون سياسة تمكين بعضهم في مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة المختلفة، فهل يطلب التنظيم الدولي من أعضائه معلومات سرية حول بلدانهم تمكنهم من الوصول إلى حكم تلك البلدان؟!، هل قدم محمد بديع ومحمد مرسي للتنظيم الدولي معلومات عسكرية واقتصادية وأمنية تخص مصر؟ هل كانوا يستشيرون التنظيم الدولي في رسم سياساتهم وعلاقاتهم الداخلية والخارجية في مصر؟، وما هي خطورة حدوث ذلك على الأمن القومي لبلداننا؟ تبقى جميع الأسئلة السابقة مشروعة في ظل حالة السرية التي يعيشها التنظيم الدولي وفي ظل الشراسة المخيفة التي يصطفون بها ضد من يخالفهم وتبريرهم لكافة وسائلهم لتحقيق غاياتهم.
أسئلة حرجة أخرى تثار حول مصادر تمويل التنظيم، ويزداد الحرج حين نتوقف عند بنية الأحزاب الإسلامية التي تتفرد عن باقي الأحزاب السياسية في امتلاكها أذرعاً دعوية وخيرية تجمع الزكوات والصدقات، ويزداد الأمر طرافة حين نلاحظ أن الكثير من رموز الجماعة في مختلف البلدان هم من كبار التجار أو من الميسورين!! لماذا تتميز الأحزاب الإسلامية في جميع البلدان بإمكاناتها المادية الهائلة وتعدد مقارها ووفرة الإنفاق على الحملات الانتخابية؟ من الذي موّل اعتصامي رابعة والنهضة في مصر؟ هل اشتراكات أعضاء الجماعة المصدر الوحيد لكل هذا الإنفاق؟!! ماذا عن قضايا غسيل الأموال المتهم بها العديد من أعضاء الجماعة مثل وجدي غنيم وعايض القرني؟! أسئلة تحتاج شفافية من التنظيم الدولي للإجابة عنها، وتستوجب رقابة من الدول التي ينشط فيها التنظيم الإخواني.
التساؤلات الحرجة الأخيرة تتعلق بطبيعة العلاقات الخارجية للتنظيم مع الدول والمنظمات. والعلاقات تعكس طبيعة التعاملات والمصالح المشتركة، فالحديث عن علاقة الإخوان بالمخابرات الغربية وبإيران وحزب الله حديث قديم وطويل وعليه شواهد كثيرة مستمدة من علاقة خيرت الشاطر وعصام العريان بأمريكا وعلاقة حماس ورجل الأعمال يوسف ندا منسق العلاقات الخارجية للتنظيم بإيران وعلاقة محمد سليم العوا بحزب الله وقوة التأثير التي يمتلكها الإخوان المقيمون في ألمانيا على صنع القرار الألماني تجاه مصر، كل هذا يثير تساؤلات حول إصرار الغرب وأمريكا على عودة نظام الإخوان للحكم في مصر؟، وانحياز تمرد البحرين للإخوان في مصر بعد أن استنسخت تجربتها من تمرد المصرية التي ثارت على الإخوان، فهل يستخدم الإخوان علاقاتهم الخارجية لخدمة أوطانهم أو لخدمة التنظيم الدولي؟ وما دور إخوان سوريا ومصر في مشروع الشرق الأوسط الجديد؟ أسئلة خطيرة تعكس الدور الخطير الذي يلعبه التنظيم الإخواني في المنطقة.
لسنا ضد الإخوان من حيث المبدأ، ولكن في هذا الظرف التاريخي الذي تحدق المخاطر بأمتنا فإن من حقنا التساؤل، ومن حقنا تلقي الإجابات، وكل ما نتمناه لإخواننا الذين نشأنا معهم وعملنا معهم ألا يقعوا في نفس مأزق الإخوة الشيعة من أتباع الولي الفقيه الذين لم يضبطوا، لحد الآن، معادلة الولاء للفقيه والولاء للوطن.
