الخبر الأهم محلياً خلال إجازة العيد، هو القبض على مدرِّسة أمريكية كانت تمارس نشاطاً إعلامياً مرتبطاً بتنظيم حزب الله الإرهابي، والإعلان عن إبعادها من البلاد.
هذا الخبر يدفعنا لاستذكار ما قامت به الإدارة الأمريكية في البحرين خلال العامين 2001-2002 عندما أعلنت السي آي إيه عبر موقع إلكتروني عن حاجتها لعملاء ميدانيين يعملون لها في البحرين، وعدد من الدول الخليجية والعربية من أجل تكثيف أنشطتها لمواجهة الإرهاب وتنظيم القاعدة، في إطار ما أسمته بالحرب العالمية على الإرهاب التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
لم أعرف حينها وإلى الآن ردود الأفعال التي تمت على نشر ذلك الإعلان الشهير، ولكن من المتوقع أن السي آي إيه استطاعت تجنيد ما كانت تحتاج له من عملاء في البحرين ودول الخليج العربية. وليس معروفاً كذلك ما إذا كانت مهام هؤلاء جمع المعلومات أم القيام بعمليات ميدانية. والآن بعد تراجع عمليات وأنشطة واشنطن لمحاربة الإرهاب، هل تغير أدوار هؤلاء؟ وهل تعتمد واشنطن على عملاء أمريكيين مقيمين في المنامة لتحقيق أجندة الأولى هنا؟
منذ الأزمة الأخيرة شاهدنا انكشاف عدد من الشخصيات الأمريكية معظمها هرب أو تم تهريبه من البحرين، وكذلك أدوار الدبلوماسيين الأمريكيين في المنامة، وجميعها أدوار مشبوهة تقوم على التدخل في الشؤون الداخلية، ويمكننا معرفة عدد من الحسابات لأشخاص أجانب يقومون بالتحريض على الإرهاب باسم الحقوق والديمقراطية والحريات. وإذا كانت هناك مدرسة أمريكية واحدة، فهل هناك أمريكان آخرون يقومون بأدوار مماثلة؟
اللافت أن السفارة الأمريكية في المنامة لم تبدِ أي تعليق رسمي، وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية على القرار البحريني بإبعاد المواطنة الأمريكية.
الأهم في قصة المدرِّسة مسألتان؛ أنها تعد دليلاً جديداً على التورط الأمريكي في زعزعة الأمن والاستقرار، ودعم الجماعات الراديكالية والإرهابية والسعي لتمكينها داخل النظام السياسي البحريني. والمسألة الأخرى، وهي الأهم، أن الوقت حان لإعادة النظر في طبيعة الاتفاقات التي تربطنا مع واشنطن، فإذا كانت المنامة حليفاً قوياً لواشنطن وصارت الأخيرة تسعى لإنهاء هذا التحالف، فمن حق البحرين إعادة النظر في ارتباطاتها وعلاقاتها معها. والتسهيلات العسكرية المقدمة لها بالإمكان أيضاً مراجعتها، ومن الممكن أن تخسر واشنطن الكثير إذا انتقل هذا الملف من الحكومة إلى النواب ممثلي الشعب الذين قد تكون لهم وجهات نظر مختلفة تماماً عن وجهة نظر الحكومة في طريقة التعامل مع واشنطن.
لا أعتقد أن نواب الشعب سيتحفظون على استمرار العلاقات القوية بين البحرين وواشنطن، ولكن قد تكون هناك حاجة لإيقاف ميزة سيادة القوانين الأمريكية بالنسبة للرعايا الأمريكيين الذين يعملون في التسهيلات العسكرية على أراضي البحرين، كما فعلت دول أخرى مثل العراق، وبالتالي يتاح للسلطات البحرينية تطبيق قوانينها الوطنية على هؤلاء متى ما تجاوزوها.
وفي الوقت نفسه من واجب ومسؤولية السلطات الأمنية في البحرين تكثيف الجهود والبحث عن الأجانب المقيمين في البلاد لتورطهم في أنشطة إرهابية سواءً كانت ميدانية أو إعلامية.
هذا الخبر يدفعنا لاستذكار ما قامت به الإدارة الأمريكية في البحرين خلال العامين 2001-2002 عندما أعلنت السي آي إيه عبر موقع إلكتروني عن حاجتها لعملاء ميدانيين يعملون لها في البحرين، وعدد من الدول الخليجية والعربية من أجل تكثيف أنشطتها لمواجهة الإرهاب وتنظيم القاعدة، في إطار ما أسمته بالحرب العالمية على الإرهاب التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
لم أعرف حينها وإلى الآن ردود الأفعال التي تمت على نشر ذلك الإعلان الشهير، ولكن من المتوقع أن السي آي إيه استطاعت تجنيد ما كانت تحتاج له من عملاء في البحرين ودول الخليج العربية. وليس معروفاً كذلك ما إذا كانت مهام هؤلاء جمع المعلومات أم القيام بعمليات ميدانية. والآن بعد تراجع عمليات وأنشطة واشنطن لمحاربة الإرهاب، هل تغير أدوار هؤلاء؟ وهل تعتمد واشنطن على عملاء أمريكيين مقيمين في المنامة لتحقيق أجندة الأولى هنا؟
منذ الأزمة الأخيرة شاهدنا انكشاف عدد من الشخصيات الأمريكية معظمها هرب أو تم تهريبه من البحرين، وكذلك أدوار الدبلوماسيين الأمريكيين في المنامة، وجميعها أدوار مشبوهة تقوم على التدخل في الشؤون الداخلية، ويمكننا معرفة عدد من الحسابات لأشخاص أجانب يقومون بالتحريض على الإرهاب باسم الحقوق والديمقراطية والحريات. وإذا كانت هناك مدرسة أمريكية واحدة، فهل هناك أمريكان آخرون يقومون بأدوار مماثلة؟
اللافت أن السفارة الأمريكية في المنامة لم تبدِ أي تعليق رسمي، وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية على القرار البحريني بإبعاد المواطنة الأمريكية.
الأهم في قصة المدرِّسة مسألتان؛ أنها تعد دليلاً جديداً على التورط الأمريكي في زعزعة الأمن والاستقرار، ودعم الجماعات الراديكالية والإرهابية والسعي لتمكينها داخل النظام السياسي البحريني. والمسألة الأخرى، وهي الأهم، أن الوقت حان لإعادة النظر في طبيعة الاتفاقات التي تربطنا مع واشنطن، فإذا كانت المنامة حليفاً قوياً لواشنطن وصارت الأخيرة تسعى لإنهاء هذا التحالف، فمن حق البحرين إعادة النظر في ارتباطاتها وعلاقاتها معها. والتسهيلات العسكرية المقدمة لها بالإمكان أيضاً مراجعتها، ومن الممكن أن تخسر واشنطن الكثير إذا انتقل هذا الملف من الحكومة إلى النواب ممثلي الشعب الذين قد تكون لهم وجهات نظر مختلفة تماماً عن وجهة نظر الحكومة في طريقة التعامل مع واشنطن.
لا أعتقد أن نواب الشعب سيتحفظون على استمرار العلاقات القوية بين البحرين وواشنطن، ولكن قد تكون هناك حاجة لإيقاف ميزة سيادة القوانين الأمريكية بالنسبة للرعايا الأمريكيين الذين يعملون في التسهيلات العسكرية على أراضي البحرين، كما فعلت دول أخرى مثل العراق، وبالتالي يتاح للسلطات البحرينية تطبيق قوانينها الوطنية على هؤلاء متى ما تجاوزوها.
وفي الوقت نفسه من واجب ومسؤولية السلطات الأمنية في البحرين تكثيف الجهود والبحث عن الأجانب المقيمين في البلاد لتورطهم في أنشطة إرهابية سواءً كانت ميدانية أو إعلامية.
