تابعت ما نشرته الزميلة «الأيام « في ملحقها الرياضي يوم الأربعاء الماضي عن الغرامة التي فرضها الاتحاد الآسيوي لكرة السلة على اتحادنا البحريني والتي قدرت بستة آلاف دينار بحريني تم دفعها قبيل انطلاق البطولة الآسيوية التي اختتمت مؤخراً في الفلبين!توقعت أن أقرأ في اليوم التالي توضيحاً من اتحاد السلة حول هذا الموضوع ومدى صحته، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث، بل إنني فوجئت يوم أمس بتأكيد العقوبة على لسان مسؤول بالاتحاد الآسيوي لكرة السلة وضع خلاله النقاط فوق الحروف وحدد قيمة الغرامة بالدولار الأمريكي (17 ألف دولار) والأسباب التي أدت إلى اتخاذ العقوبة، مؤكداً بأن اتحاد السلة البحريني على علم بالمسببات ولا أدري إن كان اتحاد السلة سيطالعنا اليوم بتعقيب على ما جاء على لسان المسؤول الآسيوي أم أنه سيلزم الصمت راضياً بكل ما نشر حول هذه العقوبة!نحن نؤمن بأن الإنسان -مهما بلغ من كفاءة- معرض للخطأ وجل من لا يخطأ، ولكن ما يهمنا في هذا الأمر هو البحث عن الحقيقة وعن المتسبب في هذا الإهمال الإداري الذي أدى إلى تحميل الاتحاد هذا المبلغ في ظل وجود طواقم إدارية وفنية محترفة تعمل على إدارة شؤون الاتحاد بتكليف رسمي من مجلس الإدارة وفق عقود رسمية مبرمة بين الطرفين!نحن على ثقة تامة بكفاءة رئيس الاتحاد النائب عادل العسومي ونعلم مدى حرصه على المال العام واستماتته للحفاظ عليه، كما نعلم أيضاً بكفاءة من يعملون في الاتحاد في الجانبين الإداري والفني، ولذلك نستغرب حدوث مثل هذه الهفوات التي ذكرها المسؤول الآسيوي في تصريحه المنشور يوم أمس على صدر الملحق الرياضي بالزميلة «الأيام»!نتمنى أن يكشف اتحاد السلة عن حقيقة الأمر وأن يحاسب المتسببين، عملاً بمبدأ الثواب والعقاب، حتى لا تتكرر مثل هذه الهفوات التي تشوه سمعة الرياضة البحرينية وتحمل موازناتها ما لم يكن في الحسبان!كما ونتمنى ألا تتكرر مثل هذه الهفوات في اتحادات أخرى تتمتع بنفس مزايا اتحاد السلة في العمل الإداري الاحترافي المتخصص والذي يفترض أن يتمخض عن أداء أدق مما كان عليه الوضع إبان عهد العمل التطوعي.