أقف ومعي عشرات، إن لم يكن آلاف من البحرينيين، في حيرة أمام مجلس النواب، وأتساءل عن حراك قرابة 11 عاماً من عمل السلطة التشريعية، وما الذي حققه للمواطن البحريني؟!
دائماً ما نقول إن المواطن البحريني بسيط وأحلامه على قدر الحال، أبداً لم يكن طماعاً، ولم يكن حاقداً أو حسوداً يرى الآخرين في أرزاقهم، في المقابل هو يرضى بأقل القليل الذي يضمن له كرامته؛ لكن أين هذا القليل؟!
لن أتحدث عن مجلس الشورى، فكثير من أعضائه -إلا من رحم ربي- ربما نسوا أن هناك في البلد مواطنين يمتلكون هموماً وأن لهؤلاء حقاً على أعضاء الشورى مثل حقهم على النواب بأن يدافعوا عن حقوقهم وأن يحققوا لهم المشاريع التي تعود عليهم بالنفع، لكن ماذا تصنع مع شوريين «هاي كلاس» كل همهم الحياة «اللكجري»؟!
اتركونا في النواب؛ أقلها هم الذين كسبوا أصوات الناس برفعهم الشعارات الوردية وتقديم الوعود الجميلة، ناهيكم عمن قدم ما قدم من أشياء تدخل في تصنيف «المال السياسي» ودوره في توجيه صوت الناخب في الانتخابات.
نريد من النواب أن يتصارحوا مع الشارع، أن يواجهوه على الأقل، لا أعني الجلوس مع الناس في المجالس الفردية التي يخصصها بعض النواب، أو المكاتب التي يضعها أيضاً بعض النواب، باعتبار أن بعضاً آخر من النواب يحسب «بدل المكتب» من ضمن راتبه الشهري، فلا مجلس مفتوح ولا مكتب مفتوح ولا حتى خط هاتفي مفتوح.
نريد لمجلس النواب على الأقل أن «يسن» سنة حسنة، تتمثل ولو بلقاء شهري جماهيري يجمع النواب مع الناس وتتم فيه مناقشة النواب من قبل ناخبيهم فيما حققوه من وعود وشعارات رفعوها، النواب لديهم جلسة أسبوعية يمكنهم فيها «شرشحة» أي وزير في الحكومة لو أرادوا، بالتالي ليست عملية صعبة لو خصصوا لقاء شهرياً للناس، ما المشكلة هنا؛ أليس من حق الناخب أن يناقش من انتخبه وأن يحاسبه؟!
المشكلة ستكون أن بعض النواب يدرك تماماً أن «شرشحة» الناس ستكون أقوى هنا، بعض المواطنين «سيقصون» وجه كثير من النواب حينما يواجهونهم بالوعود والشعارات التي قدموها لهم، بعض الناس يمكن أن يصل لسحب النائب من تلابيبه لأنه تنكر لهم لأنه غير هاتفه وبات لا يرد عليهم، لأنه يهرب من دائرته الانتخابية ولا ينزل ليختلط مع الناس ويقف على مطالبهم.
يتشدق بعض النواب بأنهم ليسوا نواب خدمات بل نواب «تشريع»، وهنا نقول «آه على الخيبة»، إذ أين هو هذا التشريع؟!
11 عاماً مضت على عمل السلطة التشريعية ونحن نبحث عن تشريع خطير أقلها يصب في صالح المواطن، كل ما نتذكره التشريع «الكارثي» بزيادة حجم «الشق» في جيب المواطن وسحب 1% من راتبه «قسراً» و»غصباً» ليدخل في صندوق التعطل بناء على فكرة شخص لو تبحثون عن مبعثها لشابت الرؤوس، بيد أن الوضع الحالي وبعد ما شهدته البحرين قبل عامين في محاولة الانقلاب خير بيان لكيفية الاستفادة من الـ 1% الذي يؤخذ من رواتب كل المواطنين في القطاعين العام والخاص، طبعاً باستثناء الوزراء والنواب والشوريين لأنهم مواطنون «فايف ستار» ولهم معاملة خاصة.
حتى التشريعات المفترض أنها «سهلة التحقق» تأخذ قروناً لديكم، بالأمس نسمع عن «استعجالهم» في إلغاء اشتراط دمج راتب الزوج والزوجة بشأن الخدمات الإسكانية، في حين كانت توجيهات الحكومة بإعادة النظر فيها والعمل على إلغائها في رمضان قبل عامين، الجماعة بالفعل «مستعجلين» حينما يمررونها اليوم، ولربما كان الاستعجال بسبب الإجازة النيابية «الطويلة» التي تأخر موعد بدئها بسبب سجال الميزانية.
حتى ما يحصل في الميزانية هو «وزر» النواب، أين كنتم منذ 11 عاماً بشأن معالجة العجز ومحاسبة المتسببين فيه؟! أين كنتم منذ قرابة عقد بشأن اكتشاف مسببات العجز الاكتوراي وإلزام الدولة بمحاسبة الذين تسببوا بهذه الكارثة؟! بل أين كنتم من تحسين وضع المواطن وزيادة راتبه حينما كان سعر برميل النفط في مستواه القياسي؟!
تصحيح حراك «خاطئ» و»استهتار» و»إهمال» طوال عشرة أعوام وأكثر لن يكون عبر تصريحات وصرخات وفرد عضلات «الآن»، أنتم تلعبون في «الوقت الضائع»، أجيبونا بالتالي؛ أين أساس المشكلة وهل حلت؟! أم أن أسلوب «الترقيع» هو المتبع هنا؟!
إن كان رد بعض النواب بأن هناك عراقيل، وأن الدولة تلعب بذكاء معكم، وأن الحكومة لها مالها وعليها ما عليها، فالحل طرحناه مراراً؛ وهو حل يضمن لصاحبه الكرامة والعزة واحترام الناس له، بدلاً من تحسبها عليه واتهامه بالتقصير والإهمال والخداع باستخدام شعارات كاذبة، الحل في الاستقالة التي تسجل موقفاً. يفعل ذلك فقط من هو «صادق» بأنه وجوده لتمثيل الناس لا لـ «تحسين» وضعه.
هذا قليل مما يعتمل في قلوب الناس، وحتى تسمعوا المزيد، وهو ما يفترض أن تستمعوا له بالفعل، خاصة الآن ونحن على بعد عام من بدء انتخابات نيابية جديدة، فالنصيحة أن تعقدوا هذا اللقاء الشهري في مقر برلمانكم ليحضره الناس ويناقشوكم ويحاسبوكم وحتى لو «شرشحوكم»، أنتم «تشرشحون» الوزراء بدعوى أنكم تمثلون الشعب، بالتالي من حق من تمثلونه أن يحاسبكم بشكل أقوى وبأسلوب أكثر صرامة إن لم يكن تمثيلكم له على قدر طموحه.
دائماً ما نقول إن المواطن البحريني بسيط وأحلامه على قدر الحال، أبداً لم يكن طماعاً، ولم يكن حاقداً أو حسوداً يرى الآخرين في أرزاقهم، في المقابل هو يرضى بأقل القليل الذي يضمن له كرامته؛ لكن أين هذا القليل؟!
لن أتحدث عن مجلس الشورى، فكثير من أعضائه -إلا من رحم ربي- ربما نسوا أن هناك في البلد مواطنين يمتلكون هموماً وأن لهؤلاء حقاً على أعضاء الشورى مثل حقهم على النواب بأن يدافعوا عن حقوقهم وأن يحققوا لهم المشاريع التي تعود عليهم بالنفع، لكن ماذا تصنع مع شوريين «هاي كلاس» كل همهم الحياة «اللكجري»؟!
اتركونا في النواب؛ أقلها هم الذين كسبوا أصوات الناس برفعهم الشعارات الوردية وتقديم الوعود الجميلة، ناهيكم عمن قدم ما قدم من أشياء تدخل في تصنيف «المال السياسي» ودوره في توجيه صوت الناخب في الانتخابات.
نريد من النواب أن يتصارحوا مع الشارع، أن يواجهوه على الأقل، لا أعني الجلوس مع الناس في المجالس الفردية التي يخصصها بعض النواب، أو المكاتب التي يضعها أيضاً بعض النواب، باعتبار أن بعضاً آخر من النواب يحسب «بدل المكتب» من ضمن راتبه الشهري، فلا مجلس مفتوح ولا مكتب مفتوح ولا حتى خط هاتفي مفتوح.
نريد لمجلس النواب على الأقل أن «يسن» سنة حسنة، تتمثل ولو بلقاء شهري جماهيري يجمع النواب مع الناس وتتم فيه مناقشة النواب من قبل ناخبيهم فيما حققوه من وعود وشعارات رفعوها، النواب لديهم جلسة أسبوعية يمكنهم فيها «شرشحة» أي وزير في الحكومة لو أرادوا، بالتالي ليست عملية صعبة لو خصصوا لقاء شهرياً للناس، ما المشكلة هنا؛ أليس من حق الناخب أن يناقش من انتخبه وأن يحاسبه؟!
المشكلة ستكون أن بعض النواب يدرك تماماً أن «شرشحة» الناس ستكون أقوى هنا، بعض المواطنين «سيقصون» وجه كثير من النواب حينما يواجهونهم بالوعود والشعارات التي قدموها لهم، بعض الناس يمكن أن يصل لسحب النائب من تلابيبه لأنه تنكر لهم لأنه غير هاتفه وبات لا يرد عليهم، لأنه يهرب من دائرته الانتخابية ولا ينزل ليختلط مع الناس ويقف على مطالبهم.
يتشدق بعض النواب بأنهم ليسوا نواب خدمات بل نواب «تشريع»، وهنا نقول «آه على الخيبة»، إذ أين هو هذا التشريع؟!
11 عاماً مضت على عمل السلطة التشريعية ونحن نبحث عن تشريع خطير أقلها يصب في صالح المواطن، كل ما نتذكره التشريع «الكارثي» بزيادة حجم «الشق» في جيب المواطن وسحب 1% من راتبه «قسراً» و»غصباً» ليدخل في صندوق التعطل بناء على فكرة شخص لو تبحثون عن مبعثها لشابت الرؤوس، بيد أن الوضع الحالي وبعد ما شهدته البحرين قبل عامين في محاولة الانقلاب خير بيان لكيفية الاستفادة من الـ 1% الذي يؤخذ من رواتب كل المواطنين في القطاعين العام والخاص، طبعاً باستثناء الوزراء والنواب والشوريين لأنهم مواطنون «فايف ستار» ولهم معاملة خاصة.
حتى التشريعات المفترض أنها «سهلة التحقق» تأخذ قروناً لديكم، بالأمس نسمع عن «استعجالهم» في إلغاء اشتراط دمج راتب الزوج والزوجة بشأن الخدمات الإسكانية، في حين كانت توجيهات الحكومة بإعادة النظر فيها والعمل على إلغائها في رمضان قبل عامين، الجماعة بالفعل «مستعجلين» حينما يمررونها اليوم، ولربما كان الاستعجال بسبب الإجازة النيابية «الطويلة» التي تأخر موعد بدئها بسبب سجال الميزانية.
حتى ما يحصل في الميزانية هو «وزر» النواب، أين كنتم منذ 11 عاماً بشأن معالجة العجز ومحاسبة المتسببين فيه؟! أين كنتم منذ قرابة عقد بشأن اكتشاف مسببات العجز الاكتوراي وإلزام الدولة بمحاسبة الذين تسببوا بهذه الكارثة؟! بل أين كنتم من تحسين وضع المواطن وزيادة راتبه حينما كان سعر برميل النفط في مستواه القياسي؟!
تصحيح حراك «خاطئ» و»استهتار» و»إهمال» طوال عشرة أعوام وأكثر لن يكون عبر تصريحات وصرخات وفرد عضلات «الآن»، أنتم تلعبون في «الوقت الضائع»، أجيبونا بالتالي؛ أين أساس المشكلة وهل حلت؟! أم أن أسلوب «الترقيع» هو المتبع هنا؟!
إن كان رد بعض النواب بأن هناك عراقيل، وأن الدولة تلعب بذكاء معكم، وأن الحكومة لها مالها وعليها ما عليها، فالحل طرحناه مراراً؛ وهو حل يضمن لصاحبه الكرامة والعزة واحترام الناس له، بدلاً من تحسبها عليه واتهامه بالتقصير والإهمال والخداع باستخدام شعارات كاذبة، الحل في الاستقالة التي تسجل موقفاً. يفعل ذلك فقط من هو «صادق» بأنه وجوده لتمثيل الناس لا لـ «تحسين» وضعه.
هذا قليل مما يعتمل في قلوب الناس، وحتى تسمعوا المزيد، وهو ما يفترض أن تستمعوا له بالفعل، خاصة الآن ونحن على بعد عام من بدء انتخابات نيابية جديدة، فالنصيحة أن تعقدوا هذا اللقاء الشهري في مقر برلمانكم ليحضره الناس ويناقشوكم ويحاسبوكم وحتى لو «شرشحوكم»، أنتم «تشرشحون» الوزراء بدعوى أنكم تمثلون الشعب، بالتالي من حق من تمثلونه أن يحاسبكم بشكل أقوى وبأسلوب أكثر صرامة إن لم يكن تمثيلكم له على قدر طموحه.
