لا نريد أن نعطي هذا اليوم أكبر من حجمه ولا نريد أيضاً أن نقلل منه، فهو يوم جديد من أيام الأزمة البحرينية المفتعلة التي انطلقت في فبراير 2011 ومازالت مستمرة، ومخطئ من يظن أنها انتهت، ومخطئ كذلك من يظن أن من خطط للانقلاب على الوطن وشرعيته ومسلماته وثوابته قد ارتدع، قد يكون اختبأ وانحنى للظروف؛ لكنه لم يعدل قط عن أهدافه.
حركة تمرد 14 أغسطس أو «تمرغ 14 أغسطس» هم ذاتهم جماعة 14 فبراير، ومازالوا على نفس أهدافهم الخبيثة التي وردت في بيانهم الأول وهي «هناك هدف واحد وصريح ومحدد لحركتنا السلمية وهو سحب الشرعية من نظام العائلة الخليفية وتسليم الحكم إلى الشعب البحريني للبدء في مرحلة انتقالية لتقرير المصير»، إن هذا الكلام يعني صراحة الانقلاب على نظام الحكم القائم، ولا يوجد له تفسير آخر!! لذلك فإن كل من سيشارك وسيذهب ويؤيد هذه الحركة هو مشارك في جريمة الانقلاب على شرعية الدولة ونظام الحكم فيها، وخارج عن الإجماع الوطني ومتآمر على مسلمات الشعب ووحدته وسلمه الأهلي.
نوضح ذلك حتى لا يأتي أحد ليقول لنا شاركت في «تمرغ 14 أغسطس» وأنا لا أعرف أهدافها الحقيقية ولا أتبناها، وإنما كانت مسيرة سلمية ومطالب ديمقراطية!! فمن يشارك في حركه كهذه لا بد أن يعرف ويتبنى ويوافق على أهدافها ويتحمل نتائج ذلك، أو أنه مغفل مسلوب الإرادة تابع قد باع رأيه وحريته ومشى وراء هؤلاء دون وعي، وذلك لا يشفع له من تحمل التبعات القانونية المترتبة على المشاركة في «انقلاب على نظام حكم الدولة» لن يشفع له ذلك «الجهل!!» لا في البحرين ولا في أمريكا ولا في إيران ولا في بلاد الواق والواق، ولابد أن يكون هذا الأمر واضحاً للجميع.
من جانب آخر فإن مواجهة العنف والتخريب والمساس بشرعية الدولة والسلم الأهلي بكل أشكاله واجب أصيل من واجبات الدولة والسلطة الحاكمة وأجهزتها الأمنية والقوى الشعبية والسلطة التشريعية، وحق أصيل من حقوق المواطنين، إذ إن الجماعات التي تمارس العنف والتخريب وتنادي بالانقلاب على شرعية الدولة باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان تنتهك وتعطل حقوق المواطنين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وقبل كل ذلك حقهم في الأمن، ومن ثم فإن تحرك الأجهزة الأمنية ضد التخريب والعنف الذي تمارسه جماعة «تمرغ 14 أغسطس» ومن هم على شاكلتها والمتحالفون معها والداعمون لأهدافها «لفظاً وفعلاً»، هو من أهم واجباتها ومطلب شعبي ملح حتى لا ينفرط العقد ويحدث الأسوأ المتمثل في الصدامات الأهلية لو تكرر سيناريو فبراير 2011!!
لذلك نطالب الدولة وأجهزتها الأمنية القيام بواجبها والتصدي لأي تخريب أو عمل يستهدف الأمن الوطني والسلم الأهلي، ونطالبهم بضبط النفس ومحاولة تجنب الخسائر البشرية من كل الأطراف حتى لا تكرر الدولة أخطاء الماضي، لأننا لا نتمنى حدوث ذلك ولا يجب أن نسمح لهم بالمتاجرة بالدم، خصوصاً أن هؤلاء لا يتوانون عن طلب التدخلات الخارجية ضد بلادهم، وكم يبدو ذلك جلياً في البندين الثالث والخامس من بيان «تمرغ الأول» الذي طالبوا فيه بالتجمع قرب السفارة الأمريكية، ونصه التالي.. «ثالثاً: التجمع السلمي أمام السفارة الأمريكية سيجعل الإدارة الأمريكية أكثر حيوية في التعاطي مع الثورة السلمية في البحرين ويوقع على كاهلها مسؤولية أخلاقية كونها تمتلك الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وخامساً: أي قمع يمكن أن يحدث للتجمع السلمي أمام السفارة الأمريكية سيولد رأياً عاماً عالمياً ضد العائلة الخليفية وسيضغط عليها بشكل كبير لتسليم مقاليد الحكم للشعب». انظر كيف يتقوون بأمريكا ضد بلادهم بعد أن دعمهم سفيرها غير المرحب به شعبياً، بل وانظر كيف يقدمون لأمريكا المبررات كي تحرك الأسطول الخامس وتستخدم القوة العسكرية ضد بلادهم! بحثاً عن نموذج عراقي جديد، وهو أمر لا يمكن وصفه إلا بالدنيء!
كما ونطالب الشعب بكل أطيافه المخلصة لوطنها «سنة وشيعة» العمل على إفشال هذا المخطط الإجرامي، من خلال إعلان المواقف الرافضة صراحة له ولأهدافه، وعدم الاحتكاك بهم والانجرار للفوضى الأهلية، لأن ذلك ما سيحاولون الحصول عليه من أجل خلق حالة من التصادم طلباً للتدخلات الخارجية وتدويل القضية، ولنترك الأمر لرجال الأمن والجهات المسؤولة بالدولة التي يجب أن تضع أمن البحرين وسلامة أهلها وحفظ سيادتها وصيانة مؤسساتها قبل أي اعتبار آخر، دون أن يعني ذلك اللجوء للعنف المفرط أو غير المبرر الذي قد يخدم أجنداتهم أكثر مما سيحبط أهدافهم، ولدينا أمثلة كثيرة على قدرة قوات حفظ النظام على القيام بدورها دون خسائر بشرية أو مادية.
- شريط إخباري..
إن حدوث التجمع أمام السفارة الأمريكية لا يعني شيئاً لو وعت الدولة حقوقها وصانت هيبتها، فهي في الأخير أرض بحرينية خاضعة للقوانين البحرينية، ونقول للأمريكان وسفيرهم «مازلنا نتذكر كيف تعاملتم مع جماعة «احتلوا وول ستريت» رغم أن مطالبهم كانت فقط إصلاحات اقتصادية».
حركة تمرد 14 أغسطس أو «تمرغ 14 أغسطس» هم ذاتهم جماعة 14 فبراير، ومازالوا على نفس أهدافهم الخبيثة التي وردت في بيانهم الأول وهي «هناك هدف واحد وصريح ومحدد لحركتنا السلمية وهو سحب الشرعية من نظام العائلة الخليفية وتسليم الحكم إلى الشعب البحريني للبدء في مرحلة انتقالية لتقرير المصير»، إن هذا الكلام يعني صراحة الانقلاب على نظام الحكم القائم، ولا يوجد له تفسير آخر!! لذلك فإن كل من سيشارك وسيذهب ويؤيد هذه الحركة هو مشارك في جريمة الانقلاب على شرعية الدولة ونظام الحكم فيها، وخارج عن الإجماع الوطني ومتآمر على مسلمات الشعب ووحدته وسلمه الأهلي.
نوضح ذلك حتى لا يأتي أحد ليقول لنا شاركت في «تمرغ 14 أغسطس» وأنا لا أعرف أهدافها الحقيقية ولا أتبناها، وإنما كانت مسيرة سلمية ومطالب ديمقراطية!! فمن يشارك في حركه كهذه لا بد أن يعرف ويتبنى ويوافق على أهدافها ويتحمل نتائج ذلك، أو أنه مغفل مسلوب الإرادة تابع قد باع رأيه وحريته ومشى وراء هؤلاء دون وعي، وذلك لا يشفع له من تحمل التبعات القانونية المترتبة على المشاركة في «انقلاب على نظام حكم الدولة» لن يشفع له ذلك «الجهل!!» لا في البحرين ولا في أمريكا ولا في إيران ولا في بلاد الواق والواق، ولابد أن يكون هذا الأمر واضحاً للجميع.
من جانب آخر فإن مواجهة العنف والتخريب والمساس بشرعية الدولة والسلم الأهلي بكل أشكاله واجب أصيل من واجبات الدولة والسلطة الحاكمة وأجهزتها الأمنية والقوى الشعبية والسلطة التشريعية، وحق أصيل من حقوق المواطنين، إذ إن الجماعات التي تمارس العنف والتخريب وتنادي بالانقلاب على شرعية الدولة باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان تنتهك وتعطل حقوق المواطنين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وقبل كل ذلك حقهم في الأمن، ومن ثم فإن تحرك الأجهزة الأمنية ضد التخريب والعنف الذي تمارسه جماعة «تمرغ 14 أغسطس» ومن هم على شاكلتها والمتحالفون معها والداعمون لأهدافها «لفظاً وفعلاً»، هو من أهم واجباتها ومطلب شعبي ملح حتى لا ينفرط العقد ويحدث الأسوأ المتمثل في الصدامات الأهلية لو تكرر سيناريو فبراير 2011!!
لذلك نطالب الدولة وأجهزتها الأمنية القيام بواجبها والتصدي لأي تخريب أو عمل يستهدف الأمن الوطني والسلم الأهلي، ونطالبهم بضبط النفس ومحاولة تجنب الخسائر البشرية من كل الأطراف حتى لا تكرر الدولة أخطاء الماضي، لأننا لا نتمنى حدوث ذلك ولا يجب أن نسمح لهم بالمتاجرة بالدم، خصوصاً أن هؤلاء لا يتوانون عن طلب التدخلات الخارجية ضد بلادهم، وكم يبدو ذلك جلياً في البندين الثالث والخامس من بيان «تمرغ الأول» الذي طالبوا فيه بالتجمع قرب السفارة الأمريكية، ونصه التالي.. «ثالثاً: التجمع السلمي أمام السفارة الأمريكية سيجعل الإدارة الأمريكية أكثر حيوية في التعاطي مع الثورة السلمية في البحرين ويوقع على كاهلها مسؤولية أخلاقية كونها تمتلك الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وخامساً: أي قمع يمكن أن يحدث للتجمع السلمي أمام السفارة الأمريكية سيولد رأياً عاماً عالمياً ضد العائلة الخليفية وسيضغط عليها بشكل كبير لتسليم مقاليد الحكم للشعب». انظر كيف يتقوون بأمريكا ضد بلادهم بعد أن دعمهم سفيرها غير المرحب به شعبياً، بل وانظر كيف يقدمون لأمريكا المبررات كي تحرك الأسطول الخامس وتستخدم القوة العسكرية ضد بلادهم! بحثاً عن نموذج عراقي جديد، وهو أمر لا يمكن وصفه إلا بالدنيء!
كما ونطالب الشعب بكل أطيافه المخلصة لوطنها «سنة وشيعة» العمل على إفشال هذا المخطط الإجرامي، من خلال إعلان المواقف الرافضة صراحة له ولأهدافه، وعدم الاحتكاك بهم والانجرار للفوضى الأهلية، لأن ذلك ما سيحاولون الحصول عليه من أجل خلق حالة من التصادم طلباً للتدخلات الخارجية وتدويل القضية، ولنترك الأمر لرجال الأمن والجهات المسؤولة بالدولة التي يجب أن تضع أمن البحرين وسلامة أهلها وحفظ سيادتها وصيانة مؤسساتها قبل أي اعتبار آخر، دون أن يعني ذلك اللجوء للعنف المفرط أو غير المبرر الذي قد يخدم أجنداتهم أكثر مما سيحبط أهدافهم، ولدينا أمثلة كثيرة على قدرة قوات حفظ النظام على القيام بدورها دون خسائر بشرية أو مادية.
- شريط إخباري..
إن حدوث التجمع أمام السفارة الأمريكية لا يعني شيئاً لو وعت الدولة حقوقها وصانت هيبتها، فهي في الأخير أرض بحرينية خاضعة للقوانين البحرينية، ونقول للأمريكان وسفيرهم «مازلنا نتذكر كيف تعاملتم مع جماعة «احتلوا وول ستريت» رغم أن مطالبهم كانت فقط إصلاحات اقتصادية».
