إن كانت من كلمة حق نقولها في حق الشيخ محسن العصفور فإننا ننظر له على أنه شخصية وطنية معتدلة أبدت مواقف «بحرينية أصيلة» إبان الأزمة، كما إن للشيخ محسن العصفور تصريحات قوية في وجه اختطاف الدولة، وفي وجه من يقف خلف الأعمال الإرهابية، وهذا لا ينساه أهل البحرين.
غير أن ما صرح به الشيخ محسن العصفور أمس أثار حفيظة أناس كثر من أهل البحرين، بل وكان تصريحه مجافياً للحقيقة، وكأن الشيخ محسن العصفور يسرق تاريخ البحرين من أهلها، وهذا غير مقبول ليسمح لنا الشيخ.
الشيخ العصفور قال أمس إن الأذان سيرفع قريباً في مسجد الخميس التاريخي والأثري (والذي بني في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله).
أضــع للقــارئ تصريحــه حــول مسجــد الخميـس: «نعكف نحن في إدارة الأوقاف الجعفرية حالياً على التواصل مع وزارة الثقافة لمعرفة ما ستقوم به الوزارة في المسجد، لأنه تم تحويل أمور المسجد للشيخة مي بصفتها وزيرة الثقافة بعد أن سجل المسجد كمعلم تاريخي يعد أقدم مسجد في البحرين حالياً.
وبعد عدة تواصلات أريد أن أعلن بأننا سنرفع الأذان في مسجد الخميس من جديد وسنقوم بعمل مصلى في أحد أركان المسجد، وثمة اتفاق مع وزارة الثقافة بأن لا يمس المبنى القديم للمسجد لكي لا يتضرر وبدورها ستقوم وزارة الثقافة بعمل متحف بوسط باحة المسجد.
ولدينا مشروع أيضاً مع مسجد الخميس وهو تطوير السوق الملاصقة للمسجد لتكون سوقاً تعيد الاعتبار إلى الحرف البحرينية، ولدى الإدارة توجه لأن تجعل من هذا السوق التابع لأملاك الأوقاف مجمعاً حرفياً يحتوي جميع الحرف وسيكون معلماً أيضاً للسواح».
هذا كلام الشيخ محسن العصفور عن اتفاقه مع الشيخة مي وزيرة الثقافة من أجل أن يرفع الأذان في مسجد الخميس، وإقامة سوق يذهب ريعه للأوقاف الجعفرية، فماذا تقول الشيخة مي، وهل اتفقت على ذلك مع الأوقاف الجعفرية؟
من الذي يلعب بتاريخ البحرين؟
من الذي يسرق التاريخ، ويجيره لصالحه، بعد أن تم الاستيلاء على مناطق بعينها وتحويلها إلى مناطق لطائفة بعينها؟
يؤسفني أن أسأل هذا السؤال، لكن طرح الحقائق يحتاج إلى أن نتطرق إلى ذلك، هل كان عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الممتد نسبه للخليفة عمر بن الخطاب شيعياً؟
الشيخ محسن العصفور قال «إنه هناك اتفاق من بعد عدة تواصلات مع الوزيرة» فأين هي الحقيقة؟
نحترم كل المذاهب والأديان هذا أمر ثابت لدينا، ولكن أهل البحرين لا يقبلون تزييف التاريخ، أو سرقة التاريخ فهذه جريمة عظيمة يجب أن تضع الدولة لها حداً.
إن كان هذا تصريح الشيخ محسن العصفور، فأين موقف رئيس الأوقاف السنية؟
أين موقف وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي؟
كما إن وزيرة الثقافة لم نسمع لها تصريحاً حول هذا الموضوع حتى ساعة كتابة المقال، فإن كان المسجد تحت مظلة التراث فكيف تقام فيه الصلاة ويرفع فيه الأذان، هذا يتطلب أن يكـــون المسجد تحت مظلة وزارة العدل، وتحت مظلة إحدى إدارتي الأوقاف، فهل أصبحت وزارة الثقافة تصرح بإقامة الصلاة ورفع الأذان؟
«والله صرت أخاف تصريح صلاتنا يطلع من الثقافة بعد، كل شيء يصير في آخر الزمن، خبرونا المسجد عند الثقافة وإلا عند العدل، والله هذه البلد تخلي الواحد ما يعرف رأسه من رجله، كل شيء متداخل مع بعضه، والكل يفتي»..!
الموضوع تشترك فيه جهتان، وزارة العدل، ووزارة الثقافة، الذي نريد أن نعرفه المسجد تبع من؟
إن كان للثقافة فهل يحق للشيخة مي أن تعطي المسجد لهذه الأوقاف أو تلك؟
ومن ثم هل نسي الشيخ محسن العصفور تاريخ المسجد والذي بنى المسجد وفي عهد من ومن كان يصلي فيه؟
أحياناً نشعر مع هذه اللخبطات، أن علاقة الوزارات مع بعضها، تشابه تقاطع المرور حين تقطع الكهرباء عن الإشارة الضوئية، زحمة والكل يريد أن يفرض نفسه ويعدي ولا تعرف الحق لمن..؟
** سري للغاية..!!
ورد إلينا أنه ذات مرة وجه أحد كبار المسؤولين سؤالاً مهماً حول الأراضي الصناعية بالبحرين حين كان الحديث عن شح الأراضي فقال: «لماذا لا تطرح الأراضي في مزايدة عامة، ويرى الجميع الأمور واضحة ويكون توزيع الأراضي بشفافية»..؟
هذا كلام مسؤول كبير وليس كلام الكتاب، فحين سألنا عن الأراضي الصناعية وما هي آلية منح الأراضي لفلان وحجبها عن فلان استعرضت لنا وزارة الصناعة القانون، وهذا لا يفيد القانون يعرفه الجميع، لكن هل من إجابة حول سؤال المسؤول الكبير..؟
كما إن هناك أسئلة حول عدد الأراضي الصناعية التي تخطت المدة القانونية لفترة السماح بإقامة مشاريع فيها، كم يبلغ عدد هذه الأراضي؟
كم أرضاً سحبت من أصحابها، وكم أرضاً لم تسحب بعد؟
حين نطرح هذه الأسئلة تجيب وزارة الصناعة إجابات إنشائية تستعرض فيها القانون، نريد الحقائق على الأرض، القانون معروف، ولا نحتاج لمعرفته.