قبل أن نستهل الكتابة والتعليق على طلب ما يسمى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح مكتب لها في البحرين، سنذكر الهجوم العنيف الذي شنته الحكومة السريلانكية على نافي بيلاي، متهمة إياها بـ «تجاوز تفويضها»، وذلك بعد اتهامها للنظام السريلانكي بالتحول يوماً بعد الآخر إلى نظام تسلطي، هذا الهجوم فقــط لاتهــام، حيث ردت كولومبو على المفوضيـــة العليا، متهمة إياها بانتهاك «القواعد الأساسية «التي يتعين على أي موظف في الأمم المتحدة احترامها، حيث كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى في مارس 2012 قراراً مدعوماً من الولايات المتحدة يطلب من سريلانكا إجراء تحقيق جدي حول انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع مع متمردي التاميل، وذكرت الحكومة السريلانكية في بيان أن ما ذكرته بيلاي عن مؤشرات تدل على تحول النظام في سريلانكا نحو التسلط «يشكل إعلاناً سياسياً من جانبها وهو ما يتجاوز بشكل واضح تفويضها»، وأضافت الحكومة أن «أي حكم على طريقة إدارة البلاد يجب أن يترك لمواطني سريلانكا، بدلاً من تقديمه بصورة كاريكاتورية من قبل أشخاص من خارج البلاد متأثرين بمصالح شخصية»، وقـــد رفضـــت السلطـــات السريلانكية هذا القرار وقالت إنها بحاجة لوقت كي تتمكن من القيام بتحقيقها الخاص، وتقدر الأمم المتحدة بأن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الحرب الأهلية في سريلانكا بيـــن 1972-2009، يبلغ 100 ألف شخص.
مفوضية حقوق الإنسان نفسها اليوم تتجاوز حدود وظيفتها وتتدخل في الشأن السياسي البحريني، ووصل هذا التدخل إلى حد التشكيك في مصداقية مؤسسات الدولة الرسمية والطعن في الإجراءات التي اتخذتها الدولة ضد العملاء والمتخابرين مع إيران وقادة الإرهاب إلى تدخلها في الأحكام القضائية ومطالبتها بإطلاق المعتقلين، وغيرها من مطالبات تمس سيادة الدولة، وتحولها من دولة مستقلة إلى دولة تقاضيها وتحاكمها بيلاي ومتاي، حيث إن هذا التدخل السافر في شؤون الدولة لا تقبله حتى الصومال التي ليس فيها دولة، لقد تعدت بالفعل بيلاي مسؤوليتها كموظفة في الأمم المتحدة، هذه المفوضية التي تتظاهر بدفاعها عن حقوق الإنسان في العالم لم تأبه لقتل أطفال سوريا بالكيماوي، ولا كر رقابهم بالسكاكين، ولا سقوط ما يقارب 200 ألف شهيد، ولا على المعتقلين من الأطفال والنساء والرجال الذين يدفنون وهم أحياء، فكل ما استطاعت التعبير عنه بالنسبة لهذه المجازر والمآسي في سوريا لا يزيد عن القلق، أما تقاريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لا تتعدى عبارات الحث والقلق أيضاً، إعدامات طالت رجالاً ونساء وأطفالاً، لأجل الحفاظ على نظام الملالي، حتى دفعت شركة «تادانو» اليابانية إلى منع بيع رافعات الأثقال إلى إيران في أعقاب تلقيها تقارير حول أستخدامها من قبل السلطات الإيرانية في تنفيذ عقوبات الإعدام العلنية التي تنفذ في الشوارع والميادين العامة، حيث يؤدي استخدام هذه الرافعات إلى خنق المحكوم عليه ببطء، بدلاً من قطع النخاع الشوكي في الإعدامات العادية والذي يؤدي إلى الوفاة فوراً دون تعذيب وهي أداة تستخدمها إيران منذ 3 عقود على الرغم أنها شركة تجارية لا شأن لها بحقوق إنسانية ولا سياسية، كما تفيد الإحصاءات بأن 54% من إجمالي الإعدامات التي تنفذ في العالم تطبق في إيران، وأما بالنسبة لتقارير بيلاي عن العراق التي تقوم الطائرات الحكومية بدك المدن بالصواريخ والقنابل، فهي لا تتعدى الأخرى عن نفس عبارات الحث والقلق، وهاهو تقريرها حول ثورة الشعب العراقي ضد حكومته الدموية الحالية، حيث يقول التقرير «نافي بيلاي أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف والعمليات العسكرية في العراق ذات الصلة بالمظاهرات التي شهدتها مدينة «الحويحة»، وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا، حيث طالبت قوات الأمن العراقية بضبط النفس في حفاظها على القانون والنظام العام، كما حثت المتظاهرين على الحفاظ على الطابع السلمي لاحتجاجاتهم، وأما عن حالات الإعدام في العراق، فقد أعربت عن قلقها إزاء العديد من عمليات الإعدام التي تجري في العراق ليس سنوياً ولا شهرياً ولا يومياً، حيث إن العراق اليوم تحتل المركز الثالث عالمياً بعد إيران التي تحتل المركز الثاني في عدد الإعدامات.
أما عن تقارير بيلاي عن البحرين الدولة التي أعلن ملكها الحداد عند سقوط أول قتيل في المؤامرة الانقلابية التي خرجت فيها الميليشيات الانقلابية بالفؤوس والسيوف في هجومها على رجال الأمن، فقد ذكرت في تقاريرها «يؤسفني أن أبلغكم أن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مسألة مثيرة للقلق والخطورة، وأن استمرار الحملة القاسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين يجعل من تقديم حل دائم أمراً صعباً»، وهنا نسأل بيلاي: ما مصدر هذه الخطورة البالغة يا بيلاي، فهل هي حالة إعدامات أو قلع عيون أو ثقب صدور، أو أن البحرين احتلت المركز الأول في الإعدامات، ثم ماذا تقصدين بالحملة القاسية على المدافعين، في الوقت الذي يجلس هؤلاء المدافعون يجلسون معها على طاولة واحدة في جنيف وهم في كامل أناقتهم وصحتهم، وقد يكونون سافروا على الدرجة الأولى ويسكنون في أفخم الفنادق وسيعودون إلى البحرين سلاماً سلاما، دون أن يحاسبهم أحد أو يحاكمهم، بل هم من سيحاسبون وهم من سيناطلون ويعتدون ليس على الدولة بل على المواطنين حين يدفعون بميلشياتهم إلى ممارسة مزيد من الإرهاب الدموي، بعد وقوف المفوضية بيلاي والدول الاستعمارية معهم، ألا يعني هذا أن بيلاي أصبحت تمارس دوراً سياسياً مثلها كمثل أوباما، ألا يعني أن المجتمع الدولي أستصغر مملكة البحرين بل استصغر دول الخليج كافة حين أناط مسؤولية ملف البحرين إلى موظفة في الأمم المتحدة.
للدولة:
نتمنى من الدولة أن ترد على هذه المفوضية كما ردت حكومة سيرلانكا، بالرغم من أنه ليس هناك وجه مقارنة بين الملف الحقوقي للبحرين والملف الحقوق لسريلانكا التي بلغ عدد القتلى في حربها الأهلية المائة ألف قتيل، بينما البحرين عدد القتلى والإصابات البليغة في رجال الأمن يفوق عدد القتلى في المعارضة بمئات المرات، حيث إن قوائم قتلى الوفاق تسعة أعشارهم هم مرضى سرطان وجلطات وأمراض مزمنة، وحوادث سيارات.
لمفوضية حقوق الإنسان «بيلاي»:
نقول لها إلزمي حدودك كموظفة في الأمم المتحدة، وإن شعب البحرين هو الذي يواجه الإرهاب الوفاقي، لا موظفة مرفهة تعيش في الخارج وكل ما لديها تقارير مزورة طالما لم تتحقق من صحتها على أرض الواقع، فهي لم تزور عائلة المواطنة السنية زهرة صالح التي ثقب رأسها بسيخ نتيجة تحريض علي سلمان، ولا المواطن السني أحمد الظفيري الذي فجرت أحشاؤه بقنبلة نتيجة تحريض عيسى قاسم.
{{ article.visit_count }}
مفوضية حقوق الإنسان نفسها اليوم تتجاوز حدود وظيفتها وتتدخل في الشأن السياسي البحريني، ووصل هذا التدخل إلى حد التشكيك في مصداقية مؤسسات الدولة الرسمية والطعن في الإجراءات التي اتخذتها الدولة ضد العملاء والمتخابرين مع إيران وقادة الإرهاب إلى تدخلها في الأحكام القضائية ومطالبتها بإطلاق المعتقلين، وغيرها من مطالبات تمس سيادة الدولة، وتحولها من دولة مستقلة إلى دولة تقاضيها وتحاكمها بيلاي ومتاي، حيث إن هذا التدخل السافر في شؤون الدولة لا تقبله حتى الصومال التي ليس فيها دولة، لقد تعدت بالفعل بيلاي مسؤوليتها كموظفة في الأمم المتحدة، هذه المفوضية التي تتظاهر بدفاعها عن حقوق الإنسان في العالم لم تأبه لقتل أطفال سوريا بالكيماوي، ولا كر رقابهم بالسكاكين، ولا سقوط ما يقارب 200 ألف شهيد، ولا على المعتقلين من الأطفال والنساء والرجال الذين يدفنون وهم أحياء، فكل ما استطاعت التعبير عنه بالنسبة لهذه المجازر والمآسي في سوريا لا يزيد عن القلق، أما تقاريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لا تتعدى عبارات الحث والقلق أيضاً، إعدامات طالت رجالاً ونساء وأطفالاً، لأجل الحفاظ على نظام الملالي، حتى دفعت شركة «تادانو» اليابانية إلى منع بيع رافعات الأثقال إلى إيران في أعقاب تلقيها تقارير حول أستخدامها من قبل السلطات الإيرانية في تنفيذ عقوبات الإعدام العلنية التي تنفذ في الشوارع والميادين العامة، حيث يؤدي استخدام هذه الرافعات إلى خنق المحكوم عليه ببطء، بدلاً من قطع النخاع الشوكي في الإعدامات العادية والذي يؤدي إلى الوفاة فوراً دون تعذيب وهي أداة تستخدمها إيران منذ 3 عقود على الرغم أنها شركة تجارية لا شأن لها بحقوق إنسانية ولا سياسية، كما تفيد الإحصاءات بأن 54% من إجمالي الإعدامات التي تنفذ في العالم تطبق في إيران، وأما بالنسبة لتقارير بيلاي عن العراق التي تقوم الطائرات الحكومية بدك المدن بالصواريخ والقنابل، فهي لا تتعدى الأخرى عن نفس عبارات الحث والقلق، وهاهو تقريرها حول ثورة الشعب العراقي ضد حكومته الدموية الحالية، حيث يقول التقرير «نافي بيلاي أعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف والعمليات العسكرية في العراق ذات الصلة بالمظاهرات التي شهدتها مدينة «الحويحة»، وأدى إلى سقوط العديد من الضحايا، حيث طالبت قوات الأمن العراقية بضبط النفس في حفاظها على القانون والنظام العام، كما حثت المتظاهرين على الحفاظ على الطابع السلمي لاحتجاجاتهم، وأما عن حالات الإعدام في العراق، فقد أعربت عن قلقها إزاء العديد من عمليات الإعدام التي تجري في العراق ليس سنوياً ولا شهرياً ولا يومياً، حيث إن العراق اليوم تحتل المركز الثالث عالمياً بعد إيران التي تحتل المركز الثاني في عدد الإعدامات.
أما عن تقارير بيلاي عن البحرين الدولة التي أعلن ملكها الحداد عند سقوط أول قتيل في المؤامرة الانقلابية التي خرجت فيها الميليشيات الانقلابية بالفؤوس والسيوف في هجومها على رجال الأمن، فقد ذكرت في تقاريرها «يؤسفني أن أبلغكم أن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مسألة مثيرة للقلق والخطورة، وأن استمرار الحملة القاسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين يجعل من تقديم حل دائم أمراً صعباً»، وهنا نسأل بيلاي: ما مصدر هذه الخطورة البالغة يا بيلاي، فهل هي حالة إعدامات أو قلع عيون أو ثقب صدور، أو أن البحرين احتلت المركز الأول في الإعدامات، ثم ماذا تقصدين بالحملة القاسية على المدافعين، في الوقت الذي يجلس هؤلاء المدافعون يجلسون معها على طاولة واحدة في جنيف وهم في كامل أناقتهم وصحتهم، وقد يكونون سافروا على الدرجة الأولى ويسكنون في أفخم الفنادق وسيعودون إلى البحرين سلاماً سلاما، دون أن يحاسبهم أحد أو يحاكمهم، بل هم من سيحاسبون وهم من سيناطلون ويعتدون ليس على الدولة بل على المواطنين حين يدفعون بميلشياتهم إلى ممارسة مزيد من الإرهاب الدموي، بعد وقوف المفوضية بيلاي والدول الاستعمارية معهم، ألا يعني هذا أن بيلاي أصبحت تمارس دوراً سياسياً مثلها كمثل أوباما، ألا يعني أن المجتمع الدولي أستصغر مملكة البحرين بل استصغر دول الخليج كافة حين أناط مسؤولية ملف البحرين إلى موظفة في الأمم المتحدة.
للدولة:
نتمنى من الدولة أن ترد على هذه المفوضية كما ردت حكومة سيرلانكا، بالرغم من أنه ليس هناك وجه مقارنة بين الملف الحقوقي للبحرين والملف الحقوق لسريلانكا التي بلغ عدد القتلى في حربها الأهلية المائة ألف قتيل، بينما البحرين عدد القتلى والإصابات البليغة في رجال الأمن يفوق عدد القتلى في المعارضة بمئات المرات، حيث إن قوائم قتلى الوفاق تسعة أعشارهم هم مرضى سرطان وجلطات وأمراض مزمنة، وحوادث سيارات.
لمفوضية حقوق الإنسان «بيلاي»:
نقول لها إلزمي حدودك كموظفة في الأمم المتحدة، وإن شعب البحرين هو الذي يواجه الإرهاب الوفاقي، لا موظفة مرفهة تعيش في الخارج وكل ما لديها تقارير مزورة طالما لم تتحقق من صحتها على أرض الواقع، فهي لم تزور عائلة المواطنة السنية زهرة صالح التي ثقب رأسها بسيخ نتيجة تحريض علي سلمان، ولا المواطن السني أحمد الظفيري الذي فجرت أحشاؤه بقنبلة نتيجة تحريض عيسى قاسم.
