إن هناك خلطاً بين حماية حقوق الإنسان وحرياته، وخاصة حقه في التظاهر، وحقه في التعبير، وهي في جوهرها حريات وليست حقوقاً، وبين تطبيق القانون واحترامه وتنفيذه على الجميع على قدم المساواة، وإننا نجد مواقف بعض الدول المتقدمة تثير التساؤلات والشكوك، ونحن نتطلع إلى أن نتعلم من هذه الـدول كيف تطبق القانون لديها لكي نقتدي بهم. وهل تسمح بالتظاهر بالمولوتوف وتكديس الأسلحة في دور العبادة؟ كما يحدث في مصر وغيرها من الدول النامية؟ ونريد أن نذكر الجميع، ألم تعلن الولايات المتحدة، وسار خلفها العالم، حالة الحرب ضد الإرهاب عندما تم تدمير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؟ إننا نريد أن نعلن الحرب على الإرهاب في مصر بعد أن أشعل الإرهابيون النيران في الطرقات بصورة شبه دائمة ودمروا العشرات مـــن الكنائس، وكدسوا الأسلحة في المساجد، وروعوا المواطنين في الطرقات وفي منازلهم. وإن هؤلاء يجب أن يطبق عليهم حد الحرابة في الشريعة الإسلامية الذي جاء ذكره في القرآن الكريم بقوله «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيمٌ» «سورة المائدة - الآية 33»، وإلى من يتمسحون في حقوق الإنسان أو في الشريعة الإسلامية، وتتم حمايتهم من قبل دول أجنبية نقول ألم تقم فرنسا بإنهاء اعتصام شخص مسلم في ضواحي باريس بالقوة لأنه اعتصم في مبنى ووضع به أسلحة؟ وبعد أن أنذرته لمدة 3 أيام حاصره البوليس خلالها ثم قام البوليس باقتحام المبنى وتدميره بينما في فض اعتصام مسجد رابعة العدوية انتظرت الشرطة 45 يوماً وأنذرتهم أسبوعاً ولكنهم كانوا مصرين على رفض فض الاعتصام ولذلك وقعت خسائر، بينما تم فض اعتصام ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة بدون خسائر مطلقاً لأن المتظاهرين استجابوا للإنذارات التي وجهت إليهم.
ألم تفض فرنسا تظاهرات الضواحي العشوائية بالقوة؟ ألم تقم بريطانيا بفض اعتصامات متظاهرين في لندن عام 2011 وأعلنت حالة الطوارئ؟ وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه «عندما يكون أمن بريطانيا مهدداً فلا تسألوني عن حقوق الإنسان؟»، وأيد الحزب المعارض الحكومة عند مناقشة البرلمان للموضوع.
إن الحالات التي يتم فيها فض الاعتصام غير القانوني وتفرض السلطات في الدول الغربية احترام القانون والنظام بالقوة عديدة، فالقانون يجب أن يحترم ونحن نؤيده ونطالب الجميع باحترامه سواء منظمات المجتمع المدني أو الدول الأجنبية، ونتساءل كيف نحمي البعثات الأجنبية في بلادنا وأيدي الشرطة مغلولة إذ تحتضن بعض تلك البعثات جماعات تقوم بإعمال إرهابية تحت مسمى مجتمع مدني أو نشطاء حقوقيين وتشجعهم على أعمالها وتدافع عنهم؟ ونتساءل كيف تطالبنا بعض الدول التي تعلمنا فيها، أن احترام القانون فوق أي شيء؟ وفي نفس الوقت تطالبنا بأن نعطي القانون إجازة عندما يتعلق الأمر بمن يطلق على نفسه ناشط حقوقي؟ وتعطيه الدول الأجنبية جنسيتها، وتعمل على فرض وجوده ونشاطه على مجتمعنا؟ وتروج لذلك عبر شبكات منتشرة في مختلف مناطق العالم.
ونتساءل لماذا تقوم دول غربية كبرى متقدمة بتتبع من تسميهم بالإرهابيين في أفغانستان وباكستان واليمن والصومال وغيرها بطائرات بدون طيار وتقتلهم؟ ولا تسمح لنا بالقيام بنفس الشيء في بلادنا ضد نفس العناصر، بل يطالبوننا أن نحافظ على هؤلاء الإرهابيين في بلادنا ونهيئ لهم حيازة الأسلحة والمتفجرات حتى يقتلوا إخوتهم في الوطن والأجانب المقيمين والسائحين ويعتدون على أملاك ومقدسات الآخرين.
إننا نطالب بقليل من العدالة والمعاملة المتساوية بنفس المعيار، أيها السادة الذين تعلمنا منكم مبادئ حقوق الإنسان واحترام القانون، واحترام المسؤولين عن تطبيق القانون وإنفاذه إذا كان يتم الاعتداء على رجال الشرطة وتدمير سيارات الأمن ويتم إرهاب المحاكم، والقضاة، فكيف يتصور أن قاضيا إذ أصدر حكماً ضد مجرم يجتمع أعوانه للتظاهر ضد القضاة بل ويحاصرون المحاكم بما في ذلك المحكمة الدستورية ويدخل القضاة إلى المحكمة متسللين من باب خلفي، لأن اتباع حزب ما يدعي التظاهر السلمي ويدعي الانتساب للإسلام يحاصرون المحكمة الدستورية.
إننا ندعو إلى اعتماد معيار واحد بالتساوي في صدد أهم قضايا العصر، وهي قضية حقوق الإنسان.
إن المعيار ينبغي أن يأخذ في الحسبان تطبيق القانون على المعتدي، وليس تركيز الاتهام على من يطبق القانون، إن التظاهر السلمي معروف لدى الدول جميعاً وهو في معظم الدول المتقدمة يكون بإبلاغ يتضمن تحديد المكان والزمان والهدف والمشاركين فيه ولا تسمح السلطات بتجاوز ذلك.
إن العمل السياسي يجب ألا يختلط بالعنف، كما لا يجب أن يختلط بالأديان والعقائد، إن كليهما يختلف عن الآخر، وهذا ما نطالب به. إن العمل المدني في المجتمعات ينبغي أن يعتمد أجندة وأولويات كل وطن، ويتم تمويله من وطنه ولا يعتمد في تمويله على الخارج، ولا يسير وفقاً لأجندة الخارج، ويجب أن يخضع لمعايير المحاسبة والشفافية وفقاً للقانون. أليس ذلك ما يحدث في البلاد المتقدمة، إننا لا نطالب بغير ذلك. إن هناك فارقاً جوهرياً بين من يحمل السلاح والقنابل ويتظاهر وبين من يحمل الورود والأناشيد، إن الشرطة تحمي الثاني وتعاقب الأول في كافة المجتمعات المتحضرة.
* باحث في قضايا حقوق الإنسان
ألم تفض فرنسا تظاهرات الضواحي العشوائية بالقوة؟ ألم تقم بريطانيا بفض اعتصامات متظاهرين في لندن عام 2011 وأعلنت حالة الطوارئ؟ وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه «عندما يكون أمن بريطانيا مهدداً فلا تسألوني عن حقوق الإنسان؟»، وأيد الحزب المعارض الحكومة عند مناقشة البرلمان للموضوع.
إن الحالات التي يتم فيها فض الاعتصام غير القانوني وتفرض السلطات في الدول الغربية احترام القانون والنظام بالقوة عديدة، فالقانون يجب أن يحترم ونحن نؤيده ونطالب الجميع باحترامه سواء منظمات المجتمع المدني أو الدول الأجنبية، ونتساءل كيف نحمي البعثات الأجنبية في بلادنا وأيدي الشرطة مغلولة إذ تحتضن بعض تلك البعثات جماعات تقوم بإعمال إرهابية تحت مسمى مجتمع مدني أو نشطاء حقوقيين وتشجعهم على أعمالها وتدافع عنهم؟ ونتساءل كيف تطالبنا بعض الدول التي تعلمنا فيها، أن احترام القانون فوق أي شيء؟ وفي نفس الوقت تطالبنا بأن نعطي القانون إجازة عندما يتعلق الأمر بمن يطلق على نفسه ناشط حقوقي؟ وتعطيه الدول الأجنبية جنسيتها، وتعمل على فرض وجوده ونشاطه على مجتمعنا؟ وتروج لذلك عبر شبكات منتشرة في مختلف مناطق العالم.
ونتساءل لماذا تقوم دول غربية كبرى متقدمة بتتبع من تسميهم بالإرهابيين في أفغانستان وباكستان واليمن والصومال وغيرها بطائرات بدون طيار وتقتلهم؟ ولا تسمح لنا بالقيام بنفس الشيء في بلادنا ضد نفس العناصر، بل يطالبوننا أن نحافظ على هؤلاء الإرهابيين في بلادنا ونهيئ لهم حيازة الأسلحة والمتفجرات حتى يقتلوا إخوتهم في الوطن والأجانب المقيمين والسائحين ويعتدون على أملاك ومقدسات الآخرين.
إننا نطالب بقليل من العدالة والمعاملة المتساوية بنفس المعيار، أيها السادة الذين تعلمنا منكم مبادئ حقوق الإنسان واحترام القانون، واحترام المسؤولين عن تطبيق القانون وإنفاذه إذا كان يتم الاعتداء على رجال الشرطة وتدمير سيارات الأمن ويتم إرهاب المحاكم، والقضاة، فكيف يتصور أن قاضيا إذ أصدر حكماً ضد مجرم يجتمع أعوانه للتظاهر ضد القضاة بل ويحاصرون المحاكم بما في ذلك المحكمة الدستورية ويدخل القضاة إلى المحكمة متسللين من باب خلفي، لأن اتباع حزب ما يدعي التظاهر السلمي ويدعي الانتساب للإسلام يحاصرون المحكمة الدستورية.
إننا ندعو إلى اعتماد معيار واحد بالتساوي في صدد أهم قضايا العصر، وهي قضية حقوق الإنسان.
إن المعيار ينبغي أن يأخذ في الحسبان تطبيق القانون على المعتدي، وليس تركيز الاتهام على من يطبق القانون، إن التظاهر السلمي معروف لدى الدول جميعاً وهو في معظم الدول المتقدمة يكون بإبلاغ يتضمن تحديد المكان والزمان والهدف والمشاركين فيه ولا تسمح السلطات بتجاوز ذلك.
إن العمل السياسي يجب ألا يختلط بالعنف، كما لا يجب أن يختلط بالأديان والعقائد، إن كليهما يختلف عن الآخر، وهذا ما نطالب به. إن العمل المدني في المجتمعات ينبغي أن يعتمد أجندة وأولويات كل وطن، ويتم تمويله من وطنه ولا يعتمد في تمويله على الخارج، ولا يسير وفقاً لأجندة الخارج، ويجب أن يخضع لمعايير المحاسبة والشفافية وفقاً للقانون. أليس ذلك ما يحدث في البلاد المتقدمة، إننا لا نطالب بغير ذلك. إن هناك فارقاً جوهرياً بين من يحمل السلاح والقنابل ويتظاهر وبين من يحمل الورود والأناشيد، إن الشرطة تحمي الثاني وتعاقب الأول في كافة المجتمعات المتحضرة.
* باحث في قضايا حقوق الإنسان
