مع اقتراب موعد الرابع عشر من أغسطس، وهو اليوم الموعود لما يسمون أنفسهم «متمردو البحرين»، والذين يتوعدون الدولة بأنهم سيسقطون النظام في محاولة يائسة وبائسة لاستنساخ تجربة «تمرد المصرية»، هنا يكون الامتحان والمحك للدولة في إثبات هيبتها لوقف مثل هؤلاء الإرهابيين الذين يجب عليهم أن يدركوا أن بلادنا تختلف عن أي دولة أخرى، فهناك جزء كبير من الشعب سيقف وقفة رجل واحد ضدكم كما وقف إبان أزمة فبراير 2011 في الفاتح وقال كلمته لا لاختطاف البلد والعبث بمقدرات الوطن حينما باع البعض وطنه لمصالح شخصية وطائفية وارتمى بأحضان الأجنبي، بل وهم على استعداد أن يتحالفوا حتى مع الشيطان من أجل مخططاتهم الخبيثة التي لن تتحقق بإذن الله.
في الواقع جاء صدور مرسومين من جلالة الملك حفظه الله في وقت مهم وحاسم يعتبر مفصلياً؛ يقضي الأول بحظر المسيرات والاعتصامات في العاصمة المنامة والآخر يشدد العقوبات على مشاركة من هم دون السن القانونية «الأحداث» في أية مظاهر سياسية من مسيرات أو اعتصامات، هذان المرسومان إذا ما تم تطبيقهما بكل حزم من قبل الجهات المعنية في الدولة فإنهما كفيلان بأن يتم تقليل العبث السياسي والأمني الذي نراه في كل يوم واستغلال الأطفال في الحرق والتخريب من خلال المحرضين من رجال سياسة أو دين بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، الذي سيتم بإذن الله ضبطه في ظل تكاتف وتوافق الإرادة الشعبية مع الإرادة الملكية والسلطة التنفيذية والتشريعية والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومجتمع التجار، في وقف كل مظاهر العنف خصوصاً في العاصمة المنامة على اعتبار أنها شريان البلاد وثقلها الاقتصادي.
إن المسؤولية تقع على جميع شعب البحرين شيعته قبل سنته في التضامن مع الدولة من أجل تجفيف منابع التحريض والإرهاب، حتى يتم إفشال من يسعون إلى جر البلاد إلى حرب أهلية طائفية، كما يحدث في العراق من تفجيرات وتفخيخ سيارات تستهدف مساجد ودور العبادة، وهذا ما حدث في الرفاع حينما تم تفجير سيارة بعد صلاة التراويح، فهذه التفجيرات تعتبر نقطة تحول خطيرة في العمل السياسي، فقد تزايدت وتيرة الأعمال الإرهابية خلال الأسبوعين الماضيين من خلال أربعة تفجيرات في مناطق متفرقة في المملكة مع اقتراب الرابع عشر من أغسطس وهو اليوم الذي تتوعد من تسمي نفسها معارضة وطنية بإعادة ما يسمى بـ «ثورة فبراير» وإسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير من خلال «حركة تمرد»، إلا أن وزارة الداخلية توعدت من سيقوم بأية محاولات لزعزعة الأمن وحذرت من الاستجابة للدعوات التحريضية التي يتم تداولها وسنرى كيف ستتعامل الوزارة مع هذا اليوم الذي بات يشكل هاجساً لدى المواطنين في ترقب ما سيحدث.
في الحقيقة أن الكثير من المواطنين وبعد ما حدث من تفجيرات أصبحوا يقولون إن الحوار الوطني الذي مازال قائماً وسيستأنف بعد إجازة العيد لن يجدي نفعاً وأصبح دون جدوى في ظل استمرار أعمال العنف والاتجاه إلى التصعيد من خلال التفجيرات الإرهابية التي يجب القضاء عليها واستئصال الإرهاب من جذوره والبدء بمحاسبة ومحاكمة المحرضين وأن تطبق عليهم العدالة بقوة القانون الذي سيكون هو عنوان المرحلة المقبلة بعد أن اجتمعت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مع الإرادة الشعبية في اجتثاث الإرهاب من جذوره.
همسة..
يتداول المراقبون عدة سيناريوهات ليوم الرابع عشر من أغسطس، وبدورنا نطالب الدولة ممثلة بوزارة الداخلية أن تكشف للرأي العام المحلي والدولي وبالأدلة كل من يتم القبض عليه وثبت تورطه في الأعمال الإرهابية وأن يتم الإعلان عن أسماء المحرضين لهذه الأعمال فلا أحد فوق القانون وليس لأحد حصانة وإن كان كما يقال مرجعاً دينياً!
{{ article.visit_count }}
في الواقع جاء صدور مرسومين من جلالة الملك حفظه الله في وقت مهم وحاسم يعتبر مفصلياً؛ يقضي الأول بحظر المسيرات والاعتصامات في العاصمة المنامة والآخر يشدد العقوبات على مشاركة من هم دون السن القانونية «الأحداث» في أية مظاهر سياسية من مسيرات أو اعتصامات، هذان المرسومان إذا ما تم تطبيقهما بكل حزم من قبل الجهات المعنية في الدولة فإنهما كفيلان بأن يتم تقليل العبث السياسي والأمني الذي نراه في كل يوم واستغلال الأطفال في الحرق والتخريب من خلال المحرضين من رجال سياسة أو دين بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، الذي سيتم بإذن الله ضبطه في ظل تكاتف وتوافق الإرادة الشعبية مع الإرادة الملكية والسلطة التنفيذية والتشريعية والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومجتمع التجار، في وقف كل مظاهر العنف خصوصاً في العاصمة المنامة على اعتبار أنها شريان البلاد وثقلها الاقتصادي.
إن المسؤولية تقع على جميع شعب البحرين شيعته قبل سنته في التضامن مع الدولة من أجل تجفيف منابع التحريض والإرهاب، حتى يتم إفشال من يسعون إلى جر البلاد إلى حرب أهلية طائفية، كما يحدث في العراق من تفجيرات وتفخيخ سيارات تستهدف مساجد ودور العبادة، وهذا ما حدث في الرفاع حينما تم تفجير سيارة بعد صلاة التراويح، فهذه التفجيرات تعتبر نقطة تحول خطيرة في العمل السياسي، فقد تزايدت وتيرة الأعمال الإرهابية خلال الأسبوعين الماضيين من خلال أربعة تفجيرات في مناطق متفرقة في المملكة مع اقتراب الرابع عشر من أغسطس وهو اليوم الذي تتوعد من تسمي نفسها معارضة وطنية بإعادة ما يسمى بـ «ثورة فبراير» وإسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير من خلال «حركة تمرد»، إلا أن وزارة الداخلية توعدت من سيقوم بأية محاولات لزعزعة الأمن وحذرت من الاستجابة للدعوات التحريضية التي يتم تداولها وسنرى كيف ستتعامل الوزارة مع هذا اليوم الذي بات يشكل هاجساً لدى المواطنين في ترقب ما سيحدث.
في الحقيقة أن الكثير من المواطنين وبعد ما حدث من تفجيرات أصبحوا يقولون إن الحوار الوطني الذي مازال قائماً وسيستأنف بعد إجازة العيد لن يجدي نفعاً وأصبح دون جدوى في ظل استمرار أعمال العنف والاتجاه إلى التصعيد من خلال التفجيرات الإرهابية التي يجب القضاء عليها واستئصال الإرهاب من جذوره والبدء بمحاسبة ومحاكمة المحرضين وأن تطبق عليهم العدالة بقوة القانون الذي سيكون هو عنوان المرحلة المقبلة بعد أن اجتمعت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مع الإرادة الشعبية في اجتثاث الإرهاب من جذوره.
همسة..
يتداول المراقبون عدة سيناريوهات ليوم الرابع عشر من أغسطس، وبدورنا نطالب الدولة ممثلة بوزارة الداخلية أن تكشف للرأي العام المحلي والدولي وبالأدلة كل من يتم القبض عليه وثبت تورطه في الأعمال الإرهابية وأن يتم الإعلان عن أسماء المحرضين لهذه الأعمال فلا أحد فوق القانون وليس لأحد حصانة وإن كان كما يقال مرجعاً دينياً!
