سعى أحد القادة في جمعية الوفاق إلى توظيف هذه المعلومة (448 تظاهرة في شهر يونيو)، واعتبرها دليلاً على «الحاجة الملحة للحل السياسي»، ودليلاً على «النفس الطويل» لـ»المعارضة» وإصرارها على الوصول إلى أهدافها، حيث خروج هذا العدد من التظاهرات في شهر واحد يعني تنفيذ 15 تظاهرة يومياً!
ومع أن هذه المعلومة لا تدفع إلى الفخر، وهي في كل الأحوال ليست دليلاً على الحاجة للحل السياسي ومنفذوها لا يسعون إليه، إلا أن الأكيد هو أن من حق القيادي الوفاقي قولها وتوظيفها بالشكل الذي تخدم توجهات جمعيته. لكن الأكيد أيضاً هو أن هذا الرقم ليس صحيحاً. لا أقصد الرقم من حيث هو رقم؛ لكن من حيث هو معبر عن فعالية تستحق أن يطلق عليها اسم تظاهرة.
التظاهرات التي تتحدث عنها الوفاق تشمل قيام أي مجموعة مهما كان عددها صغيراً أو حتى لا يتجاوز أصابع اليدين، حيث يكفي أن تسير مجموعة من الشباب معاً ويرفعون لافتة صغيرة أو حتى مجرد ترديد شعار ليتم تسجيلها كتظاهرة. وربما كان التئام أي مجموعة بعد تفريقها من قبل رجال الأمن تسجل كتظاهرة جديدة!
ما قاله القيادي الوفاقي غير معقول ولا يمكن الركون إليه، فأي حراك هذا الذي يتمكن من تنفيذ 15 تظاهرة في اليوم في بلد صغير الجغرافيا كالبحرين؟ وأي قوة تحمل تتميز بها الدولة التي تتعامل مع هذا العدد من التظاهرات يومياً؟ لو كان الرقم صحيحاً؛ فإنه يعتبر شهادة من الوفاق أن الحكومة من القوة بمكان ما يجعلها تتعامل مع نحو 450 تظاهرة في الشهر، وهذا يعني أن على «المعارضة» أن تتوقف عن التفكير في مواصلة مشوارها لأن الحكومة التي تستطيع التعامل مع هذا العدد من التظاهرات شهرياً (يعني مع خمسة آلاف وخمسمائة تظاهرة في السنة) لا يمكن أن تهزم، فلم جر الناس إلى حيث يلقون الهزيمة؟!
أما إذا كان المقصود بـ448 تظاهرة في شهر يونيو تظاهرات مرخصة حسب القانون؛ فهذا يعني باختصار أن الحكومة ديمقراطية، أي أن القول بأن التظاهرات هي للمطالبة بالديمقراطية قول لا قيمة له، فلماذا أطالب بالديمقراطية وهي متحققة؟!
تلك التظاهرات لا تندرج في قائمة المظاهرات ولا المسيرات ولا الاعتصامات، فأعداد المشاركين فيها قليلة لا تأثير لهم ولا فائدة منها، وهي لا تتسبب إلا في تعطيل مصالح المواطنين والحياة. من هنا فإن القول إنها دليل على الحاجة الملحة للحل السياسي قول غير دقيق، فالحل السياسي متاح والجميع يريده ويسعى إليه، وما حوار التوافق الوطني الذي تشارك فيه الوفاق نفسها إلا تعبيراً عن الإقرار بأهمية الوصول إلى حل سياسي.
الرقم الذي تحدث عنه الوفاقي لا قيمة له، وهذه التظاهرات التي يتحدث عنها ليست من تنظيم الوفاق، ولكن من تنظيم ما يعرف بائتلاف شباب فبراير، والوفاق لا تشارك في أغلبها ولكنها تعتبرها موجة تركبها لتغطي مواقفها التي لم ترض الحكومة ولا ائتلاف فبراير الذي يعيب عليها مواقفها ويتهمها بالمتاجرة في دماء الشباب.
الرقم 448 لا يعبر إلا عن تورط جمعية الوفاق ودخولها في مساحة ما كان ينبغي أن تدخل فيها، فليست هي الطرف الأساس في تنفيذ تلك التظاهرات وليست التظاهرات نفسها من التي يمكن أن يطلق عليها مسمى تظاهرة، وفي كل الأحوال فإن هذا الرقم، لو كان صحيحاً، فإنه يعبر عن سعة صدر الحكومة والتزامها بالدستور وبالقانون، ويؤكد في الوقت نفسه أنه أسلوب لا يمكن أن يوصل إلى ما يخرج الناس من الأزمة التي تسببوا فيها!
{{ article.visit_count }}
ومع أن هذه المعلومة لا تدفع إلى الفخر، وهي في كل الأحوال ليست دليلاً على الحاجة للحل السياسي ومنفذوها لا يسعون إليه، إلا أن الأكيد هو أن من حق القيادي الوفاقي قولها وتوظيفها بالشكل الذي تخدم توجهات جمعيته. لكن الأكيد أيضاً هو أن هذا الرقم ليس صحيحاً. لا أقصد الرقم من حيث هو رقم؛ لكن من حيث هو معبر عن فعالية تستحق أن يطلق عليها اسم تظاهرة.
التظاهرات التي تتحدث عنها الوفاق تشمل قيام أي مجموعة مهما كان عددها صغيراً أو حتى لا يتجاوز أصابع اليدين، حيث يكفي أن تسير مجموعة من الشباب معاً ويرفعون لافتة صغيرة أو حتى مجرد ترديد شعار ليتم تسجيلها كتظاهرة. وربما كان التئام أي مجموعة بعد تفريقها من قبل رجال الأمن تسجل كتظاهرة جديدة!
ما قاله القيادي الوفاقي غير معقول ولا يمكن الركون إليه، فأي حراك هذا الذي يتمكن من تنفيذ 15 تظاهرة في اليوم في بلد صغير الجغرافيا كالبحرين؟ وأي قوة تحمل تتميز بها الدولة التي تتعامل مع هذا العدد من التظاهرات يومياً؟ لو كان الرقم صحيحاً؛ فإنه يعتبر شهادة من الوفاق أن الحكومة من القوة بمكان ما يجعلها تتعامل مع نحو 450 تظاهرة في الشهر، وهذا يعني أن على «المعارضة» أن تتوقف عن التفكير في مواصلة مشوارها لأن الحكومة التي تستطيع التعامل مع هذا العدد من التظاهرات شهرياً (يعني مع خمسة آلاف وخمسمائة تظاهرة في السنة) لا يمكن أن تهزم، فلم جر الناس إلى حيث يلقون الهزيمة؟!
أما إذا كان المقصود بـ448 تظاهرة في شهر يونيو تظاهرات مرخصة حسب القانون؛ فهذا يعني باختصار أن الحكومة ديمقراطية، أي أن القول بأن التظاهرات هي للمطالبة بالديمقراطية قول لا قيمة له، فلماذا أطالب بالديمقراطية وهي متحققة؟!
تلك التظاهرات لا تندرج في قائمة المظاهرات ولا المسيرات ولا الاعتصامات، فأعداد المشاركين فيها قليلة لا تأثير لهم ولا فائدة منها، وهي لا تتسبب إلا في تعطيل مصالح المواطنين والحياة. من هنا فإن القول إنها دليل على الحاجة الملحة للحل السياسي قول غير دقيق، فالحل السياسي متاح والجميع يريده ويسعى إليه، وما حوار التوافق الوطني الذي تشارك فيه الوفاق نفسها إلا تعبيراً عن الإقرار بأهمية الوصول إلى حل سياسي.
الرقم الذي تحدث عنه الوفاقي لا قيمة له، وهذه التظاهرات التي يتحدث عنها ليست من تنظيم الوفاق، ولكن من تنظيم ما يعرف بائتلاف شباب فبراير، والوفاق لا تشارك في أغلبها ولكنها تعتبرها موجة تركبها لتغطي مواقفها التي لم ترض الحكومة ولا ائتلاف فبراير الذي يعيب عليها مواقفها ويتهمها بالمتاجرة في دماء الشباب.
الرقم 448 لا يعبر إلا عن تورط جمعية الوفاق ودخولها في مساحة ما كان ينبغي أن تدخل فيها، فليست هي الطرف الأساس في تنفيذ تلك التظاهرات وليست التظاهرات نفسها من التي يمكن أن يطلق عليها مسمى تظاهرة، وفي كل الأحوال فإن هذا الرقم، لو كان صحيحاً، فإنه يعبر عن سعة صدر الحكومة والتزامها بالدستور وبالقانون، ويؤكد في الوقت نفسه أنه أسلوب لا يمكن أن يوصل إلى ما يخرج الناس من الأزمة التي تسببوا فيها!
