من المهم جداً جداً أن يكون التعليم متميزاً جداً جداً حتى تكون التنمية متميزة، ومن الضروري للغاية أن تكون معايير جودة التعليم تنطبق على كل المؤسسات التعليمية في البلاد، وأن تكون طبيعة وكمية ونوعية الجودة التعليمية مستمرة، وأن تظل المؤسسة الرسمية التعليمية تتابع هذه الجودة في كل حين ووقت، دون كلل أو ملل.
مـــن المهــــم أن تخضـــع كـــل المؤسســـات التعليمية البحرينية إلى معايير الجودة، وأن تكون المعايير صارمة وقاسية، حتى لا تميع الحركة التعليمية في تلك المؤسسات، ســـواء كانت روضات أو مدارس أو معاهد أو جامعات، حكومية كانت أو خاصة، فالتعليم واحد والمصير واحد والوطن واحد والمستقبل واحد.
هنالك الكثير من أولياء الأمور يشتكون اليوم من بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، وأنها أصبحت أقرب للشركات التجارية منها للمؤسسات التعليمية، وبعضها بدأت بقوة في قضايا التعليم وجودته، وما لبث أن تراجع أداؤها وأصبحت تركِّز على رفع رسوم التعليم في كل عام دراسي، من دون رفع مستوى الأداء والجودة، وبهذا أصبح التعليم في بعض المدارس الخاصة تعليما تجاريا وليس علمياً.
لا تنحصر جودة التعليم في الشكل الخارجي الجميل للمؤسســة التعليميـــة، ولا تتوقـــف على أعداد الطلبة في الفصل الواحد، ولا على طبيعة المناهج وعلميتها، بل هنالــك معايير معروفة حول طبيعة التعليم في تلك المؤسسات التعليمية، واختيار المعلمين وفق أدق التفاصيل والشروط، وأن تكون إداراتها إدارات متطورة تملك فلسفة ودستوراً إدارياً وتعليمياً ينظم حركتها مع الطلبة، وإلا ستكون الجودة في الشكل لا في المضمون والعطاء.
ليست المسألة محصورة في المدارس الخاصة فقط، بل حتى في الجامعات الخاصة، فهنالك جامعات «حي الله»، تعمل بفلسفة «الحصالـة» وجمع الأموال الكبيرة من الطلبة من أبناء الطبقة المخملية وحتى الكارتونية أيضاً، أما التعليم وجودته فهو آخر اهتماماتها.
إن أزمة جامعة دلمون مع التعليم العالي، كان مؤشراً واضحاً أن هنالك تجاوزات وعدم مراقبة من قبل الجهات المختصة منذ بداية هذه المؤسسة، بل يبدو أن التعليم العالي مازال ضعيفاً جداً في حسم مصير طلبة جامعة دلمون، ولربما تصلنا إشارات قوية وواضحة أن التعليم العالي لا يملك القوة الكافية لفرض إرادته على كل الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا، وما مهزلة جامعة دلمون إلا إحدى مصاديق هذا القول.
نحن هنا لا نريد أن نقلل من جهود التربية ولا التعليم العالي في فرض الجودة، ولا نريد أن نقول ان وزارة التربية لم تفعل شيء، حتى لا نظلمها، لكن على ما يبدو ستظل الجودة محل شك كبير في أن تكون مستمرة في كافة مؤسساتنا التعليمية لو حصل أي نوع من التراخي في المراقبة وتطبيق القانون على الجميع.
إن الجودة العالية للتعليم في مدارسنا تعني حصولنا على نخبة كبيرة من الطلبة الذين يمكن أن نعتمد عليهم مستقبلاً، لأنْ يكونوا مشاريع وقادة وباحثين ينهض بهم الوطن، أما في ظل تعليم متذبذب بين مؤسسة تعليمية وأخرى سيعطينا مستقبلاً مليئاً بالثقوب، مما يجعلنا في ذيل القائمة، وهذا ما لا يتمناه أحد.
مـــن المهــــم أن تخضـــع كـــل المؤسســـات التعليمية البحرينية إلى معايير الجودة، وأن تكون المعايير صارمة وقاسية، حتى لا تميع الحركة التعليمية في تلك المؤسسات، ســـواء كانت روضات أو مدارس أو معاهد أو جامعات، حكومية كانت أو خاصة، فالتعليم واحد والمصير واحد والوطن واحد والمستقبل واحد.
هنالك الكثير من أولياء الأمور يشتكون اليوم من بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، وأنها أصبحت أقرب للشركات التجارية منها للمؤسسات التعليمية، وبعضها بدأت بقوة في قضايا التعليم وجودته، وما لبث أن تراجع أداؤها وأصبحت تركِّز على رفع رسوم التعليم في كل عام دراسي، من دون رفع مستوى الأداء والجودة، وبهذا أصبح التعليم في بعض المدارس الخاصة تعليما تجاريا وليس علمياً.
لا تنحصر جودة التعليم في الشكل الخارجي الجميل للمؤسســة التعليميـــة، ولا تتوقـــف على أعداد الطلبة في الفصل الواحد، ولا على طبيعة المناهج وعلميتها، بل هنالــك معايير معروفة حول طبيعة التعليم في تلك المؤسسات التعليمية، واختيار المعلمين وفق أدق التفاصيل والشروط، وأن تكون إداراتها إدارات متطورة تملك فلسفة ودستوراً إدارياً وتعليمياً ينظم حركتها مع الطلبة، وإلا ستكون الجودة في الشكل لا في المضمون والعطاء.
ليست المسألة محصورة في المدارس الخاصة فقط، بل حتى في الجامعات الخاصة، فهنالك جامعات «حي الله»، تعمل بفلسفة «الحصالـة» وجمع الأموال الكبيرة من الطلبة من أبناء الطبقة المخملية وحتى الكارتونية أيضاً، أما التعليم وجودته فهو آخر اهتماماتها.
إن أزمة جامعة دلمون مع التعليم العالي، كان مؤشراً واضحاً أن هنالك تجاوزات وعدم مراقبة من قبل الجهات المختصة منذ بداية هذه المؤسسة، بل يبدو أن التعليم العالي مازال ضعيفاً جداً في حسم مصير طلبة جامعة دلمون، ولربما تصلنا إشارات قوية وواضحة أن التعليم العالي لا يملك القوة الكافية لفرض إرادته على كل الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا، وما مهزلة جامعة دلمون إلا إحدى مصاديق هذا القول.
نحن هنا لا نريد أن نقلل من جهود التربية ولا التعليم العالي في فرض الجودة، ولا نريد أن نقول ان وزارة التربية لم تفعل شيء، حتى لا نظلمها، لكن على ما يبدو ستظل الجودة محل شك كبير في أن تكون مستمرة في كافة مؤسساتنا التعليمية لو حصل أي نوع من التراخي في المراقبة وتطبيق القانون على الجميع.
إن الجودة العالية للتعليم في مدارسنا تعني حصولنا على نخبة كبيرة من الطلبة الذين يمكن أن نعتمد عليهم مستقبلاً، لأنْ يكونوا مشاريع وقادة وباحثين ينهض بهم الوطن، أما في ظل تعليم متذبذب بين مؤسسة تعليمية وأخرى سيعطينا مستقبلاً مليئاً بالثقوب، مما يجعلنا في ذيل القائمة، وهذا ما لا يتمناه أحد.
