المفروض أن يكون مقال اليوم هادئاً و«فرايحياً»؛ حيث المتوقع أن يكون اليوم هو أول أيام عيد الفطر السعيد، وسواء ثبتت رؤية هلال شوال البارحة أم تقرر أن يكون اليوم هو المكمل لعدة رمضان، فإن «الأصول» أن يكون مقال اليوم سبباً للفرح وليس للغم والهم اللذين عشناهما ردحاً من الزمن، بسبب النظرة القاصرة للأمور من قبل ذلك البعض الذي لم يراع حتى حرمة شهر رمضان المبارك، فـ«نغص» على الناس فرحتهم به فعاشوا ليله ونهاره قلقين.
لكن أي فرحة يمكن أن يعيشها الناس والأعمال المخلة بالأمن لم تتوقف بل ازدادت وتيرتها في الأيام الأخيرة؟ والغالب أن هذه الأعمال و«العمليات» التي يسجلها قادة ذلك البعض في «ميزان حسنات» منفذيها لن تتوقف اليوم، فحسب المنطق تتضاعف الحسنات المستحقة من عمليات التخريب في مثل هذا اليوم.. المبارك!
صعوبة الكتابة في موضوع «فرايحي» بسبب الجو العام الذي صار مسيطراً على حياتنا، وصعوبة الكتابة في موضوع «ترايحي» في يوم يفترض أن يكون يوم فرح، لا حل معهما سوى الوقوف في المنطقة الفاصلة بينهما، وهي هنا تعني الكتابة في موضوع بعيد عن الأفراح والأتراح ولكن ليس بعيداً عن الجو العام الذي صار جزءاً من حياتنا. لعل المناسب الحديث هنا عن قرار حجب المواقع الإلكترونية.
فبناء على توصيات المجلس الوطني أقدمت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات أخيراً على حجب عدد من المواقع والمنتديات التي تحرض على العنف وتروج له وللأعمال الإرهابية من ضمنها عـدد من المواقع لمنظمات وأحزاب تم تصنيفها دولياً ضمن المنظمات الإرهابية.
هذه الخطوة مهمة لأنها على الأقل ستعين على تصنيف المواقع والمنتديات وستسهل عملية رفع قضايا قانونية ضدها ومحاكمتها ومحاكمة من يقف وراءها، لكن هذه الخطوة لن تمنع من متابعة ما يتم عرضه في تلك المواقع بل على العكس ستحفز على متابعتها، خصوصاً وأن وسائل كسر الحجب متيسرة وكثيرة وتتطور يوماً بعد يوم، فأي موقع يتم حجبه لا يحتاج القائمون عليه إلى أكثر من أربع وعشرين ساعة لإعادته، كما لن يعدم متابعوه الوسيلة للوصول إليه، وسيعتبر هؤلاء وهؤلاء كسر الحجب عبر أنواع «البروكسي» انتصاراً.
فعلى سبيل المثال عاد موقع «المجلس العلمائي» و«شبكة 14 فبراير الإعلامية» من جديد إلى الحياة بعد أقل من 24 ساعة من الحظر، حيث بث الموقعان وصلات جديدة لهما مكنت متابعيهما من التواصل معهما، ما أعطى هؤلاء جميعاً إحساساً بنشوة الانتصار كون كسر الحجب صار بمثابة تحد لقرار الحكومة.
المؤسف أنه في زمن التكنولوجيا الذي نعيشه ويتطور بشكل مذهل يصعب تنفيذ مثل هذه القرارات رغم أهميتها، فزمن المنشورات التي يسهل معرفة كاتبيها وموزعيها ولى وانتهى ولم يعد للمنشورات الورقية قيمة أو تأثير.
لعل الجانب الإيجابي في التوصية موضوع الحديث وقرار وزارة الاتصالات هو تفاعل المواطنين الذي نتج عنه تلقي مكتب التنسيق والمتابعة بالوزارة خلال أول يومين عمل للمكتب 116 بلاغاً (47 مكالمة عبر الخط الساخن و69 رسالة إلكترونية) يعكف الفريق المعني حالياً على دراستها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
لكن رصد المواقع وتصنيفها والإبلاغ عنها وحجبها جزء من الموضوع وليس كله، فهذه الخطوة وإن كان يمكن بها مقاضاة من يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي بصورة غير قانونية، إلا أن الخطوة المكملة لها تحتاج إلى قرارات أخرى أكثر جرأة، فما ينبغي الالتفات إليه هو أن القوانين في هذا الخصوص يشوبها ما يشوبها من قصور بسبب عدم ثبات التكنولوجيا على حال وتطورها المتسارع، كما إن جهاز القضاء يحتاج إلى متخصصين في التكنولوجيا ومتابعين لتطورها كي يمكن التعامل مع قضايا من هذا النوع.
{{ article.visit_count }}
لكن أي فرحة يمكن أن يعيشها الناس والأعمال المخلة بالأمن لم تتوقف بل ازدادت وتيرتها في الأيام الأخيرة؟ والغالب أن هذه الأعمال و«العمليات» التي يسجلها قادة ذلك البعض في «ميزان حسنات» منفذيها لن تتوقف اليوم، فحسب المنطق تتضاعف الحسنات المستحقة من عمليات التخريب في مثل هذا اليوم.. المبارك!
صعوبة الكتابة في موضوع «فرايحي» بسبب الجو العام الذي صار مسيطراً على حياتنا، وصعوبة الكتابة في موضوع «ترايحي» في يوم يفترض أن يكون يوم فرح، لا حل معهما سوى الوقوف في المنطقة الفاصلة بينهما، وهي هنا تعني الكتابة في موضوع بعيد عن الأفراح والأتراح ولكن ليس بعيداً عن الجو العام الذي صار جزءاً من حياتنا. لعل المناسب الحديث هنا عن قرار حجب المواقع الإلكترونية.
فبناء على توصيات المجلس الوطني أقدمت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات أخيراً على حجب عدد من المواقع والمنتديات التي تحرض على العنف وتروج له وللأعمال الإرهابية من ضمنها عـدد من المواقع لمنظمات وأحزاب تم تصنيفها دولياً ضمن المنظمات الإرهابية.
هذه الخطوة مهمة لأنها على الأقل ستعين على تصنيف المواقع والمنتديات وستسهل عملية رفع قضايا قانونية ضدها ومحاكمتها ومحاكمة من يقف وراءها، لكن هذه الخطوة لن تمنع من متابعة ما يتم عرضه في تلك المواقع بل على العكس ستحفز على متابعتها، خصوصاً وأن وسائل كسر الحجب متيسرة وكثيرة وتتطور يوماً بعد يوم، فأي موقع يتم حجبه لا يحتاج القائمون عليه إلى أكثر من أربع وعشرين ساعة لإعادته، كما لن يعدم متابعوه الوسيلة للوصول إليه، وسيعتبر هؤلاء وهؤلاء كسر الحجب عبر أنواع «البروكسي» انتصاراً.
فعلى سبيل المثال عاد موقع «المجلس العلمائي» و«شبكة 14 فبراير الإعلامية» من جديد إلى الحياة بعد أقل من 24 ساعة من الحظر، حيث بث الموقعان وصلات جديدة لهما مكنت متابعيهما من التواصل معهما، ما أعطى هؤلاء جميعاً إحساساً بنشوة الانتصار كون كسر الحجب صار بمثابة تحد لقرار الحكومة.
المؤسف أنه في زمن التكنولوجيا الذي نعيشه ويتطور بشكل مذهل يصعب تنفيذ مثل هذه القرارات رغم أهميتها، فزمن المنشورات التي يسهل معرفة كاتبيها وموزعيها ولى وانتهى ولم يعد للمنشورات الورقية قيمة أو تأثير.
لعل الجانب الإيجابي في التوصية موضوع الحديث وقرار وزارة الاتصالات هو تفاعل المواطنين الذي نتج عنه تلقي مكتب التنسيق والمتابعة بالوزارة خلال أول يومين عمل للمكتب 116 بلاغاً (47 مكالمة عبر الخط الساخن و69 رسالة إلكترونية) يعكف الفريق المعني حالياً على دراستها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
لكن رصد المواقع وتصنيفها والإبلاغ عنها وحجبها جزء من الموضوع وليس كله، فهذه الخطوة وإن كان يمكن بها مقاضاة من يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي بصورة غير قانونية، إلا أن الخطوة المكملة لها تحتاج إلى قرارات أخرى أكثر جرأة، فما ينبغي الالتفات إليه هو أن القوانين في هذا الخصوص يشوبها ما يشوبها من قصور بسبب عدم ثبات التكنولوجيا على حال وتطورها المتسارع، كما إن جهاز القضاء يحتاج إلى متخصصين في التكنولوجيا ومتابعين لتطورها كي يمكن التعامل مع قضايا من هذا النوع.
