هذا السؤال ملأ كل المساحات فور صدور المرسوم الملكي بشأن تعديل بعض أحكام القانون في شأن الأحداث لسنة 1976، حيث صار ملزماً قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية إنذار متولي أمر تربية الحدث الذي يتم ضبطه مشاركاً في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل، وفي حالة تكرار السلوك الذي يعتبره القانون خاطئاً يتم معاقبة من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يتم معاقبة من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرض للانحراف بوجوده.
فحوى السؤال هو؛ لماذا يتحمل ولي أمر الحدث وزر أفعال الحدث بينما القاعدة الشرعية هي»ألا تزر وازرة وزر أخرى»؟، وهو سؤال منطقي لا تشوبه شائبة، جوابه المنطقي هو؛ هل أن ولي أمر الحدث هذا سيعتبر أن لا علاقة له بالحدث في حال تعرضه لحادث مروري يستوجب التعويض من شركات التأمين؟!
المنطقي هو أن ولي الأمر يذهب إلى الجهات ذات العلاقة ليدافع عن حق ابنه الذي لا يعرف كيف يتصرف بحكم سنه، فهذا الابن الحدث ربما وبسبب قلة خبرته يتنازل عن حقه في ذلك الحادث، فيحرم نفسه ويحرم ذويه من تعويض عادل قد يكون سبباً في تحسين معيشتهم، لذا فإن ولي أمره والمسؤول عن تربيته هو الذي يتحمل مسألة حفظ حقوقه ويدافع عنه، وإذا سأل عن علاقته به يقول ببساطة إنه المسؤول عنه. فهل المنطق يقول إن متولي تربية الحدث هذا غير مسؤول عن تصرفاته لو صار عليه للآخرين حقوق وأخطأ في حق المجتمع والوطن؟
ولي الأمر يظل هو المسؤول عن ابنه وتصرفاته شرعاً وعرفاً وقانوناً، حتى اليوم الذي يجتاز فيه الابن مرحلة اعتباره حدثاً فيتحمل «تلايا أفعاله» بنفسه. من هنا اهتم المشرع ببيان مسؤولية متولي تربية الحدث كي تسير الأمور بشكلها الصحيح، لأنه هو المسؤول الفعلي عن سلوكه وتصرفاته وعلاقاته مع الآخرين. لا يمكن لولي الأمر في حالة ارتكاب ابنه الحدث الأخطاء في حق الآخرين أن يقول «ما يخصني» أو «ما لي علاقة»، لأنه باختصار «يخصه.. وله علاقة» ولأنه في كل الأحوال نتاج تربيته.
ولي أمر الحدث هو المسؤول المباشر عن سلوك الحدث لأنه وبحكم العلاقة يستطيع أن يوجه سلوكه وينصحه وأن يمنعه من ارتكاب الأخطاء. لا يمكن لولي الأمر (الأب أو متولي التربية) أن يتهرب من مسؤولياته وليس مقبولاً اجتماعياً ودينياً اعتبار نفسه خالياً من المسؤولية، لأنه في كل الأحوال هو المسؤول عنه وعن سلوكه وتصرفاته وممارساته.
لعل البعض يقول إن هذا الأمر بعيد عن مجتمعنا أو جديد عليه وأن ظلماً يقع على متولي أمر تربية الحدث، خصوصاً إن كرر فعله أو ارتكب جريمة، عدا أن بعض هؤلاء لا يعرف أين يذهب ابنه ومن هم أصدقاؤه وكيف يقضي يومه، هذا كلام جميل ولكنه غير صحيح ولا قيمة له، لأن الأب الذي يغفل عن هذه الأمور لا يستحق أن يطلق عليه هذه الصفة، وينبغي محاسبته لأنه يعتبر مقصراً في حق ابنه الحدث.
فهل يجوز أن أكون مسؤولاً عن ابني شرعاً وعرفاً وقانوناً وأنا لا أعرف عن سلوكه ولا أعرف كيف يقضي يومه ومن هم أصدقاؤه؟ وكيف هو سلوكهم وكيف هي أخلاقهم؟ مثل هذا «المتولي» ينبغي محاسبته لأنه المسؤول عن الحدث حتى اليوم الذي يتحمل فيه بنفسه مسؤولية تصرفاته قانوناً.
{{ article.visit_count }}
فحوى السؤال هو؛ لماذا يتحمل ولي أمر الحدث وزر أفعال الحدث بينما القاعدة الشرعية هي»ألا تزر وازرة وزر أخرى»؟، وهو سؤال منطقي لا تشوبه شائبة، جوابه المنطقي هو؛ هل أن ولي أمر الحدث هذا سيعتبر أن لا علاقة له بالحدث في حال تعرضه لحادث مروري يستوجب التعويض من شركات التأمين؟!
المنطقي هو أن ولي الأمر يذهب إلى الجهات ذات العلاقة ليدافع عن حق ابنه الذي لا يعرف كيف يتصرف بحكم سنه، فهذا الابن الحدث ربما وبسبب قلة خبرته يتنازل عن حقه في ذلك الحادث، فيحرم نفسه ويحرم ذويه من تعويض عادل قد يكون سبباً في تحسين معيشتهم، لذا فإن ولي أمره والمسؤول عن تربيته هو الذي يتحمل مسألة حفظ حقوقه ويدافع عنه، وإذا سأل عن علاقته به يقول ببساطة إنه المسؤول عنه. فهل المنطق يقول إن متولي تربية الحدث هذا غير مسؤول عن تصرفاته لو صار عليه للآخرين حقوق وأخطأ في حق المجتمع والوطن؟
ولي الأمر يظل هو المسؤول عن ابنه وتصرفاته شرعاً وعرفاً وقانوناً، حتى اليوم الذي يجتاز فيه الابن مرحلة اعتباره حدثاً فيتحمل «تلايا أفعاله» بنفسه. من هنا اهتم المشرع ببيان مسؤولية متولي تربية الحدث كي تسير الأمور بشكلها الصحيح، لأنه هو المسؤول الفعلي عن سلوكه وتصرفاته وعلاقاته مع الآخرين. لا يمكن لولي الأمر في حالة ارتكاب ابنه الحدث الأخطاء في حق الآخرين أن يقول «ما يخصني» أو «ما لي علاقة»، لأنه باختصار «يخصه.. وله علاقة» ولأنه في كل الأحوال نتاج تربيته.
ولي أمر الحدث هو المسؤول المباشر عن سلوك الحدث لأنه وبحكم العلاقة يستطيع أن يوجه سلوكه وينصحه وأن يمنعه من ارتكاب الأخطاء. لا يمكن لولي الأمر (الأب أو متولي التربية) أن يتهرب من مسؤولياته وليس مقبولاً اجتماعياً ودينياً اعتبار نفسه خالياً من المسؤولية، لأنه في كل الأحوال هو المسؤول عنه وعن سلوكه وتصرفاته وممارساته.
لعل البعض يقول إن هذا الأمر بعيد عن مجتمعنا أو جديد عليه وأن ظلماً يقع على متولي أمر تربية الحدث، خصوصاً إن كرر فعله أو ارتكب جريمة، عدا أن بعض هؤلاء لا يعرف أين يذهب ابنه ومن هم أصدقاؤه وكيف يقضي يومه، هذا كلام جميل ولكنه غير صحيح ولا قيمة له، لأن الأب الذي يغفل عن هذه الأمور لا يستحق أن يطلق عليه هذه الصفة، وينبغي محاسبته لأنه يعتبر مقصراً في حق ابنه الحدث.
فهل يجوز أن أكون مسؤولاً عن ابني شرعاً وعرفاً وقانوناً وأنا لا أعرف عن سلوكه ولا أعرف كيف يقضي يومه ومن هم أصدقاؤه؟ وكيف هو سلوكهم وكيف هي أخلاقهم؟ مثل هذا «المتولي» ينبغي محاسبته لأنه المسؤول عن الحدث حتى اليوم الذي يتحمل فيه بنفسه مسؤولية تصرفاته قانوناً.
