على الأجهزة المعنية بتطبيق توصيات المجلس الوطني بالأخص ما يتعلق بالتصدي للمحرضين والإرهابيين أن توضح لنا الإطار القانوني الذي تعمل بموجبه.
التوصيات كانت محددة لمسألة تشديد العقوبات، واليوم علينا معرفة أي القوانين التي تطبق، هل هي نفسها قوانين الإرهاب والعقوبات والمسيرات والتجمعات الموجودة أصلاً أم المواد التي تم تغليظها والتشديد فيها؟!
ما نراه للأسف أن التطبيق ما زال بناء على القوانين الموجودة لكن أيضاً بوتيرة لا تشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه تحويل أمن وسلام المجتمع إلى فوضى وتحويل حياة الناس وحتى سيرهم على الشوارع والطرقات لرهينة في يده ويد مراهقيه واضعو الإطارات المشتعلة وقاذفو المولوتوفات.
في الدول الغربية تسقط حقوق الأفراد حينما يتعدون على أمن الدولة وحقوق الآخرين، صون الحريات مسألة مهمة ولكن حينما يستغل أي شخص هذه الحريات ليحولها إلى إرهاب يتطاول على حريات الآخرين، بالتالي من يرتكب الجريمة وتثبت عليه ويحاكم وتصدر بحقه الأحكام تسقط حقوقه المدنية، فالتطاول على البلد يعني انتفاء التمتع والاستفادة بما يقدمه الوطن من خدمات للمواطنين.
هذه المعادلة يجب أن تطبق، يجب أن يدرك من يحرق البلد ويسيء له بالإرهاب ويستميت لإسقاط النظام أنه بالتالي لا يجب أن يتباكى حينما تجمد حقوقه، إذ لا دولة تطبق القانون تمنح الإرهابي حقوقه كاملة، الحقوق تقابلها واجبات وأي إخلال في المعادلة لا تفرض الاستمرار في تطبيقها.
اليوم نريد توضيحاً للقوانين التي تطبق، نريد أن نعرف نسبة النجاح في ضبط المجتمع ووقف الجريمة، وهذا حق للمواطن الذي يريد العيش في سلام.
من اختار طريق الجريمة والفوضى عليه أن يتقبل العقوبات المنصوص عليها في الدستور وتفصيلات القوانين، أما أن تكون لدينا قوانين لا تطبق بحذافيرها أو تتأثر بالحراك السياسي بانتظار نتائجه فهذا مرفوض تماماً لأنها تمنح مساحة وثغرة لمن يريد الاستمرار في الفوضى والإرهاب والغوغاء.
اتجاه معاكس:
الحوار الذي استئنفت جلساته يجب أن يتم تحديد سقف زمني له، غياب السقف الزمني مع جماعات ما زالت ترى في الإرهاب وتسقيط النظام أوراق ضغط هو إتاحة فرصة لمزيد من الفوضى.
الحوار أثبت أن الدولة استخدمت كل الخيارات في شأن الهدوء ومنح الفرص والعقلانية، لكن الاستمرار بالجلوس مع من يبارك الفوضى ويدعمها ويتحدى الدولة ليس سوى عبث نتائجه السلبية تظهر في الشارع الذي امتلأ فوضى وإرهاباً.
إن كانوا جادين «ونحن نجزم بالعكس» فليثبتوا ذلك وإلا فإنهم لا يستحقون تضييع لحظة واحدة من وقت جميع الأطراف الأخرى.
التوصيات كانت محددة لمسألة تشديد العقوبات، واليوم علينا معرفة أي القوانين التي تطبق، هل هي نفسها قوانين الإرهاب والعقوبات والمسيرات والتجمعات الموجودة أصلاً أم المواد التي تم تغليظها والتشديد فيها؟!
ما نراه للأسف أن التطبيق ما زال بناء على القوانين الموجودة لكن أيضاً بوتيرة لا تشكل رادعاً لكل من تسول له نفسه تحويل أمن وسلام المجتمع إلى فوضى وتحويل حياة الناس وحتى سيرهم على الشوارع والطرقات لرهينة في يده ويد مراهقيه واضعو الإطارات المشتعلة وقاذفو المولوتوفات.
في الدول الغربية تسقط حقوق الأفراد حينما يتعدون على أمن الدولة وحقوق الآخرين، صون الحريات مسألة مهمة ولكن حينما يستغل أي شخص هذه الحريات ليحولها إلى إرهاب يتطاول على حريات الآخرين، بالتالي من يرتكب الجريمة وتثبت عليه ويحاكم وتصدر بحقه الأحكام تسقط حقوقه المدنية، فالتطاول على البلد يعني انتفاء التمتع والاستفادة بما يقدمه الوطن من خدمات للمواطنين.
هذه المعادلة يجب أن تطبق، يجب أن يدرك من يحرق البلد ويسيء له بالإرهاب ويستميت لإسقاط النظام أنه بالتالي لا يجب أن يتباكى حينما تجمد حقوقه، إذ لا دولة تطبق القانون تمنح الإرهابي حقوقه كاملة، الحقوق تقابلها واجبات وأي إخلال في المعادلة لا تفرض الاستمرار في تطبيقها.
اليوم نريد توضيحاً للقوانين التي تطبق، نريد أن نعرف نسبة النجاح في ضبط المجتمع ووقف الجريمة، وهذا حق للمواطن الذي يريد العيش في سلام.
من اختار طريق الجريمة والفوضى عليه أن يتقبل العقوبات المنصوص عليها في الدستور وتفصيلات القوانين، أما أن تكون لدينا قوانين لا تطبق بحذافيرها أو تتأثر بالحراك السياسي بانتظار نتائجه فهذا مرفوض تماماً لأنها تمنح مساحة وثغرة لمن يريد الاستمرار في الفوضى والإرهاب والغوغاء.
اتجاه معاكس:
الحوار الذي استئنفت جلساته يجب أن يتم تحديد سقف زمني له، غياب السقف الزمني مع جماعات ما زالت ترى في الإرهاب وتسقيط النظام أوراق ضغط هو إتاحة فرصة لمزيد من الفوضى.
الحوار أثبت أن الدولة استخدمت كل الخيارات في شأن الهدوء ومنح الفرص والعقلانية، لكن الاستمرار بالجلوس مع من يبارك الفوضى ويدعمها ويتحدى الدولة ليس سوى عبث نتائجه السلبية تظهر في الشارع الذي امتلأ فوضى وإرهاباً.
إن كانوا جادين «ونحن نجزم بالعكس» فليثبتوا ذلك وإلا فإنهم لا يستحقون تضييع لحظة واحدة من وقت جميع الأطراف الأخرى.
