على الجميع أن يعرف أن مجلس حقوق الإنسان لم يعد ورقة ضغط، انتهى زمن الاستغفال، وأكرر هنا ما قلته بالأمس، فليعلم الجميع بأنه لا يترتب على التقارير والبيانات التي تصدر من هذا المجلس أي تبعات قانونية أو سياسية أو أمنية على مملكة البحرين، فقنبلة الابتزاز والتهديد والتخويف بأن وضع البحرين لا يحسد عليه والتباكي ما عادات تخيفنا بل تحولت إلى فيلم كوميدي وأبطلنا مفعولها من زمان.
هل يعني ذلك أننا غير معنيين بتحسين أداء وضعية حقوق الإنسان في البحرين، هل يعني أن حقوق الإنسان مسألة هامشية ولا أهمية لها؟ لا طبعاً..
نحن معنيون بالإنسان بكل أصنافه، والمجلس أيضاً معني بالإنسان بكل أصنافه، بمعنى أن المجلس ليس معنياً بالناشطين سياسياً فقط، وهو الذي أنشئ المجلس لأجله فحسب، بل هناك المرأة الإنسان والوافد الإنسان، والعامل الإنسان، والطفل الإنسان، ومستخدم الطرقات والتاجر والقاطن وكلهم بشر لهم حقوق يجب مراعاتها والنظر في توافرها من عدمه، تحسين وضعية هذه الحقوق مسألة حيوية بالنسبة للبحرين ولكل المجتمعات، إنما بمعزل تام وبعيد جداً عن أي شعور بتهديد أو ابتزاز أو فرض أو إرغام أو ترك التقدير للآخرين.
نحن معنيون بالحقوق الإنسانية من منطلق إنساني ومن منطلق الحرص على سمعة الوطن، هذا فقط ما يجعلنا نهتم بالموضوع، أما ماذا قالت هذي الدولة، وبماذا صرحت ببلاي أو غيرها فذلك شأن يعنيها ولا يترتب على تصريحاتها أي وضع حتى لو وصل قلقها إلى حد الانفجار.
هذا ليس استعراض قوة وليس عنتريات، هذا أمر تقريري يسلب ويبطل مفعول قنبلة التهديد والابتزاز التي تريد مكائن تفريخ الإرهاب أن تستغلها، والأدهى أن معظم الدول عليها ملاحظات؛ بريطانيا، وأمريكا، وفرنسا، ولا أحد يضع «قلق» هذا المجلس في صفحته الأولى كأهم الأخبار إلا ماكينة تفريخ الإرهاب التي تريد أن تحمي حقوق الإرهابيين وتوفر لهم الدعم التزاماً بدورها المتفق عليه، وتريد أن ترتعد فرائصنا ونمنح الإرهابيين حرية حرق البلد وتفخيخه وتفجيره بلا قانون يردعهم، كما تريد أن توهمنا أن عقوبات وغزواً دولياً على البحرين سيتبع هذه البيانات القلقة.
من ناحية أخرى وبعيداً عن مكائن تفريخ الإرهاب، نحن دولة بذلت ومازالت تبذل الكثير من الخطوات الإيجابية، ووضع حقوق الإنسان حتى حقوق المتهم والمدان بجرائم إرهابية، وضع لا يوجد «عشر» منه في دول الجوار كلها في ما يتعلق باستكمال منظومة الحقوق الإنسانية، وهذا الجهد بحاجة فقط إلى من يعرف كيفية تقديمه، والبحرين فشلت فشلاً ذريعاً في «تسويق» منتجها، لو كنا بالفعل قمنا بما علينا أن نقوم به وأتممنا مهمتنا بجودة وأداء محترف بالعرض والشرح والتجهيز والتخطيط والتحالف المسبق ووو وبعد ذلك أصر أعضاء المجلس ألا يصغوا إلينا لقلنا «في الطقاق» هذا مجلس متآمر علينا.
إنما أن يكون عندي تقصير في أداء واجباتي والتزاماتي لدرجة أن أستدعي وزير الخارجية آخر لحظة وأدفعه للمنصة في المرة السابقة، فذلك أمر ليس مقبولاً في كل مرة، أو أتصور أن هذا ملف يدار بطريقة ون مان شو الوزير الفلتة الذي يستطيع أن يقوم بكل الأدوار فذلك غير مقبول، أو أن أهمل واجباتي حتى يصل الأمر إلى تبادل اتهامات بين مسؤولين كبار في الدولة عن هذا التقصير علناً وفي وسائل التواصل الاجتماعي، فذلك يعني أننا وصلنا إلى نقطة على الحكومة فيها أن تضغط على «زر بوز» وتوقف هذه التداعيات فوراً ودون تأخير، وتستدعي جميع الأطراف المعنية بهذه الملف وتستدعي الوفود السابقة، وتستمع لتجربتهم وملاحظاتهم، وتقيم أداء هذا الوزير ووزير الخارجية ومن معهم من مسؤولين فوراً، وأن تنتهي من هذه المهمة خلال أسبوع، لتصل إلى نتيجة إما سلامة موقف الوزير ومعالجة الخلل في بقية الأطراف، أو إقالة الوزير فوراً دون تأخير، فسمعة البحرين فوق أي اعتبار.
قد لا نكون جنة لحقوق الإنسان، وقد لا نكون المدينة الفاضلة في هذا المجال، لكننا بالتأكيد لسنا تلك الدولة التي وصفوها في البيان بناء على معلومات أرسلت مغلوطة بتعمد ومع سبق الإصرار والترصد ومن جهة ثانية بناء على تخبط في التعامل مع هذا الملف.
{{ article.visit_count }}
هل يعني ذلك أننا غير معنيين بتحسين أداء وضعية حقوق الإنسان في البحرين، هل يعني أن حقوق الإنسان مسألة هامشية ولا أهمية لها؟ لا طبعاً..
نحن معنيون بالإنسان بكل أصنافه، والمجلس أيضاً معني بالإنسان بكل أصنافه، بمعنى أن المجلس ليس معنياً بالناشطين سياسياً فقط، وهو الذي أنشئ المجلس لأجله فحسب، بل هناك المرأة الإنسان والوافد الإنسان، والعامل الإنسان، والطفل الإنسان، ومستخدم الطرقات والتاجر والقاطن وكلهم بشر لهم حقوق يجب مراعاتها والنظر في توافرها من عدمه، تحسين وضعية هذه الحقوق مسألة حيوية بالنسبة للبحرين ولكل المجتمعات، إنما بمعزل تام وبعيد جداً عن أي شعور بتهديد أو ابتزاز أو فرض أو إرغام أو ترك التقدير للآخرين.
نحن معنيون بالحقوق الإنسانية من منطلق إنساني ومن منطلق الحرص على سمعة الوطن، هذا فقط ما يجعلنا نهتم بالموضوع، أما ماذا قالت هذي الدولة، وبماذا صرحت ببلاي أو غيرها فذلك شأن يعنيها ولا يترتب على تصريحاتها أي وضع حتى لو وصل قلقها إلى حد الانفجار.
هذا ليس استعراض قوة وليس عنتريات، هذا أمر تقريري يسلب ويبطل مفعول قنبلة التهديد والابتزاز التي تريد مكائن تفريخ الإرهاب أن تستغلها، والأدهى أن معظم الدول عليها ملاحظات؛ بريطانيا، وأمريكا، وفرنسا، ولا أحد يضع «قلق» هذا المجلس في صفحته الأولى كأهم الأخبار إلا ماكينة تفريخ الإرهاب التي تريد أن تحمي حقوق الإرهابيين وتوفر لهم الدعم التزاماً بدورها المتفق عليه، وتريد أن ترتعد فرائصنا ونمنح الإرهابيين حرية حرق البلد وتفخيخه وتفجيره بلا قانون يردعهم، كما تريد أن توهمنا أن عقوبات وغزواً دولياً على البحرين سيتبع هذه البيانات القلقة.
من ناحية أخرى وبعيداً عن مكائن تفريخ الإرهاب، نحن دولة بذلت ومازالت تبذل الكثير من الخطوات الإيجابية، ووضع حقوق الإنسان حتى حقوق المتهم والمدان بجرائم إرهابية، وضع لا يوجد «عشر» منه في دول الجوار كلها في ما يتعلق باستكمال منظومة الحقوق الإنسانية، وهذا الجهد بحاجة فقط إلى من يعرف كيفية تقديمه، والبحرين فشلت فشلاً ذريعاً في «تسويق» منتجها، لو كنا بالفعل قمنا بما علينا أن نقوم به وأتممنا مهمتنا بجودة وأداء محترف بالعرض والشرح والتجهيز والتخطيط والتحالف المسبق ووو وبعد ذلك أصر أعضاء المجلس ألا يصغوا إلينا لقلنا «في الطقاق» هذا مجلس متآمر علينا.
إنما أن يكون عندي تقصير في أداء واجباتي والتزاماتي لدرجة أن أستدعي وزير الخارجية آخر لحظة وأدفعه للمنصة في المرة السابقة، فذلك أمر ليس مقبولاً في كل مرة، أو أتصور أن هذا ملف يدار بطريقة ون مان شو الوزير الفلتة الذي يستطيع أن يقوم بكل الأدوار فذلك غير مقبول، أو أن أهمل واجباتي حتى يصل الأمر إلى تبادل اتهامات بين مسؤولين كبار في الدولة عن هذا التقصير علناً وفي وسائل التواصل الاجتماعي، فذلك يعني أننا وصلنا إلى نقطة على الحكومة فيها أن تضغط على «زر بوز» وتوقف هذه التداعيات فوراً ودون تأخير، وتستدعي جميع الأطراف المعنية بهذه الملف وتستدعي الوفود السابقة، وتستمع لتجربتهم وملاحظاتهم، وتقيم أداء هذا الوزير ووزير الخارجية ومن معهم من مسؤولين فوراً، وأن تنتهي من هذه المهمة خلال أسبوع، لتصل إلى نتيجة إما سلامة موقف الوزير ومعالجة الخلل في بقية الأطراف، أو إقالة الوزير فوراً دون تأخير، فسمعة البحرين فوق أي اعتبار.
قد لا نكون جنة لحقوق الإنسان، وقد لا نكون المدينة الفاضلة في هذا المجال، لكننا بالتأكيد لسنا تلك الدولة التي وصفوها في البيان بناء على معلومات أرسلت مغلوطة بتعمد ومع سبق الإصرار والترصد ومن جهة ثانية بناء على تخبط في التعامل مع هذا الملف.
